‌الورع عن تناول ما فيه شبهة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١١

(1)(ك) 314 ، (طس) 3960 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4214 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 68

(1)(هب) 5751 ، (طب) ج11/ص38 ح10969 ، صَحِيح الْجَامِع: 1727 ، المشكاة: 255

(1) أَيْ: اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَوْ لَا ، أَوْ سُنَّةٌ ، أَوْ بِدْعَةٌ ، وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْهُمَا ، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبْنِيَ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى الْيَقِينِ الْبَحْتِ ، وَالتَّحْقِيقِ الصِّرْفِ ، وَيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي دِينِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 310)

(2)

أَيْ: أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ مَشْكُوكًا فِيهِ مِمَّا تَقْلَقُ لَهُ النَّفْسُ ، وَكَوْنَهُ صَحِيحًا صَادِقًا مِمَّا تَطْمَئِنُّ لَهُ. تحفة الأحوذي (ج6ص310)

(3)

(ت) 2518 ، (س) 5711 ، (حم) 27819 ، صحيح الجامع: 3378 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 1737 ، الإرواء: 12

(1)(بَيِّن) أَيْ: فِي عَيْنِهِمَا وَوَصْفِهِمَا بِأَدِلَّتِهِمَا الظَّاهِرَة. (فتح - ح52)

(2)

(خ) 52

(3)

أَيْ: شُبِّهَتْ بِغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهِ حُكْمُهَا عَلَى التَّعْيِين، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مُوَحَّدَة اِكْتَسَبَتْ الشَّبَه مِنْ وَجْهَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ. (فتح - ح52)

(4)

(د) 3329 ، (خ) 1946

(5)

(ت) 1205 ، (خ) 52

(6)

أَيْ: حَذِرَ مِنْهَا. (فتح - ح52)

(7)

أَيْ: بَرَّأَ دِينَهُ مِنْ النَّقْصِ ، وَعِرْضَهُ مِنْ الطَّعْنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِاجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ ، لَمْ يَسْلَمْ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَطْعَنُ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ الشُّبْهَةَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَاشِهِ ، فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلطَّعْنِ فِيهِ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ ، وَمُرَاعَاةِ الْمُرُوءَة. (فتح - ح52)

(8)

اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الشُّبُهَات ، فَقِيلَ: التَّحْرِيم، وَهُوَ مَرْدُود ، وَقِيلَ: الْكَرَاهَة، وَقِيلَ: الْوَقْف ، وَحَاصِلُ مَا فَسَّرَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الشُّبُهَات أَرْبَعَة أَشْيَاء:

أَحَدُهَا: تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

ثَانِيهَا: اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ ، وَهِيَ مُنْتَزَعَةٌ مِنْ الْأُولَى.

ثَالِثهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُسَمَّى الْمَكْرُوه ، لِأَنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ،

رَابِعهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُبَاحُ، وَلَا يُمْكِنُ قَائِلُ هَذَا أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بَلْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ قِسْمِ خِلَافِ الْأَوْلَى، بِأَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِه، رَاجِحُ الْفِعْل أَوْ التَّرْكِ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِج. وَنَقَلَ اِبْنُ الْمُنِير فِي مَنَاقِبِ شَيْخِه الْقَبَّارِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَكْرُوهُ عَقَبَةٌ بَيْن الْعَبْدِ وَالْحَرَامِ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ ، تَطَرَّقَ إِلَى الْحَرَامِ، وَالْمُبَاحُ عَقَبَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِ، فَمَنْ اِسْتَكْثَرَ مِنْهُ ، تَطَرَّقَ إِلَى الْمَكْرُوهِ ، وَهُوَ مَنْزَعٌ حَسَنٌ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُسْتَكْثِرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ تَصِيرُ فِيهِ جُرْأَةٌ عَلَى اِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ فِي الْجُمْلَة، أَوْ يَحْمِلُهُ اِعْتِيَادُه اِرْتِكَابَ الْمَنْهِيِّ غَيْر الْمُحَرَّمِ عَلَى اِرْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ الْمُحَرَّمِ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ فِيهِ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ تَعَاطَى مَا نُهِيَ عَنْهُ ، يَصِيرُ مُظْلِمَ الْقَلْبِ ، لِفِقْدَانِ نُورِ الْوَرَعِ ، فَيَقَعُ فِي الْحَرَامِ ، وَلَوْ لَمْ يَخْتَرْ الْوُقُوع فِيهِ. (فتح - ح52)

(9)

(م) 107 - (1599) ، (خ) 52

(10)

(خ) 1946 ، (حم) 18408

(11)

(خ) 52 ، (م) 107 - (1599)

(12)

(م) 107 - (1599)

(13)

الْحِمَى: الْمَحْمِيّ، أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى اِسْمِ الْمَفْعُول. وَفِي اِخْتِصَاصِ التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة، وَهِيَ أَنَّ مُلُوكَ الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهِمْ أَمَاكِنَ مُخْتَصَّةً ، يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة، فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ، فَالْخَائِفُ مِنْ الْعُقُوبَةِ ، الْمُرَاقِبُ لِرِضَا الْمَلِك ، يَبْعُدُ عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَةَ أَنْ تَقَعَ مَوَاشِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، فَبُعْدُهُ أَسْلَمُ لَهُ ، وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره ، وَغَيْر الْخَائِفِ الْمُرَاقِبِ ، يَقْرُبُ مِنْهُ ، وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبِه، فَلَا يَأمَنُ أَنْ تَنْفَرِدَ الْفَاذَّةُ ، فَتَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِه، أَوْ يَمْحَلَ الْمَكَانُ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَيَقَعَ الْخِصْبُ فِي الْحِمَى ، فَلَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ، فَالله سبحانه وتعالى هُوَ الْمَلِكُ حَقًّا، وَحِمَاهُ: مَحَارِمه. (فتح - ح52)

(14)

(خ) 52 ، (م) 107 - (1599) ، (ت) 1205 ، (س) 4453 ، (جة) 3984

(15)

(حب) 5569 ، (طس) 9003 ، صَحِيح الْجَامِع: 152، الصَّحِيحَة: 896

(1)(حم) 20758 ، (هق) 10603 ، وصححه الألباني في (حِجَاب الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص46، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(1)(جة) 2276 ، (حم) 246 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(1)(م) 32 - (3032)

(2)

(خ) 5266

(3)

(م) 33 - (3032)

(4)

أَيْ: هَلْ يَحْجُبُ الْأَخَ ، أَوْ يُحْجَبُ بِهِ، أَوْ يُقَاسِمُهُ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. عون المعبود (ج 8 / ص 168)

(5)

أَيْ: مَنْ لَا وَلَد لَهُ، وَلَا وَالِد لَهُ، أَوْ بَنُو الْعَمّ الْأَبَاعِد، أَوْ غَيْر ذَلِكَ. عون (8/ 168)

(6)

أَيْ: رِبَا الْفَضْل ، لِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَة مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الصَّحَابَة. عون (8/ 168)

(7)

(خ) 5266 ، (م) 32 - (3032) ، (د) 3669