- محمد بن عمر، أبو بكر الجعابي. (شيعي، رمي برقة - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

- محمد بن عمر، أبو بكر الجعابي. (شيعي، رمي برقة الدين)

- أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي. (صاحب مناكير وغرائب)

‌

‌أعرف الناس ببعض الرواة

- بالمدنيين: مالك.

- وبالشاميين: أبو مُسْهِر الدمشقي.

- وبالكوفيين: ابن نمير.

- وبالبصريين: شعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني.

- وبالبغداديين خاصة وبأهل العراق عامة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.

- وبالرازيين: أبو زرعة، وأبو حاتم.

- وبالمصريين: ابن يونس.

‌

‌التَّخْرِيجُ

من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم مسألة التخريج ودراسة الأسانيد.

ولا يحل لأحد أنْ يتكلم في الحديث ما لم يكثر النظر في كل أنواع كتب الحديث، ويقضي العمر في جمع الأسانيد والمتون، ويغلب على ظنه أنه استوفى كل طرق الحديث، وأقوال من سبقه فيه سندًا ومتنًا.

ويكون قبل ذلك أتقن أصول هذا العلم على طريقة المتقدمين، وأكثر حفظ الأسانيد والمتون، وتخرَّج على الشيوخ وأطال المزاحمة بالركب عليهم، وضبط اصطلاحات كل إمام في المصطلح والجرح والتعديل، واستعمل اصطلاح كل إمام بمعناه عنده لا يتجاوزه إلى ما تقرر في كتب المتأخرين.

أُصُوْلُ التَّخْرِيْج: هي قواعد وضوابط فن تخريج الأحاديث.

التَّخْرِيْج: له معانٍ:

الأول: انتقاء الراوي لنفسه من أصول سماعاته عن شيوخه أحاديث.

فيصنفها إما على ترتيب أسماء الشيوخ، ويسمى:(المعاجم)، أو عشوائيًا ويسمى:(الفوائد).

الثاني: هو عزو الحديث غير المسند إلى مصدره الأصلي.

كأن يذكر السيوطي متن حديث في "الجامع الصغير" وينسبه إلى الكتاب الأصل الذي أخذ عنه. فيأتي المُخَرِّج فيتتبعه في الكتب المسندة ثم يقول مثلًا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم كذا. وأحمد في "المسند" برقم كذا.

الثالث: بمعنى جمع الطرق والألفاظ.

بتقصي أسانيد الحديث في المصنفات والأجزاء، والتنبيه على ما ورد من اختلافات بين أسانيدها ومتونها، وذكر العلل، والجرح والتعديل، وتعقب من تكلم في الحديث، مع بيان مرتبة الحديث قبولًا وردًّا.

التِّسْعَة: مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي (1).

كحديث: مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ" أخرجه: مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

السَّبْعَة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.

الكُتُبُ السِّتَّة: فيه خلاف: فمنهم من يجعلهم: البخاري، ومسلمًا، وأبا داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وهو الأشهر، والذي جرى عليه ابن القيسراني، وعبد الغني المقدسي، والمزي، وابن حجر، ومن جاء بعدهم.

ومنهم من يجعلهم: مالكًا، والبخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، وهو اصطلاح رَزِين العَبْدَرِي صاحب "تجريد الأصول" وتبعه عليه ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".

ومنهم من يجعلهم: الدارمي، والبخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي.

ويسميها البعض: بالأصول الستة.

وعندي أن "سنن الدارمي" أولى بالعَدِّ في الكتب الستة من "سنن ابن ماجه".

ومنهم من يطلق عليها: الصحاح الستة، وهذا الاصطلاح فيه نظر، فإن أصحاب الكتب الستة عدا البخاري ومسلم لم يشترطوا إخراج الصحيح دون غيره في كتبهم.

الأئِمَّةُ السِّتَّة: هم مصنفو الكتب الستة.

أخْرَجَهُ الجَمَاعَة: هو ما اتفق على روايته أصحاب الكتب الستة.

