‌[فصل فيما يحرم على الجنب] - الكافي في فقه الإمام أحمد - جـ ١

فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب، وهو قول أبي بكر، لأن حكم الحدث باق.

فصل:

فأما المرأة فيجب من حقها الأغسال المذكورة، وتزيد بالغسل من الحيض، والنفاس، ونذكره في بابه.

ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإيجاب من الشرع، ولم يوجب لها، ولا هي في معنى المنصوص عليه.

وعنه يجب بها، لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له، فأقيمت مقامه كاتقاء الختانين مع الإنزال.

فصل:

ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت، أو إفاقة مجنون، أو مغمى عليه، لما ذكرناه.

‌

‌[فصل فيما يحرم على الجنب]

فصل:

ومن لزمه الغسل حرم عليه ما حرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية

فصاعدا، لقول علي رضي الله عنه:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» . رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان:

إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود.

والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية.

فصل:

ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]

، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:«ناوليني الخمرة من المسجد " قالت: إني حائض، قال: " إن حيضتك ليست في يدك» .

قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب، توضأ ثم دخل فجلس فيه، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه.