‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ١

قال (1): ويروى عن عبد العزيز بن (2) مقلاص، وحرملة (3)، عن ابن وهب، كرواية الهيثم بن خارجة عنه.

‌

‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

حدثنا قتيبة: ثنا حمَّاد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة؛ قال:"توضَّأ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس".

قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟

قال: وفي الباب عن أنس.

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس.

وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس.

قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدَّمَهما مع وجهه، ومؤخَّرهما مع رأسه (4).

* الكلام عليه:

ذكر أبو داود (5): أن سليمان بن حرب؛ قال: يقولها أبو أمامة؛ يعني: قصة الأذنين.

وقال الدارقطني: "رَفعه وهم، والصواب أنه موقوف"(1).

قال: وقال سليمان بن حرب: الأذنان من الرَّأس، إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدَّل أو كلمة قالها سليمان أي أخطأ (2).

قال الدارقطني (2): ثنا دعلج؛ قال: سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، فيه شَهْرٌ وشهر ضعيف والحديث في رفعه شك.

وقال ابن أبي حاتم (3): سنان بن ربيعة، أبو ربيعة مضطرب الحديث -يعني: راويه عن شهر-.

قلت: سنان بن ربيعة أخرج له البخاري (4).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (5).

وشهرٌ: وثَّقه (6) أحمد (7) ويحيى (8) والعجلي (9) ويعقوب بن شيبة (10)،

وحسَّن البخاري (1) حديثه، وتكلَّم فيه آخرون (2)، وليس الكلام فيه بكبير أمر.

فالحديث لو سلم من تعليل ممَّن علَّله ممَّن ذكرناه، لكان صحيحًا أو حسنًا.

ويشهد له حديث عبد الله بن زيد؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".

رواه ابن ماجه (3)، عن سويد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن (4) أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه.

ورجالهُ (5) كُلُّهم موثقون، مُخرَّج لهم في الصَّحيح، إلَّا حبيب بن زيد، فقد وثَّقه أبو حاتم ابن حبان (6)، وتقلَّد تصحيح حديثه هذا (7).

وقال فيه أبو حاتم الرازي: "صالح"(8).

وحديث عبد الله بن زيد لم يذكره الترمذي مسنَدًا، ولا بصحابيَّه.

وفي الباب ممَّا لم يذكره أيضًا: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".

رواه ابن ماجه (1)، والدَّارقطني (2)، وفي إسناده (3) عمرو بن حصين، وهو متروك، قاله ابن عدي (4)، والدارقطني (5).

وقال أبو حاتم الرازي (6): "أخرج لنا عن ابن علاثة (7) أحاديث موضوعة"، وحديثه هذا عن محمد بن علاثة.

وقال أبو حاتم (8) -في ابن علاثة-: يُكْتَبُ حديثه، ولا يحتجُّ به.

وقال البخاري: في حديثه نظر (9).

قال أبو الفتح الأزدي: لسنا نقنع من البخاري بهذا، حديثه يدل على كذبه، وكان أحدُ العُضَلِ في التزيّد (10).

وقال الدَّراقطني: ضعيف، متروك (11). ووثَّقه ابنُ معين (12)، وابنُ سعد (13)

وغيرهما (1).

ورواه الدارقطني (2) من حديث ابن عمر (3)، وابن عباس (4)، وأبي أمامة (5)، وأبي موسى (6)، وعائشة (7)، وأنس (8)، وضعَّفها كُلَّها، ولم يروه من طريق عبد الله بن زيد.

فأمَّا حديثُ أنسٍ: فذكره أيضًا أبو أحمد ابن عدي في ترجمة خارجة بن مصعب (9)، عن الهيثم بن جمّاز، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

وخارجة متروك الحديث (10).

وذكره عن أنس، من غير هذه الطريق وأعلَّها أيضًا (11).

وأمَّا حديثُ ابن عباس: فإنَّ الدَّارقطني قال: ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري -بمصر-: ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: ثنا أبو كامل الجحدري: ثنا غُنْدر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

قال: "الأذنان من الرأس"(1).

حدَّثني به أبي: ثنا محمد بن سليمان الباغندي: ثنا أبو كامل الجحدري بهذا مثله (2).

هذا صحيح بثقة رواته، واتصاله، وإنمَّا أعلَّه الدارقطني بالاضطراب (3) في إسناده، قاله أبو الحسن بن القطان (3).

