‌13- كتب المصاحف - الموسوعة القرآنية - جـ ١

وما أجلّ هذه التى فعلها عثمان، وحسبه عنها ما يرويه أبو بكر السّجستانى بسند متّصل عن عبد الرحمن بن مهدى يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتّى قتل مظلوما، وجمعه النّاس على المصحف.

وحسبك أن تعلم أن الحال فى اختلاف الناس لم تكن أيام عثمان فى الأمصار دون المدينة، بل لقد شملت المدينة أيضا، فلقد كان المعلّمون فيها لكل معلّم قراءته، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون. فكان هذا لعثمان، إلى ما بلغه من حذيفة، مما أفزعه وجعله يقوم بين الناس خطيبا، ويقول: أنتم عندى مختلفون فيه فتلحنون، فمن نأى عنّى من الأمصار أشدّ فيه اختلافا وأشدّ لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للنّاس إماما.

ومن أجل هذا سمّى مصحف عثمان: الإمام.

وقد أرسل عثمان من هذا المصحف نسخا للأمصار- كما مر بك- وأمر بأن يحرق ما عداها.

ويحكى ابن فضل الله العمرى فى كتابه «مسالك الأبصار» «1» . وهو يصف مسجد دمشق: «وإلى جانبه الأيسر المصحف العثمانى بخطّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه» .

ومعنى هذا أن المصحف كان بدمشق حياة العمرى، أى إلى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى، فلقد كانت وفاة العمرى سنة 749 هـ.

ويرجّح المتصلون بالترات العربى أن هذا المصحف هو الذى كان فى دار الكتب بمدينة لينجراد، ثم انتقل منها إلى إنجلترا، ولا يزال بها إلى اليوم.

ويروى السّفاقسى فى كتابه «غيث النفع» «2» : «ورأيت فيه- يعنى مصحف عثمان- أثر الدّم، وهو بالمدرسة الفاضليّة بالقاهرة» .

ولقد كان فى دار الكتب العلوية فى النّجف مصحف بالخطّ الكوفى مكتوب فى آخره: «كتبه علىّ ابن أبى طالب فى سنة أربعين من الهجرة» ، وهى السنة التى توفى فيها علىّ.

‌

‌13- كتب المصاحف

ولقد كتب نفر من السّلف كتبا عرضوا فيها للمصاحف القديمة التى سبقت مصحف عثمان، والتى جاء مصحف عثمان ملغيا لها، نذكر منها:

1-

اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق، لابن عامر، المتوفى سنة 118 هـ.

2-

اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، عن الكسائى، المتوفى سنة 189 هـ.

3-

اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف، للفراء، المتوفى سنة 207 هـ.

4-

اختلاف المصاحف لخلف بن هشام، المتوفى سنة 229 هـ.

5-

اختلاف المصاحف وجامع القراءات، للمدائنى، المتوفى سنة 231 هـ.

6-

اختلاف المصاحف، لأبى حاتم سهل بن محمد السجستانى، المتوفى سنة 248 هـ.

7-

المصاحف والهجاء، لمحمد بن عيسى الأصبهانى، المتوفى سنة 253 هـ.

8-

المصاحف، لأبى عبد الله بن أبى داود السجستانى، المتوفى سنة 316 هـ.

9-

المصاحف، لابن الأنبارى، المتوفى سنة 327 هـ.

10-

المصاحف، لابن أشته الأصبهانى، المتوفى سنة 360 هـ.

11-

غريب المصاحف للوراق.

وترى من هذا العرض لهذه الكتب ومؤلفيها أن المصحف الإمام لم يلغ المصاحف، التى جاء ليلغيها، إلغاء تامّا، وأن هذه المصاحف بخلافها على المصحف الإمام ظلّت حيّة، إن لم تكن كتابة فحفظا، وإن كنا نرجّح الأولى. وأول كتاب فى هذا كان لابن عامر- كما ترى- وابن عامر كانت وفاته سنة 118 هـ، أى بعد مقتل عثمان بما يقرب من ثلاثة وثمانين سنة، فلقد كانت وفاة عثمان فى الخامسة والثلاثين من الهجرة.

