المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة 178: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله - النحو الوافي - جـ ٤

[عباس حسن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌المسألة 127: النداء وما يتصل بأحكامه

- ‌مدخل

- ‌المسالة 129: الجمع بين حرف النداء، و"أل

- ‌المسألة 130: أحكام تابع المنادى

- ‌المسألة 131: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

- ‌المسألة 132: الأسماء التي لا تكون إلا منادى

- ‌المادة 133: الاستغاثة

- ‌المسألة 134: النداء المقصود به التعجب

- ‌المسألة 135: الندبة

- ‌المسألة 136: المندوب المضاف لياء المتكلم

- ‌المسألة 137: الترخيم

- ‌المسألة 138: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية

- ‌المسألة 139: الاختصاص

- ‌المسألة 140: التحذير والإغراء

- ‌المسألة 141: أسماء الأفعال

- ‌المسألة 143: نونا التوكيد

- ‌المسألة 144: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد

- ‌المسألة 145: ما لا ينصرف

- ‌مدخل

- ‌المسألة 147:

- ‌المسألة 148: إعراب الفعل المضارع

- ‌المدخل

- ‌المسألة 149:

- ‌المسألة 150:

- ‌المسألة 151:

- ‌المسألة 152:

- ‌المسألة 153: إعراب المضارع

- ‌مدخل

- ‌المسألة 154:

- ‌المسألة 155:

- ‌المسألة 156:

- ‌المسألة 157:

- ‌المسألة 158:

- ‌المسألة 159:

- ‌المسألة 160:

- ‌المسألة 161:

- ‌المسألة 162: أدوات التحضيض، والتوبيخ، والعرض، والامتناع

- ‌المسألة 163: العدد

- ‌مدخل

- ‌المسألة 164: تمييز العدد

- ‌المسألة 165: تذكير العدد وتأنيثه

- ‌المسالة 166: صياغة العدد على وزن "فاعل

- ‌المسألة 168: كنايات العدد

- ‌المسألة 170: المقصور، والممدود

- ‌المسألة 172: جمع التكسير

- ‌مدخل

- ‌المسألة 173:

- ‌المسألة 174: أحكام عامة

- ‌المسألة 175: التصغير

- ‌المسألة 177: النسب

- ‌مدخل

- ‌المسألة 178: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله

- ‌المسألة 179: أحكام عامة في النسب

- ‌المسألة: التصريف

- ‌مدخل

- ‌المسألة 181: الإعلان والإبدال

- ‌المسالة 184: الإعلال بالحذف

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المسألة 178: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله

‌المسألة 178: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله

أ- إن كان الحرف الأصلي المحذوف هو عين الكلمة وجب رده في حالتين:

الأولى: أن يكون عينا لاسم ثلاثي مضعف1. مثل: "رب". وأصله: "رب" الحرفية الجارة، حذفت الياء الأولى، تخفيفا2، فإذا صار بعد التخفيف علما وأريد النسب إليه، وجب إرجاع الياء الساكنة المحذوفة وإدغامها في نطيرتها، كما كانت قبل الحذف؛ فيقال: ربي، ومثلها:"قط" على اعتبار أن أصلها: قط3 -بتشديد الطاء؛ حذفت الطاء الأولى الساكنة، تخفيفا؛ فإذا نسب إلى المخففة وجب إزعاج العين المحذوفة. وإدغامها في نطيرتها: فيقال: قطي

الثانية: أن يكون عينا لاسم معتل اللام، نحو: يرى "علما منقولا من المضارع، وأصله: يرأى. نقلت فتحة الهمزة. إلى الراء الساكنة قبلها، وحذفت الهمزة؛ فصار اللفظ: يرى". فإذا سمي به، وأريد النسب إليه؛ قيل:"يرثي"، بإرجاع العين المحذوفة مع فتح الراء؛ مراعاة لضبطها الطارئ الذي كانت عليه بعد حذف الهمزة4.

1 مضعف الثلاثي: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد؛ مثل: عد، قط، رب

ولا بد أن يكون المضعف ساكن العين. إذا كانت مدغمة في نظيرتها، وهو الحرف الواقع لام الكلمة.

