- من أسلم سقطت عنه الجزية، سواءٌ أسلم في أثناء - الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية - جـ ١

- من أسلم سقطت عنه الجزية، سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده:«أحكام أهل الذمة» 1/ 84

- إن مات الكافر في أثناء الحول سقطتْ عنه الجزية: «أحكام أهل الذمة» 1/ 88

- اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول: «أحكام أهل الذمة» 1/ 88

- إن اجتمعت على الذمي جزيةُ سنين استُوفِيَتْ كلُّها: «أحكام أهل الذمة» 1/ 90

- إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين مِن ثمن ما نعتقده محرَّمًا، ولا يعتقدون تحريمه، كالخمر والخنزير= جاز قبوله منهم:«أحكام أهل الذمة» 1/ 90

- نصارى بني تغلب صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية: «أحكام أهل الذمة» 1/ 108

- الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب: «أحكام أهل الذمة» 1/ 113

- الخلاف في مصرف ما يؤخذ من بني تغلب: «أحكام أهل الذمة» 1/ 117

- إذا بذل التغلبيُّ الجزية على أن تُحَطُّ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟: «أحكام أهل الذمة» 1/ 118

- أخذ «الصدقة المضاعفة» يختصُّ ببني تغلب، ولا يقاس عليهم:«أحكام أهل الذمة» 1/ 118

- لا يصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه: «أحكام أهل الذمة» 1/ 124

- التفصيل في تحمِّل الذمي الجزية عن ذمِّيٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» 1/ 127

- الخلاف في إقرار السامرة بالجزية: «أحكام أهل الذمة» 1/ 127

- الخلاف في إقرار الصابئة بالجزية: «أحكام أهل الذمة» 1/ 129

- هل للإمام أن يستسلف الجزية من أهل الذمة: «أحكام أهل الذمة» 1/ 139

- إن اجتمعت ديون الآدميين والجزية فأيهما يقدَّم؟: «أحكام أهل الذمة» 1/ 140

‌

‌باب الخراج

- وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج: «أحكام أهل الذمة» 1/ 141

- الفروق بين الخراج والإجارة: «أحكام أهل الذمة» 1/ 193

- قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمر: «أحكام أهل الذمة» 1/ 150

- أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه: «أحكام أهل الذمة» 1/ 141

- للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية: «أحكام أهل الذمة» 1/ 177

- لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةً: «أحكام أهل الذمة» 1/ 177

- لا خراج على أرض مكة ومزارعها: «زاد المعاد» 3/ 539 - 540

- غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليها:«أحكام أهل الذمة» 1/ 183

- لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيها: «أحكام أهل الذمة» 1/ 166

- لا خراج على المساكن: «أحكام أهل الذمة» 1/ 169

- يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتها: «أحكام أهل الذمة» 1/ 146

- كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراج: «أحكام أهل الذمة» 1/ 189

- الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض: «أحكام أهل الذمة» 1/ 160

- إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية: «أحكام أهل الذمة» 1/ 164

- إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع: «أحكام أهل الذمة» 1/ 165

- تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم:«أحكام أهل الذمة» 1/ 165، 167

- إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك:«أحكام أهل الذمة» 1/ 166