‌ ‌المسألة 177: النسب ‌ ‌مدخل … المسألة 177: النسب يتضح معناه مما يأتي: الاسم يدل على - النحو الوافي - جـ ٤

1 سبق بيان هذا في موضعه الخاص "ج1 ص15 م2". ودلالة الاسم على مسماه إنما تتحقق إذا كان في جملة، وبدونها لا يدل على شيء، فيكون مجرد صوت....

1 فيصلح للمواضع التي تحتاج إلى مشتق "كالنعت. وقد يرفع اسما بعده كما يرفعه المشتق، مثل: هاشم عربي أبوه. وهذا أثر حكمي من آثار النسب الحكمية -انظر رقم 4 من الهامش التالي، وقد يخصص كالمشتق ويوضح "كما نص على هذا صاحب الحاشية على التصريح" ومعلوم أن كلا من "التخصيص والتوضيح" ينطوي على أغراض تدعو إليه؛ كالمدح، والذم، والتقرير

…

2 و2 سبق بيان النسب المتجدد وغير المتجدد، وتوضيحه بالأمثلة في ص659 وهامشها.

3 جرى سيبويه على تسمية هذا الباب: بالإضافة، أو: النسبة، وعقد له في كتابه "ج2 ص69" بابا مستقلا عنوانه: هذا باب الإضافة، وهو: باب النسبة"، كما سمى الياء المشددة الخاصة بالنسبة: "ياء الإضافة"، وقال النحاة عن هذه الإضافة إنها إضافة معكوسة كالإضافة الفارسية التي يتقدم فيها المضاف إليه على المضاف، وذلك أن من يقول: "غلام علي" يجعل الغلام هو المضاف "وعلي" هو المضاف إليه، ومن يقول عن الغلام: "علوي" يجعل: "عليا" هو المنسوب إليه وقد تقدم. والياء المشددة للنسب قائمة مقام الرجل المنسوب، وهو: الغلام.

1 الباء بمعنى: بدل، أي: أهلا بدل أهل

…

2 وفي هذا يقول ابن مالك في أول الباب وعنوانه: "النسب":

"ياء" كيا "الكرسي" زادوا في النسب

…

وكل ما تليه كسره وجب-1

يقول: إن العرب -ومن نطق بلغتهم- زادوا عند إرادة النسب ياء كياء "الكرسي" في أنها مشددة، وفي أنها آخر الاسم، وأن الحرف الذي قبلها لا بد أن يكون مكسورا -أي: أنها تلي حرفا مكسورا دائما- غير أن ياء النسب زائدة على آخر الاسم؛ بخلاف ياء "الكرسي".

3 وهذه يجيء تفصيلها في ص728.

4 عرض النحاة بشيء من التفصيل لما يحدثه "النسب" من تغيير، فقالوا: إن أهم التغييرات التي يحدثها ثلاثة:

أولها: تغيير معنوي، بأن يجعل اللفظ المشتمل على ياء النسب اسما لشيء لم يكن اسما له من قبل، بمعنى أنه يجعل ذلك اللفظ اسما للمنسوب؛ بعد أن كان من غير ياء النسب اسما للمنسوب إليه.

ثانيها: تغيير حكمي بأن يجعل الاسم المختوم بياء النسب في حكم الصفة المشبهة؛ فيعامل معاملتها في رفعه الظاهر والمضمر باطراد "كما تقدم في بابها -ج3- وكما أشرنا في هامش الصفحة السالفة". ويتصل بهذا دلالته على "التخصيص والتوضيح" طبقا لما صرح به صاحب الحاشية على التصريح وما ينطوي عليه كلاهما من الأغراض التي أشرنا إليها في رقم 1 من هامش ص714.

ثالثها: تغيير لفظي، سيجيء بيانه الآن، ثم في ص728 حيث التعبيرات التي تطرأ على الحرف الذي قبل الآخر.

مما سلف يتبين المراد من قول النحاة: إن النسب يحدث تغييرات ثلاثة "راجع التصريح، والأشموني، والصبان، في أول هذا الباب".

5 اسم طائر.

