‌ ‌مقدمة قبل أن نعرض للآثار المدوّنة الباقية التى أنتجت فى علم - تاريخ التراث العربي لسزكين - العلوم الشرعية - جـ ١

‌

‌مقدمة

قبل أن نعرض للآثار المدوّنة الباقية التى أنتجت فى علم الحديث فى القرون الأولى بعد ظهور الإسلام، نحاول- فى البداية- إلقاء نظرة شاملة على تطور هذا الفرع من العلوم. وليست معرفة ذلك ضرورية فى علم الحديث فحسب، بل لا غنى عنها لكل من أراد فهما صحيحا لمجموع التراث الإسلامى فى نشأته وازدهاره. وليس من الممكن الوصول إلى إجماع، أو بالأحرى إلى حكم عادل فى قضية مدى أصالة الشعر العربى القديم، أو فى مبلغ صدق الأخبار التى ترجع إلى صدر الإسلام، إلا إذا سبق هذا تصوّر دقيق للخواص المميّزة للرواية (فى الحضارة) الإسلامية.

وفى مجال الدراسات الحديثة: تعتبر النتائج التى توصل إليها جولدتسيهر (104) بصفة عامة نتائج حاسمة، وكان حسب الدارسين عند التعرض للقضايا الأساسية والتفصيلات الجزئية أن يرجعوا إليه. ولكنا نودّ هنا، أن نتناول هذه النتائج بالبحث منطلقين من دراسة لنا ظهرت بلغة قليلة القراء، (105) ثم نعرض بعد هذا عرضا وصفيّا، يتوخى الدقة- ما أمكن ذلك- لتطور حركة التأليف فى علم الحديث.

يبدو أن دراسات جولدتسيهر فى علم الحديث قد تأثرت أساسا بأبحاث شبرنجر SPRENGER فى هذا المجال، ويرى جولدتسيهر أن شبرنجر قد قضى على المعتقدات الخرافية الزاعمة أن كتب الحديث قد قامت على مصادر شفوية (106)، بيد أن جولدتسيهر

كان يرى أن التحرج الدينى من جانب والاهتمامات العقيدية (للفرق الإسلامية) من الجانب الآخر دفعا الناس فى وقت تال إلى «عدم الرغبة فى كتابة الحديث» (107) ولا بد أن ننبّه هنا إلى خطورة هذه الفكرة غير الصحيحة، / لأنها أدّت بجولدتسيهر إلى آراء خاطئة حول تطور كتب الحديث. أما رأيه الذى لا تؤيده نصوص الكتب العربية، فقد نشأ لعوامل مختلفة، منها أن (طريقة) الرواية الإسلامية ذات شكل فريد يبدو- لأول وهلة- أمرا بالغ التعقيد. وسنثبت فى موضع تال أن جولدتسيهر- وهو العالم الكبير باللغة العربية- قد فهم بعض الأخبار الواردة فى كتب الحديث فهما معكوسا، وهكذا فقد شق منذ البداية اتجاها خاطئا.

وعلى أساس المعلومات التى أثبتها شبرنجر فى المصادر اعتبر جولدتسيهر كتابة الحديث فى صحف أو أجزاء حقيقة واقعة فى العقود الأولى للإسلام. ووجد جولدتسيهر مزيدا من المعلومات، فذكر أسباب صحة رأيه على النحو التالى: ليس هناك ما يمنع من افتراض كون الصحابة والتابعين قد أرادوا المحافظة على أقوال الرسول وما روى عنه، فقاموا بتدوينها خوفا عليها من الضياع، وهل كان يجوز أن تترك أقوال الرسول لمصادفات الحفظ الشفوى، فى مجتمع كانت الأقوال المأثورة للبشر العاديين تحفظ بالصحف؟ (108) هذا ما سنحاول تفصيله على نحو خاص فى الفقرة الأولى من الفصل الثامن. وعلى كل حال فهذا الرأى الصحيح له عن صدر الإسلام يقابله افتراضه الأقل صحة، وذلك أنه قد ظهر لدى القوم فيما تلا هذا من زمن تحرّج من الاحتفاظ بالحديث على شكل مدوّن (109) وتبعا لهذا فقد رفض جولدتسيهر صحة الأخبار المتعلقة بمواصلة تطور علم الحديث، فجعل زمن بداية جمع الحديث أواخر القرن الثانى والنصف الأول من القرن الثالث الهجرى. ومجموعات الحديث هذه لا تعدّ فى رأيه عملا أنجز بمنهج علمى نقدى، أو وفق تصنيف منهجى ولم يتمكن الجامعون من أن يختاروها من كتب ألفت

قبلهم (110) وإنما كان عليهم أن يجمعوا الروايات الشفوية فى رحلاتهم الطويلة، ويضعوها الرواية بجانب الرواية. (111) وهذا هو حال كتب الفقه أيضا، إذ يبدو أنها قد نشأت قبل أن تؤلف الكتب الجامعة المعتمدة/ فى القرن الثالث الهجرى «على أساس الأخبار المستقاة بطريقة متفرقة حسب ظروف كل حالة، سواء كان ذلك من صحف مدونة أو من مصادر شفوية» (112) ونرى لزاما علينا أن ننبّه إلى أن جولدتسيهر- كما يبدو- لم يستخدم كتب مصطلح الحديث التى كانت معروفة له ككلّ، والتى كان لا يزال قسم منها مخطوطا فى ذلك الوقت. وفوق هذا فيبدو لنا أنه لم ينظر- على الرغم من كثرة مصادره- إلى بعض الأخبار فى ترابطها بالأخبار الأخرى. ويبدو لنا كذلك أنه غفل عن الأخبار التى كان من شأنها أن تجعل للأخبار الأولى دلالة مختلفة تماما عن المعنى المقصود (أى الذى يقصده جولد تسهير)، وسنبين هذا فى موضعه.

وقد مرّ تطوّر كتب الحديث بالمراحل التالية:

أ- كتابة الحديث: وقد سجّلت الأحاديث فى عصر الصحابة وأوائل التابعين فى كراريس صغيرة، أطلق على الواحد منها اسم «صحيفة» أو «جزء» .

ب- تدوين الحديث: جمعت الكتابات المتفرقة فى الربع الأخير من القرن الأول والربع الأول من القرن الثانى الهجرى.

ج- تصنيف الحديث: وقد رتّبت الأحاديث فى هذه المرحلة وفق مضمونها فى أبواب منذ سنة 125 هـ تقريبا. ومع أواخر القرن الثانى للهجرة ظهرت إلى جانب الطريقة الأولى طريقة أخرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتب

المساند، وفى القرن الثالث الهجرى نقّحت الكتب المنهجية، المبكرة، وأعدت كتب جامعة سميت عند الباحثين المحدثين باسم «المجموعات الصحيحة» ، وربما تكون هذه التسمية غير دقيقة، إلّا أن جولدتسيهر اعتبرها أول كتب للحديث تقوم على أساس منهجى.

وتصورنا هذا لتطور التأليف فى الحديث قائم على الأخبار التى لدينا عن بدايات العمل فى هذا المجال، وكذلك على الكتب التى جاءتنا من تلك الفترة، ثم على فحص المواد التى يتضح على ضوئها أن المؤلفين فى تلك الفترة- مع ما يبدو من تناقل أعمالهم شفاها- كانوا يتلقون المادة عن بعضهم البعض اعتمادا على نصوص مدوّنة. كان فون كريمر (113) / وشبرنجر (114) وجولدتسيهر (115) إلى حدّ ما على معرفة بالأخبار الخاصة بهذه المرحلة المبكرة، ولم يخامرهم الشك فى صحتها. إلّا أن جولدتسيهر الذى شغل نفسه بالمراحل التالية قد حاول على أساس تصوراته الخاطئة- التى أشرنا إليها- أن ينقض الروايات الخاصة ببداية التدوين والتصنيف. وعند ما يناقش الإنسان بحثه باستفاضة ويتناوله بالنقد الشامل، يشعر بأنه لم يتعمق فى دراسة القضية، ويبدو لنا كذلك أنه لم ينتبه بصفة خاصة إلى الفرق الدقيق بين تدوين الحديث وتصنيفه، ولذا اختلطت عليه الروايات الخاصة بهما اختلاطا (116).

فمن المعروف أن بعض الحكام الأمويين حثوا على جمع الأحاديث، ومن بينهم عمر ابن عبد العزيز (97/ 717 م- 101 هـ/ 720 م) الذى اهتم- فيما يبدو- بالجمع اهتماما خاصا، فكلف أبا بكر بن محمد بن حزم (المتوفى 120 هـ/ 737 م) بهذه المهمة، وقال له:

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية، فاكتبه فإنى

خشيت دروس العلم وذهاب أهله (117) وهذا الخبر الذى استخدمه موير (118) لأول مرة فى الدراسات الحديثة شك جولد تسيهر فى صحته، ورأى فيه نزوع الأجيال المتأخرة إلى محاولة عقد صلة بين عمر بن عبد العزيز وكتب الحديث (119). ويروى كذلك عن راوية الخبر السابق وهو مالك/: أن عمر بن عبد العزيز قد توفى دون أن يرى عمل أبى بكر بن حزم (120)، غير أن أبا بكر بن حزم شكا لمالك من ضياع هذه المجموعات (121). ولكن أبا بكر بن محمد بن حزم لم يشتهر بذلك شهرة معاصره الزهرى (المتوفى 125 هـ/ 742 م) الذى يفاخر بأنه أول من دوّن الحديث (122). وهكذا تؤكد لنا الأخبار الخاصة بالكتابات الأولى فى مجالات مختلفة، وكذلك تطور الإسناد، وبحث سلاسل إسناد الحديث إن الوقت كان سانحا لمثل هذا النشاط فى التأليف، وأن للزهرى دورا كبيرا فى تدوين الأحاديث.

أما تصنيف الحديث أى ترتيبه على الأبواب- وكان جولدتسيهر قد أرّخ بدايت

اعتمادا على استنتاجاته غير الصحيحة فجعله بعد وقته الحقيقى بمائة عام (123)، فيجوز لنا أن نعدّه امتدادا/ متطورا لحركة تدوين الحديث فى العصر الأموى. لقد بدأ تصنيف الحديث فى وقت عرفت فيه الحركة العلمية فى المجتمع الإسلامى عموما مدونات جامعة.

ففى الوقت الذى ألف فيه ابن إسحاق، وأبو مخنف وغيرهما مصنفات جامعة فى التاريخ أى فى أواخر العصر الأموى وفى بداية العصر العباسى، يمكننا أن نثبت وجود عدد من علماء الحديث فى مناطق مختلفة من الدولة الإسلامية، وصفوا بأنهم «أول من صنف الكتب» أو «أول من صنف الحديث» وتخبرنا عن هؤلاء المصنفين المبكرين بعض المراجع القديمة التى وصلت إلينا، مثل: العلل لأحمد بن حنبل (124) والصحيح للترمذى (125) والتقدمة لابن أبى حاتم (126) وقد حدد أبو طالب المكى (المتوفى 386 هـ/ 996 م) أول بداية ممكنة لهذا العمل بالفترة بين سنة 120 هـ وسنة 130 هـ. (127) ومن أوائل المصنفين نذكر

هنا: ابن جريج (المتوفى 150 هـ/ 767 م) فى مكة، ومعمر بن راشد (المتوفى 153 هـ/ 770 م) فى اليمن، وهشام بن حسان (المتوفى 148 هـ/ 765 م)، وسعيد بن أبى عروبة فى البصرة، وسفيان الثورى فى الكوفة. وأقدم الكتب التى وصلت إلينا من تلك الفترة هى:

«الجامع» لمعمر بن راشد و «كتاب المناسك» لقتاده برواية سعيد بن أبى عروبة، و «الجامع» لربيع بن حبيب البصرى (المتوفى نحو 160 هـ/ 776 م).

ونود بعد هذا التمهيد العام أن نبحث الحديث، أو الرواية الإسلامية من حيث الشكل. وهذا فى غاية الأهمية بالنسبة لدراسة القرون الأولى من التراثالإسلامى، إذ إن هنا نقطة البداية التى يلزم أن ننطلق منها لنستطيع تقويم الأخبار التى وصلت إلينا فى المجالات المختلفة تقويما تاريخيا صحيحا.

ونود عند بحث القضايا المطروحة أن نهتم اهتماما خاصا بأحد جوانب علم الحديث ألا وهو تحمّل العلم، أى طرق تلقى العلم. فلهذا الجانب سمة مميزة تنفرد بها الحضارة الإسلامية، لا نعرف لها فى الحضارات الأخرى شبيها، وهذا هو السبب الأساسى لما حدث من سوء فهم فى الدراسات الحديثة.

فى كتب مصطلح الحديث ينقسم تحمّل العلم بصفة عامة إلى ثمانية أنواع، سمّيت ووصفت على النحو التالى:

1 -

السّماع: وذلك بأن يسمع التلميذ أو السامع الروايات التى/ يلقيها الشيخ من حافظته، أو يقرأها من كتابه. ومثل هذه المقتبسات يقدم لها بألفاظ مثل «سمعت عن» أو «حدثنى» . (سنعود إلى الاستخدام الاصطلاحى لهذه التسمية «ألفاظ» تفصيلا، ولكنا نذكرها هنا توخّيا للشمول).

2 -

القراءة: وذلك بأن يقرأ التلميذ أو غيره حديثا واحدا، أو عددا من الأحاديث من كتاب، أو يلقيها من حافظته على الشيخ، والشيخ منصت يقارن ما يلقى بما فى نسخته، أو بما وعته حافظته. ويقدم لهذه المقتبسات بألفاظ مثل «أخبرنى» أو «قرأت على

…

»

3 -

إجازة: أ- وذلك بأن يعطى الشيخ أو من لديه إجازة بالرواية تصريحا لآخر بأن يروى نصّا أو أكثر.

ب- أو أن يمنح من يريد إجازة أو تصريحا برواية كتب لا يسميها بالضبط كأن يقول له: أجزت لك رواية كل ما رويته، ويقدّم لهذا غالبا بألفاظ مثل «أخبرنى» وأحيانا «أجازنى» 4 - المناولة: وذلك بأن يعطى الشيخ لتلميذه أصل كتابه أو الكتاب الذى يرويه، أو يعطيه نسخة مقابلة عليه. ويقول له:«هذا كتابى (أو هذه روايتى) وقد أجزتك روايته» ويعطيه هذه النسخة لتكون ملكا له، أو يشترط على التلميذ أن ينسخ نسخة منه ثم يعيد الأصل للشيخ، وتسبق المناولة غالبا عبارة:«أخبرنى» ونادرا ما تسبقها كلمة «ناول» .

5 -

الكتابة أو المكاتبة: وذلك بأن يعد الشيخ بنفسه نسخة من كتابه أو من مروياته، أو يجعل شخصا آخر (التلميذ مثلا) ينسخ نسخة منه. وليس من الضرورى فى هذه الحالة أن يقول الشيخ لتلميذه حرفيّا:«منحتك إجازة روايته» أم لا، فالنصوص المأخوذة بهذه الطريقة يقدّم لها بعبارة «كتب إلى» ، أو:«من كتاب» .

6 -

يعطى الشيخ كتابا، أو رواية مع الإشارة فيه إلى أنه قد روى عنه، ولكن حق روايته لآخرين يبقى أمرا معلقا (دون بيان صريح بهذا)، وغالبا ما يبدأ هذا الضرب بعبارة «أخبرنى» أو «عن» .

7 -

الوصيّة: ينقل الشيخ قبل وفاته أو قبل رحيله حق رواية كتابه، أو كتبه، موثقا ذلك فى وصية منه. ويسبق هذا بإحدى العبارتين:«أخبرنى وصية عن» ، أو «وصّانى» .

8 -

الوجادة: وتعنى استخدام أحد الكتب أو الأحاديث، بغض النظر عن معاصرته أو قدمه، ويحصل على ذلك من يجوز نسخة آخر الرواة/ ويقدم لهذا بإحدى الألفاظ «وجدت» ، «قال» ، «أخبرت» ، «حدّثت» .

وفى كل الحالات المذكورة نرى أن الحفظ ليس أمرا ضروريا إلا في الحالتين الأوليين

فقط، وهما «السّماع» و «القراءة» ، والواقع أن النصوص المدونة كانت ضرورية فى هاتين الحالتين أيضا، وسنوضح هذا بأمثلة من كتب الحديث.

أما «جولدتسيهر» الذى أحال في هذا الصدد- أساسا- إلى المادة التى جمعها «شبرنجر» (127)، فلم يعرف (128) إلا ثلاثة طرق، هى: الإجازة، والمناولة، والوجادة (129)، دون أن يتضح لديه عمرها، أو دورها فى كتب الحديث. فعلينا الآن أن نبحث هذه الحقيقة بحثا أعمق، فطرق الرواية تعود فى قسم منها إلى صدر الإسلام، وعلينا أن نثبت على أساس المعلومات الواردة فى المصادر والمادة التى وصلت الينا، أنه منذ البداية لم تستخدم فى النقل إلا النصوص المدونة، وأن الأسانيد تتضمن أسماء المصنفين.

فنحن نعلم مما روى عن شعراء الجاهلية أن رواية الدواوين كانت على أقل تقدير فى القرن السابق على الإسلام أمرا مألوفا، وأن بعض الشعراء الذين كانوا يستطيعون الكتابة وكانوا مثل زهير بن أبى سلمى ينقحون قصائدهم كانوا رواة غيرهم من الشعراء. والتصور القائل بأن هذا الأمر كان رواية شفوية لم يظهر إلا فى العصر الحديث، مثل الرأى الخاطئ الذى يقول بالرواية الشفوية للحديث. وربما ترجع عادة رواية النصوص فىصدر الإسلام إلى الجاهلية، وتذكر لنا بعض مصادر قديمة أن على بن أبى طالب جعل «القراءة على العالم بمنزلة السماع منه» (130) وأن عبد الله بن العباس قال:

«اقرأوا علىّ فإن قراءتكم على كقراءتى عليكم» (131) ونحن نسمع كذلك أن بعض الصحابة قد رووا رسائل الرسول/، وروى عمرو بن حزم بن زيد الرسائل التى وجهت إليه حول

الفرائض والزكاة والديات، والتى دخلت فيما بعد فى مجموعات الحديث (132)، وروى عبد الله بن عكيم الجهنى- وهو أحد المخضرمين رسالة الرسول إلى قبيلته جهينة (133).

أما الحارث بن عمرو- الذى ولد فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى رسالة الخليفة عمر إلى أبى موسى الأشعرى. بخصوص أسئلة عن الصلاة (134).

وسأل التابعى بشير بن نهيك الصحابى أبا هريرة عن جواز روايته باسمه للكتاب الذى نسخه عنه، فوافقه أبو هريرة. قال بشير:«كنت كتبت عن أبى هريرة كتابا، فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة، إنّي كتبت عنك كتابا، فأرويه عنك؟ قال نعم» (135) وقد اشتهر أبو هريرة بقوة ذاكرته، ويبدو مع هذا أنه كان قد أعد للرواية بعض الصحف، كما يتضح من خبر التابعى الذى روى عنه. فقد روى يوما بحضرة أبى هريرة حديثا كان أبو هريرة قد نسيه، وهنا قال له التابعى إنه سمعه منه، فرد أبو هريرة، بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الحديث مكتوبا لديه ويحكى التابعى بعد هذا: أنه صحب أبا هريرة، حيث شاهد فى بيت أبى هريرة عدة كتب بها أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم وكان الحديث المنشود فيها (136).

وكثيرا ما نرى فى مصادرنا أنه فى صدر الإسلام لم تكن طرق الرواية قد تحدّدت، فنحن نقرأ فى ذلك العصر عن طريقة «المكاتبة» التى لم تتخذ شكلا ثابتا إلا فى القرنين التاليين فسميت ببساطة:«كتابا» ، وهنا منطلق لترجمات خاطئة. ويبدو أن الفرق بينها وبين الوجادة لم يكن واضحا، وغالبا ما رفضها قدامى التابعين. ذكر ابن سعد:«كان سعيد بن جبير يكره كتاب الحديث (137)» ، ولكن يبدو أن استخدام هذه الطريقة لم ينتشر

إلا فى عصر الزهرى. وعند ما استخدم أمراء الأمويين هذه الطريقة على نطاق واسع وجد الزهرى نفسه- فيما يروى- مضطرا إلى إقرارها (138) وكانت مرويات مؤرخ مصر، يزيد بن أبى حبيب/ (المتوفى 128 هـ/ 745 م) - فى أغلب الأحوال- من هذا الضرب، ونادرا ما كانت مروياته عن الزهرى بوساطة راو (139). قال شعبة (المتوفى 160 هـ/ 776 م): إن روايتى التابعين «عامر الشعبى» وعطاء بن أبى رباح عن على بن أبى طالب إنما هى من كتاب» (140) وقد رويت كتب الصحابى عبد الله بن عمرو عن طريق حفيده شعيب، وعن طريق حفيد حفيده عمرو بنفس الطريقة أيضا (141) ونود أن نورد هنا أحد الأمثلة الكثيرة الدالة على أن المكاتبة أو الشكل المبكر للكتاب، كانت إحدى طرق التحمل المألوفة بجانب السماع والقراءة فى القرن الأول. قال ابن أبى حاتم:«حدثنا سفيان الثورى أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية، قال: كانت من كتاب، قلت يعنى أنها ليست بسماع.» (142)، وليس من حشو القول أن نذكر فى هذا الموضوع مزيدا من الأخبار التى يمكن أن تسهم فى إيضاح تطور حركة التدوين فى بداية الرواية الإسلامية.

هناك مواضع يؤخذ منها أنه قد نظر إلى تدوين الحديث فى وقت مبكر نظرة تحرج.

فيروى الزهرى أن الخليفة عمر بن الخطاب أراد الأمر بجمع الحديث ولكنه بعد أن فكر شهرا رغب عن ذلك، مخافة أن يؤدى الاشتغال بالحديث إلى ترك القرآن (143) وكتب أحد

أتباع الصحابى أبى موسى الأشعرى أحاديث أستاذه، بعد أن حثه أحدهم على كتابتها، وما أن علم أستاذه بهذا حتى أعدم ما كتبه (144). ومع هذا فإننا نتبين من هذين الخبرين النافيين اهتماما بالتدوين فى وقت مبكر للغاية، فقد كان مروان بن عبد الحكم (المتوفى 65 هـ/ 685 م) أول حاكم أموى أراد أن يحفظ معارف مشاهير الصحابة، ويصونها عن الضياع. فيروى أنه استقدم زيد بن ثابت إليه، (عند ما كان مروان واليا على المدينة- على أرجح الأقوال)، وطرح عليه أسئلة وكان الكتاب الجالسون خلف/ ستر يدونون الإجابات، وعند ما لا حظ زيد هذا تحرج قائلا:«يا مروان- معذرة إنما أقول برأيى» (145) وكتب ابنه عبد العزيز- والى مصر (المتوفى 85 هـ/ 704 م)، للتابعى كثيّر بن مرة الحضرمى (المتوفى 70 هـ/ 689 م- 80 هـ/ 699 م) راجيا إياه، أن ينسخ عن الصحابة أحاديث الرسول التى لم يروها أبو هريرة، فقد كانت الأحاديث برواية أبى هريرة لديه (146). وقد ذكرنا من قبل أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان مهتما غاية الاهتمام بجمع الأحاديث وظهر هذا فى مختلف المناسبات.

وتخبرنا المصادر فى مواضع كثيرة عن كيفية التدوين وطريقة النسخ فى ذلك الوقت.

