‌ ‌المسألة 154: النوع الثاني الذي جزم مضارعين معا، أو ما يحل - النحو الوافي - جـ ٤

1 أما "إذا" و"كيفما" و"لو" فالصحيح اعتبار الثلاثة أدوات غير جازمة "كما يجيء عند الكلام في النوع الثالث الخاص بها ص440". وهنا أدوات "الشرط الامتناعي" "مثل: لولا، لوما، لو في بعض حالاتها

…

" فهذه أدوات لا تجزم، وإنما تقتصر على ربط أمر بآخر، وتعليق الثاني على الأول تعليقا خاصا سيجيء بيانه في مكانه المناسب ص 491 و512 و....

2 "إن" الحرفية أنواع متعددة، يشار إلى أهمها في "ب" من ص433 وأضعفها الشرطية غير الجازمة.

3 وكل الأدوات التي تجزم فعلين لا تدخل إلا على الفعل ظاهرا أو مقدرا -كما سيجيء في رقم 2 من ص425- وفي بيانها وبيان الأسماء والحروف منها يقول ابن مالك:

واجزم بإن، ومن، وما، ومهما

…

أي، متى، أيان، أين، إذ ما

وحيثما، أنى، وحرف "إذ ما"

…

"كإن" وباقي الأدوات أسما

أسما، أي: أسماء.

4 أما التي تختلف فيها فتجيء في ص427.

5 فأداة الشرط -في الرأي الذي يجب الاقتصار عليه- هي الجازمة لفعل الشرط، ولفعل الجواب إن كان الجواب فعلا، ولجملة الجواب إن كان الجواب جملة، لا فعلا وحده.. لكن هل يجوز أن يكون الجواب مضارعا مرفوعا مباشرة؟ الجواب في ص474. وما الذي يجزمه إن وقع بعد أداة الشرط:"لم" الجازمة؟ الجواب في ص414.

1 و1 سمي فعل شرط، لأن المتكلم يعتبر تحقق مدلوله ووقوع معناه شرط لتحقق مدلول الجواب ووقوع معناه، ولا يمكن -عنده- أن يتحقق معنى الجواب ويحصل إلا بعد تحقق معنى الشرط وحصوله؛ إذ لا يتحقق المشروط إلا بعد تحقق شرطه؛ سواء أكان الشرط سببا في جود الجواب والجزاء، نحو: إن تطلع الشمس يختلف الليل، أم غير سبب؛ نحو: إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة. فوجود النهار ليس سببا في طلوع الشمس، وإنما هو ملزوم، والجواب لازم له؛ ولهذا يقولون: إن الشرط ملزوم دائما والجزاء لازم؛ سواء أكان الشرط سببا أم غير سبب.

وما تقدم يوضح لنا الفرق الكبير بين "ما ومن" الشرطيتين، الواقعتين مبتدأ، والموصولتين الواقعتين مبتدأ كذلك؛ فالموصولتان ليس فيهما تعليق شيء على آخر، وإنما يدلان على مجرد الإخبار المطلق، ولا يجزمان. بخلاف الشرطيتين؛ فلا بد فيهما من التعليق والجزم معا "انظر ص428 وهامشها رقم 2". ويقول ابن الحاجب أيضا: إن الجزاء قسمان؛ أحدهما: يكون مضمونه مسببا عن مضمون الشرط نحو: إن تجئني أكرمك. والثاني لا يكون مضمونه مسببا عن مضمون الشرط، وإنما يكون الإخبار به هو المسبب عن الشرط، نحو: إن تكرمني فقد أكرمتك أمس. والمعنى: إن اعتددت علي بإكرامك إياي فأنا اعتد أيضا عليك بإكرامي إياك. فالإكرام بالأمس ليس مسببا عن الإكرام في المستقبل، وإنما الحديث والإخبار عن إكرام الأمس هو المسبب عن إكرام المستقبل.

"انظر رقم 1 من هامش الصفحة الآتية، ثم آخر صفحة434 وما بعدها، ورقم 3 من هامش ص454 حيث تعليلات أخرى نافعة، ومهمة".

هذا وقد سبق شرح معنى الجواب والجزء تفصيلا في النواصب عند الكلام على "إذن" ص308، وعلى فاء السببية الجوابية ص352.

2 هل يتعين أن يكون فعل الشرط ماضيا إذا كان الجواب محذوفا؟ الأحسن أن يكون الرد: "لا"؛ طبقا للبيان الآتي في ص453 وما بعدها.

3، 3 لأن لفظ الماضي لا يجزم، وإنما يكون في محل جزم، ومثله الجملة الاسمية والفعلية -انظر رقم 6 من ص456 ثم رقم 2 من ص468.

4 قد يرفع المضارع الواقع جوابا بمراعاة التفصيل الذي في ص475.

5 لأن أداة الشرط الجازمة علامة قاطعة على استقبال الفعل بعدها، أي: تخليص زمنه للمستقبل=

= المحض، سواء أكان الفعل ماضيا، أم مضارعا، لهذا -كما سيجيء في رقم 9 من ص447- لا يصح في الجملة الشرطية أن تكون حالا بعد تلك الأداة؛ لأن الحال لا يصح أن تسبقه علامة استقبال. ومن ثم قالوا في مثل:"لأمدحن المخلص إن حضر وإن غاب"

…

إن الجملة الشرطية وقعت هنا حالا مع أنها إنشائية مشتملة على علامة استقبال هي: "إن" -لأنها جملة شرطية لفظا لا معنى؛ إذ التقدير: لأمدحنه على كل حال

…

"وقد سبق بيان هذا في باب الحال ج2 م84 ص311".

