المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ ذكر سائر رواة الحديث عن سفيان الثوري عن عاصم وبيان حالهم:

- ‌أولاً: إسماعيل بن أبان الغنوي الخياط

- ‌ثالثاً: عبيد الله بن سفيان الغُداني

- ‌رابعاً: عبد الرزاق بن همام الصَّنعاني

- ‌شواهد حديث جرير بن عبد الله البَجَليّ:

- ‌ حديث أنس بن مالك

- ‌ حديث حذيفة بن اليمان

- ‌فصلفي العراق والملاحم والسفياني

- ‌ شواهد أخرى للأحاديث السابقة

- ‌فصلفي حسر الفرات عن جبل من ذهب في الملاحم التي تكونبين يدي ظهور المهدي وحصول مقتلة عظيمة آنذاك

- ‌ الرواة له عن سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة

- ‌ الحسين بن حفص الأصبهاني

- ‌ شهاب بن خراش

- ‌ إسماعيل بن زكريا

- ‌ يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني

- ‌ حديث أُبيّ بن كعب

- ‌أولاً: إن الفتن آخر الزمان قبل المهدي، عند الملاحم تبدأ من العراق

- ‌ثالثاً: لا تعارض بين وصف الذي أُحسر عنه بـ (جبل) ، أو (تل) ، أو

- ‌ إفاضة المال في وقت الملاحم

- ‌هور معدن الذهب وحضور شرار الخلق له في أرض بني سُليم

- ‌سابعاً: خلاصة ما مضى:

- ‌فصلفي الفوائد المستنبطة من حديث: «منعت العراق

- ‌ثالثاً: تسمية النبي صلى الله عليه وسلم مكيال كلِّ قوم باسمه

- ‌رابعاً: فيه بيان لبعض أحكام الأرضين المغنومة

- ‌الخراج بمعنى ضريبة الأرض نوعان:

- ‌سابعاً: في هذا الحديث ردٌّ على من ضعّف أحاديث توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق (ذات عرق)

- ‌عاشراً: يفهم بالإشارة من هذا الحديث التوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع للمسلمين

- ‌حادي عشر: استنبط كثير من الفقهاء من هذا الحديث أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع

- ‌الفرق بين العشر والخراج

- ‌خامس عشر: أن الحصار الاقتصادي لا بد أن يصيب العراق

- ‌فصلفي محاذير قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع

- ‌أولاً: عدم البحث عن صحتها

- ‌ثانياً: تحريف معانيها

- ‌ثالثاً: من أسوأ أنواع هذا التحريف وأخطره التعدّي على المُسَلَّمات والقواعد الكليات

- ‌ كون الظاهر منها هو المفهوم العربي، فلا تشرع الزيادة على الجريان على اللسان العربي؛ مثل: حساب الجُمَّل

- ‌ أولاً: فمعلوم أن تلك الحروف ليست موضوعة للأعداد في العربية

- ‌ ثانياً: فقد عُلم مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم لليهود في أفعالهم وأقوالهم

- ‌ ثالثاً: فلأنهم منكرون أنه كلام الله، فهم فسروا على تسليم أنه تفسير كلام كاذب عندهم

- ‌ رابعاً: فلأنه يحتمل أن سكوته أراده لإغاظتهم وتحزينهم

- ‌ خامساً: فلأنه معلوم أن هذا ليس من لغته ولا لغة قومه

- ‌فصلفي بيان أنواع العلوم والمناهج المتبعة للوصول إلى الحقائق

- ‌فصلفي عدم تطبيق أحاديث الفتن على الواقع الذي نعيش

- ‌فصلالاستفادة من أحاديث الفتن بمنهج علمي منضبطوخطأ فرقتين جائرتين عن قصد السبيل

- ‌الأولى: تلقّت هذه الأحاديث على منهج أهل الجبر، وتعجَّلت البلاء قبل وقوعه

- ‌الفرقة الثانية: تنكّبت أحاديث الفتن، وعملت بنصوص الوحي، ولم تنتبه إلى ما يحيط بها من أمور

- ‌فصلفي ضرورة تعلم أحاديث الفتن، واليقين على ما صح فيهاعلى المقصد الذي سيقت من أجله

- ‌فصلالمراهقون وأحاديث الفتن

- ‌فصلالكذب والدجل، والوضع الجديد في الأحاديث الواردة في الفتن

- ‌فصلفتنة العراق في كتب الفتن الحديثة

- ‌فصلجولة سريعة مع «هرمجدون» ، وما هو على شاكلته،وما ذكروه عن (فتنة العراق)

- ‌ جملة من (تكهنات) صاحب «هرمجدون»

