الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ
1 -
بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ، وَالسَّاعَةِ الَّتِي تُرْجى (1) فِيهَا إِجَابَةُ الدُّعَاءِ
673 -
[1] قَالَ (2) أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ: فِيهَا (3) نُكْتَة سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فِيهَا سَاعَةٌ).
[2]
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الحِميري، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ (4) حُمْرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَير (5)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه سلم-: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَيَّامُ: فَعُرِضَ عَلَيَّ مِنْهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فإِذا هِيَ كَالْمِرْآةِ الْحَسْنَاءِ، وَإِذَا فِي وَسَطِهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا السَّوَادُ؟ قال: هذه الساعة".
(1) في (ك): (يرجى) بالياء المثناة التحتية، وما قبلها ساقط من (حس).
(2)
في (عم): لا يوجد (قال).
(3)
هنا في (ك): سقط قوله (فيها).
(4)
في (ك): سقط (ابن).
(5)
في (عم): (حمير) بالحاء المهملة.
الحكم عليه:
إِسناده من الطريقين ضعيف: في الأول لحال يزيد الرقاشي، وفي الثاني لحال الضحاك وكلاهما ضعيف يعتبر حديثه.
[3]
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ (1)، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام بِالْجُمُعَةِ، وَهِيَ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ: فِيهَا (2) كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ: فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ قُلْتُ: وَمَا الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قُلْتُ: وَمَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: يَكُونُ (3) عِيدًا لَكَ، وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدَكَ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَبَعًا لَكَ، قُلْتُ: وَمَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ (4) مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ- إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا (5) قَسْمٌ، وَإِلَّا ادَّخَرَ لَهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ -إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِقَسْمٍ-، أَوْ تَعَوَّذَ بِهِ مِنْ شَرٍّ هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ: إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مِنَ (6) الْبَلَاءِ: مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، قُلْتُ: وَلِمَ ذَاكَ؟! قَالَ: لِأَنَّ رَبَّكَ تبارك وتعالى: اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا مِنْ مِسْكٍ أَبْيَضَ، فإِذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ: هَبَطَ مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، ثُمَّ حُفَّ (7) الْكُرْسِيُّ بِمَنَابِرَ من ذهب مكللة بالجوهر، ثُمَّ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ: فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تُحَفُّ (8) الْمَنَابِرُ بِكَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ يَجِيءُ بِالشُّهَدَاءِ
(1) في (ك): (البخاري)، بالباء الموحدة، والخاء المعجمة.
(2)
في (ك): تكرر قوله (فيها).
(3)
في (عم): (تكون). بالتاء المثناة من فوق.
(4)
في (مح):. (عيد) بالياء المثناة التحتية، والصواب (عبد) بالباء الموحدة.
(5)
هنا في (ك): زيادة (له).
(6)
في (ك): (في) بالفاء والياء.
(7)
في (حس): (حق) بالقاف.
(8)
في (ك): (يخف) بالياء والخاء المعجمة، وفي (عم):(يخف) بالياء بدل التاء الفوقية، وفي (حس): لا يوجد (ثم).
حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا، وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْغُرَفِ (9) فَيَجْلِسُونَ عَلَى الْكَثِيبِ ثُمَّ يَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: سَلُونِي أُعْطِكُمْ (10): فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا، فَيَقُولُ:[رِضَائِي: أُحِلُّكُمْ دَارِي، "وَأُنِيلُكُمْ" (11) كَرَامَتِي، فَسَلُونِي أُعْطِكُمْ، فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا](12)، فَيُشْهِدُهُمْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ.
قِيلَ: فَيُفْتَحُ لَهُمْ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعَ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بِشْرٍ، قَالَ: وَذَلِكُمْ مِقْدَارُ انْصِرَافِكُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: ثم يرتفع (13) مَعَهُ النَّبِيُّونَ، وَالصِّدِّيقُونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَيَرْجِعُ (14) أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ، وَهِيَ دُرَّة بَيْضَاءُ، أَوْ دُرَّةٌ حَمْرَاءُ، أَوْ زَبَرْجَدَةٌ (15) خَضْرَاءُ مِنْهَا (16) غُرَفُهَا وَأَبْوَابُهَا مُطَّرِدة (17) أَنْهَارُهَا، رَفِيعَةٌ (18) ثِمَارُهَا (19) مُتَدَلِّيَةٌ، لَيْسَ فِيهَا غَمٌّ (20)، وَلَا هَمٌّ. قَالَ: فَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ بِأَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ:
لِيَزْدَادُوا (21) إِلَى ربهم نظرًا، ويزدادوا منه كرامة".
