الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكره السيوطي (1) وبوب عليه: (باب إخباره صلى الله عليه وسلم ببناء بغداد) من حديث حذيفة بلفظ:
«ستبنى مدائن بين نهرين من المشرق، يحشر إليها خزائن الأرض، وكنوزها، يسكنها شرار خلق الله، يخسف الله بها بعد ما يعذب بالسيف» . وعزاه إلى أبي نعيم (2)، وقال:
فصل
في العراق والملاحم والسفياني
ورد في هذا الباب جملة من الأحاديث، وبعضها شاهد للحديث السابق، مثل:
* حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/38 - ط. القديمة، أو 1/338-339 - ط. دار الغرب) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/60-61) -: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا شُجاع بن جعفر الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن زكريا الغَلابي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التَّيْمي، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن عبد الله بن
= «ديوان الضعفاء» (2/197 رقم 3124) ، «الكشف الحثيث» (199) ، «تنزيه الشريعة» (1/92) .
(1)
في «الخصائص الكبرى» (2/151) .
(2)
لم أظفر به في «تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية» ، وهو المعنيُّ عند إطلاق العزو لأبي نعيم، ولم أجده في (الفهارس) الصادرة عن دار الكتب العلمية، ولا في «الكنز» ، ولا في «البغية في ترتيب أحاديث الحلية» للغماري!
حسن، عن أبيه، عن حسن بن حسن، عن محمد ابن الحنفية، قال (1) : وحدثني عثمان بن عِمران العُجَيفي (2) ، عن نائل بن نَجيح، عن عمرو بن شِمر (3) ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الدُّؤلي، عن أبيه، قالا (4) :
قال عليّ بن أبي طالب: سمعتُ حبيبي محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: «سيكون لبني عمي مدينة من قبل المشرق، بين دجلة ودُجَيْل وقُطْرَبُّل والصَّراة، يشيد فيها بالخشب والآجر والجص والذهب، يسكنها شرار خلق الله وجبابرة أمتي، أما إن هلاكها على يد السُّفياني كأني بها والله قد صارت خاويةً على عروشها» .
وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي، قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (ص 148/رقم 206) :«يضع الحديث» ، وهكذا قال في كتابه «الضعفاء» (ص 350/رقم 483) .
وقال برهان الدين الحلبي في «كشف الحثيث» (ص 371-372 رقم 663) : «قال الدارقطني ويحيى: يضع الحديث» .
(1) القائل هو الغلابي، كما نص عليه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/61) .
(2)
جزم الفاضل الدكتور خلدون بن الأحدب في «زوائد تاريخ بغداد» (1/149) أنه «عثمان بن عمران الحنفي» المذكور في «ثقات ابن حبان» (8/453) ، و «لسان الميزان» (4/149) ، وعَدّ «العجيفي» تحريفاً، وما أصاب في ذلك لأمرين: الأول: أن هذه النسبة مجودة التقييد والضبط في النسخ كافة ليس بينها خلاف، فإن كان هناك من خطأ فهو من المصنف، وهو بعيد. نعم؛ لم يذكر السمعاني هذه النسبة في «الأنساب» ولا استدركها عليه عز الدين ابن الأثير في «اللباب» ؛ ربما لأنهما لم يقفا على ترجمة له، ولم نقف نحن على من ترجمه -أيضاً-، فهو شيخ لذاك الغلابي الكذاب، فإن كان موجوداً غير مخترع فإنه منسوب إلى جد له يقال له:«عُجَيْف» ، والعادة أن السمعاني وابن الأثير لا يذكران نسبة من لا يقفان له على ترجمة. والثاني: أن عثمان بن عمران الحنفي أعلى طبقة من هذا العجيفي، فإن الحنفي من الرواة عن ابن جريج وطبقته، وأين ابن جريج من نائل بن نجيح؟ أفاده محقق «تاريخ بغداد» .
(3)
تحرف في الطبعة القديمة من «تاريخ بغداد» إلى: «سمر» ، وصوابه المثبت، كما في «الجرح والتعديل» (6/239) ، «التاريخ الكبير» (6/344) ، وغيرهما.