- ‌أولاً: الظنّ ليس بعلم

- ‌ثالثاً: مستنده فيما ذكره من آثار في صفة السفياني

- ‌ مع كتاب «القيامة الصغرى على الأبواب»

- ‌ مع الهواة والمقلّدين

- ‌فصلفي تفسير هذه الظاهرة مع الأدلّة

- ‌فصلفي تحليل هذه الظاهرة وتأريخها

- ‌ مظاهر عديدة تشترك في زماننا هذا مع ما ظهر قديماً من أحداث شبيهة تتنزل عليها النصوص

- ‌أولاً: أنها تنبؤات فردية وشخصية

- ‌ثانياً: هذه النبؤات ليست قائمة على أصول علمية، وقواعد مطردة

- ‌ثالثاً: كثير من هذه التنبؤات لا مستند لها من الأخبار والآثار الصحيحة

- ‌رابعاً: قد يقول قائل: ليست جميع الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء كما زعمتَ

- ‌فصلتأريخ إسقاط النصوص على الحوادث في العصر الحديث وتقويمها

- ‌فصلظاهرة إسقاط الأحاديث الواردة في الفتن على وقائع معينة:

- ‌ أهمية المعالم والضوابط لهذه الظاهرة

- ‌ تكييف (الإسقاط) وبيان أنه من (ملح) العلم لا من (صلبه)

- ‌أولاً: عدم الاطِّراد والعموم

- ‌ثانياً: عدم الثبوت

- ‌ثالثاً: عدم الحكم والبناء عليه

- ‌ الإسقاط يعتريه خفاء وغموض، وبيان خطورته

- ‌فصلقيود وضوابط الإسقاط

- ‌أولاً: لا بُدّ من التحقق من صحة النّص

- ‌ثانياً: ترك الاستدلال باللوازم وغير الظاهر

- ‌ثالثاً: أن يبقى هذا الإسقاط في دائرة التوقّع المظنون

- ‌رابعاً: أن لا يؤثّر هذا الإسقاط، والترقّب الذي يترتب عليه، على أداء واجب الوقت

- ‌فصلرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى السلطان الملك الناصر في شأن التتار

- ‌إحداها: طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ويزدرعوا

- ‌الثانية: أنّ البلاد الشمالية كحلب ونحوها فيها خيرٌ كثيرٌ

- ‌الفائدة الثالثة: أنّه يُقوِّي قلوبَ المسلمين في تلك البلاد

- ‌الفائدة الرابعة: أنهم إنْ ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في بلد الجزيرة

- ‌فصلالجهاد في زمن الفتنة

- ‌فصلكيف ينبغي أنْ نفهم أحاديث الفتن

- ‌فصلعودة إلى ظاهرة إسقاط الأحاديث على الأحداث،ودوافعها الجديدة، وبيان بعض المعالم الشرعية لها

الفصل: ‌ حديث أنس بن مالك

‌شواهد حديث جرير بن عبد الله البَجَليّ:

ورد في معنى حديث جرير أحاديث عديدة، عن كل من: أنس بن مالك، وحذيفة، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعاً-، وهذا التفصيل:

*‌

‌ حديث أنس بن مالك

.

أخرج ابن عدي في «الكامل» (4/1384) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/33 - ط. القديمة) -ومن طريقهما ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/62) من طريق أحمد (1) بن مُطَهَّر المصِّيصي عن صالح بن بيان، عن أبي عبيدة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبنى مدينة بين دجلة ودجيل، لهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة» .

قال ابن عدي عقبه: «أبو عبيدة هذا أظنه حميد الطويل، وقد روي عن الثوري هذا بإسناد آخر، وصالح بن بيان لا أعرف له إلا الشيء اليسير، وإنما ذكرت هذا الحديث لأنه منكر» .

قلت: صالح بن بيان، هو المعروف بالسَّاحلي، كان قاضي سيراف، ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/310)، وقال:«وكان ضعيفاً، يروي المناكير عن الثقات» ، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (2/200) :«يحدث بالمناكير عمن لا يحتمل، والغالب على حديثه الوهم» ، وقال المستغفري في أواخر كتاب «الطب النبوي» (2) له:«كان يروي العجائب، وينفرد بالمناكير» ، نقله ابن حجر في «اللسان» (4/282 - ط. أبو غدة)(3) ، وقال الدارقطني في

(1) تحرف في جميع المصادر المذكورة -عدا «تاريخ بغداد» -، وكذا في «اللآلئ المصنوعة» (1/469) إلى (محمد) !!

(2)

هو غير موجود في طبعة طهران، إذ هي مختصرة مجردة من الأسانيد والكلام على الرواة.

