‌ قواعد يحسن تقديمها: - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٥

ومنها كتاب "الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي" لمحمد بن محمد الطرابلسي السندروسي. المتوفى سنة 1177.

وثَمّ ضرب ثالث يكثر فيه بيان الموضوع، فمنه:" تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي، ومختصره لصاحب "القاموس"، و"المقاصد الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة" للسخاوي، وللحافظ ابن القيم رسالة طبعت باسم " المنار " فيها مباحث في شأن الحديث الموضوع ونحوه، وفيها جملة من الأحاديث الموضوعة.

* وهذه‌

‌ قواعد يحسن تقديمها:

1 -

إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول:"باطل" أو "موضوع". وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدًا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدًا، غير أنّ هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد.

2 -

قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أنّ الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يُتَّهم بتعمّد الكذب، بل قد يكون صدوقًا فاضلاً، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخِل عليه الحديث.

3 -

كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر، ويتكلم في راوٍ من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأنّ ذاك الراوي لم يتهم بتعمّد الكذب، ويعلم حال هذا التعقُّب من القاعدتين السابقتين.

نعم، قد يكون الدليل الآخر غير كاف للحكم بالبطلان، ما لم ينضم إليه

وجود راو في السند معروف بتعمّد الكذب، ففي هذه الحال يتجه ذاك التعقب.

4 -

إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنّهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقًا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر. فمن ذلك: إعلاله بأنّ راويه لم يصرِّح بالسماع، هذا مع أنّ الراوي غير مدلِّس. أعلَّ البخاري بذلك خبرًا رواه عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطلب عن عكرمة، تراه في ترجمة عَمرو من "التهذيب". ونحو ذلك كلامه في حديث عَمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين. ونحوه أيضًا كلام شيخه علي ابن المديني في حديث "خلق الله التربة يوم السبت .. إلخ" كما تراه في "الأسماء والصفات" للبيهقي، وكذلك أعل أبو حاتم خبرًا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري، كما تراه في "علل ابن أبي حاتم"(2/ 353).

ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يدخل على الشيوخ. يُراجع "معرفة [علوم] الحديث" للحاكم ص (120).

ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ، وإن لم يتبين وجهه، كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشُّفْعة

(1)

.

ومن ذلك: إعلالهم بظن أنّ الحديث أُدْخِل على الشيخ، كما ترى في "لسان الميزان" في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.

وحجتهم في هذا: أنّ عدم القدح بتلك العلة مطلقًا، إنّما بُني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنّها هي السبب، وأنّ هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.

وبهذا يتبين أنّ ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنّهم قد صحَّحوا ما لا يُحصى من الأحاديث مع وجودها فيها= إنّما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقّب أن الخبر غير منكر.

5 -

القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يُذْكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقًا واضحًا، وكثيرًا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرًا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية.

6 -

صِيَغ الجرح والتعديل كثيرًا ما تُطلق على معانٍ مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.

7 -

ما اشتهر أنّ فلانًا من الأئمة مسهّل، وفلانًا مشدّد، ليس على إطلاقه، فإنّ منهم من يسهل تارةً، ويشدِّد أخرى، بحسب أحوال مختلفة. ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم، لا تحصل إلا باستقراءٍ بالغ لأحكامهم مع التدبر التام.

هذا وسترى أثناء التعليقات، التنبيه على قواعد أخرى.

وقد كان صديقي العزيز، الناقد البحَّاثة، الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصَّنِيْع، مدير مكتبة الحرم المكي، وعضو مجلس الشورى في الحكومة السعودية، أشار عليَّ بوضع مقدمة مستوفاة، فلم يتهيأ لي ذلك؛ لاشتغالي بأعمال أخرى، هي عندي بالعناية أولى، أو إلى رغبة نفسي أدنى، كما أشار بأنْ أُلحِق بهذا الكتاب رسالةً في تحقيق حكم العمل بالحديث الضعيف، وما حدّ الحديث الضعيف الذي يقدمه بعض أهل العلم على القياس، والذي يُعمل به في فضائل الأعمال

(1)

.

وقد جمع هو نصوصًا في ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وكنت قد سوَّدت في ذلك رسالة، فعاقني الآن عن العمل بإشارته ما قدمتُ من العذر، وعسى أن ييسر الله تعالى ذلك فيما بعد.