(9) في (ك): (القرآن).
(10)
في (ك): (أعظكم) بالظاء المعجمة بدل الطاء.
(11)
في (عم): (وأنيلكم) وهو المناسب ومنها أثبته، وفي الباقي (وأنالكم).
(12)
ما بين القوسين ساقط من (ك).
(13)
تكرار قوله (يرتفع) في (عم)، (حس).
(14)
في (عم): (ترجع) بالتاء المثناة من فوق.
(15)
في (ك): (ذبرجدة) بالذال المعجمة وآخرها تاء وفي (عم): (زبرجد) بدون تاء التأنيث.
(16)
في (ك): (فيها).
(17)
في (ك): (متطردة) بزيادة تاء.
(18)
في (ك): (رقيقة) بقافين.
(19)
في (حس): (نمارها) بالنون.
(20)
هنا في (ك) سقط قوله (غم ولا هم) ومكانها فراغ بمقدار كلمة واحدة. وبعدها (ولا).
(21)
في (حس): (ليزداد).
= الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لحال: ليث، وعثمان البجلي.
وكلاهما اختلط حديثه ولم يتميز.
[4]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (1)، ثنا الصَّعِْق بْنُ حَزْن (2)، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ (3)، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفِيهِ:"وَنَحْنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا يَوْمَ الْمَزِيدِ، قُلْتُ: مَا الْمَزِيدُ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى: جَعَلَ فِي الْجَنَّةِ (4) وَادِيًا أَفْيَحَ (5)، وَجَعَلَ فِيهِ كُثْبَانًا مِنَ الْمِسْكِ (6)، فإِذا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةُ: نَزَلَ فِيهِ (7) وَقَالَ: اكْسُوا عِبَادِي، أَطْعِمُوا عِبَادِي، اسْقُوا عِبَادِي، طيِّبوا (8) عِبَادِي ثُمَّ يَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ رِضْوَانَكَ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ، فَيَنْطَلِقُونَ، وَتَصْعَدُ (9) الْحُورُ الْعِينُ إِلَى الْغُرَفِ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ (10) خَضْرَاءَ، أَوْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ".
هَذَا [آخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ما بعده](11)، وإِسناده أجود من الأول.
(1) في (ك): (سفين).
(2)
في (ك): (حرب).
(3)
في (ك): (النساى).
(4)
في (ك): (واديًا في الجنة) بتقديم واديًا.
(5)
في (ك): (منح) بلا نقط ولا ألف.
(6)
في مسند أبي يعلى زاد (الأبيض).
(7)
في (ك): (دفيه) وفي (عم): (منه) هكذا غير ظاهر، واستشكله الناسخ، وقال في الحاشية (كذا).
(8)
في (ك): (طيبوا) بتقديم الباء.
(9)
في (ك): (يصعد) باليا. التحتية المثناة.
(10)
في (ك): (زمردة).
(11)
ما بين المعكوفتين سقط من (ك).
الحكم عليه:
إِسناده حسن لذاته لحال شيبان وهو صدوق، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
[5]
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّر، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت (1) الْكَبَائِرُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (2)، وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَتُكَفِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ "قَالَ نَعَمْ"، وَزِيَادَةُ (3) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنَّ فِيهَا (4) سَاعَةً (5) لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَعُرِضَ عَلَيَّ الْأَيَّامُ، فَرَأَيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا (6) كَأَنَّهَا (7) مَرْآةٌ بَهَاءً، وَنُورًا، فَسَرَّنِي (8)، ثُمَّ رَأَيْتُ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام، فَقَالَ: هِيَ السَّاعَةُ التي تقوم (9) فيها القيامة".
(1) في (ك): (ما اجتنب) بدون تاء التأنيث.
(2)
هنا في (مح) نبه الناسخ في الحاشية اليمنى فقال: الظاهر أن هنا سقطًا فليتأمل. اهـ.
قلت: هو صحيح، وقد وضعته بين حاصرتين، واستدركته من البغية وهو ضروري.
(3)
في (عم): (ويزيد) بصيغة المضارع، وفي (حس):(ومَزِيْد) بصيغة اسم المفعول.
(4)
في (ك): (فيه).
(5)
في (ك)، (حس):(الساعة) بزيادة لام.
