‌المسألة 170: المقصور، والممدود - النحو الوافي - جـ ٤

1 هما من أقسام الاسم المعتل الآخر. والنحاة لا يطلقونهما على اسم إلا إذا كان معربا. أما اللغويون والقراء، فلا يتقيدون؛ فيطلقونهما على الاسم، سواء أكان معربا أم مبنيا؛ فيقولون: في "أولاء" اسم إشارة: إنه ممدود، وفي "أول" اسم إشارة أيضا: إنه مقصور، مع أنهما مبنيان.

أما الكلام على المنقوص من ناحية تعريفه مفصلا ففي ح1 م16 ص172 - وأما من ناحية تثنيته، وجمعه ففي هامش ص613.

وبقي قسم ثالث، هو الاسم المعتل الآخر بالواو "وسيجيء الكلام عليه وبيان حكمه في هامش ص614" ومما يتصل بالأقسام السابقة ويزيدها بيانا وتوفية ما سبق عنها في الجزء الأول "م16 ص169، ورقم 4 من هامش ص291 م24، ورقم 1 من هامش ص310 م26".

2 أي: لا تفارقه. وإذا فارقته أحيانا لعلة صرفية طارئة -مثل التقاء الساكنين- لم تعتبر المفارقة حقيقة "انظر رقم 6 من هامش ص605".

3 بلد في مصر.

4 حاضرة اليابان.

5 وبسبب هذا الحكم كان بعض النحاة الأوائل يسميه -وهذا لا يصح الآن بعد استقرار المصطلحات، وثباتها:"المنقوص" لأن الألف في آخره حلت محل الياء والواو، وهما يتحركان رفعا، ونصبا، وجرا. أما الألف فلا تتحرك فنقص في الظاهر بسببها.

"راجع كتاب "المقصور والممدود" لابن ولاد المتوفى حول سنة 332 وقد سبق "في ج 3 م 97 ص 174 باب: "المضاف لياء المتكلم" أن بعض العرب يقلب ألف المقصور ياء ويدغمها في ياء المتكلم؛ فيقول في كلمة مثل: "هدى" عند إضافتها لياء المتكلم: "هدى خير الوسائل للسعادة"، وفي هذه الصورة يكون معربا بالياء التي أصلها الألف، بدلا من حركات الإعراب التي كانت مقدرة على الألف، فهو مما ناب فيه حرف عن حركة. لكن هذا الرأي لا يحسن اليوم محاكاته -مع جواز المحاكاة- منعا لفوضى التعبير، والإساءة إلى البيان.

1 لأنه يشترط في المقصور أن يكون مختوما بألف لازمه تجري عليها علامات الإعراب مقدرة. وهذا الشرط الأساسي لا يتحقق إذا جاءت تاء التأنيث بعد ألفه، كما في المثالين السالفين "فتاة، مباراة

…

" ونظائرهما؛ إذ تصير الألف حشو "أي: غير متطرفة" وتصير علامات الإعراب ظاهرة على تاء التأنيث وحدها؛ لأنها الحرف الأخير. وتظل الألف قبلها ثابتة معها في حالة التثنية، فلا تنقلب شيئا، ولا تجري عليها علامات الإعراب، -كما قلنا- وتثبت التاء أيضا في حالة التثنية، كي تدل على التأنيث، وتليها علامتا إعراب المثنى، فيقال فتاتان، فتاتين، مباراتان، مباراتين

…

وهكذا.

2 ج1 ص122 م15.

3 بمعنى: غني، أي: اغتنى.

4 أحب.

5 أحب، أو: حزن.

6 وزن هذه المصادر على حسب أصلها هو: فعل -بفتح الأول فالثاني- "أي: ثرى، هوى، شقو، جوى

…

" تحرك حرف العلة الأخير "وهو الواو والياء" وانفتح ما قبله، فانقلب ألفا، ثم حذفت الألف وجوبا في النطق؛ لأن ألف المقصور تحذف حتما عند تنوينه لالتقائهما مع التنوين، فهي محذوفة لفظا، والمحذوف لعة تصريفية من هامش ص605".

1 وهذا إن لم يكن دالا على لون، أو معالجة، أو شيء ثابت. وتفصيل هذا كله في الباب الخاص؛ وهو باب: أبنية المصادر "ج3 ص144 م98".

2 الشيء المبني.

3 كذب.

4 شك.

5 و5 وقد جرى على أصولها من الإعلال ما شرحناه في رقم 6 من هامش الصفحة السالفة.

1 وقد جرى على حرف العلة الأخير منها -وهي أحد حروفها الأصلية- ما جرى من الإعلال الذي سبق في رقم 6 من هامش ص606.

2 وفي المقصور القياسي يقول ابن مالك في بابه عنوانه: "المقصور والممدود":

إذا اسم استجوب من قبل الطرف

…

فتحا، وكان ذا نظير؛ كالأسف

فلنظيره المعل الآخر

…

ثبوت قصر، بقياس ظاهر

كفعل، وفعل، في جمع ما

…

كفعلة. وفعلة؛ نحو: الدمى

يقول: "إن الاسم الصحيح الآخر إذا استحق فتح ما قبل آخره وجوبا -مثل: أسف" مصدر الفعل: أسف- وكان هذا الاسم الصحيح الآخر نظير معتل، مفتوح قبل آخره، فإن هذا النظير يثبت له القصر؛ بمقتضى قياس ظاهر، أي: قياس لا خفاء فيه؛ فلا يكون موضع اختلاف. وساق لهذا الاسم المقصور وزنين يكون عليهما؛ هما وزن: "فِعَل وفُعَل" والأول منهما جمع مفرد: فعلة -ولم يذكر له مثالا، وقد ذكرنا الأمثلة في الشرح- والثاني منهما جمع مفردة: فعلة؛ كالدمى، مفرده: دمية.

3 ضوء.

4 عقل.

1 وهذا هو الحكم العام للممدود.

2 عند الكلام على المقصور في ص605.

1 الرغاء. صوت الحيوانات ذات الخف؛ كالإبل.

2 الثغاء: صوت الغنم والمعز.

3 وفي الممدود يقول ابن مالك:

وما استحق قبل آخر ألف

…

فالمد في نظيره حتما عرف

أي: ما استحق -بحسب القواعد- من الأسماء الصحيحة أن يكون قبل آخره ألف "وهذا يتحقق في مصدر الماضي الرباعي الذي على وزن: "أفعل" وفي الخماسي والسداسي المبدوءين بهمزة وصل"، فإن نظيره من مصادر الماضي المعتل الآخر الذي على وزن "أفعل" أو الذي يكون خماسيا أو سداسيا ممدود. ووضوح هذا بمثال هو:

كمصدر الفعل الذي قد بدئا

…

بهمز وصل؛ كارعوى وكارتأي

4 أشار ابن مالك إلى المقصور والممدود السماعين ببيت واحد هو:

والعادم النظير: ذا قصر وذا

…

مد، بنقل: كالحجا، وكالحذا

والمراد بالنقل: السماع "الحذا: الحذاء".

1 في رقم 2 من هامش ص271 بيان واف عن معنى الضرورة، وأنها غير مقصورة على الشعر، بل تشمله وتشمل أنواعا أخرى محددة معينة هناك.

2 خمرا.

3 ومن أمثالهم القديمة: "لا بد من صنعا، وإن طال السفر". أي: صنعاء -بلد باليمن.

4 وفي النوعين يقول ابن مالك:

وقصر ذي المد اضطرارا مجمع

…

عليه. والعكس بخلف يقع

"ذي المد: صاحب المد، وهو الممدود، اضطرارا، أي: للضرورة. خلف: خلاف"

يقول: قصر الممدود للضرورة متفق عليه إجماعا. أما العكس -وهو: مد المقصور- فيقع بخلف، أي: فيجوز وقوعه مع الخلاف في أمر صحته. والرأي الأرجح رفضه كما بينا، إلا في ضرورة الشعر وملحقاته.

1 وكذلك كيفية: "المنقوص" حيث البيان في هذا الهامش.

والمراد بجمعي التصحح: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم؛ لأن مفردهما يصح ويسلم -غالبا- عند جمعه على أحدهما؛ فلا يدخل على حروفه تغيير في نوعها، أو عددها، أو ضبطها، إلا عند الإعلال أحيانا. بخلاف جمع التكسير؛ فإن مفردة لا بد أن يتغير عند التكسير؛ فكأنما يصيبه الكسر -كما قالوا، وسيجيء في رقم 2 من هامش ص626- عند إدخال التغيير عليه، لنقله من حالة الإفراد إلى حالة الجمع الجديدة. ولهذا السبب اختلف النحاة في كلمة:"بنات" أهي جمع تكسير "لتغير صيغة مفردها عند الجمع؛ ولورودها منصوبة بالفتحة في عدد من النصوص المسموعة عن العرب كما ينصب جمع التكسير"، أم هي جمع مؤنث سالم؛ لكثرة النصوص الوافرة، المتمالئة، على نصبها بالكسرة، كجمعا لمؤنث السالم؟

وستجيء إشارة لهذا في رقم 2 من ص632 وفي هامش ص626 رقم 2.

"ملاحظة" الاسم الذي يراد تثنيته إما أن يكون صحيح الآخر "وهو: الذي لا تكون لامه حرف علة؛ مثل: محمود". وإما أن يكون بمنزلة صحيح الآخر، "وهو المختوم بواو، أو ياء، وقبلهما سكون: سواء أكانتا مخففتين، أم مشددتين، مثل: ظبي، وعضو، ومرمي ومغزو" وإما أن يكون منقوصا، "أي: اسما معربا في آخره ياء لازمة، غير مشددة، قبلها كسرة؛ مثل: العالي المستعلي.. "وقد سبق تفصيل الكلام عليه في ج1 ص124 م15 -وانظر رقم 1 من هامش ص605". وإما أن يكون مقصورا، وإما أن يكون ممدودا. وكلاهما لا يختم بتاء التأنيث.

فأما "الصحيح، وشبهه" فلا يلحقهما تغيير عند تثنيتهما وجمعهما تصحيحا إلا زيادة علامات التثنية والجمع. وأما "المنقوص" وهو المختوم بياء لازمة غير مشددة، وقبلها كسرة وقد سبق تعريفه مفصلا في مكانه المناسب ج1 م16 ص172 فيجب إثبات يائه في التثنية وجمع المؤنث السالم، وعند إضافته، أو تصديره بأل. "وكذا في ندائه، على حسب التفصيل السابق في ص14" ففي مثل: هاد، داع، يقال: هاديان، داعيان؛ كما يقال: الهادي والداعي

…

والدين هادينا إلى ما يسعدنا، وبين المتعلمات هاديات للرشاد، داعيات للسداد. ولا فرق في هذا الحكم بين أن تكون ياء المنقوص مذكورة في المفرد قبل التثنية والجمع، أم محذوفة لسبب يقتضي حذفها، ذلك أن ياء المنقوص قد تحذف من المفرد؛ "طبقا للبيان المفصل الذي سبق في ج1 م16 ص173". =

= ويجب حذف ياء المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالما، ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء، نحو: الهادون للرشاد، والداعون إلى الخير خلفاء الأنبياء إن الهادين للرشاد والداعين للخير أحق الناس بالإكبار.

وبهذه المناسبة نذكر أن بعض الأسماء الستة محذوف اللام -مثل: أب، أخ، حم، هن.. فعند تثنيته ترجع وجوبا لامه المحذوفة كما رجعت لام المنقوص على الوجه السالف وطريقته. وقد وضع بعض النحاة ضابطا عاما لإرجاع الحرف الأصلي المحذوف من الاسم الثلاثي، ملخصه:

إذا حذف من الاسم الثلاثي أحد أحرفه الثلاثة فإن جاءت همزة الوصل عوضا عن المحذوف فلا يصح إرجاعه عنه التثنية وجمع المؤنث السالم، أما إذا لم تأت همزة الوصل للتعويض فالأجود -وقيل الواجب- إرجاع المحذوف إذا كان رجوعه واجبا عند إضافته؛ نحو: قاض، شج، أب، أخ، حم

…

وغيرها مما حذفت لازمه. تقول: قاضيان، شجيان، أبوان، حموان.. كما تقول: قاضيا شجينا، أبوه، أخوه، حموه.. وشذ: أبان وأخان.

أما ما لا يرجع عند الإضافة فلا يرجع عند التثنية وجمع المؤنث السالم؛ نحو: اسم، ابن، يد، دم، غد، فم، سنة؛ فنقول: اسمان، ابنان، يدان، دمان، غدان، فمان، سنتان

…

كما تقول اسمه، ابنه، يده، دمه، غده، فمه، سنته

…

وشذ: فموان وفيان.. ومن الضرورة قول الشاعر:

فلو أنا على حجر ذبحنا

…

جرى الدميان بالخبر اليقين

وقول الآخر:

يديان بيضاوان عند محلم

"ملحم اسم رجل، أو هو الرجل الحليم".

راجع فيما سبق الهمع، ج1 ص44 والأشموني وحاشيته ج4 في آخر هذا الباب.

وأما المقصور والممدود فيلحقهما التغيير الذي سيجيء مفصلا في هذا الباب. وقد سبق تعريفهما وشيء من الأحكام الأخرى في الباب السابق. وما سبق خاص بتثنية تلك الأنواع وجمعها جمعي تصحيح. أما جمع التكسير فله باب مستقل يجيء في أول ص625 م172.

بقي نوع من الأسماء المعتلة الآخر -"وهو الذي سبقت الإحالة عليه في رقم 1 من هامش ص605"- لم أر من تعرض للكلام على تثنيته وجمعه، وهو المعتل الآخر بالواو. بل إنهم حين يقسمون المعتل الآخر إلى مقصور ومنقوص لا يذكرون نوعه، وحكمه؛ بحجة أن الكلام العربي الأصيل لا يعرف اسما مختوما بالواو إلا نحو ثلاث كلمات معربة؛ منها: سمندو وقمندو.. وقد ناقشنا هذا الرأي "في الجزء الأول ص125 م15" وأنتهينا إلى أن الحاجة اليوم تدعو لاتخاذ ضابط عام في إعرابه؛ لكثرة دورانه. وشيوع استعماله علما للأشخاص والبلدان وغيرهما. ومن أمثلته: أرسطو، سنفرو، خوفو، أدفو، أدكو، طوكيو، كنفو

…

والحكم الذي ارتضيناه هناك وأوضحناه سببه، هو: إعرابه بحركات مقدرة على الواو في جميع حالاته إعراب الممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، فيرفع بضمة مقدرة على آخره. وينصب بفتحة مقدرة، ويجر بفتحة مقدرة أيضا. وقد يكون المناسب له عند تثنيته وجمعه جمع مؤنث سالما -بقاء الواو مع تحريكها بالفتحة، وزيادة علامتي التثنية؛ فيقال: أرسطوان وأرسطوين سنفروان وسنفروين

…

وهكذا الباقي. كما يقال في روميو وجوليو، وصنبو، وبمبيو وأشباهها من أعلام قد يسمى بها بعض الإناث: روميوات وجوليوات، صنبوات، وبمبيوات. أما إذا كان علما لمذكر. وأريد جمعه جمع مذكر سالما فالأحسن حذف حرف العلة "الواو" مع ضم ما قبلها في حالة الرفع، وكسره في حالتي النصب، والجر.

1 يدل على الأصل أشياء، ترجع فيها الألف إلى أصلها الياء، أو الواو، ومنها: المصدر، والمشتقات، والتصغير..

2 أي: لم تظهر عند النطق "ألفا" خالصة. وإنما كانت "ألفا" فيها راحة "الباء". فلهذا كانت الياء أحق بها عند القلب.

3 و3 انظر الرأي الكوفي في رقم 1 من هامش الصفحة الآتية.

4 أصل "ثريا": ثروى. "بمعنى: ثروة" ثم صغرت؛ فصارت. "ثربوي"، ثم قلبت الواو ياء -تطبيقا للأصول الصرفية، وأدغمت في الياء قبلها، فصارت:"ثريا". فلو قلبت ألفها ياء في التثنية، وقلنا:"ثرييان" لاجتمع في آخر الكلمة الواحدة توالي ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد: وهذا ممنوع -غالبا- تبعا لما نص عليه صاحب المزهر "في الجزء الثاني، ص52" حيث قال: "ليس في كلامهم ثلاثة أحرف من جنس واحد، وليس ذلك من أبنيتهم، استثقالا، إلا في كلمتين: غلام ببة، أي: سمين، وقول عمر: "لئن بقيت إلى قابل لأحملن الناس على ببان واحد"، أي: أسوى بينهم في الرزق والأعطيات".

وجاء في الجزء الثاني من الهمع باب التصغير "ص186" ما نصه: "إذا ولي ياء التصغير ياءان حذفت أولاهما؛ لتوالي الأمثال

…

"، وجاء في الصبان أول باب التصغير، ما نصه: "قال في =

= التسهيل: يحذف لأجل ياء التصغير أول ياءين ولياها"، ثم قال بعد ذلك عند بيت ابن مالك:

وحائد عن القياس كل ما

…

خالف........................

ما نصه في تصغير "سماء": "إنه: سمية، والأصل: "سميي". بثلاث ياءات؛ الأولى ما نصه في تصغير "سماء": "إنه: سمية، والأصل:"سميي" بثلاث ياءات؛ الأولى ياء التصغير. والثانية بدل المدة، والثالثة بدل لام الكلمة؛ فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين على القياس المقرر في هذا الباب، فبقي الاسم ثلاثيا، فلحقته التاء". هذا كلامهم -انظر ص693 وكذا رقم 5 من ص708 وفي رقم 2 من هامش هذه الصفحة شروط حذفها، لكن يفهم من صريح كلام الصبان والخضري في باب: "المعرب والمبني" "عند الكلام على المضارع المسند لضمير الرفع: ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وبعده نون التوكيد" أن نون الرفع تحذف لتوالي النونات، وأن التوالي الممنوع إذا كانت الحروف المتوالية كلها زوائد؛ فلا يرد، نحو: القاتلات جنن، أو يجنن؛ لأن الزائد هو المثل الأخير فقط

…

فكلاهما يعارض ما سبقه هنا. والظاهر أن التوالي ممنوع في غير "نن" و"يجنن" وما يماثلهما مما حروفه المتوالية أصيلة بذاتها، وليست منقبلة، ولا زائدة.

1 للكوفيين رأي غير هذا، وفيه يقول الرضي ما نصه:"تحذف الألف الزائدة خامسة فصاعدا في التثنية والجمع بالألف والتاء؛ كما في زبعرى وقبعثرى ولا يقاس عليه. خلافا للكوفيين". ا. هـ. نقلا عن شرح الكافية ج2 ص174.

2 في تثنية المقصور يقول ابن مالك في باب عنوانه كالعنوان الذي سبق هنا في ص612:

آخر مقصور تثني اجعله يا

…

إن كان عن ثلاثة مرتقيا

كذا الذي "اليا" أصله؛ نحو: الفتى

…

والجامد الذي أميل؛ كمتى

"مرتقيا، أي: زائدا".

فجمع في هذين البيتين الأحوال الثلاثة التي تقلب فيها ألف المقصور "ياء". وهي أن تكون زائدة على ثلاثة، أو ثالثة وأصلها الياء، أو ثالثة جامدة "مجهولة الأصل" قد أميلت. ثم قال في قلبها واوا:

في غير ذا تقلب "واوا" الألف

…

وأولها ما كان قبل قد ألف

أي: أتبع الكلمة المألوف من علامتي التثنية.

1 في أول ص605 ورقم 1 من هامش ص606.

2 إذا لحقته تاء التأنيث زال عنه اسمه وحكمه.

3 قاعدة الإعلال تقضي بقلب حرف العلة همزة إذا كان متطرفا بعد ألف زائدة، فبقاء الواو هو مراعاة للواقع؛ إذ إنها لم تقع طرفا حقيقيا، فبعدها علامتا التثنية؛ فتبقى على اعتبارها ليست متطرفة بسبب علامتي التثنية. وتقلب همزة على اعتبار علامتي التثنية طارئتين لا يلتفت إليهما. هكذا يقولون. والتعليل الصحيح هو: استعمال العرب ليس غير.

4 تقدم معنى الإلحاق وبيان بعض وبيان بعض أحكامه في ص253 وهامشها.

5 اسم لبعض أعصاب العنق. وأصل الكلمة: علباي، بزيادة ياء الإلحاق لتكون كقرطاس، في وزنها، وأحكامها. ثم انقلبت الياء همزة؛ لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة. ومما يلاحظ أن الإلحاق خاص بالعرب مقصور عليهم، وكانوا يستخدمونه غالبا لضرورات شعرية أو ما يشابهها. "انظر ص253 وهامشها".

6 مرض جلدي يظهر على شكل بقع مستديرة، صغيرة، ثم تتسع

…

وأصل الكلمة: "قوباي"، بزيادة ياء الإلحاق؛ لتكون كقرناس "وهو الأنف البارز من الجبل"، ثم انقلبت الياء همزة. طبقا لما سبق "في رقم 3 و5".

1 وفي تثنية الممدود يقول ابن مالك:

وما "كصحراء" بواو ثنيا

…

ونحو "علباء". كساء، وحيا:

بواو أو همز. وغير ما ذكر

…

صحح. وما شذ على نقل قصر

يريد: أن الممدود الذي همزته كهمزة صحراء -للتأنيث- تقلب همزته واوا عند التثنية. أما علباء "وهو الذي همزته للإلحاق. و"كساء" وهمزته مبدلة من أصل؛ هو الواو، وكذا "حياء" -ولكنه قصرها لضرورة الشعر فقال: "وحياء"- وهمزته مبدلة من أصل؛ هو الياء"

…

أما الذي همزته من نوع هذه الأشياء فيجوز قلبها واوا في التثنية؛ أو إبقاؤها همزة على حالها. وغير هذه الأنواع الثلاثة التي تكون فيها الهمزة للتأنيث، أو مبدلة من أصل، أو للإلحاق -تبقى همزته على حالها. وما خالف الأحكام السالفة فهو شاذ؛ يوقف فيه عند حد السماع.

2 سبق الكلام على تعريف جمع المذكر السالم، وشروطه، وضبط كلمة:"السالم" وما يتصل به "في ج1 ص125 م10" وهو يسمى: الجمع على حد المثنى؛ "لوجوب تحقق شروط المثنى فيه"، وجمع التصحيح للمذكر. أما جمع المؤنث ففي "ج1 ص100 م12". وفيه بيان السبب في تسميته بجمع السلامة المؤنث، أو جمع التصحيح للمؤنث.. أو..، وضبط كلمة:"السالم".

1 وفي جمع المقصور وحده -وترك جمع المنقوص والممدود- يقول ابن مالك:

واحذف من المقصور في جمع على

…

حد المثنى ما به تكملا........

"ما به تكمل المقصور، أي: ما اكتملت به صيغة المقصور"، يريد: الألف التي يختم بها؛ فيجب حذفها قبل مجيء علامتي الجمع الذي على حد المثنى -أي: طريقته- وهو جمع المذكر السالم؛ لأنه يعرب بحرفين وتسلم عند الجمع صيغة مفردة، وتحذف نونه للإضافة. ثم أشار إلى فتح ما قبلها عبد حذفها بالشرط الأول من البيت التالي -وسيعاد في هامش ص621 لمناسبة هناك، قائلا:

والفتح أبق مشعرا بما حذف

…

..................................

2 في ص613.

1 في رقم 4 هامش ص615 ولما سيجئ من تكملة في ص693 ورقم 5 من ص708.

2 استعماله علما لمذكر، وتركه الوصفية شرط أساسي لصحة جمعه جمع مذكر سالم.

3 في هامش ص613.

1 راجع بيانه في هامش ص613 بعنوان: ملاحظة ثم ص121 م15.

2 وهو في ص613 وما بعدها.

3 في ص605 و617.