وبهذه المناسبة أقدم شكري لصديقي المذكور على ما أمدَّني به في عملي هذا، من آراء قيمة، وتنبيهات على فوائد مهمة، مع الإرشاد إلى مراجعها والبحث بنفسه عنها، ثم بذل تلك المراجع من مكتبته الخاصة البديعة، فأحسن الله جزاءه، وأجزل مثوبته، ووفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه.

كتبه:

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

2 صفر سنة 1379 هـ

(9)

مقدمة

"المنار المنيف"

لابن قيم الجوزية (ت 751)

بسم الله الرحمن الرحيم

وقفتُ على الرسالة المطبوعة باسم المنار، تصنيف الإمام العلَّامة المُحَقِّق أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ فأقبلتُ على مطالعتها؛ فعثرتُ على خطأ في بعضِ الأسماء والألفاظ، فكنت أُشيرُ إلى ذلك في حاشيةِ النسخة، فاتفقَ أن وقفَ عليه حضرةُ البحّاثةِ المدقق الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع، وكان هو قد لاحظَ عدَّة من ذلك عند مطالعته الرسالة، فحثَّني على تتبعها وتقييدها، فعدتُ للمطالعة مرةً أخرى مع مراجعة كتب الحديث وغيرها.

وكان مما راجعته: "الموضوعات" للمُلَّا علي قاري وإذا به قد نقل قريبًا من ثُلُثَي هذه الرسالة. قال في ص (130) من موضوعاته المطبوع ــ إسطنبول سنة 1289 هـ ــ: "فصل: وقد سُئِلَ ابن قيِّم الجوزية: هل يمكنُ معرفةُ الحديثِ الموضوعِ بضابطٍ من غير أن يُنظر في سنده؟ فقال: هذا سؤال عظيم القدر

…

" فساق المسألةَ الخامسةَ الواقعةَ في هذا المطبوع من أوَّل ص (15) إلى آخر ص (51)، لم يحذفْ إلا يسيرًا كبعض الكلام في شأن الخضر، وقد يفصلُ بين كلام ابن القيم بكلامٍ من عنده مميِّزًا له بقوله في أوَّله: "قلتُ" وفي آخره: "ثم قال".

وفي مكتبة الحرم المكيّ نسخةٌ مخطوطةٌ من موضوعاته برقم (420) من كتب الحديث، كُتبت سنة 1280 هـ بخط الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد أمين وعليها تعليقاتٌ بخَطِّه، فعارضتُ بذاكَ النقل، ثم أفادني الشيخُ سليمانُ بالقصَّة التي أدَّتْ إلى طبع الرسالة، وأرى أن أسردها بلفظه.

قال: كنتُ يومها بحضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف، فكان مما أفاده أن بعض طلبة العلم أخبرَه أنه اطَّلع في مكتبة آل الروَّاف ــ من وجهاء أهل بريدة إحدى مدن القصيم ــ على نسخة من "المسائل الطرابلسية" ونسخة من "المنار" كلاهما لابن القيم، وأفاد فضيلة الشيخ أنه كاتب آل الروَّاف وأنهم لم يجدوا الكتابين، ولعلهما مما استُعيرَ فذهب.

وأرانا الشيخ فوائدَ نقلها ذاك الطالبُ من "المنار" وإذا منها كلام في حديث: "لا مهدي إلا عيسى" وفيه نقل عن مناقب الشافعيّ لمحمد ابن الحسن الإسنوي.

كان في هذا الخبر ما يُستغرب، فإنا لم نكن نعرف كتابًا لابن القيم باسم "المنار" ولا نعرف من مؤلفي مناقب الشافعي من يقال له: محمد بن الحسن الإسنوي، فبقيتُ بعد ذلك أبحثُ عن هذا، فراجعتُ كتبَ التراجم والفهارس فلم أظفر بشيء، حتى نظرتُ في كتاب حديث هو كتاب "هدية العارفين في أسماء المؤلفين" لإسماعيل باشا، فوجدتُه ذكر في مؤلفات ابن القيم "المنار المُنيف في الصحيح والضعيف".