(3)

انظر ترجمته في: «الضعفاء» لابن الجوزي (2/47) ، «المغني» (1/302) ، «ديوان الضعفاء» (1/386 رقم 1914) ، «الكشف الحثيث» (135) .

ص: 496

«السنن» (1/185) : «متروك» ، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/333 رقم 1076) :«لا يعرف» ، ونقله عنه ابن العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال» (ص 283/رقم 444) .

وقال الذهبي في ترجمة (صالح) هذا في «الميزان» (2/290) -وأقره ابن حجر في «اللسان» (4/281) - عن هذا الحديث: «قلت: هذا الحديث باطل» .

وأما الطريق الأخرى عن سفيان، فهي:

ما أخرجه الطبراني (1)

-ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/33 - ط. القديمة، أو 1/331-332 - ط. دار الغرب) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/62) -: حدثنا إبراهيم بن محمد التُّسْتَريّ الدَّسْتوائي، والخطيب (1/33) -ومن طريقه ابن الجوزي (2/62) - من طريق جعفر بن أحمد بن يحيى المروزي المؤذّن؛ كلاهما قال: حدثنا سليمان بن الربيع، قال: حدثنا همام بن مسلم، قال: سمعتُ سفيان، به.

وإسناده ضعيف جدّاً، همام بن مسلم الزاهد، قال الدارقطني في «العلل» :«مجهول» ، ونقله عنه ابن حجر في «اللسان» (6/199-200، أو8/344 - ط. أبو غدة)، وقال ابن حبان في «المجروحين» (3/96-97) : «كان ممن يسرق الحديث، ويحدِّث به، ويروي عن الثقات ما ليس من

(1) لم أظفر به في فهارس «معاجمه» الثلاثة: «الصغير» ، و «الأوسط» -بطبعتيه-، و «الكبير» ، ولا في «مسند الشاميين» له، ولا في انتخاب ابن مردويه لحديثه -وجله في «الأوسط» -، ولا في «الدعاء» ، ولا في «جزء من اسمه عطاء» .

ثم وجدت ابن حجر في «لسان الميزان» (8/344 - ط. أبو غدة) يعزوه إلى «الأوسط» للطبراني، ولم أظفر به فيه، وليس فيه ترجمة لـ (إبراهيم بن محمد القشيري) ، ولم يترجمه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في «بلغة القاصي والداني» ! والحديث غير موجود في فهارس «الأوسط» بطبعتيه، ولا في «مجمع البحرين» ، ولا في «مجمع الزوائد» كلاهما للهيثمي.

ص: 497

أحاديثهم على قلّة معرفته بصناعة الحديث، فلما فحش ذلك منه وكثر في روايته، بطل الاحتجاج به» (1) .

والراوي عنه (سليمان بن الربيع بن هشام النَّهدي الكوفي)، قال الدارقطني فيه:«كان ضعيفاً» ، وقال مرة:«روى أحاديث مناكير» . كذا في «تاريخ بغداد» (9/54) .

وترجمه الذهبي في «الميزان» (2/207)، وقال:«تركه أبو الحسن الدارقطني، وقال: غيَّر أسماء مشايخ، وروى البرقاني (2) عن الدارقطني: ضعيف» . ونقله عنه ابن حجر في «اللسان» (4/152 رقم 3612 - ط. أبو غدة)(3)، ولذا قال الخطيب على إثر الحديث بطريقيه:«أبو عبيدة، هو حُميد الطويل، وهذا الإسناد ليس بمحفوظ، وصالح بن بيان: ضعيف، وهمام بن مسلم: مجهول، والمحفوظ: حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن جرير» انتهى.

فعاد هذا الحديث إلى حديث جرير.

قال الشوكاني (4) عن حديث أنس: «رواه الخطيب وابن عدي والطبراني عن أنس مرفوعاً، وفي إسناده متروك ومجهول، وقال في «الميزان» : باطل، وللحديث طرق كثيرة جدّاً، قد استوفاها صاحب «اللآلئ» ، وفي بعضها التصريح بأنها بغداد» .

(1) انظر له: «الضعفاء» لابن الجوزي (3/178) ، «المغني» (2/712) ، «ديوان الضعفاء» (2/420 رقم 4480) ، «تنزيه الشريعة» (1/123) .

(2)

لا يوجد في «سؤالاته» لا في طبعة القشقري، المطبوعة في الباكستان، سنة 1404هـ، ولا في طبعة مجدي السيد، المطبوعة عن مكتبة القرآن، مصر، دون تاريخ.

(3)

انظر له -أيضاً-: «الضعفاء» (2/19) لابن الجوزي، «المغني» (1/279) ، «ديوان الضعفاء» (1/351 رقم 1745) .

(4)

في «الفوائد المجموعة» (ص 434-435) .

ص: 498