‌ ‌علامات الحديث الضعيف - أن يكون في كتب العلل. - أن يكون - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

‌

‌علامات الحديث الضعيف

- أن يكون في كتب العلل.

- أن يكون في كتب الجرح والتعديل، إلّا أن يشعر السياق بما يفيد قبوله.

- أن يخرجه أصحاب الكتب المتون، ويتعقبه مصنف الكتاب بما يفيد ضعفه، أو يسوق عقبه من الأسانيد ما يدل على إعلاله.

- أن يخرجه من بعد أصحاب كتب عصر الرواية، ولا يكون له إسناد في كتب عصر الرواية.

- أن يخرجه من بعد الإمام أحمد، متصلًا أو مرفوعًا، ويكون أخرجه من قبل الإمام أحمد، منقطعًا أو موقوفًا.

- أن يخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم صاحب "الحلية" ويقولون عقبه: لم يروه عن فلان إلّا فلان تفرد به فلان، أو لا نعرفه إلَّا من حديث فلان.

‌

‌المُتَواتِرُ والآحَادُ

ليس هو في الحقيقة من مباحث علوم الحديث، إنما هو من مباحث أصول الفقه على رسمها عند المتأخرين، وما ذكرته هنا إلا لأن من صنف في المصطلح من المتأخرين جعلوه من مباحث هذا العلم.

المُتوَاتِر: هو المستفيض المشهور عند المتقدمين، ويدخل فيه الآحاد.

ولا وجود لمصطلح المتواتر عند المتقدمين، ولا يعلم في مصنفاتهم، ولعل أول من استخدم لفظ المتواتر الخطيب البغدادي، واستنبطه من تعامل غير أهل الحديث.

وعند المتأخرين: هو ما رواه جمع عن جمع تُحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى محسوس.

وهذا تعريف حادث لاصطلاح لا أصل له عند أهلِ الحديث المتقدمين، وإنما وضعه المتأخرون على طريقة المتكلمة والأصوليين ومن نحى نحوهم.

وينقسم المتواتر - عند المتأخرين - إلى قسمين:

1 -

المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.

كحَدِيث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار".

2 -

المُتوَاتِر المَعْنَوِيّ: وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع.

كرفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث، فيه "رَفْعُ يديه في الدعاء" في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع.

وقد عدَّ المتأخرون جملة من الأحاديث التي لا تصح متواترة، منها:

حديث: الأذنان من الرأس.

وحديث: زر غبًا تزدد حبًا.

وحديث: شيطان يتبع شيطانة.

وحديث: إذا كتب أحدكم كتابًا فليبدأ بنفسه.

وأحاديث: أن جميع آبائه وأمهاته صلى الله عليه وسلم على التوحيد.

وحديث: أن أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها.

وغالب ما عدَّه المتأخرون من المتواتر في مصنفاتهم لا ينطبق عليه شرط التواتر على رسمهم، وإن صح أصلًا.

الآحَاد: - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم.

وينقسم إلى: المشهور، والعزيز، والغريب.

وغالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه.

فائدة: من زعم أن الآحاد لا تفيد العلم فقد شكك في السنة كلها.