‌13 - باب ما يسجد عليه - المطالب العالية محققا - جـ ٤

‌

‌13 - بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

499 -

[1]، قَالَ أَبُو دَاوُدَ (1): حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (2) بْنِ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ (3)، قَالَ: رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ كيسَان يَسْجُدُ عَلَى قِصَاص الشَّعْرِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله".

[2]

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: يا أبا نعيم: مالك لَا تُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ عَلَى أَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعْرِ".

[3]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بن عمير (4)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ:"إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَعَ قُصَاصِ الشعر".

* هذا إِسناد ضعيف والذي قبله كذلك.

499 -

تخريجه:

الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (ص247: 1791)، قال: حدثنا يونس، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو عيينة، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حمزة، ابن صهيب به بمثله.

وقال: عبد الرحمن وصوابه عبيد الله كما أثبته الحافظ ابن حجر، وقال: أبو عيينة وصوابه أبو عتبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 262)، قال: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عبيد الله قال: قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: يَا أَبَا نُعَيْمٍ: مالك لَا تُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يسجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر".

وهو في مسند أبي يعلى (4/ 127:412) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حدثنا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْغَسَّانِيُّ، عن حكيم بن عمير، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "كان يسجد في أعلى جبهته مع قصاص الشعر".

ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (3/ 147) قال أخبرناه أبو يعلى فذكره بمثل لفظ أبي يعلى، في ترجمة أبي بكر الغساني.

والدارقطني في سننه (1/ 349) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز وجماعة قالوا: ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عبيد الله قال: قلت لوهب بن كيسان، فذكره بنحوه.

قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وليس بالقوي. اهـ.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 125): بلفظ أبي يعلى وعزاه له وللطبراني في الأوسط بنحوه ثم قال: وفيه أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وهو ضعيف لاختلاطه. اهـ.

قلت: وهو الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، قيل: اسمه بكير، وقيل:=

= عبد السلام، ضعيف، وكان قد سُرِق بيته فاختلط. اهـ.

انظر: التقريب (623: 7974).

وقال ابن حبان: (من خير أهل الشام ولكنه كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء ويهم فيه، وهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد). اهـ. المجروحين (1/ 146).

وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 350: 587) من طريق الدارقطني قال: أخبرنا ابن عبد الخالق، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد، حدثنا محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ به بمثل لفظ الدارقطني.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1: ق 204/ ب)، باب صفة السجود، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي يعلى ثم قال:

قلت: عبد العزيز ضعيف. اهـ.

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال عبد العزيز بن عبيد الله.

وقد أعله صاحب التنقيح (1/ 351) بإسماعيل بن عياش ولا يستقيم هذا لأن إسماعيل قد رواه عن عبد العزيز وهو شامي وإسماعيل أقل أحواله في الشاميين أن يكون حديثه حسنًا.

لكن الحديث إذا ما ضم لطريق أبي يعلى يرتقي إلى الحسن لغيره.

أما زيادة (الألف) في رواية ابن أبي شيبة فلم أجد ما يشهد لها فتبقى على ضعفها لا سيما وقد صح الأمر بالسجود على الأنف.

500 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ سُمَيّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ الِاعْتِمَادَ فِي السُّجُودِ: فَرَخَّصَ لَهُمْ أن يعتمدوا على رُكَبهم بمرافِقِهم".

*مرسل.

500 -

تخريجه:

الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 117) قال: أخبرنا: أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان -يعني ابن عيينة- عَنْ سُمَيَّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: (شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الاعتماد، والإِدعام في الصلاة. فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه". ثم قال: وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمي، عن النعمان، قال:"شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" فذكره مرسلًا.

قال البخاري: وهذا أصح بإرساله. اهـ.

قلت: والإِدعام: يقال: دَعَم الشيء يدعمه دعمًا: مال فأقامه ليستقيم، وادعَم الرجل على يده إذا اتكأ عليها، وانظر اللسان، النهاية (2/ 120)، مادة:(د ع م).

والحاكم في المستدرك (1/ 229) من حديث أبي هريرة، قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا شعيب بن الليث بن سعد، ثنا أبي عن محمد بن عجلان عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه قال:(شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا. فقال: "استعينوا بالركب").

قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقه على ركبتيه إذا أطال السجود، ودعا، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. اهـ.

ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 259) قل: حدثنا ابن عيينة، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قال: "شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الإدعام، والاعتماد في=

= الصلاة، فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه".

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 206/ ب)، باب الاعتماد في السجود على المرافق، ثم قال: هذا إِسناد رجاله ثقات. اهـ.

الحكم عليه:

الحديث من طريق مسدد مرسل صحيح، ويشهد له أيضًا الحديث الذي أخرجه الحاكم موصولًا.

501 -

حدثنا (1) يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرة، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ:"أَمَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِذَا سَجَدْنَا: أَنْ نَضَعَ مرافِقَنَا، وسَوَاعِدَنا عَلَى الْأَرْضِ" فذكرته لطاوس، فقال: كذب.

501 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 259): قال: حدثنا وكيع، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا سجدتم: فاسجدوا حتى بالمرافق: حتى يستعين بمرفقيه. وإسناده صحيح.

وهذا اللفظ هو الذي أراه صوابًا إذ هو مشعر أن الأمر على سبيل الرخصة. أما لفظ رواية مسدد فهو مع سلامة إِسناده لا يستقيم متنه لمعارضته الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي تنهى عن بسط الأيدي سواء بالمرافق أو بها مع السواعد على الأرض، وأذكر -على سبيل المثال- ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

وبوب له فقال: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وانظر الصحيح مع الفتح (2/ 301). ولهذا أنكره طاوس بهذا اللفظ وقال: كذب. ويبدو أنه أراد أخطأ.

وحديث البخاري الذي مضى قد أخرجه أبو داود من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه وختم به الباب ثم قال في الباب الذي يليه: باب الرخصة في ذلك الضرورة.

قال الشارح: (في ذلك) أي في ترك التفريج. اهـ. انظر: عون المعبود (3/ 168).

قلت: فلا يفهم إذًا أن أبا داود رخص في تلك الهيئة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي هيئة انبساط الكلب.=

= ثم أخرج حديث أبي هريرة والذي قد مضى تخريجه من المستدرك في الحديث (45) وإِسناده صحيح ولفظه عنده: "اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجو (إذا تَفَرَّجوا) فقال: "استعينوا بالركب". فالمقصود هنا ما تضمنه الحديث رقم (45) من الرخصة في الاعتماد بالمرفق على الفخذ أو الركبة فقط، دون أن يبسط الذراع على الأرض فيكون كانبساط الكلب. إذا عرف هذا تبين أن لا تعارض بحمد الله بين أحاديث التجافي وأحاديث النص عن انبساط الكلب، وهذا الحديث حديث الرخصة في الاعتماد بالمرفق، وأما وضعهما على الأرض فلا يصح.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1: ق 206/ ب) باب الاعتماد في السجود على المرافق ثم قال: رجاله ثقات. اهـ.

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده صحيح لذاته. أما متنه بهذا اللفظ فهو موقوف على ابن مسعود، معارض بوروده بغير هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة، من حديثه رضي الله عنه، وكذا أحاديث النهي عن انبساط الكلب، فيبدو أن فيه خطأ كما قال طاوس.