‌تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه - الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية - جـ ١

- الأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة: «المنار المنيف» 34

- هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط دون النظر في سنده: «المنار المنيف» 26

- كل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء: «المنار المنيف» 46

- كل خبر يُظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كذبًا أو يكون ذلك العقل فاسدًا: «الروح» 183

- رد ابن القيم على ابن الجوزي في إدخاله حديث احتباس عبد الرحمن بن عوف عن الجنة ودخوله إليها حبوًا، في الموضوعات:«عُدة الصابرين» 308

- مبالغة ابن الجوزي في إيراد حديثٍ في «الموضوعات» : «الوابل الصيب» 286

- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي ? وأهل بيته: «مفتاح دار السعادة» 1432

- وضع الرافضة على علي ?: «مفتاح دار السعادة» 405

- وضع المنجمين على علي ?: «مفتاح دار السعادة» 1215، 1426

- لا يَسُوغ أن يقول أحد: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» لِما لا يعلم صحته ولا ثقةَ رُواته: «أحكام أهل الذمة» 1/ 29

- من تُكلِّم فيه (لخفَّة ضبطه): إذا تفرد بما يخالف الرواة الثقات: لم يقبل حديثه: «حادي الأرواح» 262، 325

‌

‌تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسند إليه

- تفسير الصحابي في حكم المرفوع: «تهذيب السنن» 1/ 463

- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث، ومثال ذلك:«التبيان في أيمان القرآن» 336 - 337

- قول الصحابي: «من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم» ليس في حكم الرفع بمجرد هذا اللفظ: «تهذيب السنن» 2/ 18