‌معاوية رضي الله عنه - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٦

(1)(ت) 3842 ، (حم) 17926، انظر المشكاة: 6235، الصَّحِيحَة: 1969

(1)(حم) 17192، (حب) 7210، انظر الصَّحِيحَة: 3227

(1)(خ) 3553

(2)

(خ) 3554

(3)

(خ) 3553 ، (ش) 6810

(1)(م) 209 - (1246) ، (س) 2737 ، (د) 1802 ، (خ) 1643 ، (حم) 16930

(2)

(حم) 16909 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(3)

فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى التَّقْصِير ، وَإِنْ كَانَ الْحَلْق أَفْضَل، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَصِّر فِي الْعُمْرَة ، وَيَحْلِق فِي الْحَجّ ، لِيَقَع الْحَلْق فِي أَكْمَل الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون تَقْصِير الْمُعْتَمِر أَوْ حَلْقه عِنْد الْمَرْوَة ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّله، كَمَا يُسْتَحَبّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُون حَلْقُه أَوْ تَقْصِيرُه فِي مِنًى ، لِأَنَّهَا مَوْضِع تَحَلُّلِه، وَحَيْثُ حَلَقَا أَوْ قَصَّرَا مِنْ الْحَرَم كُلِّهِ جَازَ ، وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ قَصَّرَ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَة الْجِعِرَّانَة ، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّة الْوَدَاع كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِيضَاحه، وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ بِمِنًى ، وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَة رضي الله عنه شَعْرَهُ بَيْن النَّاسِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَة عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاع ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاء الْوَاقِعَة سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا ، إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح سَنَة ثَمَانٍ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَمَتِّعًا ، لِأَنَّ هَذَا غَلَط فَاحِش، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: مَا شَأن النَّاس حَلُّوا وَلَمْ تَحِلّ أَنْتَ؟ ، فَقَالَ:" إِنِّي لَبَّدْت رَأسِي وَقَلَّدْت هَدْيِي ، فَلَا أَحِلّ حَتَّى أَنْحَر الْهَدْي ". وَفِي رِوَايَة " حَتَّى أَحِلّ مِنْ الْحَجّ " وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 349)

(1) هُوَ الضَّرْب بِالْيَدِ مَبْسُوطَة بَيْن الْكَتِفَيْنِ، وَإِنَّما فَعَلَ هَذَا بِابْنِ عَبَّاس مُلَاطَفَة وَتَأنِيسًا. شرح النووي ج8 ص422

(2)

(م) 96 - (2604)، (حم) 2150

(3)

(حم) 2651، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 82

(4)

(حم) 3131، (م) 96 - (2604)

(5)

دُعَاؤُهُ عَلَى مُعَاوِيَة أَنْ لَا يَشْبَع حِين تَأَخَّرَ فِيهِ جَوَابَانِ: أَحَدهمَا: أَنَّهُ جَرَى عَلَى اللِّسَان بِلَا قَصْد.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ عُقُوبَة لَهُ لِتَأَخُّرِهِ. شرح النووي ج 8 / ص 422

(6)

(م) 96 - (2604)

(1)(ت) 1381، (د) 3058 ، (حم) 27282 ، (حب) 7205

(2)

(هق) 11569

(3)

(حم) 27282 ، (حب) 7205 ، (طب) ج22ص13ح13 ، (هق) 11569