(6)
في (ك): (منها) بالميم والنون.
(7)
في (ك): (كأنه مرة)، وفي (عم): لا يوجد (كأنها).
(8)
قوله (فسرني) سقط من (ك).
(9)
في (ك): (يقوم) بالياء التحتية المثناة.
673 -
تخريجه:
ومن طريق أبي بكر عن وكيع:
أخرجه أبو يعلى في المسند (7/ 130: 4089): قال:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وكيع، عن الأعمش به مثله.
= وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 379: 353): باب الجمعة، و"مجمع الزوائد"(2/ 164) وقد تابع وكيعًا عليه أبو معاوية، فقد:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 151): باب فضل الجمعة، ويومها قال:
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به مثله.
وفي الطريقين يزيد الرقاشي.
ومن طريق أبي سفيان الحميري:
أخرجه بحشل في موضعين من تاريخ واسط ص (64، 171): قال: ثنا حمدون بن سلم بن بزرج الحذاء، قال: ثنا أبو سفيان الحميري، قال: ثنا الضحاك بن حمرة ولفظه: "عرضت علي الأيام، وعرض علي فيها يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فإِذا هِيَ كَالْمِرْآةِ الْحَسْنَاءِ، وَإِذَا فِي وَسَطِهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فقيل لي الساعة" وفيه الضحاك وهو ضعيف.
لكنه حسن لغيره بالذي قبله.
وفيه أن المرآة البيضاء هي يوم الجمعة، والنكتة السوداء هي الساعة في حين لم يكن هذا المعنى واضحًا في لفظ الذي قبله.
والطبراني في الأوسط (2/ ق 160/ ب): قال:
حدثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن حرب النسائي، ثنا أبو سفيان الحميري، ثنا الضحاك بن حمرة به نحوه قريبًا مما في تاريخ واسط.
ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن خمير إلا الضحاك بن حمرة، تفرد به أبو سفيان الحميري. اهـ.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 164)، ومجمع البحرين (ق 43/ أ).
ومن طريق المحاربي:=
= أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (2/ 150): قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ ليث به نحوه وفيه تصحيفات.
وبعد قوله (إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا هُوَ أعظم منه) زيادة في المصنف: (قال: قلت له: وما هذه النكتة فيها، قال: هي الساعة، هي تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن ندعوه يوم القيامة ويوم المزيد). اهـ.
وفيه ليث بن أبي سليم، وعثمان البجلي.
أما ليث: فقد تابعه عليه زياد بن خيثمة، وذلك فيما:
أخرجه أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب باب في فضل الجمعة والترغيب في العمل في يوم الجمعة: (ق 90/ ب): قال:
أخبرنا أبو عمرو: عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، ثنا والدي، ثنا خيثمة بن سليمان، ومحمد بن سعيد، واللفظ له، قالا: ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا زياد بن خيثمة، عن عثمان بن أبي مسلم -وهو ابن عمير-، به بقصة في أوله، وفيه زيادة على لفظ حديث الباب، ونقصان أيضًا، والألفاظ الباقية نحوه.
وزياد بن خيثمة هو الجعفي الكوفي ثقة. اهـ. التقريب (219/ 2070).
وشجاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني أبو بدر صدوق ورع له أوهام. اهـ.
التقريب (264: 2750).
قال الحافظ: والذي ظهر لي أنه ثقة يهم قليلًا، انظر ترجمته في الحديث (125).
ويحيى بن جعفر بن الزبرقان هو يحيى بن أبي طالب: قال الدارقطني: لم يطعن فيه أحد بحجة لا بأس به عندي، وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. اهـ. قال الذهبي: في كلامه لا في الرواية. اهـ. المغني (2/ 732، 738). ومن طريق شيبان:=
= أخرجه أبو يعلى في المسند (7/ 228: 4228): قال:
حدثنا شيبان بن فروخ به نحوه أخرجه بطوله، وفيه زيادة عما هنا ونقصان يسير. وانظر مجمع الزوائد (2/ 163 - 164، 10/ 421).
ومن طريق ابن المحبر:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة، انظر بغية الباحث (1/ 257: 190): باب ما جاء في فضل يوم الجمعة: قال:
حدثنا داود بن المحبر به نحوه قريبًا منه.
وفيه "فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لتكفر إلى الجمعة؟ قال: نعم، وتزيد ثلاثة أيام". اهـ. فتبين أن السائل هو الرجل، والمقرِّر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه قبل قوله "فسرني":"وفضلت على سائر الأيام". اهـ.