4 أشار ابن مالك إلى ما سبق: "من جمع المقصور جمع مؤنث سالما، وأن ألفه تقلب في هذا الجمع كقلبها في التثنية، وأن مفرد هذا الجمع يجب حذف ما فيه من تاء للتأنيث إن وجدت قبل جمعه"، فقال بيتا نصفه الأول لا علاقة له بهذه المسألة، وإنما علاقته بمسألة أخرى سبقت، وسبق معها الشطر في رقم 1 من هامش ص119، والبيت هو:

"والفتح أبق مشعرا بما حذف"

…

وإن جمعته بتاء وألف

…

ثم تمم القاعدة، فقال:

فالألف اقلب قلبها في التثنية

…

وتاء ذي التاء ألزمن تنحيه

"أي: ألزمن التاء تنحية وإبعادا من المفرد الذي يحتويها"، يريد: احذف التاء من المفرد المشتمل عليها قبل جمعه جمعا مؤنثا سالما. ولم يتعرض ابن مالك -كما أشرنا من قبل- لحكم الممدود والمنقوص إذا أريد جمعهما هذا الجمع؛ لأن حكمها معه كحكمهما عند تثنيتهما.

1 سبقت الإشارة لها في ج1 ص114 م12 لمناسبة هناك.

2 طويل.

3 اسم نوع من الشجر.

1 هذا هو الأغلب والأشهر. لكن يقول: "الأشموني" ما نصه: "أفهم كلامه أن نحو "دعد وجفنة" لا يجوز تسكينه مطلقا، واستثنى من ذلك في التسهيل معتل اللام؛ كظبيات؛ وشبه الصفة، نحو: أهل وأهلات؛ فيجوز فيهما التسكين، اختيارا". ا. هـ.

2 الشيء المكتسب.

3 للحجارة المتجمعة.

1 و1 والأحسن في كل ما سبق متابعة أكثرية القبائل؛ لتكون المحاكاة جارية على الكثير القوي دون القليل، أو الضعيف، ولمجمع اللغة العربية بالقاهرة قرار في هذا "سجله في الجزء الخامس والشعرين من مجلته الصادرة في نوفمبر سنة 1969 ص198" ونصه:

"يجاز جمع الاسم الثلاثي المؤنث، الساكن العين، الصحيحها على "فعلات"، بفتح العين، أو تسكينها؛ تعويلا على ما ذكره ابن مالك في الألفية، وما ذكره ابن مكي في تثقيف اللسان، وعلى ما ورد من الشواهد. غير أن الفتح أشهرها". ا. هـ. وانظر ما صلة بهذا في رقم 1 من هامش ص623.

وفي الأحكام الخاصة بعين المفرد المؤنث الذي يراد جمعه جمع مؤنث سالما يقول ابن مالك:

والسالم العين، الثلاثي، اسما أنل

…

إتباع عين فاءه بما شكل

إن ساكن العين مؤنثا بدا

…

مختتما بالتاء، أو مجردا

"الثلاثي: أصلها الثلاثي؛ بتشديد الياء، خففت للشعر" وفي البيت تقديم وتأخير. والتقدير: وأنل السالم العين، الثلاثي، الاسم -إتباع عين فاءه. أي: امنح السالم.. اتباع عينه الساكنة- الحركة التي شكلت بها الفاء. ثم انتقل بعد ذلك لبيان ما يجوز في العين الساكنة من فتح أو سكون أو إتباع، إن كانت العين بعد فاء غير مفتوحة؛ "حيث يجوز في العين الساكنة إما تركها على سكونها، وإما تخفيفها بالفتحة، وإما إتباعها لحركة الفاء قبلها، من ضم أو كسر" قال:

وسكن التالي غير الفتح، أو

…

خففه بالفتح فكلا قد رووا

ثم عرض بعد ذلك للحالتين اللتين لا يجوز فيها الإتباع فقال:

ومنعوا إتباع نحو: "ذروه"

…

ونحو: "زبية". وشذ كسر جروه

"الزبية" حفرة تحفر للأسد ليقع فيها؛ فيصاد. والجروة: الأنثى من الكلاب والسباع". ثم بين أن ما خالف الأحكام السالفة فهو نادر، أو ضرورة، أو لغة، فقال:

ونادر، أو: ذو اضطرار غير ما

…

قدمته، أو: لأناس انتمى