2 ومن التخفيف قوله تعالى: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} .

3 ظرف زمان يستعمل -في الأغلب- بعد كلام منفي المعنى في الزمن الماضي. "وتفصيل الكلام عليه في ج2 م79".

4 هذا رأي سيبويه -كما سيجيء أيضا في رقم 4 من هامش ص735- وهو يوجب في الاسم الذي ترجع لامه المحذوفة عند النسب أن تبقى عينه على فتحتها الطارئة عليها عند حذف اللام، قبل الحذف. فإذا ما عادت اللام عند النسب لم ترجع العين إلى السكون الذي كان أصلا لها من قبل؛ وإنما تظل على الفتحة الطارئة عليها. فإذا رجعت الهمزة المحذوفة هنا -صارت الكلمة:"يرأى"- بثلاث متحركات مفتوحة، فألف ساكنة، مكتوبة ياء، وعند النسب تحذف هذه الألف "لأنها رابعة في اسم ثانيه متحرك، كما تقرر من قبل في ص18"، فيقال:"يرثي" وهذا الرأي هو الأرجح الذي يؤيده السماع الأكثر، أما غير سيبويه فيوجب عند رجوع اللام المحذوفة إرجاع العين إلى سكونها الأصلي السابق، وعدم الاعتداد بالفتحة الطارئة. فعند إرجاع الهمزة يصير الاسم:"يرأى" والنسب إليه هو: "يراوي" أو: "يرئي"؛ طبقا لما تقرر -في ص718- من أن ألف الرباعي الساكن الثاني تحذف أو تقلب واوا.

ومما سبق يتضح رأيان في المجبور برد اللام عند النسب؛ فسيبويه ومن معه يوجب فيه فتح العين وإن كانت ساكنة في الأصل. وغيره يوجب تسكينها كما كانت أولا، وإرجاعها لأصله.

ص: 733

ب- إن كان الحرف الأصلي المحذوف هو: "فاء" الكلمة وجب إرجاعه بشرط اعتلال اللام؛ نحو: شية1 والنسب إليها: وشوي، بكسر الواو الأولى وفتح الشين2 -تليها الواو الثانية المكسورة عند النسب.

فإن كانت اللام صحيحة لم يجز رد المحذوف؛ فيقال في عدة3: عدي

1 علامة.

2 أصلها: "وشي""بكسر الواو، فسكون الشين. وردد النحاة وصاحب "المصباح المنير" النص على كسر الواو، ولم يذكروا السبب في كسرها" حذفت الواو، ونقلت حركتها إلى الشين، وزيدت تاء التأنيث عوضا عن الواو المحذوفة؛ فصارت الكلمة:"شية". بفتح الياء؛ لتناسب التاء. فعند النسب إليها ترجع فاء الكلمة "وهي الواو المكسورة، وتبقى الشين على حركتها العارضة، وهي الكسرة؛ عملا بمذهب سيبويه السالف في الصفحة الماضية وهامشها، فتصير إلى: وشي "بواو وشين مكسورتين" ثم تنقلب كسرة الشين فتحة، عملا بالقاعدة التي تقدمت في ص718 و728. "ومضمونها: أن الاسم الثلاثي المنسوب إليه يجب فتح ثانيه إن لم يكن مفتوحا. سواء أكان الحرف الأول مضموما أم مفتوحا أم مكسورا

" فتصير الكلمة بغير ياء النسب إلى: "وشي". تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وصارت الكلمة: "وشا"، بكسر ففتح، فألف مقصورة تقلب عند النسب واوا؛ لأنها ثالثة؛ فيقال: "وشوي".

أما عند غير سيبويه ممن لا يعتد بحركة الشين الطارئة ويتمسك بالسكون لأنه الضبط السابق قبل الحذف -فيقول- وشيي: وقد عرفنا رجحان رأي سيبويه.