قال سعيد بن جبير إنه كان يكتب عند عبد الله بن العباس على ألواح حتى يملأها، ثم يكتب على نعله (147). ونرى فى موضع آخر أنه يجوز لنا أن نفهم «الألواح» على أنها هى الصحيفة، قال سعيد بن جبير:«ربما أتيت ابن عباس فكتبت فى صحيفتى حتى أملأها، وكتبت فى نعلى حتى أملأها، وكتبت فى كفى، وربما أتيته فلم أكتب حديثا حتى أرجع، لا يسأله أحد عن شئ» (148) وقص أحد متأخرى التابعين، أن القدامى منهم قد كتبوا عند الصحابى البراء بن عازب (المتوفى 71 هـ/ 690 م). قال:«رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء» (149). وروت الصحابية سلمى: أن عبد الله بن العباس قد كتب عن

زوجها أبى رافع بعض أعمال الرسول على أوراق، (150) وذكر مجاهد بن سعيد (المتوفى 114 هـ/ 761 م) أنه رأى الشعبى (المتوفى 103 هـ/ 721 م)، يملى ثلاث صحائف فى الصدقات والفرائض (151). وفى موضع آخر نصح مجاهد الشعبى بأن يدون- كلما لزم الأمر- ولو على حائط (152). وقد أحضرت لابن عباس صحائف لمعرفة رأيه فيها (153).

وسأل التابعى أبو بشر تابعيا آخر هو أبو سفيان: لماذا لم يرو عن الصحابى جابر بن عبد الله/، مثلما يفعل سليمان اليشكرى؟ فعلل أبو سفيان ذلك بأنه لا يكتب وأن سليمان يكتب (154). وهذه الأخبار تأتى كثيرا وعرضا انطلاقا من أن كتابة الحديث كانت أمرا واقعا، وهى تسرد لبيان كيف كان المحدثون يكتبون الحديث، ولكنها تقوم دليلا على أن الكتابة حقيقة لا يرقى إليها الشك.

لقد أظهر يعقوب بن عطاء (المتوفى 155 هـ/ 771 م)«صحيفة» والده عطاء بن أبى رباح (27 هـ/ 647 م 114 هـ/ 732 م) قائلا: «هذه التى سمع أبى من أصحاب النبى» (155) وروى عبد الرحمن بن أبى ليلى (المتوفى 82 هـ/ 701 م) أنه سأل الحسن بن على عن رأى والده فى «الخيار» أى أولى الفضل، فأمر بإحضار صندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آراء عن الخيار (156). وعند ما جاء عمر بن عبد العزيز إلى دمشق، استفسر عن كتاب للصحابى زيد بن ثابت عن الديات، ولما أحضر إليه مزقه (157). أوصى الصحابى عبيدة بن قيس (المتوفى 74 هـ/ 693 م) بأن تحرق كتبه، أو تباد بأية طريقة أخرى (158).

وبجانب هذا فانا نعرف من المعلومات الكثيرة عادة عرفها الصحابة وأوائل التابعين، فقد كانوا يتبادلون الرسائل فى القضايا العلمية. ونتبين من ملاحظة ذكرت فى موضع آخر أن عبد الله بن العباس لجأ إلى أبى الجلد جيلان بن أبى فروة المخضرم ليشرح له بعض غريب القرآن، وكان أبو الجلد قد امتاز بقراءة الكتب وتأليفها (159) وكتب نجدة بن عامر الحرورى (المتوفى 69 هـ/ 688 م) إلى عبد الله بن العباس، وسأله فى عدد من القضايا الفقهية المتنوعة (160) وأما نافع بن الأزرق (المتوفى 65 هـ/ 685 م) فقد اتجه إليه برسالة تتضمن عددا من القضايا المماثلة (161). وكان سعيد بن جبير يدون بعض الملاحظات، إذا اختلف الرأى فى قضية ما، لكى يسأل عبد الله بن عمر فيها (162) ولنعد بعد هذا إلى مناهج الأخذ أو التحمل نوضح ببعض الأمثلة الأنواع المختلفة التى عرفها التابعون. كانت حلقة الحديث تسمى فى عصر الزّهرى «مجالسة» (163) وساد الرأى أن قتادة (المتوفى 118 هـ/ 736 م) لم يسمع من أبى قلابة عبد الله بن زيد (المتوفى 104 هـ/ 722 م) إلا بضع كلمات، وأن مروياته عنه لم تكن إلا بطريق الكتابة (أو الوجادة)، لأن أحد كتب أبى قلابة وقع فى يده (164) وسأل جرير بن حزم شيخه التابعى، أيوب السّختيانى (المتوفى 131 هـ/ 748 م) عن سبب بحث الناس عنه، ومعهم كتبهم يراجعها لهم مع أنه كان يرفض هذا من قبل. فأجاب الشيخ أنه لم يغير رأيه، فإذا كانوا قد نقلوا عنه مرة شيئا، فلعلهم يقدمون إليه ذلك ليصححه (165) وأحضر شعيب بن أبى حمزة (المتوفى 162 هـ/ 779 م) كتابا إلى محمد بن المنكدر (المتوفى 130 هـ/ 748 م) وسمح له أن يقرأ عليه، وأقر ابن المنكدر صحة قسم من محتواه وأنكر مواضع أخرى، وهنا أمر ابنه أو ابن أخيه أن ينسخه. وروى شعيب هذا الكتاب بعد ذلك، ولكن هذه الرواية لم

تتداول بعد ذلك طويلا (166) وذكر يحيى بن سعيد (المتوفى 198 هـ/ 813 م) بأن سعيد بن أبى عروبة (المتوفى 156 هـ/ 773 م) لم يسمع التفسير من قتادة (167)، فروايته إذن لم تكنّ سماعا. وذكر ابن جريج (المتوفى 150 هـ/ 767 م) بأنه لم يسمع من الزهرى، فقد أعطاه كتابا، نسخه، فأجازه الزهرى روايته (168) وكانت مرويات صالح بن أبى الأخضر اليمانى (المتوفى 140 هـ/ 757 م هـ 150 هـ/ 767 م) عن الزهرى بعضها سماعا، وبعضها قراءة، وبعضها وجادة (169). وذكر أبو زرعة أن صالح بن أبى الأخضر قد تلقى عن الزهرى كتابين أحدهما قراءة والآخر مناولة، ثم خلط بينهما ولم يعد بوسعه أن يميز أحدهما عن الآخر (170) وذكر أحمد ابن حنبل أن الحكم بن عتيبة (المتوفى 113 هـ/ 731 م) قد أخذ عن مقسم بن بجرة (المتوفى 101 هـ/ 719 م) أربعة أحاديث سماعا، أما سائر مروياته فقد أخذها كتابة (171). ويرى شعبة بن الحجاج (المتوفى 160 هـ/ 776 م): أن روايات الحكم عن مجاهد كانت بطريق «كتابة» ، / إلا ما قال: سمعت» (172). ذكر ابن جريج لراعيه سليمان بن مجالد أنه لا يعرف كيف يشكره حق الشكر وفى نظير ذلك أعطاه الكتب لينسخها، وكان قد أخذ بعضها عن التابعين سماعا، والبعض الآخر عرضا (173).

وفى ضوء بعض الأمثلة، نود هنا أن نصور ما أبداه التابعون من همة فى الكتابة، وكيف أنها كانت عادة معروفة فى زمنهم. حكى أحد معاصرى مجاهد أنه رأى البعض ينسخون التفسير عند مجاهد (174). وذكر الحسن بن محمد بن الحنفية حفيد على بن أبى طالب لصديقة زادان أنه ندم على أنه كتب كتابه فى «الإرجاء» وقال: لوددت أنى كنت

مت ولم أكتبه» (175) ولم يكن هذا الندم بسبب الكتابة بل بسبب مضمون الكتاب وسنفصل القول فى هذا الموضوع فى الباب الخاص بالتدوينالتاريخى، فيروى أن الشعبى قال عن نفسه إنه لا يحتاج إلى كتابة مسودة مثل الآخرين، فهو يستطيع أن يدون كتابا فى الفتوح دون أن يستخدم مصادر مدونة (176). هذا وقد أوصى أبو قلابة عبد الله بن زيد (المتوفى 104 هـ/ 722 م) أن ترسل كتبه من دمشق إلى أيوب السّختيانى (المتوفى 131 هـ/ 748 م). غير أنه لم يستطع بعد هذا أن يميز ما كان قد سمعه من أبى قلابة (177) وفى ذلك الوقت كانت هنا لك كتب موضوعة، وأخرى بها معلومات خاطئة.