وله طرق أخرى عن غير الخمسة الذين تقدموا عن أنس، منها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ ق 120/ أ): قال:
حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن سالم بن عبد الله، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث نحو لفظ أبي يعلى [4].
ثم قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا الوليد بن مسلم. اهـ.
وعنده أيضًا: في الأوسط (1/ ق 114/ ب): قال:
حدثنا أحمد بن زهير: قال: نا محمد بن عثمان بن كرامة، قال: نا خالد بن مخلد القطواني، قال: نا عبد السلام بن حفص، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك به نحو اللفظ الثالث عند أبي بكر.
وهو في مجمع الزوائد (10/ 421): ثم قال الهيثمي بعده:
رواه البزار، والطبراني في الأوسط بنحوه، وأبو يعلى باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، واحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير=
= عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم، وإِسناد البزار فيه خلاف. اهـ.
قلت: عبد الرحمن قال فيه الحافظ في التقريب: العنسي الدمشقي الزاهد، صدوق يخطئ ورمي بالقدر، وتغير بآخره. اهـ. (337/ 3820).
وفيه عنعنة الوليد بن مسلم عنه، لكن كلاهما قد توبع عليه كما مضى وكما سيأتي.
وأخرجه أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب (ق 90/ ب): قال:
أخبرنا أبو عمر بن عبد الوهاب، ثنا والدي، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عمرو بن دحيم الدمشقي، ثنا أبو هشام إسماعيل بن عبد الرحمن الكناني، ثنا الوليد بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به نحوه. فقال الوليد بن الوليد، بدلًا من الوليد بن مسلم.
وطريق عبد الرحمن عند الطبراني رجحه الهيثمي كما تقدم.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 274): فصل في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى: بطوله ثم قال:
(رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما جيد قوي، وأبو يعلى مختصرًا، ورواته رواة الصحيح، والبزار، واللفظ له). اهـ. وفي باب الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها، انظر صحيح الترغيب والترهيب:(1/ 291: 694): ذكره بنحوه، وقال المنذري:
(رواه الطبراني في الأوسط بإِسناد جيد). اهـ. وصححه الألباني.
ومن طريق الوليد بن مسلم عن غير عبد الرحمن:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 72): قال:
حدثنا سليمان بن أحمد، قال: ثنا جرير بن عرفة، قال: ثنا يزيد بن عبد ربه الجرجاني قال: ثنا الوليد عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أنس بن مالك به مختصرًا ثم قال:=
= غريب من حديث الأوزاعي عن يحيى متصلًا مرفوعًا لم نكتبه إلا من هذا الوجه، وقيل: إنه تفرد به يزيد. اهـ.
قلت: هذا مجمل طرقه عن أنس، وروي نحوه عن حذيفة رضي الله عنه وغيره، وهو كما ترى صحيح لغيره بمتابعاته المتعددة لأغلب ألفاظه.
وذكره السيوطي في رسالتيه اللمعة في خصائص يوم الجمعة ص (69)، وعزاه للشافعي في الأم، وفي إسبال الكساء على النساء ص (17)، وعزاه للبزار، والطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، والآجري، والبيهقي كلاهما في كتاب الرؤية، قال ورواه غيرهم من طرق جيدة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه. اهـ.
والبوصيرى في الإِتحاف (2/ ق 85/ ب، 86/ أ): كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، وما جاء في ساعتها: فقال عن [1] رواه أبو بكر بن أبي شيبة وفي سنده يزيد الرقاشي. اهـ.
وقال عن [2] رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند حسن. اهـ.
ونحو [3]، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحارث، وأبو يعلى، والطبراني مختصرًا بسند جيد، ورواه أبو يعلى أيضًا بسند صحيح ولفظه
…
ثم ذكر [4].
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 157 - 159: 577 - 581).
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف جدًا لحال ابن المحبر، وأبان وهما متروكان.
674 -
[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا أَبِي، عَنْ عَوَّامٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ (1) الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ: إلَّا وَلِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا سِتُّمِائَةِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ" قَالَ: فَخَرَجْنَا (2) مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ، فَذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ، وَزَادَ فِيهِ "كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ".
[2]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْر (3)، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ثنا الْأَزْوَرُ (4) بْنُ غَالِبٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه نَحْوَهُ: لَكِنْ قَالَ فِيهِ: "سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ"، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قال أحدهما (5):"كلهم قد استوجب (6) النار"(7).
