‌ ‌المسألة 163: العدد ‌ ‌مدخل … المسألة 163: العدد 1: يشمل الكلام عليه ما يأتي: - النحو الوافي - جـ ٤

1 أحكام هذا الباب كثيرة، والخلاف والتضارب فيها كثير كذلك. وما استخلصناه منها هو -في تقديرنا- أقواها حجة، وأوفرها شيوعا. ولم نعرضها مرتبة على حسب ترتيب أبيات ابن مالك، في:"ألفيته"، وإنما اخترنا ترتيبا آخر، لعله أنسب وأحسن. وقد اقتضى هذا ألا نذكر أبيات ابن مالك التي نسوقها لتأييد القاعدة مرتبة كما أوردها في "باب: العدد". على أنا تداركنا الأمر فذكرنا بجانب كل بيت رقمه الدال على ترتيبه الأصلي في الباب؛ ليعرف ترتيب الناظم لأبياته. ثم نعود فنذكره مرة أخرى في المكان الذي وضعته فيه: "الألفية" بين أبيات بابه؛ تنفيذا للمنهج العام الذي نسير عليه في هذا الشأن في جميع أجزاء الكتاب الأربعة.

ولم يترك القدماء كلمة: "العدد" من غير تعريف، مع وضوح معناها، وبداهة مدلولها؛ فجاء تعريفهم حاملا من الغموض والخفاء والإبهام ما يحمله كل تعريف للبديه، وكل توضيح للواضح. وقد يكون من المقبول أن نذكره. قالوا العدد:"هو ما وضع لكمية الآحاد -أي: الأفراد، وأن من خواصه مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين"!!

يريدون بالمساواة: أن كل عدد، يحيط به طرفان؛ هما عدد قبله، وعدد بعده، ويسميان:"الحاشيتين". وأن مقدار العدد يساوي نصف مجموع الحاشيتين. ذلك لأن الحاشية التي قبله تنقص عنه بمقدار ما تزيد عليه الحاشية التي بعده. وهذا معنى التقابل بينهما. فالعدد "ثمانية" -مثلا- حاشيته العليا، أي: الكبرى، تسعة وحاشيته السفلى، أي: الصغرى، سبعة، فمجموعهما ستة عشر، وهما يحيطان به؛ فمقداره يساوي نصف مجموعهما. أي: أن ثمانية يساوي نصف مجموع السبعة والتسعة: 8= "7 + 9/ 2". والعدد "ستة" له حاشيتان؛ العليا: سبعة والسفلى: خمسة، ومقداره يساوي نصف مجموعهما معا. أي: أن ستة يساوي نصف مجموع السبعة والخمسة: 6= "7 + 5/ 2" وهكذا

…

ولا حاجة بنا لشيء من هذا التعريف.

"ملاحظة": يكثر ألا يدل العدد بلفظه على معدود حسابي مضبوط، محصور في أفراد محددة إلا بقرينة من خارج لفظه تدل على الحصر والتحديد الحسابي الحقيقي؛ فمن يقول:"زرتك خمسين مرة" لا بقصد المعنى الحسابي الدقيق الذي يفهم من "خمسين" وإنما يذكر مجرد عدد حسابي يريد به المبالغة أو التقليل

…

، ما لم توجد قرينة على التحديد. لهذا قالوا ما نصه؛

"إن الأخبار -كما تقرر غير مرة- بعدد لا ينافي غيره". ا. هـ. راجع الشرقاوي على التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ج1 باب بدء الأذان ص56.

وعدم المنافاة مقصور حتما على الحالة الخالية من القرينة التي تحدد عدد المعدود تحديدا حسابيا مضبوطا -لا يحتمل سواه.

1 انظر الملاحظة المدونة بهامش ص525.

2 ويسميه بعض النحاة: "العدد المضاف". وهي تسمية شائعة، لكنها غير دقيقة؛ لأنها لا تشمل إلا الأعداد المضافة من ثلاثة وعشرة وما بينهما، دون غير المضافة، وهي: 1 و2، ولعل حجته أن:"1 و2" ينفردان بأحكام خاصة بهما، ولا تنطبق عليهما الأحكام المتعددة التي للعدد المفرد. وكذلك غير المضافة. وقد يسمى العقد:"بالمفرد" والعقد أحسن. "انظر رقم 3 من هامش ص522".

3 أجاز المجمع اللغوي القاهري كتابة كلمة: "مائة" ومركباتها بغير الألف التي زادها القدماء بعد الميم في كتاباتهم، وظلت مزيدة حتى يومنا هذا. وكذلك أجاز فصل الأعداد "ثلاثة وتسعة وما بينهما" عن مائة، مراعيا في هذا نوع من التيسير الإملائي. "راج ما سبق في العدد الذي أصدره المجمع، بعنوان: "البحوث والمحاضرات"، مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين من سنة 1963-1964".