1 أصلها: مرموي "اسم مفعول، فعله: رمى" اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء، ثم قلبت الضمة كسرة لتناسب الياء؛ فصارت الكلمة هي: مرمي. فالياء المشددة الأخيرة، ياءان: إحدهما زائدة، وهي الأولى، والأخرى أصلية؛ لأنها لام الكلمة. فالياء المشددة في آخر هذه الكلمة مختلفة في نوعها اختلافا واسعا عن التي في آخر الكلمات التي قبلها. وسيجيء -في الصفة التالية، لهذه الكلمة وأمثالها- حكم خاص.

2 قد يقال: ما الداعي لحذف ياء مشددة موجودة لتحل محلها ياء النسب المشددة من غير أن يظهر فرق لفظي في الصورتين؟ غير أن الحقيقة الواقعة قد تخالف الشكل الظاهر أحيانا. ففي مثل: "بختي""وهو نوع من الإبل" يجمع على: "بخاتي"، وهذه "صيغة منتهى جموع، يمتنع معها صرف الاسم. فإذا سمي شخص باسم، "بخاتي" وجب منع الاسم من الصرف، راعاة للأصل السابق، وحالة الجمعية القديمة؛ "أي: لأنه الآن علم جاء على صورة: "منتهى الجموع" أما عند حذف يائه المشددة في أصل هذه الصيغة، وإحلال ياء النسب محلها، فإنه لا يمنع من الصرف؛ لأن الياء المشددة التي حذفت من تلك الصورة كانت آخر أحرف بنيته، وجزءا من مادته التي يصير بسببها داخلا في صيغ منتهى الجموع. أما ياء النسب التي طرأت وحلت في موضع المحذوفة فزائدة عليه، وليست معدودة من حروف بنيته التي ينتهي العلم بانتهائها؛ ولهذا لا يمنع من الصرف.

ومثل هذا يقال في: "كراسي"، فالتي آخرها ياء النسب تنون، والتي آخرها ياء ليست للنسب لا تنون؛ لأنها صيغة منتهى الجمع -بخلاف الأولى؛ ولهذا ينصرف، نحو:"مهالبة ومساءمة" إذا حذفت التاء ودخلت عليهما ياء النسب، وكذلك:"مساجدي ومدايني"؛ لأن الياء فيهما ليست جزءا من الكلمة وإنما هي طارئة زائدة للنسب غير ملازمة لصيغة الكلمة، وغير ثابتة في آخرها -وقد سبقت إشارة متممة لهذا في "د" من ص213. وكذلك في ص208 وهامشها رقم 3.

3 من العرب من يقول: "اليماني" -بياء واحدة ساكنة في الآخر- في النسبة إلى: "اليمن" بدلا من أن يقول: "اليمني" فهو يحذف الياء الأولى الساكنة من الياء المشددة التي في: "اليمني، ويأتي بألف زائدة عوضا عنها بعد الميم، فتصير الكلمة: "اليماني" "بسكون الياء الأخيرة" على صورة المنقوص. وتحذف هذه الياء عند تنوينه إذا تجرد من "أل" ومن "الإضافة" كالشأن في المنقوص. وقد سمي بعض الأشخاص وغيرهم بهذه الكلمة

…

فما الحكم لو أردنا النسب إلى كلمة "اليماني" هذه؟ أتحذف الألف التي جاءت بعد الميم عوضا عن الياء الأولى الساكنة المحذوفة -كما سبق- وتحذف معها الياء الباقية ليتم بحذفهما حذف الياء المشددة كاملة "بقسميها" قبل مجيء ياء النسب الجديدة المشددة؟ لأن هذه الياء الباقية في المنقوص هما معا بمنزلة الياء المشددة التي في آخر الاسم الذي يراد النسب إليه، والتي يجب حذفها لتحل محلها ياء النسب. إن الحكم هو الاقتصار على بقاء الألف والياء الثانية، وعدم حذفها؛ فوجودهما معا يدل على النسب ويغني عن الياء المشدودة.

"انظر ما يتصل بهذا في ص746".

1 لأن أصل: "مرمي" هو: "مرموي"؛ فالواو: هي التي تزاد في صيغة اسم المفعول من الثلاثي، والياء هي المنقلبة عن حرف أصلي، هو الألف المرسومة ياء في آخر الفعل: رمى.

2 لا يقاس عليها عند أكثر النحاة؛ فهي شاذة، وفيها يقول الناظم:

وقيل في المرمي مرموي

…

واختير في استعمالهم مرمي-8

أي أن المختار في استعمال العرب، أو عند النحاة هو: مرمي، بحذف الياء المشددة كلها قبل زيادة ياء النسب، ثم زيادة ياء النسب، وليس المختار الاكتفاء بحذف الأولى الساكنة، وقلب الثانية واوا، ثم زيادة ياء النسب.