(1) في (مح): (عبد الله الواحد). وليس في المسند ولا بقية النسخ.
(2)
في المسند (ثم خرجنا).
(3)
في نسخ المطالب محمد، والصواب بحر كما في المسند وكتب التراجم.
(4)
في (ك): (الأوز) بتقديم الواو، وبالزاى المعجمة.
(5)
أي ثابت أو سليمان التيمي.
(6)
في (المسند): (استوجبوا): بوجود واو الجماعة.
(7)
في (ك) زيادة لفظ ثالث هو [حدثنا محمد بن بحر، ثنا أبو ميمون شيخ بصرى، عن ثابت مثله، وقال: "في كل ساعة من ساعات الدنيا"، وقال: "كلهم قد استوجب النار"]. انظره في المطبوع (1/ 161)، وفي تخريجه من المسند، وزيادة حديث هو في المطبوع برقم (583).
674 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (6/ 201: 3484): قال:
حدثنا عبد الله بن عبد الصمد به مثله بإبدال ثم مكان فاء العطف في الفعل (خرجنا).=
= وبرقم (3434): حدثنا محمد بن بحر به مثله بقوله (استوجبوا) بالواو.
وبرقم: (3435): حدثنا محمد بن بحر، حدثنا أبو ميمون شيخ من أهل البصرة، حدثنا ثابت به ولفظه:"إن لله في كل ساعة من ساعات الدنيا ست مائة ألف عتيق يعتقهم من النار، كلهم قد استوجب النار".
قال المحقق: إِسناده ضعيف جدًا. اهـ.
وهو في المقصد العلي (1/ 381: 355): باب فيما يعتق الله من النار في يوم الجمعة وليلته.
من الطريق الأول:
وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 408): من طريقين الثاني من طريق أبي يعلى قال في الأول: ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا الأزور بن غالب عن سليمان التيمي به نحوه ثم قال: ثناه أَبُو يَعْلَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ مثله -أي مثل لفظه الأول عند ابن عدي-.
وابن حبان في المجروحين (1/ 178) قال في ترجمة الأزور:
روى عن سليمان التيمي، وثابت عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إن لله عز وجل في كل يوم ستمائة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار".
ثناه الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، ثنا عمرو بن هشام الحراني، ثنا يحيى بن سليم عن الأزور بن غالب.
ثم قال: (هذا متن باطل لا أصل له). اهـ.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 165): باب في الجمعة وفضلها: باللفظ الأول ثم قال: (رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش عن أم عوام البصري ولم أجد من ترجمها). اهـ. كذا في المجمع والذي تقدم أنه (العوام البصري)، والله أعلم.=
= والمنذري في الترغيب والترهيب (1/ 250: 20): الترغيب في صلاة الجمعة وفضلها: شبيهًا بطريقة سياقة الحافظ للفظ الأول ثم قال: (رواه أبو يعلى، والبيهقي باختصار ولفظه "لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار"). اهـ.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 86/ ب): باب فضل يوم الجمعة: باللفظ الأول ثم قال: رواه أبو يعلى الموصلي وفي سنده عبد الواحد بن زيد، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. اهـ.
وباللفظ الثاني ثم قال: رواه أبو يعلى بسند فيه الأزور بن غالب، قال ابن حبان: لا يحتج به إذا انفرد، قال ومتن الحديث الذي رواه باطل لا أصل له. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 160 - 161: 582) بالألفاظ الثلاثة عند أبي يعلى وعزاها له.
الحكم عليه:
وإسناده من الطريقين اللذين ذكرهما الحافظ ضعيف جدًا.
الأول لحال عبد الواحد بن زيد، والثاني لحال الأزور بن غالب إضافة إلى ما فيهما من علل أخرى.
والطريق الثالث عند أبي يعلى ضعيف لحال محمد بن بحر، وإن ثبت فلا علاقة له بالجمعة.
فالحديث كما وصفه ابن حبان (باطل لا اصل له). اهـ.
675 -
وَقَالَ (1) إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَدْعُو بِخَيْرٍ إلَّا اسْتُجِيبَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامٍ يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ: أَصْعَدِ عَلَى الظِّرَابِ فإِذا رَأَيْتَ الشَّمْسَ تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ فَأَخْبِرْنِي، فَيُخْبِرُهَا وَكَانَتْ تَقُومُ إِلَى مَسْجِدِهَا فَلَا تَزَالُ تَدْعُو حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ثُمَّ تُصَلِّي.
