‌المسألة السادسة عشرةالمعاملات المحرمة مع الكفار - المسلمون في بلاد الغربة

‌

‌المسألة السادسة عشرة

المعاملات المحرمة مع الكفار

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: يطيب لي أن أستفسر عن ظاهرة انتشرت في هذه البلاد، وأخذ الناس يفتون فيها ما بين تحليل وتحريم، ألا وهي (التليفون المسروق) ففي هذه البلدة نسبة كبيرة من الطلبة العرب، وأن لابد لكل واحد منهم أن يتصل على خارج البلاد، ونظرًا لارتفاع أسعار المكالمات الخارجية بدأ الجميع في الذهاب إلى أماكن يوجد فيها تليفونات بأسعار أقل بكثير من الأسعار العادية، وسر هذه التليفونات أنها موصلة بتلفونات تابعة إما لأفراد من سكان البلاد، وإما تابعة للحكومة.

وقد احتج الكثير بأن الحكومة غير مسلمة ومعادية للإسلام والمسلمين، ويحق لنا، بل يجب علينا تحطيم اقتصادهم، وأحلوا هذا الأمر في حالة أن يكون التليفون تابعًا للحكومة.

الرجاء من سعادتكم التفضل بالإفتاء، ونسأل الله العلي

القدير أن يوفقكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

الجواب: لا يجوز لكم أن تعتدوا على أموال هذه الحكومة ولو كانت كافرة؛ لأنها أمنتكم وسمحت لكم بدخول أراضيها بهذا الأمان، وقد وعدتموها بالمحافظة على أمنها وعدم العبث فيها، وأنت بمجرد دخولكم أراضيها تكونون قد أعطيتموها هذا العهد والوعد، وإلا لما سمحت لكم بالدخول، والمسلم لا يخلف وعده، ولا ينقض عهده غدرًا، ولا يخون أمانته، قال الله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)} [الإسراء]. وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

وقال صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» . متفق عليه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم:«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»

(1)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(2)

عضو

…

عضو

…

عضو

…

عضو

…

بكر أبو زيد عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبدالله بن غديان

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *