‌مهمات من منهج البخاري ومسلم في كتابيهما - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

‌

‌الصحيحان "صحيح البخاري، وصحيح مسلم

"

قال ابن الصلاح: أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصحيحَ المجرد محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، وتلاهُ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ النَّيْسابوريُّ.

وكتاباهُما أصحُّ الكُتُبِ بعدَ كتابِ الله العزيزِ، و "الموطأ".

‌

‌عدة أحاديث الصحيحين

اعلم أنهما لم يقصدا استيعاب كل الصحيح، وهذا قد صرحا به فيما نقل عنهما، وثبت صحة أحاديث خارج الصحيحين.

وقد تتبعت عدة أحاديث البخاري فوجدتها بالمكرر (7563)، وتابعه عليها مسلم.

وأما عدة أحاديث الصحيحين فبلغت دون المكرر (4500) حديثًا.

اتفقا على نحو من ألفين حديثًا، وانفرد البخاري بنحو من ألف ومائة خمسين حديثا، وانفرد مسلم بالباقي.

‌

‌مهمات من منهج البخاري ومسلم في كتابيهما

وليس للبخاري ومسلم شرط في الصحيح غير شرط الأئمة ممن كان قبلهم أو من في طبقتهم.

وقد اشترطا أن يودعا في الأصول ما صح عندهما، مما هو على شرط أئمة الحديث في عصرهما ومن قبلهما.

وكل ما فيهما مما هو في الأصول صحيح، وانتقدت عليهما أحاديث في الأصول وغيرها من طبقة من سبقهما أو طبقتهما أو ممن جاء بعدهما.

وقد صنف صاحبا الصحيح كتابيهما لبني عصرهما ممن يحسن معرفة مرادهما، وقد أخطأ كثير ممن جاء بعدهما في فهم مرادهما.

ولم يفت البخاري ومسلمًا حديثٌ صحيحٌ مما يحتاج إليه في أحكام الحلال والحرام.

وقل أن يعرض صاحبا الصحيح عن حديث في أبواب الأحكام إلا لعلة فيه.

والصحيحان أصل في معرفة منهج الأئمة المتقدمين في التصحيح.

وهما أصل في الأسانيد الصحيحة ومعرفة الحديث المعل.

وهما حصن حصين وسد منيع، لا بدّ من بذل المهج في الذب عنهما.

وإذا اتفقا على رواية حديث من وجه واحدة وعند أحدهما زيادة فلينتبه للزيادة، فإن منها ما فيه علة.

وإذا روى أحدهما حديثًا وأعرض عنه الآخر فمن المهم تدبره.

وليس لأحدهما مزية على الآخر في أحاديث الأحكام، فكلاهما لا يخرج فيها إلّا أصح وأحسن ما في الباب.

ومن الخطأ اعتقاد تقديم أسانيد البخاري على أسانيد مسلم، في هذا الباب.

ولكن في الفضائل والترغيب فأسانيد البخاري أصح وأحسن، يعلم هذا من تدبَّرَ وفَتَّشَ.

وقد وافق مسلمٌ البخاريَّ حتى في عدة الأحاديث.

وقد يخرجان الحديث ويوردان عقبه ألفاظًا يريدان بها إعلالها.

وقد يخرجان السند المنتقد ويردان بيان أنه معل أو يريدان نفي التفرد عن الراوي الذي أخرجا له في الأصل.

وربما أخرج البخاري في المكررات في غير الحديث الأصل ألفاظا شاذة.

وقد يخرج مسلمٌ الحديثَ، وفيه لفظ شاذ.

ومسلم أحيانًا يخرج الحديث في آخر الباب يريد به إعلاله.

والبخاري يخرج المتابعة بعد الحديث لا يريد تقوية الحديث الأصل فإنَّ الحديث الأصل أصل، وإنما يريد نفي التفرد، وهذا ملمح فهمه الناس مقلوبًا فتنبه.