‌ ‌المسألة 156: النوع الثالث الذي يقع الخلاف في اعتباره جازما: وأظهر أدواته - النحو الوافي - جـ ٤

1 سبق بيان موجز عن معناها في رقم 6 من ص431. أما البيان الكامل عنها فموضوعه مدون في رقم 5 من هامش تلك الصفحة، ولبعض أنواعه بيان في ج3 م94 ص92 -باب: الإضافة.

2 يفضل المحققون هذا التعبير، على التعبير الشائع؛ وهو:"ظرف لما يستقبل من الزمان"؛ لما يوهمه التعبير الشائع من أن "إذا" ظرف زمان، ومظروفه هو ما يستقبل من الزمان، فالظرف والمظروف شيء واحد، وهذا لا يكون. ثم قالوا: إن التعبير الشائع قد يقبل إما على اعتبار اللام زائدة وإما على اعتبارها مع مجرورها متعلقين بكون خاص محذوف -وحذف الكون الخاص قليل- والتقدير: ظرف موضوع لما يستقبل من الزمان

…

أما التعبير الأول فلا حذف فيه ولا تقدير

…

"راجع المغني في الكلام على: إذا".

ودلالة: "إذا" على الشرطية غريب عند النحاة؛ لأن "إذا" ظرف زمان مستقبل، والزمان المستقبل لا بد أن يجيء ويتحقق معه ما يقع فيه من أحداث. وكل هذا مقطوع به. مع أن الشرط المقتضي للجزم لا يكون في أمور محققة الوقوع، وإنما يكون فيما يحتمل الوقوع وعدمه. ومن أجل ذلك رفض أكثر النحاة الجزم بها مطلقا "أي: في النثر، وفي الشعر" وحجته -على قوتها- مدفعوة بالنصوص الصريحة المأثورة التي وردت فيها جازمة. لكنها نصوص نادرة لا تكفي للمحاكاة والقياس، وبعضها لا يساير إلا لغات ضعيفة، فمن الخير الأخذ بالرأي الذي يبيح أن تجزم في الشعر وحده؛ لا لأن النصوص الشعرية المجزومة بها كثيرة تكفي للمحاكاة والقياس، ولكن لأن الشعر محل التساهل في مثل هذا، ويباح فيه ما لا يباح في النثر فيمنح الشاعر هذه الرخصة؛ ليستخدمها متى شاء، ولو لم مضطرا لاستخدامها. جاء في "مجالس ثعلب -ج2 ص91 من القسم الأول- ما نصه:

قولك: إذا تزرني أزرك -يجوز في الشعر. وأنشد:

وإذا نطاوع أمر سادتنا

…

لا يثننا بخل ولا جبن

ا. هـ.

والمضارع: "يثني" مجزوم بحذف الياء من آخره؛ لأنه جواب "إذا".

وإذا كانت ظرفا جازما فهل تكون مضافة؟ وما العامل فيها؟ رأيان. فالقائل بإضافتها للجملة الشرطية بعدها يرى العامل فيها هو الجواب -كالشائع الآن- والقائل بامتناع إضافتها للجملة الشرطية بعدها يرى =

= العامل فيها فعل الشرط الذي يليها، وأنها في هذا كغيرها من أدوات الشرط حيث تكون معمولة لفعل الشرط غير الناسخ -كما سبق في رقم 2 من ص438- ولكل أدلته الجدلية المستفيضة التي احتوتها المطولات، ووردت خلاصتها في:"المغني".

وجاء في حاشية الخضري "ج2 باب الإضافة عند الكام على "إذا" ما خلاصته؛ أنها قد تتجرد عن الشرط نحو قوله تعالى: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} بدليل خلو الجملة الاسمية، "هم يغفرون" من الفاء. ومن ذلك الواقعة في القسم نحو قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ونحو: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}

…

وهي ظرف للمستقبل، وقد تجيء للماضي كقوله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} لأن الآية خطاب للرسول عليه السلام في حادثة مضت وقت نزول الآية الكريمة. وقد تكون للحال كالواقعة في القسم عند جماعة، بناء على أن عاملها فعل القسم وهو حالي.

ولا تخرج عن الظرفية أصلا عند الجمهور. فأما قوله عليه السلام لعائشة: "إني لأعلم إذا كنت عني راضية

…

" فهي فيه ظرف للمفعول المحذوف، لا مفعول كما يقع في الوهم، والتقدير: إني لأعلم شأنك إذا كنت راضية. ثم قال الخضري: وهو منصوبة بجوابها عند الأكثر، لا بشرطها؛ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، واقتران جوابها بالفاء أو "إذا" الفجائية لا يمنع عمله فيها؛ لتوسعهم في الظرف. أو يقال: محل عمل جوابها إذا لم يقترن بهما وإلا كان عاملها محذوفا يدل عليه الجواب. ومن جعل شرطها هو العامل فيها كسائر الأدوات الشرطية قال إنها غير مضافة إليه كما أن بقية الأدوات الشرطية لا تضاف إليه. واتفق الجميع أنها لا تضاف إليه إذا جزمت.

"وقد سبقت الإشارة إلى "إذا" وإلى كثير من أحكامها في ج2 م79 ص224".

1 منها قول النمر بن تولب -وهو ممن أدرك الإسلام، وأسلم:

وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى

…

وإلى الذي يُعطى الرغائب فارغب

2 اسم امرأة.

3 الفعل مجزوم ولكن تحركت الدال بالكسر لأجل القافين.

4 سبق الكلام على هذه اللغة عند الكلام على الأفعال الخمسة -ج1 م14 ص163.

1 في رقم 2 من ص425.

2 في ج1 م39 ص509 باب: المبتدأ والخبر.

3 ستجيء في ص444.

4 لهذا كان من الأمثلة المشكلة قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} فجوابهما محذوف يدل عليه ما قبله وليس بين فعلي الشرط والجواب المشاركة اللفظية والمعنوية المطلوبتان معا. وقد دفع الاعتراض بأن: كيف ليست شرطية هنا، أو بأن المقصود بالمشاركة ما يكون في غير المشيئة والإرادة -كما جاء في حاشية الصبان في هذا الموضع من الباب.

1 والأمثلة التي استشهدوا بها للدلالة على جزمها أمثلة قليلة جدا لا تكفي للقياس عليها. ومع قلتها تحتمل أمورا تخرجها عن صلاحية الاستشهاد بها -وهي مدونة في الأشموني وحاشيته وفي غيره من المطولات- ومنها:

تامت فؤادك لو يجزنك ما صنعت

…

إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا

وقولهم في وصف حصان:

لو يشأ طار به ذو ميعة

…

لاحق الآطال، نهد، ذو خصل

"به: يراكبه، ميعة: نشاط، الآطال: جمع إطل، بكسر الطاء أو سكونها، مع كسر الهمزة في الصورتين، بمعنى: الخاصرة، نهد: ضخم جسيم، خصل: جمع خصلة، وهي الكتلة من الشعر". والشاهد في الفعل المضارع "يشأ" المجزوم بالحرف "لو".

والاستشهاد بهذا المضارع لا يتحقق إلا إذا كان أصله هو: "يشا"، وماضيه "شا" ثم تصير ألفه همزة ساكنة في بعض اللغات واللهجات التي تقول: العالم، والخاتم، في العالم والخاتم.

-راجع الصبان، ج4 باب الجوازم، عند الكلام على الأدوات التي تجزم فعلين.

"ملاحظة": من الأساليب الصحيحة التي لها نظائر مأثورة أن يقال: أكرم الأصدقاء ولو ترما المخلصون. بمعنى: ولا سيما المخلصون "بجزم المضارع

…

". ومثلها: ولا ترما المخلصون. وبيان هذا الأسلوب وإعرابه مفصل عند الكلام على: "لا سيما" في ج1 باب: الموصول م28 ص287، وله إشارة هنا في "ب" من ص412 وفي رقم 2 من هامش ص494.

2 في ص491.