* قُلْتُ: زَيْدٌ لَمْ يُدْرِكْ فَاطِمَةَ، وسعيد بن راشد واه.
(1) هذا الحديث زيادة من (ك).
675 -
تخريجه:
الحديث أخرجه إسحاق (5/ 12: 2109) به.
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 93) برقم (2977) من حديث المحاربي، ثنا الأصبغ عن سعيد، عن زيد، عن مرجانة، عن فاطمة، ومرة عن زيد، عن أبيه، عن فاطمة ومرة عن زيد عمن حدثه عن فاطمة قال ابن حجر في فتح الباري (2/ 421): في إِسناده اختلاف على زيد بن علي وفي بعض رواته من لا يعرف حاله.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 225: 6436) مقتصرًا. على المرفوع من طريق الأصبغ حدثني زيد حدثني على حدثني مرجانة به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 166): مرجانة لم تدرك فاطمة وهي مجهولة وفيه مجاهيل غيرها ومرجانة ذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 466) وقال عنها ابن حجر: مقبولة. (سعد).
676 -
[1] وَقَالَ إِسْحَاقُ (1): أَخْبَرَنَا (2) سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُصَيْرَةَ (3) الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العُطَارِدَي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ (4): "بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ لِمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، ثُمَّ (5) زَادَهُ فَقَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ: كُلُّ قَدَمٍ مِنْهَا لِعَمَلِ (6) عِشْرِينَ سَنَةً، فإِذا فَرَغَ مِنْ (7) صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ (8) بِعَمَلِ مِائَتَيْ (9) سَنَةٍ".
[2]
أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حُمْرَة (10)، عَنْ أَبِي نُصَيْرَة (11)، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفّرَت (12) عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ.
فإِذا (13) أَخَذَ (14) فِي الْمَشْيِ (15) كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ عِشْرِينَ سَنَةً، فإِذا فَرَغَ مِنَ الْجُمُعَةِ، أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ".
* قَالَ إِسْحَاقُ (16): الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ: ثِقَةٌ في الحديث.
- أحمد في الزهد.
(1) في (ك): زيادة (ابن راهويه).
(2)
في (ك): (حدثنا).
(3)
في (ك): (نضرة) بالنون والضاد المعجمة.
(4)
في (حس) هنا: زيادة (نَعَمْ ثُمَّ زَادَهُ فَقَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
…
) ولا وجه له.
(5)
سقطت (ثم) من (ك).
(6)
في (ك): (بعمل) بالباء وكأنها لام لولا النقطة.
(7)
سقطت (من) من (ك).
(8)
في (ك): (اخر) بخاء معجمة وإهمال الباقي.
(9)
قوله: (مائتي) ليس في (حس).
(10)
في (مح)، (حس)، (عم): حمزة بالزاي المعجمة وهو بالراء المهملة.
(11)
في (عم): (بصير) بدون تاء والصواب أبو نصيرة بالنون والصاد المهملة مصغر نصرة.
(12)
في (عم): (غفرت) بالغين المعجمة بدلًا من الكاف.
(13)
في (عم): (فإن) بالنون.
(14)
في (مح): (أحد) بالإهمال.
(15)
في (عم): (الشيء).
(16)
من قوله (قال إسحاق) إلى آخر النص ساقط من (ك) وهو موجود في الباب الذي بعده.
676 -
تخريجه:
من طريق بقية:
أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1418): قال:
ثنا أبو قصي: إسماعيل بن محمد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا بقية، ثنا الضَّحَّاكِ بْنِ حُمْرَةَ، عَنْ أَبِي نُصَيرة، عَنْ أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، وأبي بكر الصديق مرفوعًا، ولفظه:"من اغتسل يوم الجمعة: كفرت عنه خطاياه، وذنوبه كعمل عشرين سنة فإِذا فرغ من صلاته أجيز بعمل مائتي سنة".
والبيهقي في شعب الإيمان (1/ ق 215/ أ): قال:
أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن يعقوب بن إسحاق السمسي، ثنا عمار بن نصير، ثنا عيسى المروزي، ثنا بقية بن الوليد الحمصي عن الضحاك بن حمرة به نحو حديث الباب.
