المُسْنَد: على معان: الحديث المتصل. ما روي بالسند. كل كتاب فيه أحاديث كل - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

المُسْنَد: على معان:

الحديث المتصل.

ما روي بالسند.

كل كتاب فيه أحاديث كل صحابي على حدة (1).

مثل: "مسند أبي داود الطيالسي"، و "مسند الحميدي"، و "مسند أحمد".

اخْتِصَارُ الحَدِيث: هو الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث، لتحرير معنى مراد من حديث طويل.

كما يفعله ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبخاري في كتابه "‌

‌الصحيح

".

أو تلخيص معنى الحديث، بالتصرُّف في ألفاظه.

كما فعل شعيب بن أبي حمزة في حديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّت النار، فقد اختصر بهذا حديثين:

الأول: توضؤوا مما مست النار.

والثاني: أكل صلى الله عليه وسلم كتفًا وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أبو داود، والنسائي.

الصَّحِيْحُ

المقْبُولُ مِن الرُّوَاة: يشمل العدل الذي تَمَّ ضبطه، والذي خَفَّ ضبطه.

وجعله ابن حجر، في "التقريب": المجهول إذا توبع، وهو خطأ.

الحَدِيث الَمقْبُوْل: ما استوفى شروط القبول من أعلاها إلى أدناها.

الصَّحِيْح: ما اتصل سنده بنقل الثقة من غير علة.

وَالمتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتج به عندهم، فيعم الصحيح والحسن بمعناه عند المتأخرين.

وعند المتأخرين: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا (1).

تنبيه: الشذوذ من جملة العلل الخفية؛ فلم أذكره في تعريف الصحيح، كما صنع المتأخرون.

مثال الصحيح: حديث: مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بن مالك رضي الله عنه قَالَ: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبنِ وَالَهرَمِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المحْيَا وَالممَاتِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ". أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي.

والحديث إذا ثبت فهو حجة يتعبد الله به.

المَعْرُوْف: هو الحديث المشهور الصحيح عند المتقدمين.

وعند المتأخرين: ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الضعيف.

فائدة: الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة، فإذا جاءت الأحاديث من غير هذه الطرق فهي مَظِنَّةُ وجود العلة.

الثِّقَة: هو من جمع بين العدالة في الدِّين، والضبط لمحفوظه.

العِلَّة: هي سبب غامض خفي يقدح في حديث ظاهره الصحة (2).

وعلة المتن غالبًا ما تكون مرتبطة بعلة الإسناد.

العَدَالَة: هي الاستقامة في الدِّيْن والمروءة في الخُلُق.

ومردها بالجملة إلى هذين الأمرين.

العَدْل: من سدَّد وقارب، وغلب خيره على شره.

وإن شئت فقل: من لم يكن فاسقًا ولا مبتدعًا.

وهو من يجتنب كبائر الذنوب، ويتقي في الغالب صغائرها، وليس من شرط العدالة ألّا تقع منه المعصية، غير أن عليه المسارعة في التوبة، فليس ثمة أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

الفِسْق: مِثل شرب الخمر، والزنى، والسرقة، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والتولي يوم الزحف، ونحوها، فراوي هذا الصنف متروك لا يُقْبَل (1).

شَرْطُ العَدَالَة: أن يكون الراوي مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، غير فاسق، ولا مخروم المروءة، وفي المبتدع تفصيلٌ ونزاعٌ.

شُرُوْطُ قبُوْلِ الأدَاء: العقل، والبلوغ، والإسلام، والاستقامة.

البَالِغ: من نبت شعر عانته وإبطيه.

المُرُوْءَة: هي تجنب الأدناس، والترفُّع عما يشين عند الناس.

واشتراط العدالة والضبط لا يدخل فيه الصحابة؛ لأنهم كلهم عدول.

واعلم أنَّ الطعن في الرواة بسبب خوارم المروءة نظري (2).

فائدة: الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، بإجماع أهل الحديث، فلا يبحث عن حالهم رضي الله عنهم في الأسانيد.

الضَّبْط: هو الإتقان والتثبت، بأن يتقن الراوي الحديث من سماعه حتى أدائه.

وهو قسمان: ضبط صدر، وضبط كتاب.

ضَبْطُ الصَّدْر: أن يحفظ الراوي ما سمعه فيستحضره متى شاء.

ولا يلزم من كونه ضابطًا أنه لا يخطئ، إذ ليس من حد الحافظ أن لا يخطئ.