عند ما رأى شعبة كتابا عند أبى هارون العبدى (المتوفى 134 هـ/ 751 م)، قال له إنه يضم أشياء غير مقبولة عن على بن أبى طالب. ولكن هارون دافع عن ذلك بأنها صحيحة (178) وظلت الأحاديث الموضوعة التى رواها أبان عن الصحابى أنس بن مالك متداولة برواية معمر فى القرن الثالث الهجرى. ورأى أحمد بن حنبل يوما فى صنعاء، أن يحيى بن معين نسخ تلك الصحيفة. فقال له أحمد:«تكتب هذه الصحيفة وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل: أنت تتكلم فى أبان، ثم تكتب حديثه على الوجه؟ » فقال:

«نعم، أكتبها فأحفظها، وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجئ انسان بعده فيجعل لنا ثانيا» / (179) وغالبا ما يجد الإنسان معلومات عن استعارة الكتب فى ذلك الوقت، فقد استعار حميد الطويل (المتوفى 142 هـ/ 759 م) مثلا كتب الحسن البصرى المتوفى 110 هـ/ 728 م، فنسخها وردها عليه (180). كما استعار الليث بن أبى سليم كتابا من حسن بن مسلم (توفى قبل 106 هـ/ 724 م). وقال هرز أخو حسن بن مسلم لرجل: «اذا

قدمت الكوفة فعرج على ليث بن أبى سليم، وقل له حتى يرد كتاب حسن بن مسلم فإنه أخذه منه (181) وقص معمر بن راشد أنه نسخ كراستين حول المغازى عن التابعى عثمان الجزرى المعروف بعثمان المشاهد، استعيرا منه، ولم يعودا، ولم يكن يعير كتبه قبل ذلك (182).

ولنضف إلى ما قلناه بعض الأمثلة لاستخدام طرق الرواية وتطبيقها، فإن هذا يمكن أن يعين على إيضاح بعض الأمور الغامضة. لقد أراد البخارى- فيما يبدو- أن يلخص فى الباب الخاص بأنواع الرواية. كتاب النوادر «الذى ألفه أستاذه الحميدى (183)، فقد ذكر البخارى فيه أن الحسن البصرى، وسفيان الثورى، ومالكا عدوا «القراءة» أفضل الطرق (184) ومن الطريف أن نذكر الخبر التالى لما به من تفصيلات تتناول السماع عن الشيخ. فقد سئل أحمد بن حنبل عن شعبة (المتوفى 160 هـ/ 776 م) أكان يملى أم يقرأ؟

فأجاب: بأن شعبة كان يقرأ. وكان متلقوا العلم ومن بينهم آدم ابن أبى إياس (المتوفى 125 هـ/ 742 م- 220/ 835 م) وعلى النّسائى يكتبون. وأقر آدم هذا قائلا: «كنت أكتب عند شعبة وكنت سريع الخط، وكان الناس يأخذون من عندى» ، ولما جاء شعبة إلى بغداد، حدث هناك فى أربعين مجلسا فى كل منها نحو مائة حديث، لم أحضر منها إلا عشرين مجلسا سمعت فيها ألفى حديث (185). ونريد أن نثبت بمزيد من الأمثلة، أن شعبة كان يلقى فى مجالسه اعتمادا على ما دون أى على الكتب وعلى الأحاديث المكتوبة- فى المقام الأول- وقلما كان يحفظ الكتب عن ظهر قلب، وقد ذكر أنه نسخ أحاديث الحسن البصرى (المتوفى 110 هـ/ 728 م) وكذلك التى رواها الحسن البصرى عن أنس بن مالك، ثم أعطاها له فقرأها عليه (186) وعند ما جاء شعبة إلى بغداد، أخذ معه كتبا

(أو بالأحرى نسخا) للمسعودى عبد الرحمن بن عبد الله (المتوفى 160 هـ/ 776 م)، وسمعها عليه (187). وقرأ جرير بن حازم/ المتوفى 170 هـ/ 786 م) بعض كتب أبى قلابة (المتوفى 104 هـ/ 722 م) على أيوب السختيانى (المتوفى 131 هـ/ 748 م). وذكر أيوب فى هذا الصدد أنه سمع قسما منها (188) من أبى قلابة وقسما آخر لم يسمعه. وسأل أحمد بن حنبل أبا اليمان الحكم بن نافع (المتوفى 222 هـ/ 836 م) عن كيفية أخذه للكتب عن شعيب بن أبى حمزة (المتوفى 162 هـ/ 778 م) فأجاب:«قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه على ومنحنى حق روايته وبعضه أجازه، وبعضه مناولة وقال لى: استخدم فى هذا كله عبارة «أخبرنا شعيب» (189) وذكر أبو اليمان أن شعيبا كان مدققا فى الرواية، وعند ما كان على سرير الموت ذهبنا إليه فقال لنا:«هذه كتبى وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها منى فليأخذها، ومن أراد أن يقرأها على، فليقرأ، ومن أراد أن يسمعها من ابنى فليفعل فإنه قد سمعها منى» (190) والمقصود بالأخذ هنا «الكتابة» . وكان شعيب كاتب الزهرى عند الخليفة هشام (105 هـ/ 724 م- 125 هـ/ 743 م)، وقد أملى الزهرى عليه تلبية لرغبة الخليفة (191).

ولم يكن ابن جريج (المتوفى 150 هـ/ 767 م) متشددا على هذا النحو فى تطبيق طرق تحمل العلم. فقد حكى أحد معاصريه وهو إبراهيم بن يحيى: «جاءنى ابن جريج يكتب مثل هذا .. خفض يده اليسرى ورفع اليمنى مقدار بضعة عشر جزءا، فقال:

أروى هذا عنك؟ فقال: نعم» (192). وحكى أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة (المتوفى 162 هـ/ 778 م) حكاية مشابهة عنه، فقد رجاه ابن جريج أن يكتب له ما عنده من حديث، فكتب له نحو ألف حديث وأعطاه إياه، ولم يقرأها عليه، أو يسمعها منه.

ورأى الواقدى بعد ذلك أن جريج- رغم هذا- يأخذ كثيرا من الأحاديث فى كتبه، مستخدما عبارة:«حدثنى أبو بكر بن عبد الله» (193). ويقال كذلك بأن مرويات الليث بن سعد (المتوفى 175 هـ/ 791 م) عن عبيد الله بن أبى جعفر (المتوفى 132 هـ/ 749 م)، المؤرخ المصرى، كانت بطريق المناولة (194).

ويتضح من المثال الآتى وأمثلة كثيرة أخرى غيرها أنه عند السماع والقراءة كان ذلك يتم من الكتاب، فقد سئل أحمد بن حنبل من ابنه «أنت تقول: قرأت على عبد الرحمن عن مالك فهل سمع عبد الرحمن هذا أم قرأه» فرد ابن حنبل/ إن عبد الرحمن ذكر أنه أخذ كتاب الصلاة (فى الموطأ) عن مالك قراءة عليه، أما سائر الأبواب فقد قرئت على مالك من آخرين، وكان عبد الرحمن يقرأ معه أثناء ذلك فى نسخته (195).

وثمة مثال آخر نود أن نذكره لنبين أن الإملاء كان يقوم أساسا على نسخ مكتوبة حكى معاصر لأحمد بن حنبل، هو هارون بن معروف، قال: قدم علينا شيخ من الشام إلى بغداد، فكنت أول من بكر عليه، فسألته أن يملى على شيئا فأخذ الكتاب يملى (196).

