‌ ‌المسألة: التصريف ‌ ‌مدخل … المسألة 180: التصريف: تعريفه: يراد به هنا: "التغيير الذي يتناول صيغة - النحو الوافي - جـ ٤

‌

‌المسألة: التصريف

‌

‌مدخل

…

المسألة 180: التصريف:

تعريفه:

يراد به هنا: "التغيير الذي يتناول صيغة الكلمة وبنيتها؛ لإظهار ما في حروفها من أصالة، أو زيادة، أو حذف، أو صحة، أو إعلال، أو إبدال1، أو غير ذلك من التغيير الذي لا يتصل باختلاف المعاني".

فليس من التصريف؛ عند جمهرة النحاة، تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة؛ لتؤدي معاني مختلفة، "كالتصغير، والتكسير، والتثنية، والجمع، والاشتقاق

…

" ولا تغيير أواخرها لأغراض إعرابيه، فإن هذا التغيير وذلك التحويل يدلاخن في اختصاص "النحو" وبحوثه عند تلك الجمهرة.

يختص التصريف بالأسماء العربية المتمكنة، والأفعال المتصرفة؛ فلا شأن له بالأسماء الأعجمية، ولا بالأسماء العربية المبنية؛ كالضماء، ولا بالأفعال الجامدة، كعسى وليس. ولا بالحروف بأنواعها المختلفة.

وليس بين الأسماء المتمكنة ولا الأفعال المتصرفة ما يتركب من أقل من ثلاثة أحرف، إلا إن كان بعض أحرفه قد حذف. مثل: يد، وقل، وم الله2.. والأصل: يدي، وقول، وايمن الله

…

وهذا هو المراد من قولهم:

لا يوجد التصريف في كلمة تقل أحرفها عن ثلاثة في أصلها، قبل حذف شيء منها3

…

المجرد والمزيد من الأسماء والأفعال:

ينقرد الاسم إلى مجرد ومزيد؛ فالمجرد: "ما كانت أصلية، ليس فيها شيء من أحرف الزيادة التي يجمعها قولك: "سألتمونيها" ولكل منها علامة يعرف بها -وستجيء.

والمزيد: "ما اشتمل على بعض أحرف الزيادة". ويعرف الحرف الزائد، بالاستغناء عنه، في بعض التصريفات، مع تأدية الكلمة بعد سقوطه معنى مفيدا. أما الأصل فلا يمكن الاستغناء عنه؛ إذ لا تؤدي الكلمة معنى مقصودا بعد -في الأغلب1.

والاسم المجرد قد يكون ثلاثيا، نحو: حجر، وقد يكون رباعيا؛ نحو: جعفر، أو حماسيا؛ نحو: سفرجل، ولا يزيد الاسم المجرد على خمسة أحرف.

والاسم المزيد2 قد تكون زيادته حرفا واحدا على أصوله الثلاثة؛ كالألف في: كتاب، وقد تكون حرفين؛ كالألف والميم في: مكاتب. وقد تكون ثلاثة: كالميم والسين والتاء في: مستكتب، وقد تكون أربعة؛ كالهمزة، والسين، والتاء، والألف، في: استكتاب. ولا يتجاوز الاسم المزيد سبعة أحرف3

…

والزيادة التي تدخل الأسماء الجامدة مقصورة -في الغالب- على السماع الوارد عن العرب.

أما الفعل فمجرده إما ثلاثي؛ نحو: خرج، وإما رباعي، نحو: دحرج وليس للرباعي وزن آخر، ولا يتجاوز المجرد هذا.

ومزيد الفعل2 قد تكون زيادته حرفا على ثلاثي الأصول؛ نحو: خارج، أو حرفين نحو: تخارج، أو ثلاثة؛ نحو: يتخارج، وقد تكون زيادته حرفا على رباعي الأصول؛ نحو: يدحرج، أو حرفين، نحو: يتدحرج، ولا يتجاوز

الفعل بالزيادة ستة1 أحرف.

والزيادة التي تدخل الأفعال المختلفة، وأنواع المشتقات لأداء معنى معين، قياسية بالطريقة التي تشير اللغة بها.

أبنية الاسم الثلاثي المجرد "أي: صيغة"، والفعل الثلاثي المجرد.

أ- الاسم الثلاثي المجرد يكون مفتوح الأول، أو: مضمومه، أو مكسوره، ولا يكون ساكنا، أما ثانيه فقد يكون مفتوحا، أو مضموما، أو مكسورا، أو ساكنا. فالصور العقلية التي تحدث منه هذا: اثنتا عشرة صورة؛ لأن فتح الأول قد يكون مع فتح الثاني أو ضمه، أو كسره، أو سكونه، فهذه صور أربع، وضم الأول يكون من الحالات الأربع في الثاني، فتنشأ صور أربع أخرى. وكسر الأول قد يكون مع الحالات الأربع في الثاني، فتنشأ صور أربع أيضا، فمجموع هذه الصور اثنتا عشرة، كما قلنا: أما آخر الثلاثي فلا صلة له بما قبله، لأنه متصل بالإعراب وعلاماته.