(4)
يعني: ابن الحنفية وأبا الأسود الدؤلي..
وألان ابن حبان الكلام فيه، لما قال في «الثقات» (9/154) عنه:«كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير» !
وقد علّق ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/418) جناية وضع خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج فاطمة من علي به، وكذا صنع الذهبي في «الميزان» (3/550) ؛ فإنه قال عنه:«ضعيف» . قال: «وقال ابن منده: تُكُلِّم فيه» . وسرد له حديثاً، وقال:«فهذا كذب على الغلابي» .
وأعله ابن الجوزي (2/68-69) بالغلابي، وعمرو بن شمر.
وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (1/477) : «موضوع، آفته الغلابي» .
وأما عمرو بن شِمْر الجُعفي الكوفي، فقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (6/380) :«كان ضعيفاً جدّاً، متروك الحديث» ، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/344) :«منكر الحديث» ، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص 56/رقم 44) :«كذاب زائغ» ، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (6/239-240) :«منكر الحديث جدّاً، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه» ، ونقل عن الفلاس قوله فيه:«منكر الحديث، حدّث بأحاديث منكرة» ، وقال ابن عدي في «الكامل» (5/1779-1780) :«عامّة ما يرويه غير محفوظ» ، وقال النسائي في «ضعفائه» (ص 185/رقم 475) :«متروك الحديث» ، وقال ابن معين في «تاريخ الدوري» (2/446) :«ليس بثقة» ، وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/75-76) :«كان رافضيّاً يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» . وجزم في «الثقات» (4/365) في ترجمة غيره -وأورد حديثاً هو في سنده- بأنه «كان رافضيّاً يكذب» .
وفي الإسناد الثاني نائل بن نَجيح الحنفي البصري، وهو ضعيف، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/512) :«مجهول» (1)، وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (4/313) :«لا أصل لحديثه» ، وقال ابن عدي في «الكامل» (7/2520) :«أحاديثه مظلمة جدّاً، وخاصة إذا روى عن الثوري» ، وقال ابن حبان في «المجروحين» (3/161) :«شيخ يروي عن الثوري المقلوبات، وعن غيره من الثقات المُلْزَقَات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره، إذا انفرد» . وفي «الكاشف» (3/74) و «التقريب» (ص 559/رقم 8079) : «ضعيف» .
ولحديث علي رضي الله عنه طريق أخرى (2) ؛ هي:
ما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/38-39 - ط. القديمة، أو 1/339 - ط. دار الغرب) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/613) -، قال:
أخبرنا أبو القاسم الزهري، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى، وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا محمد بن العباس بن حيويه، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر ابن المُنادي، قال: ذُكِرَ في إسناد شديد الضعف عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي قيس، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «تكون مدينةٌ بين الفُرات ودِجلة، يكون فيها مُلْك بني العباس، وهي الزَّوراء، يكون فيها حَرْب مُقْطعة يسبى فيها النساء ويذبح فيها الرجال كما تذبح الغنم» . قال أبو قيس: فقيل لعلي: يا أمير المؤمنين! لِمَ سَمَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوراء؟ قال: لأن الحرب تدور في جوانبها حتى تطبقها.
(1) من العجيب ما وقع في مطبوع «التهذيب» (10/371 - ط. دار الفكر) : «قال أبو حاتم: ثقة» !! وهو ليس من زيادات ابن حجر، وفي أصله «تهذب الكمال» (29/308) :«شيخ» !!
(2)
أهملها صاحب «زوائد تاريخ بغداد» ، وهي على شرطه.
وهذا الطريق «قد صرح ابن المنادي بشدة ضعفه فلا يعوّل عليه» (1) .
وأبو قيس الأودي -واسمه: عبد الرحمن بن ثروان- «مختلف في عدالته» (2)، وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 337/رقم 3823) :«صدوق، ربما خالف» . وأما أبو إسحاق الشيباني فهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي، ثقة.