3 آلبى: الرجل الخسيس.

4 مصدر: عوى.

5 وفي هذا يقول الناظم في ألفيته:

ونحو حي فتح ثانيه يجب

…

واردده واوا إن يكن عنه قلب-9

ويفهم من هذا أن الثاني الذي ليس أصله واوا -بل أصله ياء- يبقى على حالة ياء مع فتح ما قبله أيضا. وسبب الفتح فيهما هو التخفيف، بعدم وقوع ياء النسب بعد كسرتين متواليتين؛ منعا لاستيلاء الكسرة على أكثر أحرف الكلمة معها، وهذا مما تكرهه العرب.

1 وإذا كان المنسوب مؤنثا زيدت تاء تأنيث بعد ياء النسب، لتدل على تأنيثه، لا على تأنيث المنسوب إليه، فيقال: هذه الفتاة البارعة عربية قاهرية. "وستجيء الإشارة لهذا آخر الباب ص746 - هـ

…

".

"ملاحظة" يشيع في هذه الأيام استعمال كلمة: "الوحدة" المفردة أصالة "أي: بغير نظر إلى جمعها بالألف والتاء الزائدتين -انظر "ج" من ص726" بمعنى: "التوحيد والتجمع، وعدم التفرق"؛ مثل: "إني من أنصار وحدة الأمم العربية، ففي وحدتها قوتها، وغناها، وهيبتها. وبغير هذه الوحدة تفقد أعظم وسيلة للعظمة، والسلطان، والسلامة من كيد أعدائها

…

" وهذا الاستعمال صحيح فصيح، لكن الخطأ الشائع كذلك هو ما يجري على ألسنة كثيرين عند النسب إلى تلك الكلمة المفردة التي لا ينظر مطلقا إلى جمعها المؤنث -لداع معنوي؛ كعدم وجود وحدات متعددة

…

فينسبون إليها نسبا لا يمت إلى الصواب بصلة، فيقولون:"وحدوي" بزيادة واو قبل ياء النسب في هذه الكلمة المفردة أصالة، "أي: التي يقتضي المعنى وصحته النسب إليها، دون نظر ولا اعتبار إلى أنها المفردة لجمع مؤنث سالم" مع أن زيادتها هنا على الوجه السالف خطأ لا سند له من صحة، أو تصويب. وقد حاول أحد الباحثين أن يسلك سبيلا لتصحيحه فلم يوفق لما أراد.

ومن المفيد الرجوع إلى "ج" من ص726 لأهميتها حيث بيان التوجه الصحيح لاستعمال: "وحدوي" وأمثالها بمجيء الواو قبل ياء النسب.

2 اسم إحدى الطيور.

3 من معانيه: الطويل الظهر، القصير الرجلين، والقراد.

4 لأنه من الصفوة؛ فألفه أصلها الواو.

5 يقال: هذه فرس جمزى، أي: سريعة.

6 اسم شجرة.

1 راجع حاشية ياسين على التصريح وكذا الأشموني.

2 يقول ابن مالك في حذف الياء المشددة من آخر الاسم المنسوب إليه، وحذف تاء التأنيث ومدته "ويريد هنا بالمدة: ألف التأنيث المقصورة":

ومثله مما حواه احذف. و"تا"

…

تأنيث، أو مدته لا تثبتا-2

"احذف مثله والضمير للمذكر، وهو حرف الياء، وقد أعاد الضمير عليها مرة أخرى مؤنثا، يريد به: "الكلمة" التي هي الياء أيضا. مما حواه، أي: احذف مثل ياء الكرسي المشددة من الاسم الذي يحويها عند النسب إليه". ثم قال: لا تثبت تاء التأنيث ولا مدته في الاسم المنسوب إليه، بل احذفهما. ثم بين حكم الألف الرابعة إذا كانت للتأنيث، وثاني الاسم ساكنا، فحكم بجواز حذفها وقلبها واوا -وترك أمرا ثالثا زدناه في الشرح- قال:

وإن تكن تربع ذا ثان سكن

…

فقلبها واوا وحذفها حسن-3

"تربع، أي: تكون رابعة"، ثم بين بقية أنواع الألف التي تشبهها في الحكم السالف، وهي ألف الإلحاق، والألف المنقلبة عن أصل: فقال:

لشبهها: الملحق، والأصلي ما

…

لها. وللأصلي قلب يعتمى-4

"يعتمى: أي: يختار. المراد بالأصلي عن أصل؛ لأن الألف لا تكون أصلية إلا في الحرف أما ما يشبه الحرف؛ مثل: "ما" الاسمية". وبين حكم الألف الزائدة على الأربعة فقال:

والألف الجائز أربعا أزل

…

.....................-5

"الجائز أربعا": الذي جاوزها، وزاد عليها. وبقية البيت بحذف ياء المنقوص الآتية:

3 في الرأي المعتمد.

1 ليست كلمة: "ماء" من نوع "الممدود" عند النحاة، "طبقات لتعريفه عندهم وقد سبق في ص610" ولكن بعضهم يذكرها هنا ليدل على أن المسموع في النسب إليها هو: مائي، وماوي، مع أن همزتها مبدلة من هاء.

2 وقد سبق حكمها فقي ص617 وفي همزة الممدود يقول الناظم:

وهمز ذي مد ينال في النسب

…

ما كان في تثنية له انتسب-15

"ينال؛ بالبناء للمجهول، أي: يعطى، أو: بالبناء للمعلوم، أي: يصيب".

3 و3 يفتح ما قبل هذه الواو؛ لكيلا تقع ياء النسب بعد كسرتين متواليتين في المنقوص، وهذا مما يستثقله العرب، ويفرون منه قدر الاستطاعة.

4 حزين.

5 بمعنى: راض.

6 عظي الجمل؛ فهو: عظ، انفتح بطنه من أكل نبات يسمى: العنظوان.

7 وفي حذف ياء المنقوص الخامسة يقول الناظم في البيت الخامس السابق:

............................................

…

كذاك "يا" المنقوص خامسا عزل-5

"عزل: أي: طرح بعيدا وحذف". ويقول في ياء المنقوص الرابعة: إن حذفها أولى من قلبها واوا =

= أما الثالثة، فقلبها واوا محتوم. ولا بد من فتح ما قبل هذه الواو.

والحذف في "الياء" رابعا أحق من

…

قلب. وحتم قلب ثالث يعن-6

"يعن، بالنون الساكنة للشعر، وأصلها مشددة: عن يعن؛ بمعنى: ظهر"، ثم قال في فتح ما قبل الواو:

وأول ذا القلب انفتاحا.. و"فعل"

…

و"فعل" عينهما افتح، و"فعل"-7

أي: اجعل صاحب هذا القلب واليا فتحا. والمراد بصاحب هذا القلب: الحرف الذي انقلب عن أصل، ويريد به الواو المنقلبة عن ياء رابعة، وأن هذه الواو لا بد أن تلي فتحا، أي: تقع بعده. فالحرف الذي قبلها مباشرة واجب الفتح. وبقية البيت؛ وهي: "وفعل

…

" يختص بحكم آخر سيجيء في مكانه الأنسب ص728.

1 ثدي.

2 ثم تزاد التاء في المؤنث، عملا بالقاعدة العامة.

3 راجع الصبان عند الكلام على النسب إلى "فعيلة"، ثم عند الكلام على النسب إلى الجمع.

1 سبقت الإشارة التي توضحه في رقم 2 من هامش ص58.

2 سبق تفصيل الكلام -في ص715 و716- على النسب إلى هذه الكلمة ونظائرها.

3 وليس هذا من المعتل الآخر، ولا من المعتل الشبيه بالصحيح؛ لأن حرف العلة ليس في آخر الكلمة.

4 لهذا الحكم اتصال بما يجيء في ص766 بعنوان: "ملحوظة"، آخرها.

1 وليس هذا من المعتل الآخر، ولا من المعتل الشبيه بالصحيح؛ لأن حرف العلة في آخر الكلمة.

2 الستة الأولى أعلام أشخاص، وبعدها علمان لبلدين.

3 في ص721.

1 وهي الألف والنون رفعا، والياء والنون نصبا وجرا؛ إلا عند وجود ما يقتضي حذف النون كالإضافة

…

؛ فالنون أحد حرفين تتكون منهما معا علامة التثنية.