1 قد تشتمل إحدى الجملتين على كلمة صريحة الدلالة على المضي الحقيقي؛ كالمثال الذي سبق في أول هامش الصفحة السابقة، وهو: إن تكرمني فقد أكرمتك أمس. وفي هذه الصورة يتعين أن يكون المراد الإخبار في المستقبل على الوجه الذي سلف. ومثله: إن أكرمتني أمس فأنا أكرمك غدا، أي: إن تتحدث عما وقع من إكرامك إياي بالأمس فأنا أكرمك غدا. وفي هاتين الصورتين دقة توجب اليقظة والتنبه؛ كي لا يقع الخطأ في استعمالها على الوجه الصحيح الذي يؤدي إلى اعتبار الشرط والجواب فيهما مستقبلا كغيرهما.

2 سبق توضيح هذا مفصلا في رقم 1 من هامش ص422.

3 في ص427.

4 مع ملاحظة ما يأتي في رقم 2 من ص468 خاصا بالماضي الواقع جوابا.

5 استمعوا له بإعجاب. ومن أمثلة الماضيين أيضا قولهم: "من نم لك نم عليك". إذ المراد: من ينم لك ينم عليك، والنميمة: الوشاية ونقل الكلام بين الناس للإيقاع والإفساد بينهم.

1 سيذكر البيت التالي لمناسبة أخرى في ص456.

2 مرفوعه هو: الفاعل، أو نائبه

…

3 وفي عمل تلك الأدوات الشرطية، وما تتفق فيه جميعا يقول ابن مالك:

فعلين يقتضين شرط قدما

…

يتلو الجزاء، وجوابا وسما

قدما -أصله: قدم، والألف زائدة للشعر. ومثله:"سماه"؛ أصله: "وسم" والألف زائدة للشعر. "فعلين" مفعول به للفعل: "اجزم" في البيت الأسبق بهامش ص421.

يريد: اجزم فعلين بكل أداة، مع ملاحظة أن جزمها الفعلين معا هو الأصل الغالب. وقد تجزم فعلا واحدا وبعده جملة محتومة. والذي لا بد أن يكون فعلا وأن يكون مجزوما لفظا أو محلا هو:"فعل الشرط". أما الجواب فقد يكون فعلا أو جملة.

"يقتضين" هذه الجملة الفعلية صفة لفعلين، والرابط محذوف، والأصل" يقتضينهما.

ثم بين أن فعل الشرط هو المتقدم منهما. و"يتلو الجزاء" يتلوه ويجيء بعده الجزاء. ييد: يقع بعده الفعل الذي يكون في صدر جملة الجزء إن كانت فعلية. "وجوابا وسما" أي: وسم جزاء، بمعنى: أنه سمي جزاء. ويسمى فعل الجزاء لوقوعه في صدر الجملة الجزائية -كما سبق- ثم بين نوع الفعلين فقال:

وماضيين، أو مضارعين

…

تلفيهما، أو متخالفين

ولهذا البيت إشارة في هامش ص473 ثم أردف هذا بيتا آخر سيجيء شرحه في المكان الأنسب "ص476". قال:

وبعد ماض رفعك الجزا حسن

…

ورفعه بعد مضارع وهن

أي: ضعف.

1 سواء أكان ماضيا أم مضارعا؛ وليس هناك حالة تستلزم أن يكون فعل الشرط ماضيا فقط، وما يقال من وجوب مضيه حين يكون الجواب محذوفا مدفوع بما سيجيء في ص453.

2 في ص444.

3 لهذا إشارة في رقم 3 من هامش ص421.

4 في ص422.

5 انظر رقم 7 من ص446. وقد سبق في الجزء الثاني "ص106 م69 باب: الاشتغال" بيان حكم هذا الاسم، وتفصيل إعرابه، وتأييد النحاة بأدلة قوية في تقدير الفعل، وأن هذا الاسم الذي يعد الأداة ليس مبتدأ.

1 انظر هامش رقم 5 من الصفحة السابقة.

2 لكن لا مانع أن يسبقها عامل يحتاج إلى إحدى الجملتين لتكون معمولا له، كالمبتدأ الذي يحتاج إلى الخبر في مثل:"المرء إن يجبن يعش مرذولا". فهي في هذه الصورة في صدر جملتيها أيضا؛ إذ لم يتقدم عليها شيء منهما، ولا من توابعهما؛ لأن المبتدأ -ونحوه- ليس معمولا لشيء منهما فهو في صدر جملة اسمية غير جملتيها.

3 في رقم 3 من ص450 وهي التي يكون فيها جواب الشرط مضارعا مرفوعا -كما يحصل أحيانا- فيصح في معموله أن يتقدم على الأداة؛ نحو: طعامنا إن تزرنا تأكل، بنصب كلمة:"طعام" باعتبارها مفعولا للمضارع: تأكل. طبقا للبيان الآتي.

4 الأصل: أركب، بالجزم. وحرك بالكسر لأجل الشعر.

5 ستجيء إشارة لهذا، في رقم 10 من ص447 وأنه منقول عن الصبان ج4 أول باب الجوازم، عند قول ابن مالك: "فعلين يقتضين بشرط قدما

…

" ثم انظر رقم 5 من هامش ص4500، لأهميته واتصاله بما هنا.

6 أي: لا تعمل شيئا في الفعل بعدها.