4 ومما يلحق به كلمة "بضع" ومؤنثها "بضعة"، وكذلك كلمة:"نيف". وفيما يلي البيان:

أ- الأفصح والمختار عند بعض المحققين -من بين آراء متعددة- أن كلمة: "بضع" تدل بصيغتها ونصها الحرفي على عدد مبهم، لا تحديد ولا تعيين فيه. لكنه لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد على تسعة "أي: أن مدلولها والمراد منها قد يكون: 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9" وإذا ذكرت لا ينصرف الذهن إلى واحد معين دون غيره من هذه الأعداد السبعة، وإنما يدرك أن المقصود منها مبهم، يصدق على هذا وينطبق عليه، كما يصدق وينطبق على كل عدد آخر من بقية المجموعة العددية السالفة. =

= ب- تستعمل كلمة: "بضع" استعمال الأعداد المفردة "وهي هنا: 3 و9 وما بينهما". وقد تركب مع كلمة: "عشرة" تركيبا مزجيا، وقد يكون معطوفا عليها "عشرون" أو أحد إخوته من العقود التي تليه وهي:"30، 40، 50، 60، 70، 80، 90" ومن الأمثلة: جاء بضع فتيات وبضعة غلمان -أقبل بضعة عشر رجلا- غاب بضع وعشرون فتاة.

ج- إذا استعملت استعمال الأعداد المفردة السالفة؛ أو المعطوف عليها وجب إعرابها بحركات ظاهرة على آخرها، على حسب حاجة الجملة: وإذا ركبت مع كمة: "عشرة" تركيبا مزجيا فالأكثر بناء الكلمتين معا على فتح الجزأين، في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب حاجة الجملة، ويصح الإعراب طبقا للآتي في ص521 و534.

د- في جميع استعمالاتها السالفة تتجرد من تاء التأنيث إن كان المعدود مؤنثا، وتلحق آخرها تاء التأنيث إن كان المعدود مذكرا؛ فيقال: صافحت بضعة رجال -ودعت بضع فتيات- قابلت بضعة عشر طالبا، وبضع عشرة طالبة في الحفل بضعة وعشرون فتى، وبضع وعشرون فتا

…

فحكمها في تأنيث لفظها وتذكيره حكم الأعداد المفردة. "طبقا لما سيجيء في ص536".

أما ما يختص بكلمة: "نيف" فيتخلص فيما يأتي وهو يوضح أوجه الفرق بينهما وبين "بضع" مع ملاحظة أن لكلمة: "نيف" معنى اصطلاحيا آخر؛ سيجيء في رقم 4 من هامش الصفحة الآتية.

أ- فإنها صيغة تدل بنصها الحرفي على عدد مبهم، ينطبق على الواحد كما ينطبق على التسعة، وعلى كل عدد بينهما، "أي: أن مدلولها العددي يصدق على: "1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9" من غير تعيين ولا حصر في عدد من هذه الأعداد التسعة دون خبره.

ب- لفظها مذكر دائما؛ فلا تلحقه تاء التأنيث مطلقا.

ج- لا بد -في الأشهر- أن تكون صيغتها مسبوقة دائما بعقد من العقود العددية: "10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90" ولا بد من عطف كلمة: "النيف" على العقد؛ فيقال: عشرة ونيف، عشرون ونيف، ثلاثون ونيف،

…

وهكذا، ولا يصح ذكر كلمة "نيف" إلا على أساس أن مدلولها سيزاد على عقد عددي.

1 سيجيء ضبط "الشين" في الأعداد المركبة -ص511.

2 مع ملاحظة ما يأتي في ص537 وهو أن لفظ العدد يصح تذكيره وتأنيثه إذا تقدم عليه المعدود أو حذف.

3 سبق الكلام على كل ما يختص بالمركب المزجي وأنواعه في الجزء الأول: "م23 ص270، و279 وما بعدهما في أقسام العلم"، وفي الجزء الرابع "ص227 باب الممنوع من الصرف".

4 سيجيء أيضا -في رقم 1 من هامش ص523- أن صدر العدد المركب يسمى: "النيف" ومعناه هنا: العدد المحصور بين عقدين؛ فيشمل الواحد والتسعة وما بينهما مما ينحصر موضعه بين العقدين. وكذا ما ألحق بالمفرد من كلمة "بضع وبضعة". وهو غير كلمة "النيف" المراد منها نصها اللفظي الحرفي؛ طبقا لما سبق في رقم 3 من هامش ص518- فلكلمة "النيف" مدلولان مختلفان كما أن عجز المركب يسمى: عقدا، ومن العقود كلمة:"عشرة". وسيجيء الباقي "انظر رقم 3 من هامش ص522".