ولقد انتهى إلينا من هذه الكتب كلها كتاب المصاحف لأبى بكر عبد الله بن أبى داود السّجستانى، وقد نقلت لك نصوصا مرت بك، وأشرت إلى موضعها من النسخة المطبوعة من هذا الكتاب.

ويكاد يكون كتاب أبى بكر السّجستانى جامعا لكلام من سبقوه، لتأخّره فى الزمن عنهم، وما أظن من بعده أضاف كثيرا. أعنى بهذا أن كتاب أبى بكر السّجستانى يكاد يمثّل لنا هذا الخلاف كله.

وإنى لأعدّ إقدام هؤلاء النفر من السّلف على مثل هذا التأليف إحياء لخلاف حاول الخلفاء الثلاثة أبو بكر، وعمر، وعثمان- أو قل، الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلىّ- أن يضعوا له نهاية، بالمحاولة الأولى التى تمّت على يد أبى بكر وعمر، ثم بالمحاولة الثانية التى تمت على يد عثمان وأقرّه عليها علىّ، وشارك فيها كثير من الصحابة، ومنهم من كان صاحب مصحف. مثل «أبى» .

وعثمان لم يقدم على ما فعل إلا حين فزّعه الخلاف، ولم يمض ما أقدم عليه إلا بعد أن اطمأنت نفسه

إلى ما انتهى إليه، ولم يطمئن إليه اطمئنانه إلا بعد أن آزرته عليه الكثرة. وبعد هذا كله وقف عثمان موقفه الحازم القاطع فألزم الأمصار بالمصحف الإمام، ثم أحرق ما عداه. ومعنى هذا أنه لا رجعة إلى هذا الخلاف، ولا سبيل إلى الرّجعة إليه، إذ لو صحّ أن ثمة شكّا وقع فى روع عثمان لما كان منه هذا القرار الحازم القاطع.

ولعلك تذكر ما كان من مروان من إحراقه مصحف حفصة، الذى كان مرجعا من مراجع الإمام.

ولقد أراد من هذا ألّا يكون ثمة رجعة إلى الوراء تثير هذا الخلاف فى كتاب قال فيه تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ «1» .

وبعد ما يقرب من قرن إلا قليلا يطالعنا ابن عامر بمؤلفه فى اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق، أو قل بعد أن اختفى جيل القرّاء الأول والثانى والثالث من الميدان، وبعد أن نفض أصحاب المصحف الإمام أيديهم من أدلّتهم واطرحوها وأحرقوها، بعد هذا كله تثار قضية لا تكافؤ فيها، أدلتها الخلافيّة قطع فيها بالرأى، واستبعد شىء لا يستقيم، وأقيم مقامه شىء مستقيم.

وإنا من أجل هذا من القائلين- لا خوفا على ما بين أيدينا- بأن إثارة مثل هذا ليست نوعا من الدّراسة، فتلك دراسة بتراء لا تملك أسلوبها العلمى الصّحيح. ولقد كنا نرحّب بها لو كانت شيئا جديدا لم تعرفه البيئة الأولى حين حكمت فى أمره، بل لقد كان شيئا معهودا للبيئة الأولى تعرفه وتعرف أكثر منه، ولقد حكمت فيه وفرغت منه، فإثارته بعد هذا ليكون شيئا يدرس نوع من الكيد، ولو كنا نملك لعفّينا آثاره كما عفى عثمان آثارا مثله، ولن نكون معها متجنّين أو متعسفين أو خائفين، بل نكون مع الحزم الذى اتصف به «عثمان» وناصره عليه «علىّ» ، واجتمع معه فى الرأى عليه اثنا عشر صحابيّا، جمعهم عثمان لهذا العمل الجليل.

وما أصدقها كلمة جرت على لسان أبى بكر السّجستانى فى ختام عرضه لمصحف «أبىّ بن كعب» حين يقول: لا نرى أن يقرأ القرآن إلّا بمصحف عثمان الّذى اجتمع عليه أصحاب النّبى صلى الله عليه وسلم، فإن قرأ إنسان بخلافه فى الصّلاة أمرته بالإعادة.

ولقد جاء فى المصحف الإمام من الرسم القديم، ما كان مظنة اللبس، ولقد رأى عثمان أن ألسنة العرب تقيمه على وجهه، وإن بدا على غير وجهه، فلم يعرض له، ولعل هذا هو تفسير ما عزى إلى عثمان حين قال: