المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

290 -

حديث: "أُعْطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قبْلي".

متفق عليه من حديث جابر وغيره. وقد سبق.

ص: 415

‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

ص: 415

291 -

حديث: "اجعلوا من صَلَاتِكُم في بُيُوتِكُم ولا تَتخِذُوهَا قُبُورًا".

أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة من حديث عبد الله بن عمر، واللفظ المذكور لمسلم، وللباقين:"اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا".

وللنسائي: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا".

ص: 416

292 -

حديث: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ"، قال ابن رشد: خرّجه الترمذي.

قلت: سقط منه ذكر "المَقْبَرَةِ"، وهي في الحديث بعد:"المجزرة"، والحديث خرجه أيضًا ابن ماجه، كلاهما من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين عن نافع، عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي، قد تُكُلِّمَ في زَيْدِ بنِ جَبِيرَةَ من قِبَلِ حِفْظِهِ. . . . وقد روى اللَّيْثُ بن سَعْدٍ هذا الحديثَ، عن عبد الله بن عمر العُمَرِيِّ، عن نافِع، عن ابن عمر عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أَشْبَهُ وأصحُّ من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه أهل الحديث من قبل حِفْظِهِ).

قلت: زيد بن جبيرة كذاب، والحديث عندي من وضعه، وعبد الله بن عمر

ص: 417

العمري وإِن كان صدوقًا في نفسه، إِلا إِنه ضعيف سيء الحفظ، معه غفلة الصالحين، فكأنه سمع الحديث من زيد بن جبيرة أو بلغه عنه فاشتبه عليه الحال، وظن أنه سمع الحديث من نافع.

وقد رواه ابن ماجه، من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع بدون عبد الله بن عمرو، وهو من صنع عبد الله بن صالح الضعيف أيضًا، وقد قال أبو حاتم في "العلل" جميع الطريقين واهيان.

* * *

293 -

حديث: "صَلَّوا في مَرَابِضِ الغَنَمِ ولا تُصَلُّوا في أعطان الإِبل".

تقدم عزوه مبسوطًا في نواقض الوضوء عند قوله: (ذهب قوم من أهل

ص: 418

الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم، أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور .. الخ).

* * *

294 -

حديث: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

تقدم.

* * *

295 -

قوله: (ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، لأنه قد روي أيضًا النهي عنهما

ص: 419

مفردين).

الشافعي، وأحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 420

قال: "الأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إلَّا الحَمَّامَ والمَقْبَرَةَ".

وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وأعله آخرون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل؛ ومر بخلافه، فإن الموصول ورد من طريقين صحيحين.

ص: 421