‌مهمات في منهج أصحاب السنن - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

‌

‌مهمات في منهج أصحاب السنن

- " سنن" أبي داود من أحسن الكتب وضعًا من حيث التبويب والترتيب.

- كثيرًا ما يخرج أبو داود الحديث المعل في آخر الباب، يريد به التنبيه عليه.

- أبو داود لا ينزل إلى الاحتجاج بالمراسيل في كتابه "السنن" إلّا إذا عدم الموصول الصحيح، وليست المراسيل عنده بقوة المتصلات الصحيحة.

- ما سكت عنه أبو داود منه الصحيح ومنه الضعيف، فلا يلزم من سكوته على حديث في سننه تحسين الحديث.

- الحديث الذي يخرجه أبو داود في "سننه" ثم يعقبه بإسناد مغاير، ولا يصرح فيه بشيء، فهذا ليس من قبيل المسكوت عنه عنده.

- يلزم الناظر في "سنن أبي داود" أن ينظر في كتابه "المراسيل" وما لأبي داود عليه كلام، في غير كتبه، مثل: سؤالات الآجري، ويطابق الأحاديث خصوصًا ما عُدَّ في سننه مسكوتًا عنه.

- "سنن ابن ماجه" من أقل السنن تعليقًا عقب الأحاديث وأكثرها ضعفًا في الزوائد.

- "سنن الترمذي"من الأصول في معرفة منهج المتقدمين، وتعاملاتهم مع الأحاديث والعلل.

- نُسَخُ الترمذي تختلف في أحكامه على الأحاديث، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة، وأجل ما يحل به هذا الاختلاف، نسخة تحفة الأشراف للمزي.

- الترمذي قد يقدم في الباب ما فيه علة.

- كل ما سكت عنه الترمذي لا يصح، إما لضعف ظاهر أو لعلة فيه.

- كثير مما يحكم به الترمذي على الرواة أو على الأحاديث، ولا ينسبه فَسَلَفُه فيه شيخه البخاري أو أبو زرعة.

- "سنن النسائي الكبرى" أصل في معرفة كثير من علل أحاديث الكتب التسعة.

- إذا أخرج النسائي الحديث في "الكبرى" وذكر الاختلاف عليه، ولم يخرجه في الصغرى فهو مما لا يصح عنده.

- "سنن النسائي الصغرى" إحدى روايات السنن وليست هي مختصر الكبرى أو انتخابًا منها.

- الأصل فيما سكت عنه النسائي في "سننه الصغرى" صحته عنده.

- "سنن الدارقطني"كتاب علل مع كونه كتاب سنن.

- لا بد من الاعتناء بـ "سنن البيهقي الكبرى" لما حَوَتْه من تعليلات وتعليقات حديثية لا يُستغني عنها.

- الأصل صحة ما أخرجه البيهقي في الصغرى عنده، وينبغي عدَّها في جملة الصحاح (1).

ولا أعلم فرقًا واضحًا بين المصنف والمسند والسنن في عرف المتقدمين، وإنما فرَّق بينها المتأخرون في تنطعاتهم التي لا تحصر.

المستخرجات: كتب بُنيت على كتب مسبوقة، يعمد مصنفوها إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه.

فعلى صحيح البخاري: مستخرج الإسماعيلي، ومستخرج البرقاني، ومستخرج الغطريفي، ومستخرج ابن أبي ذهل، ومستخرج أبي بكر بن مردويه (2).

وعلى صحيح مسلم: مستخرج أبي عوانة، ومستخرج أبي جعفر بن حمدان، ومستخرج أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، ومستخرج أبي بكر الجوزقي، ومستخرج أبي حامد الشاذلي، ومستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القُرشي، ومستخرج أبي عمران موسى بن عباس الجويني، ومستخرج أبي نصر الطوسي، ومستخرج أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري.

المستخرجات على كلا الصحيحين: فالمستخرج لأبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم، ومستخرج أبي ذر الهروي، ومستخرج أبي محمد الخلال، ومستخرج أبي علي الماسرجسي، ومستخرج أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني، ومستخرج أبي بكر اليزدي، ومستخرج أبي بكر بن عدنان الشيرازي.

والمستخرج لمحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود.

ومستخرج أبي علي الطوسي على جامع الترمذي.

ومستخرج أبي نُعيم على التوحيد لابن خزيمة.

ومستخرج الطوسي على سنن الترمذي.

ولا يلزم من إخراج الحديث في المستخرجات صحته، وخصوصًا الزيادات، فكثير منها ضعيف.

الجَوَامِعُ: هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه، مضافًا إليها أبواب في الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك. كـ "جامع الترمذي".

والجَوَامِعُ فِي عُرْفِ المُتَأخِرين: هي التي صنفت في الجمع بين الكتب المتقدمة المصنفة في الحديث مع تجريدها من أسانيدها، وحذف مكرراتها.

مثل "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، و "مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي، و"جمع الفوائد" لمحمد بن سليمان الروداني (1).

وأشهر كتب المتون الجوامع عند المتأخرين خمسة: "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، و "مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي، و"الترغيب والترهيب" للمنذري و "رياض الصالحين" للنووي، و "الجامع الصغير" للسيوطي وأجَلُّها "مشكاة المصابيح"(2).

فائدة: "جامع الترمذي" أجمع كتب السنة فوائد، لما احتوى عليه من العلوم، فهو يبين درجة الحديث، ويتكلم على العلل، والرواة، ويبين أقوال العلماء في المسائل واختلافهم، فضلًا عن سهولته، وشموله لأبواب العلم.

أحَادِيْثُ الأحْكَام: هي الأحاديث التي تروى في أبواب العبادات والمعاملات، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والبيوع، ليس فيها كتب الإيمان والعلم والاعتصام والفتن والقيامة، ونحوها.

كُتُبُ الأحْكَام: هي الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام خاصة.

كـ "المنتقى" للمجد بن تيمية، و "المحرر" لابن عبد الهادي، و"بلوغ المرام" لابن حجر (1).

ولم يعتبر عبد الحق الإشبيلي هذا، فجعل كتبه الثلاثة في الأحكام شاملة لكل أنواع الأحاديث.

الأجْزَاءُ الحَدِيثيَّة: مصنفات تُجْمَعُ فيها أحاديثٌ في باب من أبواب العلم، كجزء رفع اليدين للبخاري، أو أحاديث راو معين، كجزء حديث ابن عُيَيْنَة، ونحوها مما يصنف في موضوع واحد.

النُّسَخ: هي أجزاء فيها سماع الراوي عن كل شيخ على حدة؛ فمثلًا: نسخة حديث حماد بن سلمة عن ثابت، ونسخة حديثه عن حميد، ونسخة حديثه عن محمد بن زياد البصري.

والنُّسَخُ في عصرنا: هي نسخ مخطوطات أو مطبوعات الكتب المصنفة.

كُتُبُ الزَّوَائِد: كتب تُفْرَدُ فيها الأحاديث الزائدة في مصنَّفٍ على أحاديث كُتُبٍ أخرى.

كـ "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" لابن حجر العسقلاني.

أفرد فيه زوائد مسانيد: أبي داود الطيالسي، والحميدي، وابن أبي شيبة، ومسدد، وأحمد بن منيع، وابن أبي عمر، وإسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد، وأبي يعلى، والحارث بن أبي

أسامة. على الكتب السبعة: مسند أحمد، وصحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.

وأهم الكتب الواجب الاعتناء بها هي كتب عصر الرواية وأهمها، "مصنف عبد الرزاق": و"مصنف ابن أبي شيبة" و "المطالب العالية"، والكتب التسعة.

ويكاد يكون مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند أحمد، خلاصة السنة، ونقاوة مادتها.

فإنها أعلى سندًا، وأكثر متنًا، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة: أصول أقوال الصحابة والتابعين (1)، والجهل بها قبيح جدًّا، ومن لم يمارسهما، فما عرف أصول الأسانيد، والعجب من المتأخرين ينسب الحديث إلى الكتب الستة، وكتب ابن خزيمة، والطبراني، وابن حبان، والبيهقي، دونها في غالب الأحيان.

الزِّيَادَات: هي الأحاديث التي يزيدها راوية كتاب ما عليه.

كزيادات عبد الله بن أحمد على مسند أحمد، وزيادات الفِرَبْري على البخاري، وزيادات الجُلُودي على مسلم.

المُسْتَدْرَكَات: كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، كـ "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (2).

- الحاكم جمع كتابه "المستدرك"، فأودع فيه ما أودع، فلما جاء ينقحه انتهى إلى ربعه فمات عنه، فلا يصلح مؤاخذته على ما في الباقي.

- لا يُعْتَمَد على تعليقات الذهبي على المستدرك، فإنه علق عليه في أول أمره، فلما بلغ المبلغ في العلم صَرَّح أنه يَوَدّ لو يعيد النظر فيه والتعليق عليه.

المَعَاجِم: كتب مسندة جمع فيها مؤلفوها الحديث مسندًا مرتبًا على أسماء الصحابة أو أسماء شيوخه، وفق ترتيب حروف الهجاء.

مثل "معجم ابن قانع"، ومعاجم الطبراني الثلاثة، "الكبير"، و "الأوسط"، و "الصغير".

فقد بدأ ابن قانع بحرف الألف بأُبَيّ بْن كَعْبِ، ثم أتبعه حرف الباء فبدأه ببُرَيْدَة بْن الحُصَيْبِ ثم أتبعه حرف التاء فبدأه بتَمِيم بْن أوْسِ الدَّارِيّ. وهكذا حتى ختم بحرف الياء بأبِي رِمْثَةَ يَثْرِبِيّ بْن رِفَاعَةَ بْنِ عَمْرِو التَّمِيمِيّ.

وأما الطبراني فبدأ معجمه الكبير بالعشرة المبشرين بالجنة بدأهم بأبي بكر الصديق، ثم أتبعهم حرف الألف فبدأ بأسامة بن زيد حتى انتهى ممن يندرج تحت الألف، أتبعه حرب الباب فبدأه ببلال وهكذا حتى انتهى بالياء، ثم أتبعه بأصحاب الكنى، ثم أتى بالنساء بعد انتهائه من الكنى.

وأما معجمه الأوسط فجعله على أسماء شيوخه على ترتيب المعجم بدأ حرف الألف بمن اسمه أحمد وانتهى بالياء.

وأما معجمه الصغير فصنع فيه في أوله ما صنعه في معجمه الأوسط، ولما أنهى حرف الياء أتبعه الكنى ومن ثم النساء.

مُعْجَمُ الشُّيُوْخ: هو ما ألفه المحدثون مما سمعوه عن شيوخهم مسندًا، يرتبونه بترتيب أسمائهم وفق أحرف المعجم، وقد يذكرون شيئًا من تراجمهم.

كمعجم شيوخ أبي يعلى الموصلي، ومعجم شيوخ ابن عدي، ومعجم شيوخ الإسماعيلي: أحمد بن إِبْرَاهِيْم ..

المَشيَخَاْت: هي الكراريس التي يجمع فيها المحدث أسماء شيوخه وتراجمهم، ومروياته عنهم، وإجازاتهم له.

كمشيخة ابن عساكر، ومشيخة ابن النحاس المصري، ومشيخة الذهبي

كُتُبُ التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب: هي الكتب المصنفة في جمع أحاديث الثواب والعقاب.

كالترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذَلِكَ لابن شاهين، والترغيب والترهيب لابن الفضل الجوزي الأصبهاني. والترغيب والترهيب للمنذري (1).

الأرْبَعِيْنَات: كتب جمع فيها أصحابُها أربعين حديثًا أصولًا جامعةً، كالأربعين في الجهاد لابن المبارك، والأربعين النووية (1).

وغايتهم فيها جمع الأحاديث الجامعة في بابها، والتي تغني عن غيرها مما ترد فيها جزئيات معاني الباب.

الأمَالِي: هو جمع الإملاء، وهو مجلس يعقده المحدث، يورد فيه بأسانيده أحاديثَ وآثارًا، ثم يورد الفوائد المتعلقة بها، وحوله تلامذته يكتبون.

كُتُبُ الأمَالِي: هي الكتب التي يكتبها الطلاب في مجلس الإملاء.

كالأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني، والمجالس العشرة الأمالي للحسن بن محمد الخلال، وأمالي البَاغندي محمدِ بنِ سليمانَ بنِ الحارثِ، وأمالي ابنِ بِشرانَ أبي القاسمِ عبدِ الملكِ بنِ محمدٍ.

كُتُبُ الفَوَائِد الحَدِيثيَّة: وهي ما يُخَرِّجُه المصنفُ لنفسه من غير مراعاة لترتيب أو نوع، وقد يقال لها:(الفوائد المنتقاة).

كفوائد تمام، وفوائد ابن منده، وفوائد الصُّورِي، وفوائد حديث أبي الشيخ الأصبهاني، وفوائد حديث أبي ذر الهرَوي، وفوائد محمد بن مَخْلَد، وفوائد حديث أبي عمير لابن القاصّ.

كُتُبُ الشُّرُوْح: هي الكتب المصنفة لبيان ما يحتاج إلى بيانه في كتب المتون الحديثية.