وقال: وهو ليس بعلَّة فيه، والذي قال فيه الدارقطني (4) هو: أنَّ أبا كامل تفرَّد به عن غُنْدر، ووهم (5) فيه عليه.

هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء، ولا عضده بحجة، غير أنَّه ذكر أنَّ ابن جريج الذي دار الحديث عليه، يروي عن (6) سليمان بن موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان، مسند ومرسل (7).

قلت: ما قاله ابن القطان له وجه من النَّظر، لكن ليس هو الاصطلاح عندهم، وإنَّما لا يكون الاضطراب عِلَّة عند تساوي الطرفين، أو تقاربهما.

وأمَّا حيثُ يكونُ أصحابُ غندر كُلُّهم رووه عنه، من طريق سليمان بن

موسى، وانفرد أبو كامل وحده بطريق أخرى، لم يتابعه عليها غيره، فشبهة تضعيفه راجحة على تصحيحه اصطلاحًا.

وقال ابن عدي: ليس هو من حديث غندر بمحفوظ، وضعَّف الحديث (1).

وفيه: حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصُّنابحي، وقد تقدَّم، وفيه:"فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسه، حتَّى تخرج من أذنيه" الحديث.

وحديث عبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وابن عباس، والصُّنابحي، أجود ما في هذا الباب.

وأمَّا حديثُ أنسٍ، وابن عمر، وأبي موسى، وعائشةَ، فواهية.

أمَّا حديثُ أنسٍ: فقد تقدَّم تعليله.

وأمَّا حديثُ ابن عمر: فمن طريق محمد بن الفضل بن عطية، والكلام فيه شديد (2)، عن زيد العمِّي، وضُعِّف (3)، عن نافع (4) عنه.

وأمَّا حديثُ أبي موسى: فمردود بأشعث بن سوَّار.

قال أحمد (1) ويحيى (2) والنسائي (3) والدَّارقطني (4): ضعيف.

وكان ابن مهدي يَخُطُّ على حديثه (5).

وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ، كثير الوهم (6).

ومُعلَّلٌ بغيره أيضًا (7).

وحديث عائشة: ذكره الدارقطني (8) من طريق سليمان بن موسى -مرفوعًا- وزعم أنَّ إرساله هو الصحيح.

وذكره من طريق اليمان أبي (9) حذيفة، وضعَّفه به (10).

قال أبو عمر (11): وأمَّا اختلافُ العلماءِ في حكم الأذنين في الطهارة:

فإنَّ مالكًا قال -فيما روى (12) عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم-: الأذنان من الرأس؛ إلَّا أنَّه يرى لهما ماءًا جديدًا، سوى (13) الماء الذي مسح به

الرأس، فوافق الشافعيَّ في هذه، لأنَّ الشافعي يرى لها ماءًا جديدًا؛ كما قال مالك، ولكنَّه قال:"هما سُنَّةٌ على حيالهما (1)، لا من الوجه، ولا من الرأس".

وقال أبو ثور في ذلك كقول الشافعي، سواءًا حرفًا بحرف، وقول أحمد في ذلك كقول مالك سواءً.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابُهما: الأذنان [مع الرأس](2)؛ يُمسحان مع الرأس بماء واحد".

وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصَّحابة، والتَّابعين، وسيأتي.

وقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه.

وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس.

وبهذا القول قال الحسن بن حي (3)، وإسحاق بن راهويه.

وحكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي، والمشهور من مذهبه ما تقدَّم، رواه المزني والربيع والزعفراني والبويطي وغيرهم.

وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبي، وإسحاق في هذا أيضًا (4).

فتلخَّص (5) ممَّا ذكره أبو عمر خمسة أقوال:

* قول: بأنَّهما من الرأس، فيمسحان بمائه.

* وقول: بأنَّهما من الرأس، يجدد الماء لمسحهما.

* وقول: بأنَّهما عضوان مستقلان.

* وقول رابع: بأنَّهما من الوجه.

* وقول خامس: بأنَّ ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس، كما سبق في المسح والغسل.

* وذكر ابن الفرس (1) قولًا سادسًا: أنهما يغسلان مع الوجه، ويمسحان مع الرأس.

وفيما يأتي ذكره حكاية بهذا القول عن ابن سيرين وإبراهيم.

وقال داود: "إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه"(2).

وأهل العلم يكرهون للمتوضِّئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يوجبون عليه إعادة، إلَّا إسحاق بن راهويه، فإنَّه قال:"إن ترك مسح أذنيه عامدًا لم يجزئه".