وجميع هذه الصور العقلية واقعية؛ أي: لها ألفاظ عربية كثيرة تؤيديها، إلا صورتان، إحداهما ممنوعة في الرأي الأرجح وهي الصورة التي يكون فيها أول الاسم مكسورا وثانيه مضموما. والأخرى قليلة، وهي عكس السالفة "أي: يكون الاسم فيها مضموم الأول مكسور الثاني، مثل: دئل؛ اسم قبيلة" وما عدا هاتين صحيح فصيح، نحو: فرس، عضد، كبد، صخر". ونحو: "صرد، عنق، دئل، قفل" ونحو "عنب، حبك2، إبل، علم

…

"3.

ب- أما الفعل الماضي الثلاث المجرد فأبنيته أربعة، لأن أوله مفتوح دائما إلا حين بنائه للمجهول، أما ثانيه فقد يكون مفتوحا، أو مكسورا، أو مضموما، فالثلاثة المبنية للفاعل هي:"فعل كنظر"، "وفعل كعلم"، "وفعل كحسن وشرف. وأما الصيغة التي يبنى فيها للمجهول فهي: فعل، كعرف"1.

أوزان الاسم الرباعي المجرد "ولا بد أن يكون ثانيه ساكنا".

له ستة أوزان:

أ- فعلل -بفتح، فسكون، ففتح؛ نحو: جعفر.

ب- فعلل -بكسر، فسكون، فكسر؛ نحو: قرمز.

ج- فعلل -بكسر، فسكون، ففتح؛ نحو: درهم.

هـ- فعل -بكسر، ففتح، فتشديد اللام؛ نحو: هزبر.

و فعلل -بضم، فسكون، ففتح اللام الأولى؛ نحو: جخدب2.

أوزان الاسم الخماسي المجرد أربعة:

أ- فعلل -بفتح، ففتح، فلام مشددة، فأجرى غير مشددة، نحو: سفرجل.

ب- فعللل -بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه، وكسر رابعه ثم لام بعده، نحو: جحمرش1.

ج- فعلل -بضم أوله، وفتح ثانيه، فلام ساكنة مدغمة في نظيرتها المكسورة، فأخرى بعدا لمدغمتين، نحو: قدعمل2.

د- فعلل -بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح اللام الأولى، فتشديد الأخيرى -نحو؛ قرطعب3.

هذا والحرف الأصلي هو الذي يلزم في جميع تصريفات الكلمة، ولا تؤدي المعنى المقصود بدونه، والزائد هو الذي يمكن الاستغناء عنه -كما سبق4.

كيفية الوزن:

لا تقل أصول الاسم الخالي من الحذف عن ثلاثة أحرف، نحو: قمر، يرمز لكل منها برمز يسمى به، فيسمى الأول منها:"فاء الكلمة"، والثاني:"عين الكلمة"، والثالث: لام الكلمة"؛ فيقال في قمر: إنها على وزن:

فعل؛ فإن بقي بعد هذه الثلاثة حرف أصلي عبر عنه رمزا باللام أيضا، وتكرر اللام على حسب الأصول التي بعد الثلاثة الأولى. وإن كان في الكلمة حرف زائد عبر عنه بنصه ولفظه، مع مراعاة ترتيبه. وبناء على هذا يكون وزن: قفل، هو: فعل. ووزن جعفر، هو: فعلل، ووزن فستق1، هو: فعلل، أما وزن جوهر، فهو: فوعل. ووزن خارج، هو: فاعل، ووزن مستخرج، هو: مستفعل.

وإن كان الحرف الزائد على أصول الكلمة حرفا مكررا لحرف أصلي وجب النطق بالحرف الأصلي المكرر دون النطق بالحرف الزائد نفسه. فتقول في وزن كرم. فعل. وفي واغدودن: افعوعل، بالتعبير الرمزي عن الحرف المكرر بمثل التعبير عن الأول، ولا يصح أن يقال فيهما: فعرل، ولا افعودل2

…

وإذا كان المكرر في رباعي فاؤه ولامه الأولى معا من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية معا من جنس آخر، ولم يكن أحد الأحرف المكرر صالحا للسقوط فهذا النوع محكوم على حروفه كلها بالأصالة، وليس فيها زائد. ومن الأمثلة له: سمسم، وضمضم3 فإن صلح أحد الحروف المكررة للسقوط "نحو: لملم، وكفكف؛ أمران ماضيهما: لملم وكفكف، حيث يصح أن يقال: لم، وكف

…

بإسقاط اللام الثانية والكاف الثانية"، ففي الحكم عليه خلاف لا يعنينا4

…

أحرف الزيادة، وعلامة الحرف الزائد، وبيان المعنى الذي يؤديه:

أ- أحرف الزيادة عرة يجمعها لفظ: "سألتمونيها" -كما عرفنا- ولكل منها علامة تساعد على معرفة أنه زائد.

