‌1 - باب قول الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ١١

‌

‌93 - كتاب الأحكام

‌

‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ)

7137 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،

ــ

كتاب الأحكام

باب قول الله عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

الحكم يطلق عند أهل العربية على إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، وقد يطلق على وقوع النسبة ولا وقوعها، وفي عرف الشرع عرفه الأشعري: بأنه الخطاب من الله الذي يتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أو تخيير، أو عند القضاء هو صفة فعل المكلف كالوجوب والحرمة. قال بعض المحققين: هما متحدان ذاتًا مختلفان اعتبارًا إيجاب بالنسبة إلى الله، وجوب بالنسبة إلى فعل المكلف قيل: استدلال البُخَارِيّ بالآية ترجيح منه أن الآية نزلت في الأمراء خلافًا لمن قال: نزلت في العلماء. قلت: لا دلالة فيه لأن المراد بالعلماء المجتهدون الذين يستنبطون الأحكام من النصوص، فالذي يناسب المقام أن يرادهم لا الأمراء، وقيل: أعاد لفظ أطيعوا في الرسول دون أولي الأمر لأن منهم من لا تجب طاعته قلت: هذا بناء على أن المراد بأولي الأمر الأمراء، وقد أشرنا إلى ما فيه على أن لو كان المراد الأُمراء فلا دلالة للفظ على ذلك؛ لأن أطيعوا مقدر قطعًا، وأي فرق بين كونه ملفوظًا أو مقدرًا، والحق أنَّه إنما ترك لفظ أطيعوا في أولي الأمر إشارة إلى انحطاط رتبتهم عن رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم يأخذون الأحكام مما جاء به.

7137 -

(عبدان) على وزن شعبان (من أطاعني فقد أطاع الله) لقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى». طرفه 2957

7138 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» . طرفه 893

ــ

الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] ومفهوم هذا أن من عصاه فقد عصى الله (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) لأن العامل بأوامره، والتحقيق في هذا المقام أن لا حكم على عباد الله إلَّا الله، ولما كان مقام كبريائه تعالى أَجل من أن يصلح كل أحد لخطابه اختار الرسل لذلك، ثم أمرهم بالتبليغ عنه {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} [المائدة: 67] ولما لم يكن في وسع الرسول تبليغ الأحكام إلى كل أحد قال: بلغوا عنه. وطاعة الأمير إنما تجب إذا كانت على قانون الشرع إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

7138 -

(ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) الرعية فعيل بمعنى المفعول من الرعاية وهي الحفظ. قال بعض الشارحين: فإن قلت: إذا لم يكن له أهل ولا سيد، ولا يكون إمامًا فعلى ماذا يكون راعيًا؟ قلت: على أصدقائه ومعاشريه، ثم قال: فإن قلت: كلٌّ منهما راع فمن رعيته؟ قلت: أعضاؤه وجوارحه، والخطاب خاص بأصحاب التصرفات. وهذا كله خبط ظاهر. أما أولًا: فلأنه لما كان راعيًا على أصدقائه فقد سقط سؤاله. الثاني: إذ لا يخلو أحد من صديق ومعاشرين، وأما قوله: أو الخطاب خاص فلغو من الكلام ألا ترى إلى لفظ كل أولًا في التفصيل وثانيًا في الإجمال كالفذلكة. والتحقيق أن أولى الرعايا بأن يُسْأل عنها جوارحُ الإنسان وأعضاؤه فالناس في ذلك متفاوتون، فالإمام يُسأل عن كل فرد تحت رعيته وعن كل عضو من أعضائه هل استعمله فيما خلق له أم لا، وقس عليه.