وقال أحمد بن حنبل: "إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد".

وقد كان بعض أصحاب مالك يقولون: من ترك سنةً من سُنن الوضوء، أو الصَّلاة عامدًا أعاد. هذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف، ولا له حظ من النظر، ولو كان ذلك كذلك لم يَعرف الفرض الواجب من غيره.

وقال بعضهم: من ترك مسح أذنيه، فكأنَّه ترك مسح بعض رأسه، وهو ممَّن يقول بأنَّ الفرض مسح بعض الرأس، وأنَّه يجزئ المتوضِّئُ مسح بعضه، وقول هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يعتبر.

وقد ذكرنا حجة من قال بتجديد الماء لهما في الباب قبل هذا.

وأمَّا من ذهب إلى أنَّهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، فاحتجَّ بحديث ابن عباس، وقد سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه فعل كذلك، وبحديث الرُّبيِّع، وطلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، وبحديث الصنابحي، قوله:"خرجت الخطايا من أذنيه".

وحجَّةُ من قال بغسل (1) باطنهما مع الوجه، ومسح (2) ظاهرهما مع الرأس: أنَّ الله قد أمر بغسل الوجه، وهو مأخوذ من المواجهة، فكلُّ ما وقع عليه اسم وجه، وجب غسله.

وأمر الله (3) عز وجل بمسح الرأس، وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس يمسح معه (4).

قال أبو عمر (5): هذا قول ترده الآثار الثَّابتة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه كان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما، وقد تقدَّم.

وحجَّةُ ابنُ شهاب في أنَّهما من الوجه: أنَّ ما لم يَنْبُتْ عليه الشَّعرُ، فهو من الوجه، لا من الرأس، إذا أدركته المواجهة، ولم يكن قفا، والله قد أمر بغسل الوجه مطلقًا.

ويمكن أن يُحْتَجَّ له بحديث ابن أبي مليكة: أنَّه رأى عثمان بن عفان، فذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، قال:"ثمَّ أدخل يده، فأخذ ماءًا، فمسح رأسه وأذنيه، فغسل ظهورهما وبطونهما".

ومن الحجة له ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه كان يقول في سجوده: "سجد وجهيَ للذي خلقه وشق سمعه وبصره". فأضاف السَّمع إلى الوجه.

قال: وهذا كله يحتمل التأويل، ويمكن فيه الاعتراض.

وحجَّة الشَّافعي في قوله: "إنَّ مسح الأذنين سنة على حيالهما"(1) إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس، أنه إن ترك مسح أذنيه، وصلَّى لم يُعِد، فبطل قولهم أنَّهما من الرأس؛ لأنه لو ترك شيئًا من رأسه لم يُجْزئه.

وإجماع العلماء على أنَّ الذي يجب عليه حلق رأسه في الحجِّ، ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر، فدلّ ذلك على أنهما ليستا من الرأس، وأنَّ مسحهما سنة على الانفراد، كالمضمضة، والاستنشاق (2).

وأمَّا ما أشرنا إليه (3) من أن جماعة من الصَّحابة والتَّابعين، قالوا: الأذنان من الرأس، فروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم.

وعن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن.

وعن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز.

وعن جابر، عن أبي جعفر الهاشمي.

وعن أبي معشر، عن إبراهيم.

وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ قال:"ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس".

وعن أبي عون: أن ابن سيرين كان يغسل أذنيه مع وجهه، ويمسحهما مع رأسه.

وعن حصين، عن إبراهيم؛ قال: سألته عن مسح الأذنين مع الرأس، أو مع الوجه؟ قال: مع كلٍّ.

وعن سعيد بن جبير؛ قال: "الأذنان من الرأس"(1).

وهل مسحهما سنة أو واجب؟

عن مالك روايتان: فوجه الوجوب: أنهما مع الرأس، فواجب مسحهما، لدخولهما في عموم قوله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} .

وذكر بعض أصحاب مالك: أن الخلاف في ذلك إنما هو في ظاهرهما، وأما باطنهما فلا خلاف أنه سنة.

وقد ذُكر عن الإمام أحمد في مسحهما الوجوب، حكاه أصحابنا (2)، لكن فيما حكيناه عن أبي عمر أنه قال (3):"إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد"، ما يقتضي عدم الوجوب.

* * *