الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محاسن الشام" يقدم أسماء واحد وعشرين نوعا من المشمش وخمسين نوعًا من الكروم وستة أنواع من الورود فى سوريا.
وكل الأعمال المبكرة العربية (وغير العربية) عن الزراعة -والتى تقوم على الملاحظة وحدها- تعتبر فقط ذات قيمة مصطلحية وتاريخية. ولكن فى القرن التاسع عشر فحسب، وفى مصر، ظهر أول عمل عن الزراعة بالعربية يقوم على أساس العلوم الحديثة؛ وقد ألف هذا العمل "أحمد ندا" -بعد أن ذهب فى بعثة تعليمية إلى فرنسا- وأسماه "حسن الصناعة فى علم الزراعة" وهو من مجلدين، وقد نشر فى القاهرة فى عام 1291 هـ/ 1874 م. واليوم توجد الكتب المدرسية باللغة العربية فى كل فروع علم الزراعة، ويضعها مدرسون فى الكليات أو فى المدارس الزراعية العملية.
3 - المصطلحات الزراعية والأدب:
فيما يتعلق بالمصطلحات العربية للعلوم الزراعية، يوجد معجم قام بجمعه كاتب هذا المقال (المعجم الفرنسى العربى للمصطلحات الزراعية دمشق 1943 - القاهرة 1957 م) يضم نحو عشرة آلاف مصطلح محددة بدقة بالعربية.
واللغة العربية غنية "بالمصطلحات الزراعية" وعلى الأخص فيما يتعلق بالنخيل والكروم والحبوب ونباتات الصحراء (المخصّص لابن سيده) بل إن خيال الشعراء القدامى قد أسبغ عليها الكثير من فنونه الأصيلة حول طبيعة النباتات وعلاقاتها ببنى البشر، فلم يذكروا فى شعرهم أو يصفوا فقط الزهور (مثل الورود والنرجس والياسمين والبنفسج والقرنفل والسوسن وشقائق النعمان إلخ) والفاكهة (مثل البلح والمشمش والتفاح والكمثرى والرمان والمشملة النابوليتانية -نسبة إلى نابولى، والسفرجل وبرتقال "أشبيليه" والليمون إلخ) بل وصفوا وذكروا أيضًا عددًا كبيرًا من الحبوب والبقول والخضروات والنباتات البرية فى الحقول، والمراعى والبرارى.
4 - التشريعات المتعلقة بالأرض:
يستند قانون الأراضى (قانون ملكية
الأراضى)، والقانون المدنى (المجلة)، والتى كان معمولا بها فى الدول العربية التى انفصلت عن الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918 م)، إلى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى، ويقسم القانون المدنى (المجلة) الأراضى إلى خمسة أقسام:
(أ) الأرض المملوكة: وهى الأرض التى لدى صاحبها حق ملكيتها.
(ب) الأرض الأميرية: وهى الأرض التى تخضع لرقابة الدولة على حين يمكن أن يعطى حق التصرف فيها للأفراد (وهذه هى الحال بالنسبة لمعظم الأرض الزراعية).
(جـ) الأرض الموقوفة: وهى الأرض التى توضع جانبا من أجل المنح والهبات الدينية.
(د) الأرض المتروكة: وهى التى توضع تحت تصرف الاتحادات والنقابات.
(هـ) الأرض الموات: وهى الأرض البور وتعتبر أرضًا حرة بمعنى أنها لا تخضع لرقابة حكومية وتقع بعيدًا عن المناطق السكانية، وعن مرمى البصر للمنازل.
كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد وينظم المسائل التى تتعلق بالمزارعة، وإيجارات إنبات بساتين الفاكهة (أو المساقاة)، وإصلاح وتطهير المجارى المائية المشاع التى تستخدم فى الرى، واستصلاح الأراضى البور (إحياء الموات) وسياج (حريم) الآبار والقنوات.
ولا تزال قوانين الأراضى فى معظم الدول العربية فى الوقت الحالى -رغم الكثير من التحسينات والتطورات- تؤيد المبادئ التى تأخذ إما بالتفرقة بين أنواع الأرض (والأنواع الفرعية) أو وضعها القانونى والحقوق المترتبة على ذلك.
وواجب الدولة -حسب الفقه الإسلامى- أن تنشئ السدود وتصونها، وأن تحفر قنوات الرى الرئيسية وتطهرها. وقد كان هذا العمل يتم فى الأزمنة السابقة إما مباشرة على يد حكام الأقاليم أو عن طريق أصحاب الإقطاعيات. . وتاريخ الأمويين والخلفاء