الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1239)؛ فصَحّ الحديث من روايتهما عنه.
وهو مخرَّجٌ في "صحيح أبي داود"(61)؛ وقد صحّحه -أيضًا- التِّرمذي، وابن خزيمة، وابن حبان -كما تقدم-، وابن الجارود.
ويشهد له حديث أبي سعيد -الآتي بعده مع الرّد على (الهدَّام) -.
55
- "وفي "المسند" و"السنن" عن أبي سعيدٍ، قال: قيل: يا رسول اللَّه! أنتوضّأَ من بئر بُضاعة؟ . . . فقال: "الماء طهور لا ينجِّسه شيء"، قال التِّرمذي: "حديث حسن"، وقال الإمام أحمد: "حديث بئر بُضاعة صحيح"":
قلت: وكذلك صحّحه يحيى بن معين، والنووي، وقال التِّرمذي -عَاقِبَ تحسينه المذكور-:
"وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد".
وأمّا (الهدَّام) فقال (1/ 229) -بعد أن عزاه لجمع-:
"وفيه ضَعْفٌ بيّنته في غير هذا الموضع"!
وأقول: ليس فيه إلّا جهالةُ حالِ أحد رواته؛ فيتقوّى بالطرق التي أشار إليها التِّرمذي، وبشواهدَ له خرّجتها في "صحيح أبي داود"(59 و 60)، واحتجّ ببعضها ابن حزم، فانظر "التلخيص الحبير"(1/ 12 - 14)، و"إرواء الغليل"(1/ 45 - 46).
ولكن (الهدَّام) لا يُقيم وزنًا لما عليه العلماءُ من تقوية الحديث بكثرة الطرق، وهذا من أسباب انحرافه عن {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، ومُوافقتهِ لأهل الأهواءِ المُضِلِّين!
56
- "كان صلى الله عليه وسلم يجيبُ من دعاه، فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير، وإهالةٍ سَنِخَة":
قال (الهدَّام)(1/ 230): "انظر "مسند أحمد" (3/ 180 و 238) "!
قلت: وهذا مع كونهِ إحالة وليس تخريجًا؛ فهو خَطَأٌ مخالف لما عليه، العلماء، وأنَّه لا يجوز العزو لغير "الصحيحَيْن" أو أحدهما، إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما، لأنَّ ذلك لا يُفيد صِحَّةً؛ بخلاف العكس، وهذا إنْ دَلَّ على شيء -كما يقولون اليوم-؛ فإنَّما يدلُّ على جهل (الهدَّام) بكتب السنّة وأحاديثها، إلّا بمقدار ما تساعده الفهارس الموضوعة قديمًا وحديثًا للدلالة على موضع الأحاديث فيها، وتسهيل الوقوف عليها؛ وهذا إن كان يُحْسِنُ استعمالها، أو ينشط للاستفادة منها!
أقول هذا للأسباب التالية:
أولًا ليس في الموضعين المشار إليها من "المسند" لفظ: (يهودي)! ففي الإحالة عليهما، كذبٌ واضحٌ، لكن (الهدَّام) لا يباليه؛ لأنَّه شيءٌ اعتاد عليه! !
ثانيًا: الحديث في موضعين آخرين من "المسند"(3/ 210 - 211 و 270) من طريق أَبَان: ثنا قتادة، عن أنس: أن يهوديًّا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خُبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، فأجابه.
ثالثًا: هو في موضعين من "صحيح البخاري"(2069، 2508) من طريق أخرى عن قتادة. . . به نحوه؛ دون لفظ اليهودي -وهو مخرّج في "الإرواء"(5/ 231)، و"مختصر الشمائل"(177/ 287) -.
رابعًا: كان من الضروري عَزْوُهُ للبخاري لتقوية إسناد أحمد، لأنَّه لا يلتزم الصحة، وبخاصة أن فيه عنعنة قتادة -كما رأيتَ-؛ فإنَّ من المعروف عن (الهدَّام) أنَّه يُعَلِّلُ السند الصحيح بها -كما فعل بالحديث المتقدم (36) -، ولعلّه تعمّد ترك عزوه إليه -إن كان مستحضرًا لروايته-؛ كي لا يزدادَ فضيحةً