‌ التحقيق والتعليق: - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٥

أو سقطًا في الثانية (س) إلّا وهو في الأخريين، وقد يوجد فيهما من الخطأ والسقط ما ليس فيها، ففي رسم (البزوري) ورسم (البحقوبي) ورسم (البعلبكي) عبارات سقطت من (م)، وهي ثابتة في (ك) و (س)، فأمّا (ع) فهي تابعة لـ (م) وتزيد عليها في الخطأ والسقط، وبهذا يسوغ أن نحدس أن (ع) فرع لـ (م)، و (م) فرع لـ (س)، و (س) أشف الثلاث، ولهذا قدمتها على (م) مع أنّا بنينا في التعليقات على عكس ذلك.

*‌

‌ التحقيق والتعليق:

المسوّدة منقولة من الأصل الذي هو النسخة الأولى (ك) أقرؤها وأنظر ما قُيد من اختلاف النسخ، وأراجع عند الاشتباه ــ وحبذا لو اتسع الوقت للمراجعة مطلقًا ــ ما عندي من المراجع المطبوعة والمخطوطة وكتبي المصورة، وقد ذكرتها في مقدمة "الإكمال". ويؤسفني أن لا أجد "التحبير" للمؤلف

(1)

، وأكثر مصادر الكتاب وهي تواريخ نيسابور وبخارا ومرو وغيرها. وأحرص على أن أثبت في المتن ما يتبين لي أو يغلب على ظني أنّه هو الذي كان في نسخة المؤلف، وإن كان خطأ، وأنبه مع ذلك في التعليق على الصواب، وعلى ما للتنبيه عليه فائدة مّا من اختلاف النسخ وبعض مخالفات المراجع كاللباب وتاريخ بغداد والإكمال.

وفي التعليق مع ذلك زيادات أهمها زيادة نِسَب مستقلة، أذكر النسبةَ ومصدرها وضبطها، وبعضَ من ذُكِر بها صريحًا أو قريبًا منه أو احتمالًا قريبًا، وهذا قليل جَرَّأني عليه أنّ المؤلف نفسه سلك هذه الطريق كما مرت الإشارة إليه، ووضعنا لِنسَب الأصل رقمًا مسلسلًا، ولنسب التعليق رقمًا آخر.

إنّني أحرص فيما أنقله في التعليق عن الكتب الأخرى على الصحة والتنبيه على ما في تلك الكتب من الخطأ، غير أنّ الوقت لا يسمح لي باستيفاء ذلك.

وعلى العِلَّات فسيرى أهل العلم ما يسرُّهم إن شاء الله تعالى.

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

مكة المكرمة

(3)

مقدمة

"الجرح والتعديل"

لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 327)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.

الإنسان يفتقر في دينه ودنياه إلى معلومات كثيرة، لا سبيل له إليها إلَّا بالأخبار، وإذ كان يقع في الأخبار الحق والباطل، والصدق والكذب، والصواب والخطأ، فهو مضطرٌ إلى تمييز ذلك، وقد هيأ الله تبارك وتعالى لنا سلفَ صِدْق، حفظوا لنا جميع ما نحتاج إليه من الأخبار؛ في تفسير كتاب ربنا عز وجل، وسنّة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وآثار أصحابه، وقضايا القضاة، وفتاوى الفقهاء، واللغة وآدابها، والشعر والتاريخ، وغير ذلك. والتزموا وألزموا من بعدهم سَوق تلك الأخبار بالأسانيد، وتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على نقد أخبارهم، وحفظوها لنا في جملة ما حفظوا، وتفقّدوا أحوال الرواة، وقضوا على كل راوٍ بما يستحقه، فميزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد، ومن لا يجب الاحتجاج به إلَّا إذا اعتضد، ومن لا يحتج به ولكن يُستشهد، ومن يُعْتمد عليه في حالٍ دون أُخرى، وما دون ذلك من متساهل ومغفّل وكذّاب، وعمدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفحصوها، وخلصوا لنا منها ما ضمَّنوه كتبَ الصحيح، وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة، وقد عرفوا بسَعَة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها، وبينوا خللها، وضمَّنوها كتبَ العلل، وحاولوا مع ذلك إماتة الأخبار الكاذبة، فلم يَنقل أفاضلهم منها إلاّ ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه، ومن تسامح من متأخريهم فروى كل ما سمع فقد بيّن ذلك، ووَكَل الناسَ إلى النقد الذي قد مُهّدت قواعدُه، ونُصِبت معالِمُه، فبحق قال