2 بحجة الفرار من وجود علامتي إعراب في المثنى العلم؛ إذ توجد فيه علامات المثنى عند من يعربه كالمثنى، وهو في الوقت نفسه -مع اعتباره علما لواحد، يعرب بالحركات على ياء النسب. فيجتمع على الاسم الواحد إعرابان، إعراب بالحروف وإعراب بالحركات في ياء النسب -طبقا لما جاء في "التصريح".

3 و3 واللبس محقق واضح في النسب إلى لفظ المثنى في مثل الأعلام الآتية المشتهرة قديما وحديثا: "سلمان، مهران، زيدان، حمدان، جبران، محمدين، حسنين، البحرين" إقليم. وهذا اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى المثنى المعرب بالحروف -كالرأي الشائع في إعرابه- أما على الآراء الأخرى التي تعربه بالحركات الظاهرة على النون -وقد سبقت في الجزء الأول- فينسب إليه على لفظ المثنى؛ فلا يقع لبس. وحبذا النسب إليه على إحدى هذه الصور التي لا لبس فيها، بالرغم من أن كثرة النحاة لا ترتضيها؛ على صحتها ونسبتها إلى بعض القبائل العربية الخالصة. وأن الفرار من اللبس غرض لغوي واجب، ولا سيما الفرار إلى ما لا يعارض أصلا من أصول العربية.

4 بحجة الفرار من اجتماع علامتي إعراب على الاسم لواحد؛ هما: الحروف والحركات -كما قلنا هنا- رقم 2 في العلم المثنى. نقلا عن "التصريح".

5 و5 إنما يقع اللبس عند إعراب هذا الجمع العلم بالحروف؛ طبقا للرأي الشائع. أما عنه إعرابه بالحركات على النون -على رأي مما سبق في الجزء الأول- فلا لبس. ونقول هنا ما قلناه في النسب إلى المثنى "رقم 3 السالف" إن الفرار من اللبس غرض هام واجب.

1 أي: الذي لم يتركها إلى العلمية والتسمية به.

2 وعلامته هي: الألف والتاء الزائدتان على المفرد.

3 أي: ليس مشتقا كضخمات فالمراد بالوصف هنا: الاسم المشتق؛ كضخمة وضخمات. ويقابله الاسم الجامد، وهو ما ليس مشتقا؛ كمعاد، وهند. وجمعهما جمع مؤنث سالما هو: سعادات وهندات.

4 لأنه مفتوح في الجمع، تطبيقا للقاعدة الخاصة بجمع الاسم الثلاثي السالم العين -وقد سبق شرحها في ص622- وبهذا الفتح في النسب إلى "وردة وتمرة"، وأمثالهما، يمكن الحكم على المفرد الثلاثي المؤنث؛ أهو مفرد لجمع مؤنث سالم باق على جمعيته، أم هو مفرد لجمع مؤنث سالم سمي به وصار علما.

1 انظر "الملاحظة" التي في رقم 1 من هامش ص718 لأهميتها.

وفي حذف علامتي التثنية والجمع يكتفي الناظم ببيت واحد لا تفصيل فيه ولا إبانة، هو:

وعلم التثنية احذف للنسب

…

ومثل ذا في جمع تصحيح وجب-10

"علم: علامة. وتقدير البيت: واحذف للنسب علامة التثنية.. ومثل هذا الحذف للعلامة وجب في جمع التصحيح، بنوعيه؛ المذكر والمؤنث". ولم يذكر التفصيل الخاص بهذا الحذف، وقد أوضحناه.

2 في ص733.

1 في شرح الكافية للرضي "ج2 ص141" ما يفيد أن الاسم الثنائي، المعتل الثاني، "مثل: لا، وكي، ولو

…

" إذا اقتضى الأمر تضعيف ثانيه، قد يغني عن التضعيف زيادة همزة بعد الثاني مطلقا؛ فنقول في: لا، وكي، ولو. إذا كانت أعلاما أريد إعرابها: لاء، وكيء، ولوء، وعند النسب: لائي، وكيئ، ولوئي. وقد صرح بأن التضعيف هو الأولى، فيحسن الاقتصار عليه. وفي تضعيف الثاني المعتل يقول الناظم:

وضاعف الثاني من ثنائي

…

ثانيه ذو لين؛ كـ"لا"، ولائي-22

يريد: مثل: "لا" وتضعيفه: لائي، بياء النسب المشددة، ولكنها خففت هنا للشعر، وذو اللين هنا: المعتل.