والعلة فيه من الراوي عن سفيان، ولا يبعد عندي أن الحديث يعود على بعض الكذابين ممن رواه عنه وجعله من (مسند جرير بن عبد الله البجلي) ، وتقدّم ذلك بتفصيل، ولله الحمد والمنة.
والهلاك المذكور في الطريقين الأوليين من حديث علي رضي الله عنه، جاء مفصّلاً في بعض الأحاديث الواهية (3) ،
وهذا البيان، والله المستعان:
(1)«الموضوعات» (2/69) .
(2)
«السنن الكبرى» (7/112) للبيهقي.
(3)
بل وجدته من حديث علي نفسه، لكن لم أظفر به موصولاً، وإنما علقه ابن الفقيه الهمداني في كتابه «بغداد مدينة السلام» (ص 108-109)، قال تحت عنوان:(ما ذكر في ذم بغداد وكراهة نزولها) :
«وقد كره قوم من العلماء السكنى ببغداد والمقام بها وعابوها، وذكروا أنها دار فتنة لكثرة ما فيها من الفساد ومن أنواع الفجور وشرب الخمور والزنا وكثرة الربا
…
» ثم ذكر حديث جرير ابن عبد الله السابق، وقال:
«وقال أبو العالية: يكون خليفة يملك عشرين سنة إلا شهراً، ثم لا تسل عن هلكة العرب، تبنى مدينة بين قرية الحمر ودجلة ولها أربعة أبواب مشيدة: وشرقي وغربي وعراقي وشامي يظهر فيه الفسق يخسف بها، ولبني حام عليكم نزوة يحاربونكم حرب الاستيلاء وبني قنطورا نزوة مثل ذلك، ثم لا تسل عن هلكة العرب.
وكان بشر بن الحارث يقول: ما أسست بغداد إلا على الفلا، مرة حرق ومرة غرق، ومرة فتنة» ، ثم قال -وهذا هو الشاهد-:
«وقال الهذيل عن بلال عن عطاء، قال: خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي = الله عنه- متوجهاً إلى الشام، فنزل بقرية يقال لها قطربل ذات نخل وبساتين، فسأل رجلاً من =
أخرج نعيم بن حماد في «الفتن» (1/304-305 رقم 885) -ومن طريقه الطبراني (1) وعنه أبو نعيم (2) وعنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/39 - ط. القديمة، أو 1/339-340 - ط. دار الغرب) -، قال: حدثنا أبو عمر
…
-صاحب لنا من أهل البصرة-، عن ابن لَهِيعَة، عن عبد الوهاب بن حسين، عن محمد بن ثابت، عن أبيه، عن الحارث، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا عبر السفياني الفرات، وبلغ موضعاً يقال له: عاقَرْ قُوفَا، محا الله الإيمان من قلبه، فيقتل بها إلى نهر يقال له الدُّجَيْل سبعين ألفاً متقلّدين سيوفاً محلاّة، وما سواهم أكثر منهم، فيظهرون على بيت الذهب، فيقتلون المقاتلة والأبطال، ويبقرون بطون النساء، يقولون لعلها حبلى بغلام، وتستغيث نسوة من قريش على شاطئ دجلة (3) إلى المارة من أهل السفن، يطلُبْن إليهم أن يَحمِلُوهن حتى يلقوهن إلى الناس، فلا يحملوهن بغضاً ببني (4) هاشم، فلا تبغضوا بني
= أهلها، فقال: ما اسم هذه القرية؟ قال: قطربل. فقال علي رضي الله عنه لأصحابه: ارحلوا. وسار عنها فزعاً، حتى نزل المسيلحين، وقال لأصحابه: ضعوا أسلحتكم وأمتعتكم؛ فقد نجوتم من البلاء -إن شاء الله-. ثم أنشأ يحدثنا عنها، فقال: يا لها من قرية! ما يجمع الله فيها وعلى ما يفترقون. ثم حانت منه نظرة إلى قرية فيها تل عظيم، فقال: والذي نفسي في يده، لتكونن تحت هذا التل وقعة صلمية، يحدث عنها كل ناج من القتل، آية ذلك: إذا شققت فيها الأنهار، وبنيت القصور، وشيدت الدور، وكثر الفجور، ولم يتناها أهلها عن منكر؛ فهنالك تحل بهم البلية؛ لما ارتكبوا من الخطيئة» .