كحديث: مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَقُلتُ: بِيَدَيَّ هَكَذَا - وَوَصَفَ يَحْيَى التَّطْبِيقَ - فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ: "كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ" أخرجه: الدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

فهذا الحديث مما يصلح أن يكون على كل رأي من أراء من اصطلح على الكتب الستة فيما ذكرت.

الأُصُوْلُ الخَمْسَة: وتسمى أيضًا الكتب الخمسة، وهي: صحيحا البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي.

وهو اصطلاح النووي ومن تبعه.

وجعلهم ابن حجر: مسند أحمد، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وهو المعروف اليوم.

الأرْبَعَة: أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.

ويقال فيما أخرجه الأربعة: أخرجه أصحاب السنن.

كحديث: إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "أسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّل بَيْنَ الأصَابعِ" أخرجه: أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي. الثَّلَاثَة: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

كحديث: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" أخرجه: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

ولم يخرجه ابن ماجه.

المُتفَقُ عَلَيْه: ما أخرجه البخاري وَمسلم، من طريق صحابي واحد.

كحديث: المُعْتَمِر بن سُلَيْمان، قال: سَمِعْتُ أبي، قال: حدَّثنا أبو عُثْمَان النَّهْدِيِّ، قَالَ: أُنْبِئْتُ؛ أنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام، أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ: مَنْ هَذَا، أوْ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أيْمُ الله! مَا حَسِبْتُهُ إِلا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ، أوْ كَمَا قَالَ. أخرجه البخاري ومسلم.

ولا أعلم أخرجه من أصحاب الكتب التسعة غيرهما.

والمجد صاحب "المنتقى"، يضيف الإمام أحمد للشيخين، ليكون الحديث متفقًا عليه.

قال المجد بن تيمية في مقدمة منتقى الأخبار: وَلِأحمد مَعَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. نيل الأوطار (1/ 24)

كحديث: عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ دَاءً، وَمَا أُحِبُّ أنْ أكْتَوِيَ" أخرجه: أحمد، والبخاري، ومسلم.

قال المجد بن تيمية: متفق عليه.

رَوَاهُ الشَّيْخَان: رواه البخاري ومسلم.

ويستخدمه ابن القيم، والذهبي، وابن كثير، ومغلطاي، وابن الملقن، والعراقي، وابن حجر، والبوصيري، والسخاوي، والسيوطي، والطيبي، وأحمد شاكر، والألباني، وشعيب الأرناؤوط، وغيرهم.

أخْرَجَه: روى الحديث بالسند، منه إلى من أخرجه عنه.

الصَّحِيْحَان: كتابا البخاري ومسلم.

ولا بد لطالب الحديث من الاعتناء بالصحيحين وكثرة مطالعتهما وتكرار ذلك كلما تم ختمهما.

فائدة: الكتب دون الكتب التسعة قسمان:

قسم متقدم على جُلِّ أصحاب التسعة "كمسند" ابن المبارك، و"مصنفي" عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، و "مسند" أبي داود الطيالسي، و "سنن" سعيد بن منصور، و "مسند" علي ابن الجعد، و "مسند" الحميدي، و"مسند" إسحاق، و "مسند" عبد بن حميد، و"مسند" أبي يعلى، ومن في طباقهم، فزوائد هذا القسم على الكتب التسعة منها الصحيح، ومنها دون ذلك.

وقسم متأخر "كمعاجم" الطبراني، و "صحيحي" ابن خزيمة وابن حبان، و"مستدرك" الحاكم، و"سنن" البيهقي، ومن في طباقهم، وزوائد هذا القسم على الكتب التسعة ليس يصح منها شيء.

رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح: هو ما كان رواة إسناده مخرج لهم في صحيحي البخاري ومسلم، أو أحدهما.

وليس يفيد الصحة.

وتوسع فيه المنذري والهيثمي توسعًا غير مرضي، وتبعهما على هذا كثير ممن جاء بعدهما.