2 في هذا الحكم خلاف؛ كما يقول الصبان هنا، ونص كلامه:

أ- اعلم أنه قد تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علما للفظ، وقصد إعرابها، شدد الحرف الثاني منها؛ سواء أكان حرفا صحيحا أم حرف علة؛ نحو: أكثرت من الكم، ومن الهل، ومن اللو

…

؛ لتكون على أقل أوزان المعربات.

ب- وأما إذا جعلت علما لغير اللفظ، وقصد إعرابها فلا يشدد ثانيها إذا كان صحيحا؛ نحو: جاءني كم، ورأيت منا؛ لئلا يلزم التغيير في اللفظ والمعنى معا، من غير ضرورة.

"فإن" كان الثاني حرف علة؛ كلو، وفي، ولا

…

زيد حرف من جنسه، وإن لزم منه التغيير في اللفظ والمعنى معا؛ للاضطرار إلى الزيادة؛ لأن عدمها يؤدي إلى سقوط حرف العلة، لا لبقائ ساكنا مع التنوين؛ فيبقى المعرب على حرف واحد، وهو مرفوض في كلامهم.

ج- وإن جعلت علما للفظ أو لغيره، ولم يقصد إعرابها فيهما. فلا زيادة أصلا. هذا ملخص ما في الرضي، وشرح اللباب للسيد، مع زيادة. فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله:"فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه" فيه نظر؛ إذ الثنائي الذي جعل علما للفظ، وقصد إعرابه يجب تضعيف ثانيه، صحيحا أو معتلا. فيجب حينئذ في النسب إليه التضعيف. والثنائي الذي جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه يجب فيه عدم التضعيف إذا كان ثانيه حرفا صحيحا؛ فيجب حينئذ في النسب إليه عدم التضعيف

…

ويمكن الاعتذار بتوزيع كلام الشارح على الحالين المذكورين. لكن مر عن الفارضي في باب الحكاية تقييد وجوب تضعيف الثاني المجهول علما للفظ بما إذا كان حرف علة؛ ففي المسألة خلاف". ا. هـ. كلام الصبان ولهذه المسألة بما فيها من خلاف صلة قوية بما سبق ج1 م2 ص29.

1 من معانيه: القرار، والمرأة الضخمة.

2 بشرط أن يكون الكسر هو المتغلب على أحرف الكلمة؛ فلا قلب في النسب إلى مثل: قمر، جرس

…

، وإلى هذا يشير الناظم في بيت سبق ذكره "في721" لمناسبة تتعلق بأوله؛ هو:

"وأول ذا القلب انفتاحا" و"فعل"

…

و"فعل" عينهما افتح و"فعل"-7

والذي يعنينا هنا: الأوزان الثلاثة وما يقرره من فتح العين في كل منها عند النسب -كما شرحنا.

3 تعدد الأمثلة الآتية هو لبيان أنه لا فرق في الحكم بين الياء المكسورة الثالثة التي أصلها ياء؛ كالأولين، والتي أصلها واو كاللذين بعدهما، والتي تزيد على ثلاثة؛ كالأخيرين، وشذ قولهم:"طائي" في النسب إلى: طيء. والقياس: "طيئ". وفي هذا التخفيف يقول ابن مالك:

وثالث من نحو: "طيب" حذف

…

وشذ "طائي" مقولا بالألف-11

1 الغلام السمين.

2 انظر رقم 2 من هامش ص708.

3 بمعنى: فطرة وطبيعة.

4 اسم قبيلة عربية.

5 هو الأستاذ الراهب أنستاس الكرملي رحمه الله العضو السابق بالمجمع اللغوي القاهرة فقد نشر بحثا بمجلة: المقتطف "عدد يوليو 1935، ص136" عرض فيه أمثلة من الصيغتين -وهما: "فعيلة، وفعيل، الآتية"- في الكلام الذي يحتج به مع استيفائهما الشرطين، قائلا ما نصه:"أنت ترى من هذا التتبع أن العرب لم ينسبوا مطلقا إلى "فعيل وفعيلة" بقولهم فعلي "بالتحريك" إذا كان غير مشهور؛ علما كان أم نكرة؛ بل "فعيل" بإثبات الياء على أصلها". ا. هـ. ثم عرض شواهد على تأييد رأيه عددها "103""ثلاثة بعد المائة" وأكد أن هذه الشواهد ليست هي كل الوارد، وأنه اكتفى بها مسرعا؛ إذ لم يتسع وقته لجمع الباقي الذي يقطع بوجوده.

