‌أو اختلاف بين الرواة: - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

أو وهم من راوٍ:

كحديث: إِبْرَاهِيم بْن مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أخْرِجُوا يَهُودَ أهْلِ الحِجَازِ، وَأهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَاعْلَمُوا أنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" أخرجه أحمد والدارمي، والنسائي، وأبو يعلى.

قال الدارقطني: رواه إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة، عن سعد بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن الجراح. قال ذلك يحيى القطان وأبو أحمد الزبيري، وخالفهما وكيع، فرواه عن إبراهيم بن ميمون، فقال: إسحاق بن سعد بن سمرة، عن أبيه، عن أبي عبيدة، ووهم فيه، والصواب قول يحيى القطان ومن تابعه. "العلل" 4/ 439 - 440.

‌

‌أو اختلاف بين الرواة:

كحديث: عَبْد الله بْن سَعِيدٍ بْن أبِي هِنْدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أفْلَحَ مَوْلَى أبِي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، عَنْ أبِي اليَسَرِ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ السَّبْعِ يَقُولُ:"اللهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الَهدَمِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَمِّ، وَالغَرَقِ، وَالحَرَقِ، وَالَهرَمِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ لَدِيغًا" أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

اختلف فيه على عبد الله بن سعيد بن أبي هند.

أجْنَاسُ العِلَل: الانقطاع، والتفرد، وتعارض الوصل والإرسال، أو الوقف والرفع، والتدليس، ووهم الرواة، والاضطراب.

وقد يطلق بعض المتقدمين الإعلال على كل أنواع الضعف من جرح أو غفلة أو سوء حفظ، وقد يطلقونها على كل ما يعل الحديث به، وإن كان غير قادح في صحة المتن، وقد سمى الترمذي النسخ علة.

وميدان العلل أحاديث الثقات.

وإنما يُعَلُّ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ظاهر مردود.

وتقع العلة في الإسناد، وفي المتن.

وعلة في الإسناد جماعها:

1 -

رفع الموقوف.

كحديث: لَزَوَالُ الدُّنْيَا بِأسْرِهَا أهْوَنُ عَلَى الله تَعَالَى مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ.

2 -

وصل المرسل.

كحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا.

3 -

الاختلاف على راوٍ.

كحديث: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس.

4 -

إبدال راوٍ بآخر.

كتصحيف بقية بن الوليد في ذكر صفية ولم يتابع عليه، والحديث عن جويرية.

5 -

جمع الشيوخ في سند واحد، وجعل المتن واحدًا مع الاختلاف في رواياتهم.

كما يفعل حماد بن سلمة، وابن لهيعة.

6 -

انقطاع في السند.

كحديث: ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، ويجلّ كبيرنا.

7 -

تصحيف في الرواة.

كتصحيف: شيبان بسفيان، وشعبة بسعيد، وبسر ببشر.

8 -

لزوم الجادة في أصل السند.

كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله دينار عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم

…

الحديث.

أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي.

9 -

التدليس.

كعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أنكروا عليه حديثًا في العباس، يُقال: دلّسه عن ثور.

10 -

التفرد.

كحديث: متى كنت نبيًا؟ تفرد به الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.

11 -

خطأ في الإسناد.

كحديث: تسحروا؛ فإن في السحور بركة. أخطأ ابن فضيل في إسناده.

12 -

وهم في اسم راوٍ.

كما وهم فرج بن فضالة، في حديث رواه عن يحيى بن سعيد العطار. والصواب: عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

13 -

قلب في الإسناد.

كحديث مشهور عن سالم فيجعله: مشهور عن نافع.

14 -

تركيب إسناد لمتن.

كحديث: من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد.

15 -

رواية الحديث بإسناد لا أصل له من حديث من بعض رواته.

كحديث: سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. روي عن بهز بن حكيم، ولا أصل له من حديث بهز.

16 -

سرقة الإسناد.

كحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. سرقه عبد السلام بن عبيد فرواه عن ابن عيينة عن الزهري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

إنما هو عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة حديث.

17 -

إدراج في السند.

كحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. أدرج فيه إسناده قتادة.

وعلة المتن جماعها:

1 -

نكارة (عدم استقامة المتن).

كحديث: إن من نعمة الله أن لا يكون لفاجر عندك نعمة.

2 -

تصحيف.

كحديث: صَلَاة عَليّ إِثْر صَلَاة لَا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين. صحفه عبد الوَهَّاب الشِّيرَازِيّ فقَالَ: كنار فِي غلس.

3 -

قلب.

كحديث: فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم.

وصوابه: فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

4 -

اضطراب.

كحديث: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا. فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده؟ .

5 -

زيادة شاذة.

كحديث: ولا تغطوا وجهه، في الذي وقصته راحلته وهو محرم لفظ (وجهه) زيادة شاذة.

6 -

دخول حديث في حديث.

كحديث: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب. دخل على ابن لهيعة هذا الحديث. والمحفوظ عن عائشة أنه قال لما لدوه: لما فعلتم هذا؟ قالوا: خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فقال: ما كان الله ليسلطها علي.

7 -

إدراج في متن.

كحديث: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا. لفظ: (وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا) مدرجة من قول أنس.

تَعَارُضُ الوَصْل مَع الإِرْسَال: وهو أن يروى الحديث بإسناد متصلًا، وبإسناد آخر مرسلًا.

كحديث: شَريك، عَنْ سِمَاك، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

وَالله لَأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا! وَالله لَأغْزُوَنَّ قُرَيْشًا! وَالله إِنْ شَاءَ اللهُ. أخرجه عبد الرزاق وأبو داود أبو يعلى.

قال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلم أحدًا رواه عَنْ شَرِيكٍ، عَن سماك، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس موصولًا إلا الحسن بن شبيب، وهذا رُويَ عن مسعر، عن سماك موصولًا ومرسلًا، والأصلُ في هذا الحديث الإرسال" الكامل (2/ 180).

تَعَارُضُ الرَّفْع مَع الوَقْف: وهو أن يروى الحديث بإسناد مرفوعًا، وبإسناد آخر موقوفًا.

كحديث: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أنَّ اللهَ أبَاحَ فِيهِ المَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ" أخرجه الدارمي والترمذي وأبو يعلى.

قال البيهقي: المَحْفُوظُ مَوْقُوفًا.

وَرَوَاهُ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ مَرْفُوعًا.

وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَشُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ فَرَوَيَاهُ عَنْ عَطَاءٍ مَوْقُوفًا. السنن الصغرى للبيهقي (2/ 178).

وقال الترمذي: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ. سنن الترمذي (3/ 284).

وتعرف الأحاديث المعلَّة بمعرفة مناهج الأئمة في إيرادهم الأحاديث في كتبهم المصنفة في المتون وفي الجرح والتعديل، فضلًا عن إيرادها في كتب العلل.

كابن عدي في كتابه الضعفاء عادة ما يورد في ترجمة الحديث ما استنكر له.

فائدة: من العلل المهجورة عند المتأخرين عدم وجود الحديث في كتب عصر الرواية علة.

فلا تجده إلا في كتب ابن حبان أو الطبراني أو البيهقي.

ومن أمارات العلل أن ينفرد مصنف من المصنفين بإخراج حديث في كتابه، لا يشاركه في إخراجه مصنف آخر.

فإن تفرد المصنف خصوصًا إذا كان الإسناد نازلًا يورث في النفس ريبة.

وما علمت حديثًا انفرد به مصنف بعد أحمد وخلى من قادح.