ثم اتفق أن ذهبتُ في إجازةٍ رسميّة إلى مصر وكان ذلك في رمضان سنة 1375 هـ، فزرت دار الكتب المصرية، وبحثتُ عن الكتاب فلم أجده، ثم راجعتُ فهارس المكاتب الأخرى، فوجدتُ ذكر "المنار" لابن القيم في فهرس مكتبة برلين رقم 1069 ترجمتها: أنّ النسخة في (42) ورقة، ونقل عبارة من أوّله وعبارة من آخره، فكتبتُ حينئذٍ إلى فضيلة الشيخ عبد الملك أخبره بذلك، وأنه ممكنٌ ــ بواسطة الأخ الفاضل فؤاد السيد رئيس قسم

المخطوطات بدار الكتب ــ الحصول على صورٍ من الكتاب، وعقب ذلك قَدِمَ الأخ فؤاد السيد للحجّ، واجتمع بفضيلة الشيخ عبد الملك وجرى ذكر الكتاب، فوعد الأخ فؤاد السيد باستحضار صُورٍ منه، ولما عاد إلى مصر وفّى بوعده فاستحضر الصور، وصوَّر منها نسخةً أخرى وأرسلها لفضيلة الشيخ عبد الملك، ولمَّا حضرتُ لدى فضيلته بشَّرني بذلك وأطلعني على المُصوَّر، فقلت: لو تتكرّمون بالأمر بطبعه، وحالاً ــ كعادته في المبادرة إلى أعمال الخير ونشر العلم ــ أمر سكرتيره الخاصّ أحمد محمد باشميل أن يكتب إلى فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي أن يأخذ صورًا أخرى من النسخة التي لدى الأخ فؤاد السيد، ويستنسخ منها مسوَّدةً للطبع، ويقوم بطبع الكتاب، ولم يكتف فضيلتُه بذلك بل أردفه بمحادثةٍ تلفونيةٍ مع الشيخ حامد.

فقام الشيخ حامد بالطبع على نفقة الشيخ عبد الملك، وقَدِمَ بالنُّسخ معه في رجب هذه السنة.

بعد أن قصَّ الشيخ سليمان هذه القصة، ذكرتُ له أنَّه لأجل إتمام عملي في الرسالة يحسنُ المعارضة بالنسخة المصوَّرة إذ قد تكون صورةٌ أوضح من صورة، وقد يتَّضح لقارئٍ ما التبس على قارئ.

فذكر ذلك لفضيلة الشيخ عبد الملك، وجاءني بالصور فعارضتُ بها هذا.

وقد قيَّدتُ تصحيحاتي في إحدى النُّسخ المطبوعة جاريًا على الطريقة الآتية:

1 -

تُرك في المطبوع كلماتٌ وعباراتٌ ثابتةٌ في الأصل لا أرى داعيًا لإسقاطها، فأضعُ موضعَها من المتن هذه العلامة (

…

) وأكتبُ الساقط مقابل ذلك في الحاشية في الجهة التي يشير إليها الطَّرف الطويل من العلامة، ثم أكتب فوقه "أصل".

2 -

أما ما تُرِك بحقٍّ وللتنبيه عليه فائدةٌ ما فإني أضع موضعه رقمًا للتعليق وأعلِّق ببيانه.

3 -

ربما وجدتُ في النقل ــ أعني ما نقله علي قاري في موضوعاته عن هذه الرسالة ــ أو في بعض المراجع زيادة لا يُستغنى عنها فأُعلّم موضعها العلامة السابقة (

…

) وأثبتها مقابل ذلك في الحاشية بين الحاجزين هكذا [

…

] ورقمًا للتعليق وأعلِّق ببيان مصدرها.

4 -

وقَعَ في المطبوع زياداتٌ على الأصل، فما كان منها من قبيل الدعاء كقوله ص (3) سطر (3):"وأسكنه فسيح جنّته" ونحو"رضي الله عنه" فلا أعرضُ له، وما عدا ذلك أُحوّطُه بحاجزين؛ ليُعلم أنه ليس من الأصل، وربما أرى الصواب إلغاء الزيادة فأضربُ عليها وأكتبُ فوقها "لا" وأُجري مجرى ذلك ما أثبت في المطبوع وهو مضروبٌ عليه في الأصل.