ومع أن الشواهد التي عرضها عشرات تكفي وحدها للأخذ برأيه من غير تردد، ولا حاجة إلى تأييد آخر، نراه استند أيضا في تأييد رأيه إلى قول ابن قتيبة الدينوري في كتابه:"أدب الكاتب" ص107 طبعة أوروبا، ونصه:"إذا نسبت إلى: "فعيل، أو: فعيلة" من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهورا ألقيت منه الياء؛ مثل: ربيعة، وبجيلة، وحنيفة، فتقول: ربعي، وبجلي، وحنفي. وفي ثقيف ثقفي، وعتيك عتكي. وإن لم يكن الاسم مشهورا -علما كان أم نكرة- لم تحذف الياء في الأول "أي: في فعيل" ولا في الثاني "أي: فعيلة"

…

ا. هـ. وقد خلص الباحث إلى أن الحذف قديما لم يكن إلا في المشهور شهرة فياضة.

وجاء في كتاب: "الصحاح" للجوهري -ج2 ص218، وفي النسب إلى كلمة:"مدينة" ما نصه: "إذا نسبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: "مدني" وإلى مدينة المنصور قلت: "مديني" وإلى مدائن كسرى قلت: مدائني". ا. هـ.

1 وقد أخذت به لجنة "الأصول" في مجمع اللغة العربية بالقاهرة -طبقا لما جاء في ص246 من مجلة المجمع المشتملة على البحوث والمحاضرات الخاصة بالدورة الخامسة والثلاثين لسنة 1968-1969.

2 "تكملة": بقي من الصور أن تكون العين صحيحة، واللام معتلة؛ مثل: صفية، وسنية؛ فهذه الياء المشددة تقلب واوا قبل ياء النسب؛ فيقال: صفوية، وسنوية، طبقا للبيان السابق "في ص717" خاصا بالثلاثي الذي آخره ياء مشددة، مع اعتبار تاء التأنيث في حكم غير الموجود.

3 انظر ما يتصل بهذه ويتممه في رقم 5 من هامش ص725 ومن النسب المسموع: ثقفي في النسب إلى ثقيف.

1 وفي الحذف الخاص بصيغتي: "فعيلة" وفعيلة، يقول الناظم:

و"فعلي" في: "فعيلة" التزم

…

و"فعلي" في فعيلة حتم-12

ويقول:

وألحقوا معل لام عريا

…

من المثالين بما "التا" أوليا-13

وتمموا ما كان كالطويله

…

وهكذا ما كان كالجليله-14

"عري: خلا -من المثالين، يريد بهما: صيغتي: فعيلة، وفعيلة السالفتين، أولي: أتبع وجاء بعد شيء سبقه. والألف التي في آخر الشطر الأول والثاني زائدة لوزن الشعر".

يريد: أن النحاة أو العرب ألحقوا عند النسب ما كانس من الصيغتين السالفتين خاليا من معتل اللام بما وليته التاء منهما، أي: جاءت بعده وفي آخره. حيث يجب -عنده- حذف الياء في الملحق كالملحق به.

2 ومن النسب السماعي: قرشي، وهذلي؛ في النسب إلى: قريش، وهذيل. ويرى المبرد أن هذا قياسي؛ لكثرته.

1 يلاحظ أن الأغلب في صيغة: "فعول" إذا كانت وصفا بمعنى "فاعل"، ألا تدخلها التاء الدالة على التأنيث المحض وحده "طبقا للبيان الخاص بهذا في ص591" أما في غير هذه الصورة فقد تلحقها التاء. ويقال: إنه لم يرد عن العرب علم على وزن: "فعولة" ونسبوا إليه على: "فعلي" إلا: "شنوءة" حيث قالوا: "شنئي" -كما سيجيء في رقم 4.

2 علم قبيلة عربية.

3 علم على مكة، أو على ماء قريب منها.

4 هذا رأي سيبويه. أما غيره فينسب إليها على لفظها؛ لأنه لم يرد عند العرب سوى شنئي، في النسب إلى شنوءة، فهي كلمة واحدة حكمها الشذوذ. وهذا الرأي هو الأعلى، والأجدر بالاقتصار عليه.

5 ويصح قلب واوهما همزة، فيقال: قئولة وصئولة.