لأنهما يدخلان فيه غالبًا من أخرج له الشيخان احتجاجًا أو استشهادًا أو متابعة، ولا يراعيان ما انتخباه من حديثه أو ما فيه علة من حديث الراوي.

- وَعنهُ [ابن مسعود] رضي الله عنه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: المَرْأة عَورَة، وَإِنَّهَا إِذا خرجت

من بَيتهَا استشرفها الشَّيْطَان، وَإِنَّهَا لَا تكون أقرب إِلَى الله مِنْهَا فِي قَعْر بَيتهَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط وَرِجَاله رجال الصَّحِيح. الترغيب والترهيب للمنذري (1/ 141).

وحديث: عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِ رضي الله عنهما عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من غسل واغتسل، ودنا وابتكر، واقترب واستمع، كَانَ لَهُ بِكُل خطْوَة يخطوها قيام سنة وصيامها". الترغيب والترهيب للمنذري (1036)

قال المنذري: رَوَاهُ أحمد وَرِجَاله رجال الصَّحِيح. الترغيب والترهيب للمنذري (1/ 280).

قلت: قال أحمد: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّامِيِّ، أنَّهُ سَمِعَ أبَا الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيَّ، عَنْ أوْسِ بْنِ أوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، به. مسند أحمد (6954)

وهذا الإسناد لا وجود له عند الشيخين أو أحدهما أصلًا.

وعثمان بن خالد الشامي مجهول ولم يخرجا له أصلًا، وأبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آدة، لم يخرج له البخاري أصلًا. ولا أخرجا لأوس بن أوس.

وحديث: أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ، يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أصَابَهُ". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ح/ 13).

قال الهيثمي: رَوَاهُ البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. مجمع الزوائد (1/ 17)

قلت: أخرجه البزار قال: حَدَّثنا أبُو كامل قَال: حَدَّثنا أبُو عَوَانة، عَن مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الأغر، عَن أبي هُرَيرة، به. البحر الزخار (15/ 66).

وهذا الإسناد لا وجود له في الصحيحين أو أحدهما بهذه السياقة، ولا أخرج البخاري لأبي كامل الجحدري أصلًا. ولا أخرج لمنصور عن هلال، ولا أخرجا لهلال عن الأغر، وإنما أخرجا لأبي عوانة عن منصور عن إبراهيم وأبي وائل.

عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أوْ أحَدهمَا: هو أن يكون إسناد الحديث أخرج مثله الشيخان

أو أحدهما في كتابيهما "الصحيح" ولم يخرجا متنه.

وأول من أطلقه الحاكم في "المستدرك"وتبعه عليه جمع ممن جاء بعده، وليس يفيد الصحة. وغالب من أطلقه ترخص فيه، ولم يراعِ فيه موافقة منهج الشيخين في تخريج أصله كما في كتابيهما.

قال الحاكم: .... حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا أبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِح، حَدَّثَنَا أبُو المُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لا يُتَوَشَّحُ بِهِ، وَنَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ. المستدرك (914).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَاحْتَجَّا بِأبِي تُميْلَةَ، وَأمَّا أبُو المُنِيبِ المَرْوَزِيُّ فَإِنَّهُ عُبَيْدُ الله بْنُ العَتَكِيِّ مِنْ ثِقَاتِ المَرَاوِزَةِ، وَمِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الخُرَاسَانِيِّينَ. المستدرك (1/ 250).

قلت: ولم يخرج أحد من الشيخين لأبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، أصلًا. وإسناد أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه من الأسانيد المنكرة؛ أنكرها أحمد وغيره.

ويخرج من روايات الشاميين عن زهير بن محمد كثيرًا، كالوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما.

وليس كما قال.

وإنما أخرج الشيخان من حديث أهل العراق عنه.

فائدة: إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة، فالغالب أنه مُعلّ (1).

تَرَاجِمُ الأبْوَاب: هي عناوين الأبواب في الكتب المصنفة في الحديث على أبواب العلم (2).