وكلا الرأيين في أمر النسب إلى ما حذف، كما أوضحناه في حالات ونوضحه في باقيها -يدعو للدهش؛ ففيه من التحليل، والتعليل، والحذف، والقلب، والإثبات، والإرجاع، ما يكد الذهن، ويرهق العقل، من غير أن يعرف العرب شيئا منه، أو يدور بخلد أفصحهم.

وبالرغم من هذا نسأل: أيمكن هنا -فقط- وضع ضابط عام للنسب إلى ما حذف بعض أصوله، من غير التجاء إلى هذه الفروض الخيالية؟ يبدو أن الجواب: لا.

وفي الكلام على "شية" وما في حكمها يقول الناظم:

وإن يكن كثية ما "الفا" عدم

فجبره وفتح عينه التزم-23

"عدم، أي: زال، بمعنى: حذف -جبره: إرجاعه عند النسب".

3 مصدر الفعل: وعد. حذفت الفاء، وعوض عنها تاء التأنيث.

ص: 734

وفي جدة1: جدي.

ج- إن كان الحرف الأصلي المحذوف هو "لام" الكلمة، وجب إرجاعه في حالتين:

الأولى: أن تكون العين معتلة؛ مثل: "شاة" وأصلها: "شوهة"2 -بسكون الواو- حذفت لام الكلمة "الهاء" للتخفيف، فصارت الكلمة: شوة -بسكون الواو- ثم تحركت الواو بالفتحة3، فصارت: شوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفا، وصارت الكلمة، شاة، والنسب إليها في الرأي الأرجح هو: شاهي4.

1 بمعنى: غنى. أصلها: وجد، مصدر الفعل: وجد، حذفت الفاء وعوض عنها التاء.

2 الكلمة واوية العين بدليل معها على: "شياه" التي أصلها: شواه. قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة.

3 لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث في كل الحالات، على الوجه الذي سبق في ص693.

4 وهذا رأي سيبويه، وقد سبق بيانه في رقم 4 من هامش ص733؛ ومنه يعلم أنه يستبقى -عند النسب- حروف الكلمة على ضبطها الطارئ عليها، بسبب حذف بعض الأحرف تغييرا طارئا. وعلى هذا تبقى فتحة "شوة" -وهي فتحة طارئة- ويبقى ما ترتب على وجودها، وهو قلب الواو ألفا. وعند النسب ترجع الهاء المحذوفة التي هي لام الكلمة، وتحذف تاء التأنيث لتحل محلها ياء النسب، فيقال:"شاهي".

أما من يخالف سيبويه ويوجب إرجاع العين وغيرها من الحروف إلى ضبطها الأصيل الذي كان قبل حذف أحد أصول الكلمة، فيقول:"شوهي" -بفتح فسكون- ذلك أن أصل الكلمة هو: شوهة. بسكون الواو قبل حذف اللام التي هي: "الهاء"، والتي أدى حذفها إلى تحريك الواو بالفتحة؛ إذا صارت "قبل تاء التأنيث" مباشرة. فعند رجوع اللام المحذوفة -وهي الهاء- ترجع الواو إلى ضبطها الأول وهو السكون ويمتنع قبلها ألفا؛ لعدم تحركها ويصير النسب كما سبق:"شوهي".

وفي هذا الوضع من مواضع النسب إلى محذوف اللام معتل العين، يصرح النحاة بأن النسب إلى:"ذو" و"ذات" هو: "ذووي" فيهما؛ لأن لامهما محذوفة، وعينهما معتلة ويقولون إن أصلهما:"ذوي" ويعددون أنواعا معقدة من الفروض والخيالات يجر بعضها بعضا؛ كي يصلوا من ورائها إلى إثبات هذا الأصل. وقد كدوا، وداروا حتى انتهوا إلى ما أرادوا، وهو غير ما يريده الواقع، والرأي السديد. ومن شاء أن يرى بعض الفروض المرهقة فليرجع إلى كتاب سيبويه وشراحه "ج2 ص80، 81 وما بعدها في الباب الذي عنوانه: "ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد"، والباب الذي عنوانه: "الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين". وهو يريد "بالإضافة": النسب =