قال سفيان الثوري: "لَيْسَ يَكَادُ يُفْلِتُ مِنَ الغَلَطِ أحَدٌ، إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى الرَّجُلِ الحِفْظُ فَهُوَ حَافَظٌ وَإِنْ غَلَطَ، وَإِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الغَلَطُ تُرِكَ" الكفاية للخطيب (ص: 144).

فقد أخطأ مالك، والأوزاعي، وابن عيينة، وابن المبارك، وشعبة، وغيرهم.

فقال مالك في راوي حديث الجارية: (عمر بن الحكم) وإنما هو (معاوية بن الحكم السلمي).

ووهم الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة: فقال عن أبي قلابة عن عمه أبي المهاجر.

وإنما هو أبو المهلب اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي.

ووهم سفيان فحدث عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف.

إنما هو عن كريب سمعه من أسامة نفسه.

وقال ابن المبارك في راوي حديث: "رأيت على أنس خفين أبيضين" عن بقية عن (محمد بن زياد). أهـ.

وهم فيه ابن المبارك إنما هو (مسلم بن زياد).

ووهم شعبة في حصين بن عقبة فقال: حصين بن سمرة.

ضَبْطُ الكِتَاب: هو أن يصون كتاب مروياته عن التحريف والتبديل، منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.

وبعض الرواة لا يحفظ إلا ما في كتابه، فلا يقبل إلّا ما رواه من كتابه.

كحفص بن غياث، ومحمد بن مسلم الطائفي، ويحيى بن أيوب الغافقي.

والطعن في الراوي في عدم ضبط الكتاب إنما يكون فيمن ليس له حفظ إلّا من الكتاب.

ويعرف تحديث الراوي من كتابه بأحد أمور:

أ - بتصريحه أنه حدَّث من كتابه.

ب - أن يُعرف من طريقته أنه لا يحدث إلا من كتابه.

ت - إذا قلَّ الخطأ في حديثه.

مَرَاتِبُ الضَّبْط: هي درجاته من حيث التمكن.

وليس في الضبط مقدار منضبط، وإنما المرجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته، ونوع الخطأ.

وهي أربعة:

1 -

تام الضبط.

2 -

خفيف الضبط (1).

وهاتان المرتبتان مقبول من اتصف بهما.

3 -

كثير الغلط.

وهذه يُقْبَلُ في المتابعات من اتصف بها، وقد يُقْبَلُ لذاته.

4 -

من غلب خطؤه على حفظه حتى كثر.

وهذه مردود من اتصف بها، وقد يُقْبَلُ في المتابعات.

وقال ابن مهدي: الناس ثلاثة؛ رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. ضعفاء العقيلي (1/ 13).

ومما يعرف به الضبط سبر مرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات لينظر في موافقته ومخالفته لهم، وباختبار الراوي، وبالمذاكرة.

المُذَاكَرَة: رواية الحديث على سبيل الاستذكار لتقوية الحفظ وتثبيته.

وقد لا يُذكر من الإسناد إلا أصله، ومن المتن إلا طرفه.

وليس من شأنهم فيها الحرص على الدقة في أداء الرواية كما يحرصون عليها في مجالس التحديث.

الخَطَأُ الفَاحِش: غلبة الوهم والخطأ والمنكرات في حديث الراوي حتى يفحش.

سُوءُ الحِفْظ: هو عدم ضبط المرويات.

ومنه الشديد ومنه الخفيف، ومنه العارض ومنه الدائم.

الاخْتِلَاط: هو فساد في العقل يطرأ على الراوي لعارض، يمنع من قبول روايته بعده.

العَارِض: خرف، أو احتراق كتب، أو هدم منزل، أو فقد حبيب، أو مرض، أو حجامة، ونحو هذا من العوارض.

الرَّاوِي المُخْتَلط: من زال ضبطه بأمر طارئ، فاختلط عليه الحفظ.

التَّغَيُّر: هو أن يطرأ على الحفظ بعض السوء الخفيف لكبر سن، مع بقاء الحفظ في الجملة.

والتغير عند المتقدمين من الاختلاط. والمتأخرون يفردون له اصطلاحًا خاصًا به.

كأبي إسحق السَّبِيعِيّ فقد تغير قليلًا، قال عنه اختلط بل تغيَّر قليلًا، وهشام بن عروة، كبر وتغير فأخطأ في بعض الأحاديث.

ومثل هؤلاء يُرَدُّ من حديثهم ما علم أنهم أخطؤوا فيه.

والمختلط الثقة لا يعتدُّ بروايته إلّا من طريق ثقة عرف أنه أخذ عنه قبل اختلاطه.

