‌مناقب زينب بنت جحش رضي الله عنها - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٦

(1) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55)

(2)

أَيْ: اِسْتَشَارَ. تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 55)

(3)

أَخْرَجَ اِبْن أَبِي حَاتِم هَذِهِ الْقِصَّة فَسَاقَهَا سِيَاقًا وَاضِحًا حَسَنًا ، وَلَفْظه:" بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش، وَكَانَتْ أُمّهَا أُمَيْمَة بِنْت عَبْد الْمُطَّلِب عَمَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ اللهُ عز وجل نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أَنَّهَا مِنْ أَزْوَاجه ، فَكَانَ يَسْتَحِي أَنْ يَأمُرَهُ بِطَلَاقِهَا، وَكَانَ لَا يَزَال يَكُون بَيْنَ زَيْد وَزَيْنَب مَا يَكُون مِنْ النَّاسِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ ، وَأَنْ يَتَّقِيَ الله، وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ أَنْ يَعِيبُوا عَلَيْهِ ، وَيَقُولُوا تَزَوَّجَ اِمْرَأََة اِبْنِهِ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا ".

وَالْحَاصِل أَنَّ الَّذِي كَانَ يُخْفِيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ إِخْبَارُ اللهِ إِيَّاهُ أَنَّهَا سَتَصِيرُ زَوْجَتَه، وَالَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى إِخْفَاء ذَلِكَ خَشْيَةُ قَوْلِ النَّاسِ: تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِه، وَأَرَادَ الله إِبْطَالَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّبَنِّي بِأَمْرٍ لَا أَبْلَغَ فِي الْإِبْطَال مِنْهُ ، وَهُوَ تَزَوُّجُ اِمْرَأَةِ الَّذِي يُدْعَى اِبْنًا ، وَوُقُوع ذَلِكَ مِنْ إِمَام الْمُسْلِمِينَ ، لِيَكُونَ أَدْعَى لِقَبُولِهِمْ. فتح الباري (ج 13 / ص 324)

(4)

[الأحزاب/37]

(5)

(ت) 3212 ، (خ) 4509

(6)

أَيْ: اخْطُبْهَا لِأَجْلِي ، وَالْتَمِسْ نِكَاحهَا لِي.

(7)

تُخمِّر: تُغطي.

(8)

(م) 1428

(9)

(ن) 8180 ، (م) 1428

(10)

أَيْ: رَجَعْت.

(11)

مَعْنَاهُ أَنَّهُ هَابَهَا وَاسْتَجَلَّهَا مِنْ أَجَل إِرَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَزَوُّجَهَا، فَعَامَلَهَا مُعَامَلَة مَنْ تَزَوَّجَهَا صلى الله عليه وسلم فِي الْإِعْظَام وَالْإِجْلَال وَالْمَهَابَة، وَهَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابْ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ ، تَأَخَّرَ ، وَخَطَبَهَا وَظَهْرُهُ إِلَيْهَا ، لِئَلَّا يَسْبِقَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 144)

(12)

(م) 1428

(13)

أَيْ: يَخْطبك.

(14)

(س) 3251

(15)

أَيْ: أَسْتَخِير.

(16)

أَيْ: مَوْضِع صَلَاتهَا مِنْ بَيْتهَا ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الِاسْتِخَارَة لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْأَمْر ظَاهِرَ الْخَيْرِ أَمْ لَا، وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ جَابِر فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَ:" كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمنَا الِاسْتِخَارَة فِي الْأُمُور كُلّهَا يَقُول: إِذَا هَمَّ أَحَدكُمْ بِالْأَمْرِ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَرِيضَة ، إِلَى آخِره ".

وَلَعَلَّهَا اِسْتَخَارَتْ لِخَوْفِهَا مِنْ تَقْصِيرٍ فِي حَقّه صلى الله عليه وسلم. شرح النووي (5/ 144)

(17)

(م) 1428 ، (س) 3251

(18)

[الأحزاب/37]

(19)

(م) 1428

(20)

دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْن لِأَنَّ الله تَعَالَى زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ الْآيَة. النووي (5/ 144)

(21)

(م) 1428 ، (س) 3251

(22)

(خ) 6984 ، (ت) 3213

(23)

(خ): 6985