ص: 735

الثانية: أن تكون اللام المحذوفة قد رجعت -في الكلام المأثور- في التثنية، أو جمع المؤنث السالم1؛ مثل:"أب، وأخ"، وتثنيتهما:"أبوان وأخوان"، فالنسب إليهما: أبوي

وأخو، بإرجاع الواو المحذوفة منهما. ومثل:"سنة"، وأصلها: سنة أو سنو. حذفت لام الكلمة؛ "وهي: الهاء: أو الواو" وجاءت تاء التأنيث عوضا عنها، وهذه التاء تحذف في جمع المؤنث السالم وترجع اللام المحذوفة، فيقال: سنهات أو سنوات، كما يقال في النسب: سنهي، أو سنوي، بإرجاع اللام المحذوفة كما رجعت في جمع المؤنث.

والنسب إلى: "أخت وبنت"؛ هو: "أخوي، وبنوي"، لأن جمعهما المؤنث السالم: أخوات وبنات، والنسب إليهما كالنسب إلى أخ وابن، وهذا يوقع في لبس قوي دعا بعض النحاة إلى رفض النسب بالصورة السالفة، وتحتيم النسب على لفظهما؛ فيقول: أختي وبنتي؛ ورأيه حسن، جدير بالمحاكاة، مع صحة الرأي الأول وقوته2.

= كما أشرنا من قبل في رقم 3 من هامش ص714، ويكرر هذا. وفي التصريح وحاشيته، وحاشية الصبان سلسلة متشابكة من تلك الخيالات، وكان الخير في ترك ذلك كله، والاقتصار على أن النسب إلى: ذو، وذات، هو: ذووي؛ مراعاة للمسموع.

على أنه قد جاء في حاشية: "القطر عند الكلام على معنى: "ذات" ما يأتي: "لها ثلاث استعمالات: الإشارة بها، وبمعنى: صاحبة، وبمعنى: التي وبقي لها استعمال رابع. وهو جعلها اسما مستقلا؛ نحو: ذات الشيء: بمعنى: حقيقته وماهيته. وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشيء عرفا مشهورا؛ حتى قال الناس ذات متميزة، وذات متحدثة، ونسبوا إليها على لفظها من غير تغيير. والله يقول:{وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي: ببواطنها وخفياتها. فالكلمة عربية، ولا التفات لمن أنكر عربيتها، وخطأ علماء الكلام، مصيبون". ا. هـ. ومثل هذا في "المصباح المنير" مع الاشتراك في كثير من ألفاظ السالفة ويمكن الرجوع إليه في مادة:"ذوى".

1 لم يذكروا جمع المذكر السالم اكتفاء بالتثنية؛ لأنه على غرارها -كما سبق في بابهما- فما يرجع في التثنية يرجع في جمع المذكر السالم.

2 يقولون في تأييد الرأي الأول: إن صيغة: "أخت وبنت" كلها للتأنيث. والتاء للإلحاق بالرغم من أنها بدل من واو محذوفة؛ وهي لإلحاق الكلمتين بقفل وجذع؛ إلحاقا للثنائي بالثلاثي، فيجب رد صيغة أخت وبنت إلى صيغة المذكر، بحذف التاء منهما كما حذفت في النسب إلى مكة؛ فقيل: مكي،=

ص: 736

ما يجوز فيه عند النسب رد لامه المحذوفة وعدم ردها:

بان مما سبق وجوب رد اللام المحذوفة إلى الاسم عند النسب بشرط أن تكون عينه معتلة، أو أن تكون لامه مما يرجع في تثنية أو جمع مؤنث سالم.

فإن لم يتحقق الشرط جاز الرد وعدمه، ففي مثل: يد1 ودم2، وسفة3

= وفي جمع المؤنث السالم؛ فقيل: في مؤمنة ومؤمنات

لئلا تقع تاء التأنيث حشو

وكلام كثير آخر أساسه مجرد الجدل. وقد تناوله بعض القدماء بالرد والرفض "على نحو ما نقله شرح التصريح في هذا الموضع". ونحن في غنى عن هذا كله، وعن مناقشته، وزيادة الجدل القديم بجدل جديد؛ وكلاهما لا خير فيه؛ إذ حسبنا إباحة الرأيين، واستحسان الرأي القائم على إبعاد اللبس، وهو رأي قديم لبعض كبار النحاة. ومنهم: يونس بن حبيب البصري المتوفى حول سنة 181 هـ، وهو من أشهر أئمة اللغويين النحاة في عصر سيبويه، وله مؤيدون.

وفي إرجاع اللام جوازا ووجوبا يقول الناظم:

واجبر برد اللام ما منه حذف

جوازا إن لم يك رده ألف-19

في جمعي التصحيح، أو في التثنيه

وحق مجبور بهذي توفيه-20

وبأخ أختا، وبابن بنتا

ألحق. ويونس أبى حذف التاء-21

يقول: اجبر برد اللام ما حذف منه اللام جبرا جائزا، إلا إذا كان رد اللام لازما في التثنية أو جمع التصحيح لمذكر أو لمؤنث، في هذه الحالة يستحق المجبور -وهو الاسم المحذوف اللام- التوفية وجوبا بإرجاع لامه إليه. ثم قال: ألحق أختا بأخ في رد اللام المحذوفة، وكذلك ألحق بنتا بابن في ردها من غير إبقاء التاء فيهما. على غير مذهب يونس ومن معه فإنه يبقيها. وقد شرحنا الرأيين

1 أصل: "يد" هو: يدي -بسكون الدال- حذفت اللام بغير تعويض؛ تخفيفا؛ وتحركت الدال الساكنة. والنسب إليها هو: يدي، بغير رد اللام، أو: يدوي، بردها، وقبلها الفتحة الطارئة لأجلها؛ لأن ما قبلها يفتح عملا برأي سيبويه، أو قبلها السكون السابق؛ عملا برأي غيره. ورأي سيبويه هو الأرجح -كما عرفنا- في رقم 4 من هامشي ص733 و735.

2 أصل: "دم"، هو: دمو -بسكون الميم في الأصح- حذفت الواو، تخفيفا بغير تعويض، وتحركت الميم الساكنة، وعند النسب يقال: دمي، بغير رد، أو: دموي بالرد مع فتح ما قبل الواو؛ لأن ما قبلها يفتح لها -كما سبق- أو إرجاعه إلى سكونه الأصلي؛ كما سبق: في يد.

3 أصل: شفة، هو شفه "بسكون الفاء، وبالهاء، بدليل ظهور الهاء في الجمع: شفاه" حذفت الهاء تخفيفا، وعوض عنها تاء التأنيث مع فتح ما قبلها، فصارت شفة. فعند النسب يقال: شفي، بغير رد الهاء، أو شفهي بردها مع بقاء الفاء قبلها على فتحتها العارضة، أو: إرجاعها إلى سكونها الأول. ومن يرى أن اللام المحذوفة واو، وليست هاء يجيز في النسب: شفي وشفوي ولكن الشائع بين اللغويين أن اللام المحذوفة هاء.

ص: 737

يقال عند النسب: يعدي أو يدوي، دمي أو دموي شفي، أو شفهي ويصح: شفوي

وقد حذفت اللام في يد، ودم بغير تعويض. زيدت تاء التأنيث عوضا عن الهاء المحذوفة.

وإذا حذفت اللام وعوض عنها همزة الوصل جاز عند النسب الرد أو عدمه دون الجمع بين اللام المحذوفة وهمزة الوصل؛ منعا للجمع بين العوض والمعوض عنه، ففي مثل:"ابن واسم" يقال: "ابن واسم" يقال: "ابني أو بنوي، واسمي، أو سموي"1 ولا يصح أن يقال: ابنوي واسموي

1 الكثير المسموع ضم السين أو كسرها. أما الميم فمفتوحة على رأي سيبويه؛ لأن الفتحة طارئة على الثاني للنسب فتبقى -كما عرفنا.

ص: 738