كرواية خَالِد بْن الحارث، وعبد الأعلى بْن عبد الأعلى، وعبد الوهاب بْن عطاء الخَفَّاف، عن سعيد بن أبي عروبة، البصري.

ومن لم يتبين من الرواة المختلطين متى وقع السماع منه: قبل الاختلاط أو بعده، تُرِك، وقد يُعتبَرُ به.

كصالح مولى التوأمة فقد قيل أنه لم يتميز حديثه القديم من الجديد.

ومنهم من لم يضر الاختلاط حديثه، إما لقصر مدة الاختلاط وقلته وإما لعدم روايته حال اختلاطه.

كأبان بن صَمْعَة، فقد ذكر ابن عدي أنه مع ذلك لم يجد له حديثًا منكرًا.

وسفيان بن عُيينة، لقلته.

وجرير بن حازم، فقد منعه بنوه من التحديث.

ومن المختلطين من كان مُتكلَّمًا فيه قبل الاختلاط، فلم يحصل من اختلاطه إلّا زيادة في ضعفه:

كابن لهيعة، ومحمد بن جابر السُّحيمي، ونحوهما.

فائدة: من الرواة من كان حديثه في آخره أحسن من حديثه في أوله.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: من سمع من همام بأخرة فهو أجود، لأنَّ همامًا كان في آخر عمره أصابته زمانة فكان يقرب عهده بالكتاب، فقل ما كان يخطئ.

قال ابن رجب: ويظهر أن همامًا كان يحدث من حفظه في الغالب فلما كبر حدّث من كتابه وراجعه فصار أضبط. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 204).

فائدة: قد تقبل بعض أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ، ممن يميز صحيح حديثهم.

كرواية شعبة عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي.

ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور:

الأول: بتنصيص الأئمة.

والثاني: أن يروى عنه من المنكرات ما يدل على اختلاط عقله تمامًا.

والثالث: بتعامل الحفاظ مع من وصف بالاختلاط، كإخراج مشترطي الصحة في كتبهم عنه.

زِيَادَةُ الثِّقَة: ما زاده بعض الثقات في السند أو المتن، على روايةٍ شاركه فيها ثقاتٌ آخرون.

وتكون في السند والمتن.

ففي السند:

كحديث يرويه البعض بإسناد فيزيد في إسناده أحد الثقات رواة ليسوا عند غيره.

قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبة، عَنْ عَلقَمَة بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيمان بْنِ رَزِين، عن سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فِي الَّذِي تكونُ لَهُ المرأةُ، فيطلِّقها، ثُمَّ يتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ؟ قَالَ: لا! حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ؟

قَالَ أبِي: قَدْ زَادَ عِنْدِي فِي هَذَا الإِسْنَادِ رِجَالا لَمْ يَذكُرهم الثَّوْري، وليست هذه الزِّيادةُ بمحفوظة. علل الحديث لابن أبي حاتم (1288).

يعني: أن شعبة زاد في الإسناد: سالم بن عبد الله، وسعيد بن المسيب.

أو حديث يرويه البعض موقوفًا فيزيد في إسناده أحد الثقات فيجعله مرفوعًا.

كحديث يَحْيَى بْن آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذَا أجْمَرْتُمَ المَيِّتَ فَأجْمِرُوهُ ثَلاثًا.

فَقَالَ يَحْيَى: لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ يَحْيَى: وَلَا أظُنُّ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا غَلَطًا. السنن الكبرى للبيهقي (3/ 568)

وفي المتن:

أن يروي البعض الحديث، فيرويه ثقة شاركه في روايته، فيزيد في متنه.

- وَسُئِلَ الدارقطني عَنْ حَدِيثِ: رِيَاحِ بْنِ الحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: عَشَرَةٌ فِي الجَنَّةِ فَذَكَرَهُمْ.

فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ المُثَنَّى، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الحَارِثِ، حَدَّثَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، وَأبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ عِمْرَانَ الطُّفَاوِيُّ، فَاتَّفَقُوا عَلَى إسناده ومتنه.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ الأفْطَسُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ المُثنَّى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَا فِيهِ:

أنَّ سَعِيدَ بْن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ كَذِبًا عَليَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

هَذِهِ زِيَادَةٌ حَسَنَةٌ صَحِيحَةٌ، مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ لأنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ.

فَأمَّا عَبْدُ الله بْنُ سَلَمَةَ الأفْطَسُ فَلَيْسَ بِقَوِيٍّ.