وهذا الحديث لم أظفر به على كثرة بحث، وطول فتش، ولا وجود له في «مسند علي بن أبي طالب» ليوسف أوزبك. وأطال الهمداني بعد ذلك في ذكر أقوال من ذم بغداد، فراجع كلامه.
(1)
لم أقف عليه في مطبوع «معاجمه» الثلاثة، ولا في كتبه الأخرى المطبوعة.
(2)
لم أقف عليه في «الحلية» ، ولا في «فهارسها» ، ولا في «ترتيبها» ، ونظرت فيما أعلم من مطبوع كتبه، فلم أفز به، وأبو نعيم مكثر جدّاً، والذي لم يطبع له كثير، بيّنتُه -ولله الحمد- في تقديمي لتحقيق جزئه «في طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسماً» .
(3)
عند نعيم: «شط الدجلة» .
(4)
عند نعيم: «لبني» .
هاشم، فإنَّ منهم نبي الرحمة، ومنهم الطيار في الجنة. فأما النساء فإذا جنهن (1) الليل، أوينَ إلى أغْوَرِها مكاناً مخافة الفساق، ثم يأتيهم المدد من البصرة (2) حتى يستنقذوا ما مع السفياني من الذراري والنساء من بغداد والكوفة» .
وإسناده ضعيف جدّاً، مسلسل بالعلل، ففيه:
نعيم بن حماد، قال الذهبي في «السير» (10/609) :«لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنَّف كتاب «الفتن» ، فأتى فيه بعجائب ومناكير» ، وقال فيه (10/600) :«نُعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى روايته» .
وأبو عمر مجهول.
وابن لَهِيعة «العمل على تضعيف حديثه» . قاله الذهبي في «الكاشف» (2/109) .
وعبد الوهاب بن حسين، ترجمه ابن حجر في «اللسان» (5/303 - ط. أبو غدة)، وقال:«عن محمد بن ثابت وعنه ابن لهيعة، أخرج له الحاكم في (كتاب الأهوال) من «المستدرك» (3) حديثاً، وقال:«أخرجتُه تعجّباً، وعبد الوهاب مجهول» ، قال الذهبي في «تلخيصه» : قلت: ذا الخبر موضوع» .
وقال الدوري في «تاريخه» (2/507) : «ليس بشيء» ، وقال مرة:«صالح الحديث» .
ومحمد بن ثابت بن أسلم؛ قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/50) عنه: «فيه نظر» ، وقال الترمذي في «العلل الكبير» (2/797) عن البخاري:
(1) عند نعيم: «جهنَّم» !!
(2)
عند نعيم: «النصرة» ! وفي نسخة منه: «البصرة» .
(3)
(4/521-522) ، في كتاب (الفتن والملاحم) لا (الأهوال) .
«لمحمد بن ثابت عجائب» ، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/217) :«يكتب حديثه، ولا يحتج به، منكر الحديث» ، وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/252) :«يروي عن أبيه ما ليس من حديثه، كأنه ثابت آخر، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه لقلّته» . وضعفه النسائي (1) وأبو داود (2) والدارقطني، وقال الأزدي (3) :«ساقط» ، وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 470/رقم 5767) :«ضعيف» .
والحارث غير منسوب، وكذا وقع في حديث عند الحاكم (4)(4/521-523) ، ولم يعيّنه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (10/173 رقم 12514) .
وذكره ابنُ عرَّاق في «تنزيه الشريعة» في (الفصل الثالث) -وهو الفصل الذي ضمنه ابن عرّاق ما زاده السيوطي على ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» (2/350) -، وقال بعد عزوه له لـ (نعيم بن حماد) :«وفيه مجهولون وضعفاء. قلت: هذا لا يقتضي الحكم عليه بالوضع، لكنه فيه رَكَّة ظاهرة، والله -تعالى- أعلم» .