وكل هذه الأخبار عن طرق التحمل واستخدامها تبين لنا، أنه فى النصف الأول من القرن الثانى للهجرة، وكذلك فى النصف الثانى من القرن الأول، لم يكن تحمل العلم بطرق «السماع» و «القراءة» وحدهما، بل استخدمت إلى جانب هذا وذلك أيضا «المكاتبة» و «المناولة» وغيرهما. وعلى كل حال فقد اعتبرت الطريقتان الأوليان أفضل الطرق، وسميتا: الرواية على الوجه (197)

وتذكر لنا كتب علم الحديث، ولا سيما كتب طبقات المحدثين، قصصا كثيرة عن هذه الرحلات الشاقة التى قاموا بها «طلبا للعلم» أنها «رحلة العلم» بهدف الحصول على إجازات برواية أكبر عدد ممكن من الكتب والأحاديث على أفضل وجه ممكن أى سماع أو قراءة. وهذه الأخبار ذات طابع قصصى وتسببت فى سوء فهم، فقد فهم منها أنه كان عليهم أن يجمعوا الأحاديث المحفوظة فى ذاكرة الرواة المتفرقين فى أنحاء العالم (الإسلامى) ليدونوها لأول مرة (198).

ونود أن نبحث فى إيجاز بعض القضايا المرتبطة بأهمية الذاكرة فى الرواية. فلا بد أولا وقبل كل شئ- أن نستخرج الدلالة الصحيحة للأخبار التى تروى كثيرا أن هذا المحدث أو ذاك، قد حفظ مائتى ألف حديث مما يجعلنا نقابل ذلك فى عصرنا هذا إما بالإعجاب/ بالذاكرة الممتازة للانسان فى تلك العصور، وإما باعتبار هذا نوعا من المبالغة أو بطرحه جانبا وكأنه أسطورة خيالية. ورغم أن المبالغة فى هذا الرقم بديهية فى معظم الأحوال، إلا أننا نعرف من البحث الدقيق لكتب الحديث أن الروايات المختلفة للحديث الواحد تدخل أيضا فى هذا العدد، وهى لا تختلف عن بعضها البعض إلا اختلافا يسيرا فى الإسناد ولذلك فكل رواية تعد مستقلة عن الأخرى وبذلك يصبح عدد النصوص فعلا بضة آلاف.

وهنا نهتم اهتماما خاصا بدور الذاكرة وهو دور أدركه الباحثون المحدثون إدراكا خاطئا، كان له أثر حاسم فى التصور غير الصحيح عن تطور كتب الحديث وفى التفسير الخاطئ للأخبار إلى حدّ ما. فعلى سبيل المثال قال معاصر لوكيع (المتوفى 196 هـ/ 811 م):«رأيت وكيعا، وما رأيت بيده كتابا قط، إنما هو يحفظ» (199) وكان يعنى بهذا أنه كثيرا ما رأى وكيعا فى مجالس العلم، ولكنه لم ير معه أصولا مدونة فقد كان يروى من حافظته. وسنناقش فيما بعد قضية رواية المحدثين دون استخدام أصول مدونة بأن نبين مداها وزمنها. إن وكيعا اشتهر بذاكرة قوية غير عادية، ولكن ترجمة جولد تسيهر

لذلك بأنه تجنب الكتاب والورق (200) غير صحيحة. فالواقع أن وكيعا كتب الكتب، وأن أحمد بن حنبل أوصى قائلا:«عليكم بمصنفات وكيع» . وهذه العبارة واردة فى نفس الترجمة وفى نفس المصدر (201) وفيما بعد عرف أيضا جولدتسيهر أن أحمد ابن حنبل قد أفاد من مصنف لوكيع (202)، حتى إن بعض أحاديثه وصلت إلينا أيضا (203) وفوق هذا فإن أبا نواس أشاد فى رثائه لخلف الأحمر مادحا إياه قائلا: «ولا يكون إسناده عن الصحف (204). فلا يجوز أن نفهم هذا على أن خلفا تجنب الورق والكتاب (205) فالواقع أن أبا نواس وهو الذى كان أيضا على دراية بالحديث (206) كان يعنى أن خلفا لم يأخذ الكتب إلا بطريق السماع والقراءة.

ومن الحقائق المعروفة أن المحدثين وسائر المسلمين قد اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم وأكبر قدر/ ممكن من الأحاديث. ولكن هذا لا يجوز أن يفسر بأنهم استغنوا عن الكتب ولم يكونوا بحاجة إلى الأصول المكتوبة، فقد كانت للقرآن الكريم مئات النسخ من المصاحف.

وعن هؤلاء المحدثين الذين كانوا يعتزون بقدرتهم على رواية الحديث من صدورهم نعلم أيضا أنه كانت لديهم كتب أو أصول مدونة. ويروى سفيان بن عيينة (107 هـ/ 725 م- 196 هـ/ 812 م) أن زهير بن معاوية الجعفى (المتوفى 173 هـ/ 789 م) قال له: «أخرج كتبك» . فقلت «أنا أحفظ منكتبى» (207). أهدى سفيان هذا كتاب على بن زيد بن عبد الله بن جدعان (المتوفى 127 هـ/ 744 م). وعند ما سئل عن سبب ذلك ذكر

أنه قد حفظه حفظا لا ينسى معه مضمونه. (208) أما محمد بن بشار (المتوفى 252 هـ/ 866 م) - وهو من أصغر شيوخ البخارى فقد حفظ الأحاديث ورواها حفظا ولكن البخارى روى عنه بطريق المكاتبة (209) الأمر الذى يشترط وجود كتاب. وذكر الخطيب البغدادى أن على بن المدينى (المتوفى 234 هـ/ 848 م) كان قد حفظ أحاديثه حفظا. وفى نفس الوقت روى الخطيب أن عليا بن المدينى يمسى مفكرا فى حديث من الأحاديث، يستيقظ يبحث عنه فى مدوناته (210). وإذا بحثنا كتب الحديث من وجهة النظر الصحيحة فإننا نجد لدى كل محدث تقريبا كتابا أو كتبا، فى حين أن لقب «صاحب حفظ» كان يعطى. لبيان منزلته، ووصف مرة أبو زرعة وأبو حاتم الإمام مالك بأنه «صاحب كتاب وصاحب حفظ» على عكس «أصحاب الكتب» ، الذين لا يحفظون أحاديثهم (211) وكثيرا ما وقع الرواة من الذاكرة فى أخطاء فقد جاء أيوب بن عتبة (المتوفى 160 هـ/ 776 م) يوما ما إلى بغداد، وروى هنا من ذاكرته، فوقع فى كثير من الأخطاء، ومع هذا فمن المؤكد أن كتبه تخلوا من الخطأ (212) وكان أبو داود الطيالسى (المتوفى 203 هـ/ 818 م)، وهو محدث طبقت شهرته الآفاق، ذا ذاكرة أثارت الإعجاب- جاء إلى بغداد وقيل إنه روى بها أكثر من مائة ألف حديث، وبعد عودته/ إلى البصرة كتب إلى بغداد أنه وقع فى سبعين خطأ لا بد أن تصحح (213) قال ابن حبان:«دخل محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادى (المتوفى 273 هـ/ 886 م) مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبنى الاحتجاج بخبره، إلا بما حدث من كتابه» (214) وسأل ابن أبى حاتم أباه عن إسناد فيه نظر ورد لحديث رواه سعدان عن يونس بن يزيد الأيلى (المتوفى 152 هـ/ 769 م) عن الزهرى عن قبيصة. قال والده بأنه يشك فى أن هذا الحديث روى عن قبيصة، ويرى أن

سعدان سمعه من يونس بمكة أو المدينة ويونس لم تكن معه كتبه (215) وكان سائر المحدثين يلاحظون بسهولة اختلاف الأحاديث المروية من الذاكرة والأخرى المروية عن نص مدون. قال ابن حنبل فى غموض اسم أحد الرواة: حدثنا به زيد بن الحباب (المتوفى 230 هـ/ 844 م) من كتابه «نمران» ومن حفظه «نمار» (216) وقال يحيى بن سعيد (المتوفى 197 هـ/ 812 م) فى رواية إسنادها ابن جريح (المتوفى 150 هـ/ 767 م) عن عطاءعن ابن عباس، إنه حدثه من ذاكرته:«حدثنا عطاء عن ابن عباس» ولكن كتابه ذكر الإسناد على نحو آخر: «حدثت عن سعيد بن جبير، وقال عطاء عن ابن عباس» (217) وكان العرف قد استقر على ضرورة مراجعة الرواية على كتاب، إن كان الشيخ يقدمها حفظا، أو إن كان لا يتابع المقروء فى كتاب بيده (218).