وفي طريقه عند ابن عدي: خالف في متنه، وجعل التكفير بمقدار عمل عشرين سنة، في حين جعله في حديث الباب: لكل خطوة عمل عشرين سنة، وإذا فرغ أيضًا أجيز بعمل مائتي في سنة!.
وقد أعله بعض المحققين بعنعنة بقية فقط، وصرح بقية بالتحديث كما تقدم في طريقه عند ابن عدي.
لكن فيه عللًا أخرى، وأيضًا فإِن تصريح بقية لا يفيد كثيرًا لأنه يدلس تدليس تسوية.
ومن طريق الضحاك:=
= أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ ق 268/ ب): قال:
حدثنا عبد الله بن محمد الأشعث قال: ثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة، قال: ثنا أبي قال: ثنا الجراح بن مليح، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الحميد عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حُمْرَةَ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ به ولفظه "من اغتسل يوم الجمعة كفرت ذنوبه وخطاياه، فإِذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإِذا انصرف من الصلاة: أجيز بعمل مائتي سنة".
وفي متنه اختلاف كما ترى، إذ جعل بكل خطوة عشرين حسنة، لا عمل عشرين سنة كما في حديث الباب وما تقدم، وبينهما فرق كبير.
ومن طريق سويد بن عبد العزيز:
أخرجه البيهقي في الشعب (1/ ق 215/ أ): قال:
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي، ثنا داود بن الحسين، ثنا محمد بن هشام البعلبكي، ثنا سويد عن أبي نصيرة الواسطي به من حديث أبي بكر وحده نحوه.
وهو في علل الدارقطني في مسند أبي بكر الصديق. انظر: المطبوع (1/ 260: 53): وقال الدارقطني:
يرويه أبو نصير الواسطي، واختلف عنه.
فرواه سويد بن عبد العزيز، عن أبي نصير، عن أبي رجاء، عن أبي بكر وخالفه الضحاك بن حمرة:
فرواه عن أبي نصير، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وعن أبي بكر الصديق.
وقيل: عنه عن أبي رجاء، عن عمران، عن أبي بكر.
وأبو نصير ضعيف، والحديث غير ثابت. اهـ.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 247: 9): باب الترغيب في صلاة=
= الجمعة والسعي إليها: قال: عن عتيق أبي بكر الصديق، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهم قالا: فذكره بمثل لفظ الطبراني الذي تقدم ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفي الأوسط أيضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وحده وقال فيها كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ عِشْرِينَ سَنَةً". اهـ.
والبوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثل اللفظ الثاني ثم قال: رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف لتدليس بقية بن الوليد ورواه الطبراني في الكبير. اهـ. ذكره من حديث عمران، وأبي بكر رضي الله عنهما.
ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه، وحده، نحو اللفظ الأول ثم قال:(رواه إسحاق، والطبراني في الأوسط). اهـ.
وانظر: مجمع البحرين (ق 43/ ب): باب الغسل يوم الجمعة، ومجمع الزوائد (2/ 174): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك، بلفظين وقال في الأول: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الضحاك بن حمرة ضعفه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.
وقال في الثاني: رواه الطبراني في الأوسط" وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر ضعفه البخاري، وابن حبان. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ برقم 584. 585. 593، 594)، في باب فضل الجمعة، باب الغسل يوم الجمعة، والمشي عليها.
وقال بعد قول إِسْحَاقُ: الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ.
قلت: قوله (وأحمد في الزهد).
قال المحقق: كذا في المسندة، فكأنه كان في موضع البياض، ذكر غير أحمد ممن خرجه، فسقط، أو ابن حجر نفسه بيَّض لذكره ثم لم يتأت له. اهـ.
قلت: وهو الظاهر والله أعلم، فإِن كتاب الزهد أحمد ليس من شرط الحافظ في=
= كتابه المطالب، إضافة إلى أن حديث الباب له علاقة بموضوع كتاب الإِمام أحمد.
وقول (أحمد في الزهد) جاء في النسخ متصلًا مما بعده مما يوهم بأن سند الحديث الآتي، لأحمد، وليس كذلك فيما يظهر.
جاء في (ك) بعد باب فضل الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، ثم جاء بعده باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها، وأحاديث هذا الباب هي الأحاديث:
(2/ 216، 217)، ثم جاء بعده باب الغسل للجمعة مرة ثانية.
الحكم عليه:
وإسناده من الطريق الأول ضعيف لحال سويد بن عبد العزيز، ومن الطريق الثاني أيضًا لحال الضحاك بن حمرة، وعنعنة بقية.
