المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

خرَّجَهُ (الهدَّام) (1/ 462 - 463) برواية الشيخين: "من حديث - النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة

[ناصر الدين الألباني]

الفصل: خرَّجَهُ (الهدَّام) (1/ 462 - 463) برواية الشيخين: "من حديث

خرَّجَهُ (الهدَّام)(1/ 462 - 463) برواية الشيخين: "من حديث أبي هريرة بلفظ: "والذي نفسي بيده لقد هَممْتُ أن آمُرَ بحطب فَيُحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذَّن لها، ثم آمر رجلًا فيؤمُّ الناس، ثم أُخالف إلى رجالٍ فأُحرِّق عليهم بيوتهم. . . "؛ انظر "الإحسان" (2096) ".

قلت: وهذا التخريج يُضَمُّ إلى ما سبق من التخاريج الدّالة على جهل الرّجل بالسنة، وأنّه لا يستحضر منها إلّا ما دلّته عليه الفهارس! ! فإنَّه لم يخرِّج الجملة التي في كلام ابن القيِّم:"لولا. . . "؛ وليست ثابتةً في شيء من طرق الحديث الكثيرة.

وقد كنت خرّجته من خمسة طرق صحيحة في "الرّوض النضير"(1113) -منذ نحو ستين سنة! -، وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي وأحمد؛ من طريق أبي مَعْشَر، عن سعيد، عن أبي هريرة. . . -مرفوعًا- بلفظ:

"لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت من ينادي بالصلاة -يعني: صلاة العشاء الآخرة-، ثم أُحَرِّق على قومٍ -يتخلَّفون عن الصلاة- بيوتهم".

وأبو مَعْشَر -هذا- ضعيفٌ ج ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي "صحيح الترغيب والترهيب"(1/ 244)، وقد عزاها المنذري في "الأصل"(1/ 194) لأحمد وسكت عنها، وأعلّها الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 42) بضعف أبي مَعْشَر.

كل هذا خفي على (الهدَّام) -لِضِيقِ عَطَنهِ وقلّة علمهِ-، واللَّه المستعان!

‌92

- "وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله":

خرّجه (الهدَّام) من رواية أبي داود والنسائي فقط! من طريق بَهْزِ بن

ص: 192

حكيم، عن أبيه، عن جده، وقال (1/ 463):"وفي هذا الإسناد كلام، وحسَّنه بعضهم؛ ولا يحتمل".

قلت: يشير إلى تحسيني إيّاه في "الإرواء"(3/ 263 - 264)؛ وقد صحّحه ابن الجارود، والحاكم، والذهبي -كما ذكرت هناك-، وكذا صحّحه ابن دقيق العيد في "الإلمام"(218/ 527)، و (الهدَّام) -على منهجه المنحرف عن الجماعة- يأخذ أسوأ ما قيل في الرّاوي! مقدّمًا الجرح على التعديل مطلقًا! ! وهذا مذهبٌ باطلٌ -بداهةً-؛ لا يقول به إلا جاهل أو مُغْرضٌ.

ولْيتأمّل القراء معي أقوالَ بعض الموثِّقين لبهز بن حكيم من المتقدّمين والمتأخّرين؛ تتبيَّن لهم حقيقة الرجل!

سُئل ابن معين عنه؟ فقال: "إسناد صحيح؛ إذا كان دون بهز ثقة".

وكان أحمد وإسحاق يحتجّان به.

وقد تكلّم فيه بعضُهم بغير حجة، ولذلك وثّقه الحفّاظ الذين وقفوا عليه:

فقال الذهبي في "الكاشف":

"وثَّقه جماعةٌ، قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا".

وقال في "تاريخ الإسلام" -وقد ردّ على بعض من تكلّم فيه-: "وحديثه قريبٌ من الصّحة".

وقال في "المغني": "صدوق فيه لِينٌ، وحديثه حسن، وثقه ابن المديني، وابن معين، والنسائي. . . ".

وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق".

فقول (الهدَّام): (تحسين حديثه لا يُحتمل)! هو الذي لا يُحتمل؛ ويُضْرَبُ به عُرْضَ الحائط.

ص: 193