‌المسألة 145: ما لا ينصرف - النحو الوافي - جـ ٤

1 الحروف كلها مبنية، وكذلك الأفعال، إلا المضارع المجرد من نون التوكيد المباشرة، ومن نون الإناث، فإن اتصل بإحداهما اتصالا مباشرة، صار مبنيا. أما الأسماء فمنها:"المعرب"، ومنها:"المبني". ومن المعرف ما يسمى: المتمكن الأمكن، وهو:"المنصرف"، وما يسمى:"المتمكن غير الأمكن"، وهو:"غير المنصرف". ويقول النحاة: إن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف.

وقد سبق في الجزء الأول "م6 ص72 وما بعدها" تفصيل الكلام على هذا كله، وبيان أحكامه، وحقيقة الرأي في كل -وستجيء لمحة منه في هامش ص304.

ملاحظة: يجري في تعبيرات بعض القدماء استعمال كلمة: "الإجراء" بمعنى "الصرف"، و"عدم الإجراء" بمعنى:"منع الصرف"، وكذلك المجرى وغير المجرى. ومن أمثلة ذلك ما جاء في ج1 ص85 من كتاب:"النوادر" لأبي مسحل الأعرابي ونصه: قال الأموي: سمعت بني أسد يذكرون "الموسى" -موسى الحجام- ويجرونه. فيقولون هذا موسى كما ترى. وهو "مذمل" من أوسيت. قال: ويجرون اسم الرجل إذا كان اسمه موسى؛ فيقولون هذا موسى قد جاء؛ فيلحقونه باوسيت؛ فيجرونه. ومن جعله أعجميا لم يجره. وجعله بمعنى: "فعل". وقال الكسائي: سمعتهم يؤنثون "موسى" الحجام، ولا يجرونها؛ فيقولون هذه موسى. كما ترى". ا. هـ.

2 من التنوين ما هو أصيل، وينحصر في أربعة أنواع سبق بيانها، وإيضاح أحكامها "في ج1 ص33 م3" وهي: تنوين الأمكنية -تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. وما هو غير أصيل؛ كتنوين الضرورة الشعرية، وتنوين الترنيم، والتنوين الغالي، وقد أوضحناها في المرجع السابق.

3 مهما كان نوعها.

4 لا بد من فهم هذا النوع من التنوين فهما دقيقا: كي يتيسر إدراك "الممنوع من الصرف" على وجهه الحق. ولن يتأتى الفهم الدقيق إلا بالإلمام التام بالأنواع الأربعة الأصيلة، وتفهمها عند تفهم "تنوين الأمكنية" ليتميز بعضها من بعض، ولا يختلط أمرها.