الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
المرفوع المتصل.
3 -
المرفوع؛ وإن لم يتصل.
وقد يراد به معنى آخر: وهو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدة (1).
كـ "مسند الطيالسي" و "مسند الحميدي" و"مسند أحمد".
المُسْنِد: هو الذي روى الحديث مسندًا.
المسند إِلَيْه: هو من نسب إليه الحديث مسندًا.
السَّنَد: رواة الحديث.
الإِسْنَاد: هو السند، أو حكاية طريق السند.
المُنْقَطِعُ
المُنْقَطِع: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه.
وهذا عند المتقدمين.
وعند المتأخرين: كل انقطاع في السند، عدا المرسل، والمعلق، والمعضل.
والبعض ربما أطلق الانقطاع على ما فيه مبهم، كالحاكم.
وأطلقه البَرْدِيجي على ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم. فهو على هذا بمعنى المقطوع عند المتأخرين.
المزِيْدُ فِي مُتَّصِلِ الأسَانِيْد: هو أن يزيد راو في الإسناد، راويًا لم يذكره غيره من الرواة في نفس السند من طريق أخرى متحدةً معها.
وَشَرْطُهُ: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الرواية الناقصة، وإلا فمتى كان مُعَنْعَنًا ترجحت الزيادة.
(1) وأول من عرف أنه صنف فيه أبو داود الطيالسي، وأعظم مصنف فيه "مسند أحمد".
وهذا على مذهب من يرى قبول مطلق زيادة الثقة، والحق أن منها ما يحكم بقبول الزيادة في الإسناد، ومنها ما يُحكَمُ فيه برد الزيادة.
وهو من المباحث التي زادها المتأخرون وليست تعرف عند المتقدمين.
كحديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بُسْر بن عُبيد الله، قال سمعت أبا إدريس، قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مَرْثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها".
الزيادة في هذا المثال في موضعين، الأولى (سفيان)، والثانية (أبا إدريس)
أما زيادة (سفيان) فوهم ممن دون ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار.
وأما زيادة (أبا إدريس) فوهم من ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات رَوَوا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة.
المُرْسَل: كل منقطع على أي وجه كان انقطاعه.
وهذا عند المتقدمين.
وعند المتأخرين: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كقول ابن المُسَيِّب وعطاء ومكحول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مُرْسَلُ الصَّحَابِيّ: هو ما أخبر به الصحابي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت عدم سماعه منه، أو شهوده لما نقل بعينه.
إما لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه، أو لغيابه. وفي ذلك أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.
ولا أعرفه في استخدام المتقدمين.
مثال:
حديث: الزُّهْرِيّ قَالَ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. أخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، ومسلم.
المرسل مراتب: فما كان عن كبار التابعين، أقوى مما كان عمن دونهم، وما كان عمن لا يروي إلا عن ثقة أقوى مما كان عمن يروي عن كل ضرب (1).
والمرسل ضعيف إلا ما كان من رواية كبار التابعين ممن لا يروي إلا عن ثقة.
المُرْسَلُ الخَفِيّ: رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئًا (2).
كرواية الأعمش عن أنس، وإبراهيم النَخعي عن عائشة، وعطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
وهؤلاء رأوا من رووا عنهم ولم يسمعوا منهم.
ويطلق بعض المتقدمين على المراسيل مصطلح "الأحاديث البُتْر".
المُعْضَل: هو: الموضوع، والباطل، والمنكر، وإن اتصل سنده. وهذا عند المتقدمين.
قال البخاري: عمر بن غياث عن عاصم ولم يذكر سماعًا من عاصم معضل الحديث. التاريخ الصغير (2/ 236).
وقال الجوزجاني: عبد الله بن يزيد الذي يروي عنه أبو عقيل الثقفي أحاديثه منكرة، حديثه في الراسخين في العلم حديث معضل. أحوال الرجال (290).
وعند بعض المتقدمين كابن المديني، وأبي داود، والحاكم، وتابعهم عليه المتأخرون: هو ما سقط من إسناده راويان، ولا يكون السقط من مبدئه.
(1) بل هؤلاء مراسيلهم ريح.
(2)
وليس هو عند المتقدمين، وإنما يفرقه المتأخرون عن المرسل الجليّ، بأن المرسل الجليّ لم يلقَ راوِيه من أرسل عنه، وعن المُدَلَّس بأن المُدَلِّس سمع بعض حديث من دلس عنه.