5 -

في الأصل تحريفٌ غيرُ قليلٍ، غالبه قد صحَّحه محقق المطبوع، فهذا لا كلام فيه سوى أن منه ما يحسنُ أن يُعلَّق عليه ببيان ما في الأصل وقد قمت بذلك، ومنه ما طبع محرَّفًا: إمَّا كما في الأصل، وإما على وجه آخر، فأنا أضربُ على المحرَّف وأضعُ عليه تلك العلامة (

…

) وأثبتُ الصواب قُبالته في الحاشية وأعلِّق عليه بما يوضّح الحال إلا مواضع يسيرة يظهر أنها

كانت في نسخة المؤلف كما في أصلنا، فهذه أبقيها كما هي وأعلّق عليها بما تبيّن لي.

6 -

هناك كلمات تحرَّفت في الطبع وهي في الأصل على الصواب، فأنا أضرب عليها في المطبوع، وأضع عليها العلامة (

…

) وأثبت مقابل ذلك ما في الأصل، وأكتب فوقه:"أصل صح" وربما أكتب حرف "ق" أريدُ النقل ــ نقل علي قاري ــ.

7 -

رأيت أوراق المطبوع تضيق عن التعليقات فجعلتُها في أوراقٍ مفردة تجدها بعد هذا بقيد صفحة المطبوع رقم التعليق.

8 -

قيدتُ في النسخة التي صححتها من المطبوع بيان أوراق الأصل، أضع في مبتدأ الورقة من السطر تلك العلامة (

…

) ثم أكتب مقابلها في الحاشية رقم الورقة وبعده رقم -1 - للوجه الأول، وعند انتهاء الوجه الأول أعيد رقم الورقة وبعده رقم -2 - للوجه الثاني، وهكذا.

9 -

هناك مواضع يسيرة من خطأ الطبع لا توجب لبسًا اجتزأت بالإشارة إليها بخطٍ أحمر صغيرٍ مقابلها في الحاشية.

(10)

مقدمة

"تَذْكرة الحُفَّاظ"

لشمس الدين الذهبي (ت 748)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب "تذكرة الحفاظ" للذهبي كتابٌ جليل، طبع مرتين في دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن، ولم يذكر في المطبوع عن أيّ أصل طُبع، وبمكتبة الحرم المكي نسخة من "التذكرة" مخطوطة، حسبتها بادي الرأي هي الأصل المطبوع عنه لما يظهر بينهما من الموافقة، ولأن الدائرة كانت سابقًا على صلة بمكتبة الحرم، ثم تبيّن لي خلاف ما ظننت كما يأتي.

في آخر هذه النسخة المخطوطة بخط ناسخها: "تم الكتاب .... غرة شهر ربيع الآخر سنة 1177 هـ، بعناية سيدي القاضي العلامة .. . أحمد بن محمد قاطن .. . بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إليه أحمد بن محمد الحودي

…

" وبحاشية اللوح بخط مالكها الذي كُتبت له: "استكتبه لنفسه الفقير إلى مولاه الغني أحمد بن محمد بن عبد الهادي قاطن

…

شهر جماد الآخرة سنة 1177 هـ. وبعده بخطه: "قد شرعت في تصحيح هذه النسخة على نسخةٍ عليها خطّ المؤلف رحمه الله في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1182 هـ. أحمد بن محمد قاطن".

وبحاشية آخر النسخة بخطه أيضًا: "بلغ مقابلة على نسخة قُرئت على المؤلف وعليها خطه، وبالغت في التصحيح عليها، ولله الحمد، في آخر شهر ربيع الآخر سنة 1184، كتبه الفقير إلى مولاه الغني أحمد بن محمد بن عبد الهادي قاطن

…

".

وجميع التصحيحات والألحاق بخطه؛ ومتن الكتاب بحسب ما كتبه الناسخ مطابق في الأكثر للمطبوع صوابًا وخطأً، وهذا يدل على صلة بين

أصل المطبوع وأصل هذه النسخة، وأما الألحاق فمنها ما هو ساقط من المطبوع ويظهر أنه كان ساقطًا من أصل هذه النسخة وإنما استُدْرِك عن المقروءة على المؤلف، ومنها ما هو ثابت في المطبوع بما جرت به العادة من الأغلاط، وهي ملحقة في المخطوطة على الصحة كسائر ما يلحق من المقروءة على المؤلف، وهذا يُشعر بأن هذه المخطوطة ــ رغمًا عن العناية بها ــ لم تقابل على أصلها، ويشهد لهذا أنني لم أجد فيها إشارة ما إلى المقابلة على أصلها، لكن قد جبر ذلك ورَفَع النسخة إلى درجة الاعتماد مقابلتها وتصحيحها على المقروءة على المؤلف.