وعند ما كف بصر أبى بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى (المتوفى 316 هـ/ 928 م) وكان ذا ذاكرة ممتازة، أخذ يملى أحاديثه من الذاكرة. فكان يجلس على المنبر وابنه على السلم- أدناه بدرجة- ممسكا بكتاب فى يده، ذاكرا الأحاديث المختلفة ويلقيها أبوه بعد ذلك (219). وعلى كل حال، فقد كانت العادة المألوفة فى الرواية التى تعتمد على الذاكرة وحدها أن تضاف عبارة:«إملاء من حفظه» (220) وهذا أمر استثنائى/.

وينبغى أن نناقش من طرق التحمل المذكورة طريقة «الكتابة» أو «المكاتبة» مناقشة خاصة، لأنها- كما يبدو- كانت السبب الرئيسى فى ظهور تصور خاطئ فى الدراسات الحديثة. لاحظ شبرنجر فى تاريخ الطبرى كثرة ورود عبارة «كتب إلى»

«وأمثالها. ودون معرفة دقيقة بعلم أصول الحديث فقد فهم مثل هذه الأخبار على أنها نصوص مدونة (221). وعلى الرغم من هذا التفسير الذى يكاد يكون صحيحا، لم تصل الدراسات المتأخرة إلى المعنى الصحيح، فالأمر ليس مراسلات بل «مكاتبة» بالمعنى الاصطلاحى. وقد وجدت المرويات التى بها عبارة «من كتابه» مزيدا من العناية، فقد ساد الاعتقاد فى هذه الحالات أن المؤلف أفاد من الكتب. وهنا بالذات يتضح التصور الخاطئ بأن سائر المرويات التى تأتى تالية لعبارات أخرى لا بد أن تشير إلى مصادر شفوية. ونود أن نذكر هنا ثلاثة أمثلة: فقد ذكر جولدتسيهر- إذ لفت نظره مثل هذه الروايات فى كتاب السنن لأبى داود- أن أبا داود نفسه قد استخدم أحيانا كثيرة نصوصا مدونة مصادر لكتابه «السنن» ولكنه لم يذكر فى كتابه الأحاديث التى تجعل الكتابة شيئا مكروها على الإطلاق (222) وفهم يوسف شاخت من عبارة الشافعى: «ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق» (223) أن مرويات الشافعى لا ترجع دائما إلى مصادر شفوية، فقد استخدم فى إحدى الحالات مصدرا مدونا (224). ويتضح من مثال ثالث أنهم أخطئوا فى فهم وتفسير المواضع الخاصة بالكتابة، وبحث جولدتسيهر صحيفة أحاديث الصحابى عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال: هذه هى الصحيفة التى روى عنها ابن حفيده عمرو بن شعيب (المتوفى 120 هـ/ 737 م) أحاديثه. ولهذا السبب لم يعترف النقاد بعد ذلك بمروياته التى ترجع إلى جد أبيه اعترافا كاملا» (225) وفى هذا الرأى أحد الأسباب التى جعلت جولدتسيهر يعتقد أنه قد ظهر فى وقت متأخر تحرج من حفظ الحديث بالتدوين (226)./ فكان بعض النقاد يعارضون استخدام مرويات عمرو بن شعيب لا بسبب أنه كان يروى من صحيفة بل لأنه لم يكن يروى إلا بطريق

الكتابة أو الوجادة (227). ونجد لهذا تفسيرا واضحا عند الواقدى، قال «سألت ابن جريج عن قراءة الحديث على المحدث، فقال: ومثلك يسأل عن هذا إنما اختلف الناس فى الصحيفة يأخذها ويقول: أحدث بما فيها ولم يقرأه، فأما إذا قرأها فهو سواء» (228) حتى إنّ المصطلحات نفسها التى عارض بها المحدثون هذا الضرب، كانت سببا فى ضروب جديدة من الفهم الخاطئ. فنحن نسمع كثيرا فى كتب الحديث عن أحكام سلبية، مثل:«وكان سعيد بن جبير يكره كتاب الحديث (229)» أو «نرى أنها كتاب (230)» ، أو قال «أما علمت أن الكتاب يكره» (231). وبغض النظر عن التحديد الواضح للمصطلح فى كتاب علم أصول الحديث فمن المؤكد أن أصحاب هذه الأحكام كانوا يكتبون ويؤلفون الكتب، ولم تكن مؤلفات كبار المحدثين السابقين عليهم مجهولة لديهم، وواضح أنهم كانوا يقصدون بهذه العبارات نقد الرواية عن طريق الكتاب أو الكتابة، ولم يكن هدفهم الكتاب المدون.

وبدون أن يفهم جولدتسيهر المعنى الدقيق لمطلح «كتاب» أو «كتابة» فقد أخطأ فى تفسيره لعبارة الزهرى: «كنا نكره كتاب العلم، حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين» (232). وقد فهم جولدتسيهر من هذا النص أن الزهرى اعترف بأنه- على هذا النحو- قد مكن الأمويين من الحصول على ذرائع دينية تخدم مصالح أسرتهم الحاكمة (233)) أما يوسف هوروفتس (234) فلم يكن- مع الأسف- يعرف معنى هذا

المصطلح فى كتب الحديث، ومع هذا فقد جعله حسه الصادق يصل إلى تصور يكاد يكون دقيقا فى موضوع الكتابة، فقد حاول أن يجد تفسيرا مناسبا لهذه العبارة معارضا بهذا زعم جولدتسيهر./ ومنذ وقت قصير ظهرت أيضا دراسات فى علم الحديث ما زالت تحاول الوصول إلى تفسير صحيح لهذه العبارة دون جدوى (235).

وعلى ضوء أمثلة كثيرة من نوع آخر تثبت أيضا وجود تراث مكتوب فى تلك الفترة نود أن نذكر مثالا يدل على أن المحدثين قد احتاجوا فى مجالسهم وفى تأليف كتبهم أيضا إلى نصوص مدونة. وقد أشار سفيان الثورى (المتوفى 161 هـ/ 778 م) على تلميذه يحيى بن سعيد أن يذهب إلى الكوفة ومعه كتبه ليروى منها (236).

وكان من مثالب محدث آخر أنه بعد أن سقطت كتبه فى الماء قد روى من كتاب نسخه دون أن يقرأه على شيخ (237). وتوقف البعض عن الرواية تماما عند ما فقدوا كتبهم لسبب أو لآخر (238)، وعدل آخرون أيضا لأسباب مشابهة عن رواية خبر ما كان فى كتبهم.

وأخبر ابن أبى حاتم عن حديث ما أنه فى كتاب عمرو بن مرزوق (المتوفى 223 هـ/ 837 م) ولكنه لم يسمع قط أن عمرا رواه بنفسه (239).

وهنالك أخبار تقول بأنه طبقا للأسس التى كان يسير عليها المحدثون كان لا بد من تدوين كل الأحاديث فى كتب، وربما نستطيع من ذلك أن نرسمصورة لتدوين المصادر.

سأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث لإسحاق بن يوسف الأزرق (المتوفى 195 هـ/ 810 م) فقال يحيى بن معين (المتوفى فى 233 هـ/ 847 م) بأنه قد يكون غير صحيح. فقد بحث

عنه فى كتاب لإسحاق فلم يجده قال: «ليس له أصل إنما نظرت فى كتاب إسحاق، فليس فيه هذا» (240) فرد أبو حاتم بأن الحديث صحيح، فقال ابنه إن يحيى بحث عنه فى كتاب إسحاق ولم يجده. قلت لأبى «فما بال يحيى نظر فى كتاب إسحاق فلم يجده. قال:

كيف، نظر فى كتبه كلها، إنما نظر فى بعض وربما كان فى موضع آخر» (241)./.

