الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ذلك في الحاشية، وكذلك نبهنا على ترتيب تراجم المصرية حيث يخالف، فأمّا ترتيب النصوص فإنّما التزمنا التنبيه حيث يكون للاختلاف مساس بالمعنى، فأمّا ما عدا ذلك فأكثر من أن يمكن التنبيه عليه.
ولهذا الاختلاف أهمية كبرى، وهو أنّه يدلّ أنه لا جامع بين هاتين النسختين إلا أصل المؤلف، فليست إحداهما منقولة من الأخرى، ولا ترجعان إلى أصل واحد من الأصول التي بعد المؤلف، وبهذا يعظم الوثوق بما اتفقتا عليه. ومن الاختلاف أيضًا أنّه يقع في نسخة كوبريلي ذكر اسم المؤلف في أوائل الأسانيد وترك ذلك في النسخة المصرية، وكذلك ترك في نسخة ملامراد. ومنها أنّه كثيرًا ما يقع في عبارات المؤلف في الأسانيد "ذكره أبي"، وفي نسخة مراد ملا من التقدمة "ذكر أبي".
*
النقل عن الكتاب:
عامّة الكتب المؤلفة بعد المؤلف من كتب الفن وما يتصل به تنقل عن هذا الكتاب، كـ"تاريخ بغداد" و"تاريخ دمشق" و"تذكرة الحفاظ" و"التهذيب" و"الميزان" وفروعهما و"تعجيل المنفعة" و"طبقات القرّاء" لابن الجزري و"الأنساب" لابن السمعاني وغيرها، وقد قابلتُ كثيرًا من تلك النقول بما في الكتاب فوجدته مطابقًا لكلا الأصلين أو لأحدهما، إلاّ أن يقع هناك اختصار أو تحريف، وأشكل عليّ موضع واحد هو ما وقع في ترجمة داود بن خلف، وهي في المطبوع ج 1 قسم 2 ص 410، وقد شرحت ذلك في التعليق عليها.
* تصحيح الكتاب والتعليق عليه:
قد بذلت الوُسْع في تحقيق ما حققته من الكتاب
(1)
، أوّلًا بتصفُّح الكتاب نفسه، فإن أوثق التصحيح تصحيح بعض الكتاب ببعضه، ثانيًا بعرض ما وقع فيه على ما في الكتب الأخرى؛ فراجعت لتراجم كثير من الصحابة:"طبقات ابن سعد" و"سيرة ابن هشام" و"الاستيعاب" و"التجريد" و"الإصابة". واستقصيت أو كدت في غالب الكتاب معارضة تراجم الصحابة وغيرها بـ"تاريخ البخاري" و"ثقات ابن حبان". واستكثرتُ من المعارضة على "تهذيب المزي" و"تهذيبه" لابن حجر و"الميزان" للذهبي و"لسانه" لابن حجر و"تعجيل المنفعة" له، و"طبقات القراء" لابن الجزري؛ ومن مراجعة "تاريخ بغداد" والمطبوع من "تهذيب تاريخ دمشق"، و"الأنساب" لابن السمعاني، و"اللباب" لابن الأثير، و"المؤتلف" و"مشتبه النسبة" لعبدالغني، و"الإكمال" لابن ماكولا، و"المشتبه" للذهبي، و"التبصير" لابن حجر. وتوخيتُ أن أثبت في المتن ما هو الصواب أو الأصوب وإن اتفقت الأصول على الخطأ، اللهم إلا حيث لا يبعد أن يكون الخطأ من أصل المؤلف، ونبّهت في التعليقات على سائر التصرفات، ونبّهت أيضًا على ما يسدّ بعضَ البياضات، وما ظهر لي من الأوهام، إلى تحقيقات أخرى تشتبك بالتصحيح ولا تبعد عنه. ولا أدعي أنّني قد وفيت بالواجب، ولكنّي بلغت مبلغًا أَكِلُ تقديره إلى أهل العلم الذين لهم معرفة بالفن وبالنسخ الخطية القديمة، وهذه الإشارات التي عملت في التصحيح:
الأرقام أثناء المتن التي تكون بين قوسين هكذا () أرقام صفحات
(1)
وهو التقدمة والمجلد الأول والثاني والقسم الأول من المجلد الرابع. [المؤلف].
النسخ، وبعد كل رقم علامة نسخته، وبعد علامة النسخة المصرية من أثناء ص (351) من القسم الأول من المجلد الأول فما بعدها رقم المجلد منها، وما وُضِع من المتن بين حاجزين هكذا [] فهو زيادة في بعض النسخ، وفي آخر الزيادة رقم يشير إلى الحاشية التي تتعلّق به، واقتصرت في تلك الحواشي على قولي مثلًا "من م" أعني أنّها زيادة من المصرية. وربما أقول مثلًا "ليس في م"، أو "سقط من م" أعني أنها زيادة من النسخة الأخرى أو النسختين من التقدمة، وإذا علقت على بعض الكلمات نحو "م
…
" فالواقع في المتن هو ما في النسخة الأخرى أو النسختين من التقْدِمة.