مع أن هذا الرجل الذي قام بذلك هو مالك النسخة أحمد بن محمد بن قاطن كان من كبار علماء الزيدية باليمن، وله ترجمة جيدة في "البدر الطالع" للشوكاني (1/ 113 - 114): وصَفَه بالمعرفة بالسنة وفنونها والتأليف في التراجم، وأنه كان مجتهدًا لا يقلّد أحدًا، وأرّخ وفاته سنة 1199 هـ.

ويدهشني جدًّا أن في "التذكرة" مواضع عديدة تتعلق بالعقائد مخالفة ما عليها أسلاف هذا العالم وأشياخه وأهل جهته، ومع ذلك لم يعلّق على شيء منها بما يُشعر بالإنكار، مع أن هناك تعليقات لضبط اسم أو تفسير كلمة ونحو ذلك من الفوائد الفنيّة. وهذا يدل على رجاحة عقل هذا الرجل ومتانة علمه رحمه الله، وقد ملك النسخة بعده جماعة منهم العلامة السيد عبد الله ابن الإمام محمد بن إسماعيل الأمير.

وبعدُ، فلما وقفت على هذه النسخة، وكنت أعلم أن النسخ المطبوعة قد نَفِدت من دائرة المعارف، وأنها تنوي إعادة طبع الكتاب، كتبتُ إلى ناظمها الجليل الدكتور محمد نظام الدين فبعث إليّ بنسخة مطبوعة ورغب إليّ في

مقابلتها على هذه المخطوطة، وإكمال التصحيح، فشرعت في ذلك، وهاأنا أكمل الجزء الأول.

في كلٍّ من المخطوطة والمطبوع زيادات على الآخر فجعلت الزيادات بين حاجزين هكذا [] وميزت ما كان من المخطوطة برقم للحاشية، وأكتب في الحاشية "من المكية"، فما كان بين حاجزين وليس عليه حاشية فهو من المطبوع. ويبدو أن عامة ذلك ليس من أصل الكتاب، وإنما زِيد من الخلاصة.

ولما كان التصحيح عن النسخة المقروءة على المؤلف واختبرت أنا صحته لم أحتج إلى التنبيه على ما وقع في المطبوع من الخطأ، فإن وقع خطأ فيهما معًا نبّهت عليه.

وقد كان ترقيم تراجم المطبوع وبيان الرموز مضطربًا فرأيت أن أجعل لتراجم الكتاب كلها عددًا واحدًا بأرقام مسلسلة، وأُبيّن مع ذلك رقم الترجمة من الطبقة، وأرمز بعد ذلك لمن خَرَّج لصاحب الترجمة من أصحاب الأمهات الستّ فيها خاصة كما جرى عليه في المخطوطة وإن أَغْفَل فيها بعض التراجم. فأجعل ــ مثلاً ــ أمام أول ترجمة هكذا:

(1 ــ ع أبو بكر الصديق) أي الترجمة الأولى من الكتاب، والأولى من الطبقة الأولى، أخرجَ له الستة جميعهم، ومثلًا (164 ــ ع) أي الترجمة الرابعة والستون بعد المائة من تراجم الكتاب، والحادية عشرة من الطبقة الخامسة منه، أخرج له الستة جميعهم، والله الموفق.

أرقام الأمهات الست:

1 -

صحيح البخاري: خ

…

5 - سنن الترمذي: ت

2 -

صحيح مسلم: م

…

6 - سنن ابن ماجه: ق

3 -

سنن أبي داود: د

…

7 - السنن الأربع كلها: 4

4 -

سنن النسائي: س

…

8 - الأمهات الست جميعها: ع

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

مكتبة الحرم المكي

بمكة المعظمة

15 شوال سنة 1374 هـ