5 للعدد 12 حكم خاص في إعرابه يخالف حكم الأعداد المركبة، وسيجيء في الصفحة التالية.

6 ويلحق به "بضع وبضعة" طبقا للبيان الذي في رقم 4 من هامش ص518.

7 مما يجب التنبيه له أن المركب المزجي العدد لا بد أن يكون مفتوح الجزأين -في الأشهر- وقد يكون معربا مضافا على الوجه المبين في ص522 و"هـ" ص535، أما غير العددي فقد يكون مفتوحهما أو لا يكون، على حسب نوعه المبين في موضعه المشار إليه "في الحالة الثانية ص535".

ومن المركب المزجي العددي: "إحدى عشرة" للمعدود المؤنث، والكلمتان مبنيتان على فتح الجزأين -أيضا- في آخرهما. إلا أن الفتح مقدر على آخر الأولى -كما سيجيء في رقم 2 من هامش ص547 و551.

هذا، وأصل المركب العددي كلمتان بينهما واو العطف؛ أي: أحد وعشر، اثنا وعشر، ثلاثة وعشر

…

وهكذا. ثم حذفت الواو وركبت الكلمتان -لإبعاد معنى العطف- تركيبا مزجيا، ليؤديا معا معنى واحد جديدا لم تنفرد به واحدة. ويصح إرجاع هذه الواو في بعض الاستعمالات؛ ومنها ما هو مدون في ص567.

1 سبق ضبطها في المفردة -ص502.

2 في: "هـ" من ص534.

3 ويسميه بعض النحاة بالعدد المفرد؛ أي: الخالي من الإضافة والتركيب. ولكن تسميته بالعقد أفضل -كما سبق في رقم 2 من هامش ص518- والأصل اللغوي العام الحسابي هو: العدد يكون على رأس تسعة أعداد قبله من نوع واحد؛ "مفردة أو غير مفردة"، أي: العدد الذي يكمل به ما قبله عشرة متماثلة النوع. فيصدق على 10، 20، 30 و

…

كما يصدق على 100، 200، 300، 400، 1000، 2000،.... وهكذا من كل ما يتمم عشرة، غير أن المقصود بالعقد هنا معنى اصطلاحي، يقتصر على أعداد محصورة لها حكم خاص بها؛ وهي تلك العقود التي تبدأ بعشرة وتنتهي بتسعين، "أي: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80. 90". ولكن العقد "عشرة" لا يشترك مع البواقي في حكمها النحوي. ولهذا لا يعد فيها من هذه الناحية، ولا يذكر معها، برغم تسميته عقدا، وكل واحد من البواقي يدخل في هذا النوع المسمى نحويا:"باسم الجمع". ولكنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ويلحق به في ناحية الإعراب، دون أن يكون جمع مذكر سالم حقيقي.

وإنما كانت هذه العقود "أسماء جمع" وليست جمع مذكر سالم حقيقي لأنها تدل على ما يدل عليه هذا الجمع، ولكن ليس لكل منهما مفرد من لفظه. لا يصح أن يقال إن لكل منها مفردا من لفظه؛ فمفرد عشرين هو عشر، ومفرد ثلاثين هو ثلاثة

…

لا يصح أن يقال هذا لما يترتب عليه من فساد تام، أوضحنا بعض نواحيه "في ج1 م11 ص135 عند الكلام على الملحق بجمع المذكر السالم" ملخصه؛ أنه لا يقال ذلك لئلا يلزم عليه صحة إطلاق عشرين على ثلاثين، وإطلاق ثلاثين على تسعة

…

وهكذا؛ ذلك لأن أقل الجمع النحوي، لا اللوي، ثلاثة من مفرده. فلو كان مفرد العشرين هو: عشر، لكانت عشرون صادقة على "3 × 10" أي ثلاث عشرات على الأقل

…

، ومجموعها يساوي ثلاثين. ولو كان مفرد الثلاثين هو ثلاث لكانت الثلاثون صادقة على "3 × 3" أي: على 9. وهكذا. مما هو ظاهر الفساد.

1 النيف هنا هو: العدد الذي بين عقدين -كما في رقم "4" من هامش ص520- وهذا غير المراد من لفظه "النيف" بصيغتها التي سبق الكلام عليها في هامش تلك الصفحة.

2 انظر رقم 2 من هامش ص525.

3 كما في 3 من ص549.