وقد مضى في طريقه عند ابن عدي أنه صرح بالتحديث، لكن يبقى حال الضحاك وهو وسويد قد توبعا عليه.
لكن مداره على أبي نصيرة، وهو يخطئ، وأظن هذا الحديث والله أعلم مما أخطأ فيه، واختلف عليه في سنده، ومتنه أيضًا.
وقد روى مسلم في صحيحه مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، وأنصت غفر له ما بينه، وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا". انظر: الصحيح مع شرح النووي (6/ 146).
677 -
حَدَّثَنَا (1) أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الطَّبَّاعِ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ (2)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ (3) يستحب أن لايجعل بَيْنَ غُسْلِ (4) الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ حَدَثًا (5)، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".
(1) هنا يظهر أن القائل هو إسحاق، فيكون قوله قبل ذلك:(أحمد في الزهد) متعلق بجملة محذوفة ضمن تعقيب الحافظ ابن حجر على الحديث السابق والله أعلم. وهذا الحديث في (ك) في باب غسل الجمعة.
(2)
في (ك): (هشيم).
(3)
في (حس): (كنا نستحب).
(4)
في (حس): (الغسل): بزيادة الألف والسلام.
(5)
في (ك): (حديثًا) بزيادة ياء.
677 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 99): باب في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل: قال:
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال:"كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث".
وعبد الرزاق في المصنف (3/ 201: 5320): باب الغسل أول النهار: قال: عن هشام بن حسان، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يحدث غسلًا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال الحسن: "إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة، فإِن أحدث فليتوضأ".
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 164: 595): في باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها: بقوله (حديثًا)، دون قوله (الجمعة) في المرفوع منه.=
= وأخرج مسلم المرفوع منه بنحوه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل". انظر: صحيح مسلم مع الشرح (6/ 130).
الحكم عليه:
وإسناده صحيح لذاته.
678 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ (1): وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عن عطاء، عَنِ (2) ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:"إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عليه السلام يَوْمَ الْجُمُعَةِ: بَعْدَ الْعَصْرِ، فَخَلَقَه مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا من أديم الأرض كلها، ألا ترى أن (3) مِنْ ذُرِّيَّتِهِ: الْأَحْمَرَ، وَالْأَسْوَدَ، وَالْخَبِيثَ، وَالطَّيِّبَ، ثُمَّ عَهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَمِنْ ثَمَّةَ سُمِّيَ (4) الْإِنْسَانُ، فَبِاللَّهِ: مَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حتى أهبط إلى الدنيا".
(1) سقط هذا الحديث من (ك).
(2)
قوله (عن) سقط من (عم).
(3)
في (عم)، (حس) سقطت (أن).
(4)
في (عم): (نسمي) بالجمع بين نسي، سمي.
678 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 263: 5580، 5581): من طريقين عن ابن عباس قال:
عن ابن جريج قال: حدثني حسن بن مسلم -لا أعلمه إلَّا- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال ابن جريج:
وحدثني عثمان بن أبي سليمان نحوه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وسئل عن تلك الساعة، فقال:"خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة، وخلقه من أديم الأرض كلها، أحمرها، وأسودها، وطيبها، وخبيثها، ولذلك كان في ولده الأسود، والأحمر، والطيب، والخبيث، فأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، فلله ما أمسى ذلك اليوم حتى عصاه فأخرجه منها".
وقال: عن إبراهيم بن يزيد قال: حدثني حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أبا عباس الساعة التي تذكر في يوم الجمعة؟ فقال: الله أعلم،=
= مرات، خلق الله آدم في آخر ساعات الجمعة
…
إلى أن قال: وعهد إليه عهدًا فنسي، فسمي الإنسان. فلله مَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى أخرجه منها". ففي هذين اللفظين: التصريح بأن المسئول هو ابن عباس.
ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ 85 /ب): باب فضل الجمعة وما جاء في ساعتها: من حديث ابن عباس نحوه بلفظ مقارب ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ. وليس هو في المطبوع من المطالب.
الحكم عليه:
وإسناده صحيح لذاته، موقوف على ابن عباس، لكنه مرفوع حكمًا. فمثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.
وقد ثبت بعضه نحوه مرفوعًا من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في جامعه (2/ 362: 491)، وأبو داود. انظر سننه مع عون المعبود (3/ 367: 1033): مطولًا وأخرجه غيرهما.