وأخبار (السُّفياني)(5)
كثيرة، ونسج القصاص والأخباريون عنه أشياء
(1) في كتابه «الضعفاء» (ص 213/رقم 545) .
(2)
في «سؤالات الآجري» (3/242) .
(3)
كذا في «التهذيب» (9/83) ، ونقله ابن الجوزي في «ضعفائه» (3/45 رقم 2908)، وزاد:«دامر» . وانظر له: «الكامل» (6/2147-2148) ، «تهذيب الكمال» (24/547) .
(4)
لا ذكر له في كتاب «رجال الحاكم في المستدرك» للشيخ مقبل بن هادي -رحمه الله تعالى-.
(5)
«السُّفْيَاني» : هو الأمير أبو الحسن علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القُرَشي الأموي الدمشقي، ويعرف بأبي العَمَيْطَر. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (10/227) -في حوادث (سنة خمس وتسعين ومئة) -: «وفي ذي الحجة من هذه السنة ظهر أمر السُّفياني بالشام
…
فعزل نائب الشام عنها، ودعا إلى نفسه، فبعث إليه الأمين جيشاً فلم يقدموا عليه، بل أقاموا بالرَّقَّة» .
وانظر له بالتفصيل: «الكامل» لابن الأثير (6/249) ، «تاريخ الطبري» (8/415) ، «دول الإسلام» (1/123) ، «السير» (1/284-286) ، «شذرات الذهب» (1/342) ، «نزهة الألباب» (1/139 و2/269) .
وقال الذهبي في «المشتبه» (5/111 - مع «التوضيح» ) : «والسفياني الذي كاد أن يتملَّك بعد مقتل الأمين هو: أبو العَمَيْطَر علي بن عبد الله، من ولد أبي سفيان بن حرب» . زاد ابن حجر في «تبصير المنتبه» (2/735) عليه بقوله: «والسُّفياني المذكور في كتب الملاحم والفتن أنه يخرج في آخر الزمان، يقال: إنَّ بعض آل أبي سفيان وضع خبره لمّا زالت دولتهم» .
وقال مصعب بن عبد الله الزُّبيري (ت 236هـ) في كتابه «نسب قريش» (ص 129) في ترجمة (خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان) : «زعموا أنه هو الذي وضع ذكر السفياني وكثَّره، وأراد أن يكون للناس فيهم طمع، حين غلبه مروان بن الحكم على الملك، وتزوج أمَّه أمَّ هاشم، وقد كانت أمُّه تكنى به» ، ونقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» (8/202) ، وأقره ابن حجر في «التهذيب» (3/110) .
وانظر الآثار الواردة في السُّفياني وأخباره: «التاريخ الكبير» (4/166 رقم 2346) ، «الفتن» للحافظ أبي عبد الله نُعَيم بن حمّاد المَرْوَزي (1/278-354، 359 و2/506، 690-691، 698، 700) -وهو من أوسع المصادر في ذلك-، و «المستدرك» للحاكم (4/468-469) ، و «تاريخ بغداد» (1/38، 39، 40) ، و «العلل» لابن أبي حاتم (2/425-426 رقم 2785) ، و «الفتن» لأبي عمرو الداني (4/937، 978 و5/1021-1022، 1090-1091، 1093) .
خيالية، وتسابق الكذابون في التّزوّد عليه، وله -عندهم- في بغداد أحداث ومجريات، ومما هو على شرطنا (1) في هذا الباب:
ما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/39-40 - ط. القديمة، أو 1/340-341 - ط. الغرب)، قال:
أخبرنا أبو القاسم عليّ بن محمد بن عيسى البزَّاز (2)، قال: أنبأنا علي بن
(1) ذكرته هنا تعجّباً -على حد قول الحاكم في «مستدركه» - لا مُثبتاً، ولكثرة إشاعة هذا الخبر ونحوه في المجالس من قبل المعتنين بتتبُّعها دون فحصها والتثبت منها، وأي خير في حديث ترويه وأنت لا تفلّيه، ولا تبحث عن ناقليه، واختلط صحيحه بواهيه؟!