فالألف إذا صاحبت ثلاثة أحرف أصلية وجب الحكم بزيادها؛ نحو: ظافر -راغب. فإن صحبت أصلين فليست زائدة1

…

ويحكم بزيادة الياء والواو إذا صحبت كل منهما ثلاثة أحرف أصلية، نحو: صيرف، وجوهر، ويعمل2، وعجوز. ويستثنى من هذا. الثنائي المكرر؛ مثل: يؤيؤ3 ووعوعة4 فإنهما فيه أصليتان5

…

ويحكم بزيادة الهمزة والميم إن تصدرتا، وبعد كل منهما ثلاثة أحرف أصلية، مثل: أبرع، ومعدن. فإن جاء بعدما أقل من الثلاثة أو كثر فالهمزة والميم أصليتان؛ نحو إبل، وإصطبل6.

ويحكم على الهمزة -أيضا- بالزيادة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أصول، أو أكثر

…

نحو: حمراء، خضراء، عاشوراء. فإن تقدم على الألف حرف أصلي أو حرفان فالهمزة ليست زائدة7؛ نحو: ماء، هواء

…

وتكون النون زائدة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أصول أو

أكثر؛ فحكمها في هذا حكم الهمزة، نحو: عثمان، زعفران، طيلسان. إلا إذا كان قبل الألف حرف مشدد أو حرف لين، كحسان وعقيان، فالنون فيهما تحتمل الأصالة والزيادة.

ويحكم على النون -أيضا- بالزيادة إذا توسطت أربعة أحرف، قبلها اثنان وبعدها اثنان؛ نحو غضنفر، وعقنقل1..

ويحكم بزيادة التاء إذا كانت للتأنيث، أو للمضارعة، أو للاستفعال وفروعه، أو للمطاوعة، نحو: فاضلة، تقوم، تستغفر

…

ونحو: علمته فتعلم، ودحرجته فتدحرج..2.

وتزاد "السين" باطراد مع التاء في صيغة "الاستفعال" وفروعه. أما في غيره فسماعية3.

وتكون الهاء زائدة في الوقف في حالات؛ منها: الوقف على "ما" الاستفهامية المجرورة؛ نحو: لمه؟ والوقف على فعل الأمر المحذوف الآخر، في نحو: ره؛ بمعنى انظر "وماضيه هو: رأى"، والوقف على المضارع المحذوف الآخر للجزم؛ فينحو: لم تره. وعلى كل مبنى على حركة لازمة ليست طارئة؛ فاللازمة نحو: كيفه، وهوه. والطارئة كالتي في المبني الذي يضاف وقد انقطع عن الإضافة؛ مثل: قبل، وبعد، وكالتي في اسم "لا"، والمنادى المبني؛ لأن حركة البناء في هذه الأشياء عارضة. لسبب قد يزول. ويحكم بزيادة اللام في أسماء الإشارة؛ نحو: ذلك، وتلك، وهنالك

…

4.

هذا، ويقول النحاة: إذا خلا حرف من أحرف الزيادة من العلامة الدالة على زيادته وجب الحكم أصالة إلا إن قام دليل آخر يصلح حجة على الزيادة؛ ومن ذلك سقوط همزة: "شمأل" في بعض الأساليب الصحيحة التي منها: شملت الريح شمولا؛ بمعنى: هبت شمالا، ومن ذلك سقوط نون "حنظل" في قولهم: حظك الإبل إذا أضرها أكل الحنظل، ومنها، سقوط تاء الملكوت1 في كلمة: الملك

…

2.

ب- لكل حرف من حروف الزيادة معنى يؤديه، وفائدة يجلبها معه3؛ فزيادة الهمزة في أول الفعل الثلاثي قد تفيد نقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير بها الفاعل مفعولا؛ مثل خفي القمر، وأخفى السحاب القمر. وتضعيف عين الفعل الثلاثي -غير الهمزة- قد تفيد التكرار والتمهل، نحو: علمت الراغب، وبصرته بالحقائق. وتحويل الفعل إلى صيغة:"فاعل" قد تفيد الدلالة على المشاركة. وزيادة السين والتاء على الفعل الثلاثي قد تفيد الطلب، أو الصيروة، أو النسبة إلى شيء آخر.. إلى غير هذا مما سبق بيانه الهام مفصلا في موضعه المناسب

…

3.