كـ "الاستذكار" لابن عبد البر في شرح موطأ مالك، و"فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، و "المنهاج شرح صحيح مسلم" للنووي.

كُتُبُ الجَرْح والتَّعْدِيْل: هي الكتب المصنفة في أحوال الرواة من تواريخ مواليدهم وسماعهم من شيوخهم، وذكر شيوخهم وتلاميذهم، ومراتبهم، وبلدانهم، ورحلاتهم، ووفياتهم.

كـ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و "تهذيب الكمال" للمزي، و "الكاشف" للذهبي.

كُتُبُ العِلَل: هي الكتب التي أوردت فيها الأحاديث المعلة.

كعلل ابن المديني، وعلل الحديث لابن أبي حاتم، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني.

ومنها الكتب التي أوردت فيها مسائل العلل، ككتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد، رواية عبد الله بن أحمد.

ومسائل العلل كقولهم: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وقولهم: أحاديث ابن إسحاق عن نافع منكرة.

كُتُبُ السُّؤَالَات: هي الكتب التي دونت فيها مسائل الأئمة وإجاباتهم عن كل ما يتعلق بالرواة والأحاديث.

كسؤالات عثمان الدارمي لابن معين، والآجري لأبي داود.

كُتُبُ التَّخْرِيْج: هي الكتب التي تعنى بتتبع أسانيد الحديث، والكلام عن طرقه وعلله والحكم عليه.

كـ "نصب الراية" للزَّيْلَعِي، و "التلخيص الحبير" لابن حَجَر.

قال الزيلعي في نصب الراية: باب إيقاع الطلاق.

الحَدِيثُ السَّادِسُ: قَالَ عليه السلام: "لَعَنَ اللهُ الفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ"، قُلت: غَرِيبٌ جِدًّا، وَلَقَدْ أبْعَدَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ اسْتَشْهَدَ بِحَدِيثٍ أخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "الكَامِلِ" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى ذَوَاتَ الفُرُوجِ أنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوجَ، فَإِنَّ المُصَنِّفَ اسْتَدَلَّ بِالحَدِيثِ المَذْكُورِ عَلَى أنَّ الفَرْجَ مِنْ الأعْضَاءِ الَّتِي يُعَبَّر بِهِ عَنْ جُمْلَةِ المَرْأةِ، كَالوَجْهِ، وَالعُنُقِ، بِحَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِسْنَادِهِ إلَيْهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ: أجْنَبِيٌّ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ قَلَّدَ هَذَا الجَاهِلَ، فَالمُقَلِّدُ ذَهِلَ، وَالمُقَلَّدُ جَهِلَ، وَاللهُ أعْلَمُ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَدِيٍّ: أخْرَجَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي عَلِيٍّ القُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَوَاتَ الفُرُوجِ أنْ يَرْكَبْنَ السُّرُوجَ، انْتَهَى. وَضَعَّفَ عَلِيَّ بْنَ أبِي عَلِيٍّ القُرَشِيَّ، وَقَالَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ يَرْوِي عَنْهُ بَقِيَّةُ، وَرُبَّمَا قَالَ بَقِيَّةُ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ المَهْرِيُّ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ القُرَشِيُّ، لَا يَنْسِبُهُ، انْتَهَى كَلَامُهُ.

كُتُبُ الأطْرَاف: كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبًا أو مقيدًا لها ببعض الكتب. نصب الراية (3/ 228).

كـ "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّي، جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة، ورتبه على مسانيد الصحابة.

و"إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة" لابن حجر، جمع فيه أطراف أحاديث "الموطأ"، و"مسند الشافعي" و "مسند أحمد" و"مسند الدارمي" و" منتقى ابن الجارود" و "مستخرج أبي عوانة" و "شرح معاني الآثار" للطحاوي، و"صحيح ابن خزيمة"، و "صحيح ابن حبان"، و"سنن الدارقطني" و"مستدرك الحاكم".

المَخْطُوْط: نسخة من كتاب أو جزء، مكتوبة باليد، تمييزًا له عن النسخة المطبوعة.

فائدة: كتب المتأخرين لا يؤخذ عنها الأحكام على الرواة والأحاديث، إلّا أن يفقد الحكم على الحديث أو الراوي في كتب المتقدمين فينظر فيما حكموا به.

ولا بدّ من الاعتناء بمنهج كل إمام من الأئمة المصنفين في الحديث، لمعرفة حقيقة ما في كتابه.

* * *