(2)
في مطبوع «تاريخ بغداد» : «البزّار» بالراء المهملة. وفي ترجمته في «تاريخ بغداد» : «البزاز» بالزاي المعجمة في الموضعين معاً، وهو الصواب.
محمد بن أحمد المِصري، قال: أنبأنا عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بُكَير أبو الوليد، قال: نبأنا يحيى (1) بن عبد الله بن بُكَير، قال: حدثني الهِقل بن زياد، قال: حدثني الأوزاعي (2)، قال: حدَّث أبو أسماء الرَّحَبي أنه سمع ثوبان يُحدّث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج السُّفيانِيُّ حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين: جيشاً إلى المدينة خمسة عشر ألفاً، ينتهبون المدينة ثلاثة أيام ولياليهن، ثم يسيرون متوجهين إلى مكة» . (وذكر الحديث) .
قال ثوبان: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «وذلك بما قدّمت أيديهم، وما الله بظلاّم للعبيد. فيقتلون ببغداد أكثر من خمسة مئة ألف» .
«وذكر حديثاً في الملاحم طويلاً كتبنا منه هذا» .
قلت: وهذا إسناد منقطع، الأوزاعي لم يسمع أبا أسماء الرَّحبي، فأبو أسماء -واسمه: عمرو بن مَرْثَد- توفي في خلافة عبد الملك بن مروان (3) ، ووفاة الخليفة عبد الملك كانت سنة (86هـ)(4) ، وكانت ولايته ثلاثة عشر عاماً وشهرين ونصفاً» (5) ،............................................................
(1) تَصَحَّفَ في مطبوع «تاريخ بغداد» إلى: «نبأنا أبو يحيى» . والتصويب من ترجمته في «التهذيب (11/237) . وكنيته: «أبو زكريا» ، وهو والد الراوي عنه.
(2)
هو في «بذل المساعي في جمع ما رواه الأوزاعي» (ص 77/رقم 73) .
(3)
كذا في «الأنساب» (3/51) وعنه في «إكمال تهذيب الكمال» (10/255) وعنه في «تهذيب التهذيب» (8/87) و «التقريب» (ص 426/رقم 5109) .
(4)
«أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدهم» (ص 360-361 - ملحقه بـ «جوامع السيرة» ) ، و «السير» (4/249) .
(5)
«أسماء الخلفاء والولاة وذكر مُدَدهم» (ص 361) لابن حزم.
وولادة الأوزاعي كانت سنة (88هـ)(1) ، فسنُّه لا يتحمل السماع؛ إذ ولادته كانت بعد وفاة أبي أسماء، ولذا قال في الإسناد:«حدّث أبو أسماء الرحبي» .
وعبد الملك بن يحيى مذكور في ترجمة والده من الرواة عنه، ولم أجد من ترجمه، وأبوه صدوق، وسائر رجاله ثقات.
ولبعض ما فيه شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أخرج الحاكم (2) في «المستدرك» (4/520) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
…
رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس، فيقتلها حتى لا يمنع ذَنَب تلْعَةٍ (3) ، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرّة، فيبلغ السفياني، فيبعث إليه جنداً من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، حتى إذا صار ببيداء من الأرض خُسِف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبرُ عنهم» .
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه» . ووافقه الذهبي.
قلت: يحيى بن أبي كثير، ثقة، ثبت، لكنه يدلِّس ويرسل، كما في
(1)«السير» (7/109) ، ذكره عن جماعة.
(2)
لم يعزه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (16/1/172-173 رقم 20582) إلا له.
(3)
التّلاع: مسايل الماء من عُلُوّ إلى سُفل، واحدها (تَلْعة) . وقيل: هو من الأضداد، يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها، ومنه الحديث:«فيجيء مطر لا يمنع ذَنَبُ تَلْعَة» ؛ يريد: كثرته، وأنه لا يخلو منه موضع. كذا في «النهاية» (1/194) ، وهو مأخوذ من «المجموع المغيث» (1/236-237)، ونحوه في «الفائق» (1/153) . وانظر:«غريب الحديث» لأبي عبيد (4/2) ، و «غريب الحديث» للخطابي (1/344 و3/178) ، و «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/110) ، «مجمع بحار الأنوار» (1/267-268) .
«التقريب» (ص 596/رقم 7632) ، وروايته عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- أخرجها الجماعة، كما في «تهذيب الكمال» (31/506) .
والوليد بن مسلم، يدلس ويسوِّي (1) ، وصرح بالسماع من شيخه الأوزاعي، وفي مثله -حتى يكون الإسناد صحيحاً- لا بد من تصريح الأوزاعي -أيضاً- بالسماع، وهذا لم يحصل في إسنادنا هذا.
قال أبو مسهر في الوليد: «كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر حديث الأوزاعي، وكان ابن أبي السفر كذاباً، وهو يقول فيها: قال الأوزاعي» (2) .
وقال أبو مسهر -أيضاً-: «كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين، ثم يدلسها عنهم» (3) .
وقال الهيثم بن خارجة: «قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي.
(1) انظر في تقرير ذلك: «جامع التحصيل» (111) ، «التقييد والإيضاح» (96) ، «فتح المغيث» (1/227) ، «شرح علل الترمذي» (2/825) ، «تدريب الراوي» (1/225) ، «توضيح الأفكار» (1/373) ، «شرح ألفية السيوطي» (76) ، «الباعث الحثيث» (ص 50-51) ، ودرج عليه المعاصرون في تقريراتهم، وتطبيقاتهم، انظر -على سبيل المثال-: كلام العلامة المعلمي اليماني في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص 42) ، «إتحاف ذوي الرسوخ» للشيخ حماد الأنصاري (6، 54) ، «المقترح» (ص 27) للشيخ مقبل بن هادي، «السلسلة الضعيفة» (3/409) و «الصحيحة» (رقم 1881) لشيخنا الألباني.
وانظر -أيضاً-: «التدليس في الحديث» (60، 397) للدميني، «تدليس التسوية» (47) لمجدي عرفات، «منهج المتقدمين في التدليس» (97) لناصر الحمد.
(2)
انظر: «ميزان الاعتدال» (4/348) ، «السير» (9/215) ، «تهذيب الكمال» (31/96) .
(3)
انظر: «تهذيب الكمال» (31/96) ، «ميزان الاعتدال» (4/347) .
قال: كيف؟!
قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله ابن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟! قال: أُنَبِّلُ الأوزاعيَّ أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء -وهؤلاء ضعفاء- أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت إلى قولي» (1) .
وقال يحيى بن معين: «وكان الوليد بن مسلم مدلساً» (2) .
وقال ابن حبان عنه: «ربما قَلَب الأسامي وغَيّرَ الكنى» (3) .
والذي يهمني هنا تقرير أن الوليد بن مسلم كان قد يروي عن الأوزاعي عن أحد الضعفاء عن ثقة، فيُسقِط الوليد الضعيف الذي روى عنه الأوزاعي، ويذكر (الأوزاعي عن الثقة) ، دون التصريح بسماع الأوزاعي، وبإسقاط الضعيف، ويسمى هذا (تدليس التسوية) .
(1) انظر: «تهذيب الكمال» (31/97) ، «الميزان» (4/348) .
(2)
«التمهيد» (1/31) .
(3)
«الثقات» (9/222) .
(4)
«الضعفاء والمتروكين» (رقم 632) .
وقال ابن الوزير: «قال الذهبي: إذا قال الوليد بن مسلم: «حدثنا» فهو حجة. قلت (القائل: هو ابن الوزير) : ما تغني عنك حدثنا الأوزاعي، إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي، فلهذا قال العلائي: إن هذا الجنس أفحش أنواع التدليس وشرها. قلت (والقائل: هو الصنعاني) : ولعل من جرح بالتدليس يحتج بأنه لا شك أن قصد المدلس الإيهام في موضع الخلاف، فلا يؤمن تدليس التسوية من كل مدلس، وإن لم يشعر به أحد، وذلك يقتضي رد ما فيه سمعت وحدثنا، وفي الإيهام في موضع الخلاف نوع من الجرح في الرواية،
(1)«الكفاية» (ص 518) .
(2)
تعقّبه ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (2/620) بقوله: «تعريف غير شامل، بل حق العبارة أن يقول: «أن يجيء الراوي
…
» ؛ ليشمل المدلس وغيره، إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عالياً، وهو في الحقيقة نازل» .
(3)
«التقييد والإيضاح» (ص 95-96) .
إن لم يجرح في الديانة» (1) .
وقال الحافظ في «فتح الباري» (2/537) في كلام على حديث من رواية الوليد بن مسلم: «وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي، فأمن تدليس الوليد وتسويته» ا. هـ. وقال (1/49) في حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: «وسيأتي الحديث من وجه آخر عن الوليد، وفيه تصريحه وتصريح الأوزاعي بالتحديث» ا. هـ. وقال -أيضاً- (3/529) في سياق كلام على حديث رواه الوليد: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:«في رواية مسلم عن زهير بن حرب، عن الوليد بسنده، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة» ا. هـ. قلت: يريد الحافظ بذلك نفي علة تدليس الوليد وتسويته بالتصريح بالتحديث في طوال السند حتى الصحابي. وقال في «التلخيص الحبير» (2/43) على حديث لبقية: «إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه» . قلت: الحديث هو: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى
…
» .
قال المعلِّمي رحمه الله في تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص 128) متعقباً الحافظ ابن حجر في قوله: «فهذا فيه التصريح من بقية بالتحديث، وهو ثقة إذا صرح بالتحديث» :
قال المعلمي: «أخشى أن يكون هذا خطأ، ومع ذلك فقد بقيت التسوية كما ذكره ابن حجر في آخر عبارته؛ لأن بقية ممن يفعلها» .
وقال شيخنا العلامة محدث العصر ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- في «السلسلة الضعيفة» (3/409) الحديث رقم (1253) : «وتدليس التسوية: هو أن يسقط من السند رجلاً من فوق شيخه، كأن يكون مثلاً بين
(1)«توضيح الأفكار» (1/375) .
مالك وسمّي رجل فيسقطه، فهذا الفعل يسمى تدليس التسوية عند المحدثين، والوليد معروف بذلك؛ فالمحققون لا يحتجون بما رواه الوليد إلا إذا كان مسلسلاً بالتحديث أو السماع، والله أعلم» .
وقال -أيضاً- في «الضعيفة» (4/312) : «والوليد -وهو ابن مسلم- كان يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع أماكن العنعنة» . وانظر في «الضعيفة» الأحاديث (521، 622، 1830) .
وقال في «الصحيحة» (1/459) : «والوليد بن مسلم وإن كان من رجال الشيخين؛ فإنه كثير التدليس والتسوية، فيخشى أن يكون أسقط رجلاً بين سعيد (يعني: ابن عبد العزيز شيخه) وإسماعيل (يعني: ابن عبد الله شيخ شيخه) ، وعليه؛ فيحتمل أن يكون المسقط ضعيفاً» .
وانظر في «الصحيحة» المواضع التالية: (1/324، 459، 548) ، (2/556) ، (4/561، 615) وغيرها (1) .
والشاهد من هذا: إنّ علة هذا الطريق تسوية الوليد، وليس تدليس (يحيى بن أبي كثير)(2) فقط، وهذه علة قادحة، ولا غرابة في ذلك، قال العلامة المعلمي اليماني -رحمه الله تعالى-:
«إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة؛ فإنهم يتطلبون له علة، فإذا لم يجدوا له علة قادحة مطلقاً حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست قادحة مطلقاً، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر
…
» ثم ذكر أمثلة على ذلك، ثم قال:
«وحجتهم في هذا، أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب على ظن