وقال أبو حاتم لابنه فى حديث آخر ورد بالإسناد التالى

…

«حدثنا وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن معاذ بن جبل» . ولما كانت الرواية المباشرة لعلى بن المبارك (المتوفى حوالى 200 هـ/ 815 م) عن يحيى بن معاذ (المتوفى 70 هـ/ 689 م) غير ممكنه، «فمن أين كتبه على، أليس من كتابه» (242) وعند ما سئل أحمد بن حنبل عن حديث رواه ابراهيم بن سعد (المتوفى 183 هـ/ 799 م) أجاب: «هذا ليس فى كتب إبراهيم بن سعد، لا ينبغى أن يكون له أصل» (243) ولاحظ أبو حاتم عن حديث قيل إنه روى عن إبراهيم بن سليمان بن إسماعيل المؤدب (المتوفى حوالى 190 هـ/ 805 م) فقال: سمعنا من أبى نعيم (الفضل بن دكين المتوفى 219 هـ/ 834 م) كتاب إبراهيم بن إسماعيل الكتاب كله- فلم يكن لهذا الحديث فيه ذكر (244). وعند ما سئل عبد الرحمن بن مهدى (المتوفى 198 هـ/ 813 م) عن كون الزهرى روى حديثا بعينه أم لا، أجاب:«حدثنى رجل أنه رأى هذا الحديث عند ابن أخى ابن شهاب فى كتب الزهرى» (245) وسأل ابن أبى حاتم عن حديث مشكوك فيه بالإسناد التالى: زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد الله بن العلا بن زير، قال: حدثنا القاسم. فأجاب أبوه: «وسألت شعيب بن شعيب وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته، فسألته أن يخرج إلى كتاب عبد الله بن العلاء فأخرج إلى الكتاب فطلبت منه الحديث وحديثا آخر عن أبى عبد الله مسلم بن مسلم عن أبى ثعلبة عن النبى صلّى الله عليه

وسلم، أنه سأله عن الإثم والبر، فلم أجد لهما أصلا فى كتابه (246). واعتبر عبد الله بن لهيعة (المتوفى 174 هـ/ 790 م) محدثا ضعيفا بصفة عامة، واعتقد البعض أن مروياته كانت سليمة قبل أن تحترق كتبه. ولاحظ أبو زرعة فى هذا:«أن سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله (247)» والمقصود بهذا أن كل ما روى عنه ضعيف إلا ما رواه عبد الله بن المبارك وابن وهب فقد كانا يدققان فى مصادره/ وقال أبو زرعة عن حديث جاء بالإسناد التالى: «حمّاد ونعيم عن بقيّة عن يحيى ابن سعيد» ، إن هذا الحديث ليس عندهم بحمص فى كتببقية (بن الوليد المتوفى 197 هـ/ 812 م) (248). وهذه الأمثلة ترد كثيرا فى كتب السنّة وعند البخارى الذى نبّه فى حديث ورد بالإسناد:«حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك» على أن هذا «الحديث» ليس فى نسخة خراسان من كتاب عبد الله بن المبارك، وكان قد أملاه على مسلم بن إبراهيم وأصحابه بالبصرة (249)». ومن هذا يتضح أن البخارى قد استخدم كتاب مسلم بن إبراهيم (المتوفى 220 هـ/ 835 م)، ومصدره كتاب عبد الله بن المبارك (250).

وبعد أن وصفنا أنه قد وجدت منذ البداية كتب مدونة، وأن الأسانيد تشير إلى نصوص مدونة، فلا بد أن نناقش بعض القضايا الأخرى، وبخاصة دلالة بعض المصطلحات الفنية. ونهتم هنا- فى المقام الأول- بالعبارات الواردة فى سلاسل الإسناد، التى تشير فى واقع الأمر إلى مصادر مدونة حتى ولو بدا لأول وهلة أنها تدل على الرواية الشفوية. وترجع نشأة هذه المصطلحات إلى النصف الثانى للقرن الأول من الهجرة (251)، ويطلق عليها فى كتب علم مصطلح الحديث اسم «ألفاظ» ، ونص هذه المصطلحات:

«حدثنا» «أخبرنا» ، «سمعت»

…

إلخ وبالرغم من قدم هذه المصطلحات، فيبدو أنه لم يكن ثمة اتفاق فى استخدامها، فقد اعتاد بعض المحدثين فى حالة النقل بطريق السماع أن يقولوا «سمعت» واعتاد البعض الآخر أن يقولوا «حدثنا» أما إذا كان النقل بطريق القراءة كانوا يقولون «أخبرنا» . وفى النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة كانت الأغلبية تفضل «أخبرنا» فى كلا النوعين. إلا أنه كان عليهم أن يوضحوا صراحة ما إذا كان السامع وحده أو مع آخرين فى حلقة الحديث. وقد سئل الأوزاعى مرة من تلميذ له، كتب عنه أحاديث كثيرة، عما ينبغى له أن يستخدم من المصطلحات فقال الأوزاعى: ما قرأته عليك وحدك قل فيه «حدثنى» ، وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه «حدثنا» ، وما قرأته علىّ وحدك فقال فيه «أخبرنى» ، وما قرئ على جماعة أنت فيهم فقل فيه «أخبرنا» ، وما أجزته لك وحدك فقل فيه «خبرنى» ، وما أجزته لجماعة أنت فيهم/ فقل فيه «خبّرنا» (252) وفوق هذا كله فقد عبروا عن الأخذ بطريق القراءة أحيانا بعبارة «قرأت» ونادرا بعبارة «أنبأنا» أو «نبّأنا» ، وعن الأخذ بطريق الإجازة بعبارة «أجاز» . وقد سبق أن ذكرنا، أنه قد عبر عن الأخذ بطريقة «الكتابة» بعبارة «كتب إلىّ» ، أو عبارة «من كتاب» .

ويأتى حرف الجر «عن» فى الأسانيد غالبا بدون فعل. وتذكر كتب علم مصطلح الحديث وهو ما تؤيده الدراسة الحديثة للإسناد أيضا أن حرف الجر وحده يؤدى وظيفتين مختلفتين: فهو يعبر عن الرواية بطريق الإجازة من جانب، كما ينبه إلى عدم اتصال الإسناد من الجانب الآخر. فعبارة «قرأت على فلان عن فلان» - تعنى مثلا: قرأت عند فلان الذى كان لديه إجازة (253)، والوظيفة الثانية نجدها فى الإسناد «قال: حدثنا وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن معاذ بن جبل». وهنا تربط كلمة «عن» الثانية بين اثنين من المحدثين توفى أحدهما بعد الآخر بمائة وخمسين عاما. ويطلق فى علم مصطلح الحديث على هذا الحديث اسم «المقطوع» أو «المرسل» ، أى أنه ذو إسناد غير متصل. وهذا من ناحية تاريخ التأليف يعنى استخدام كتاب غير كامل الإسناد كما يقول المحدثون (254).

وهناك بضع مصطلحات تصف «الوجادة» ، وتعنى الاقتباس من كتاب موثوق استخدم كنسخة بخط المؤلف أو برواية مشهورة- وهذه المصطلحات ذات أهمية كبرى فى تاريخ التأليف. وهى تدور هنا حول تعبيرات مثل «قال، ذكر، وجدت» (255). وترد صيغ أخرى مثل «حدّثت، ؟ أخبرت، روى» .

وفى القرن الأول للهجرة يبدو أن مصطلح «حدّثت» كان مستخدما بالفعل، فقد استخدمه الطبرى للمصادر التى أخذ عنها بطريق الوجادة (256)، والمرجع أن الطبرى قد أدخل- على هذا النحو- فى تفسيره وتاريخه/ معلومات بضع مئات من المصادر (257). فإن كان مؤلف الكتاب المستخدم يرجع إلى زمن أقدم، فإن مصطلح «حدّثت» يأتى سابقا لرواية الكتاب فى بضع مئات من الأسانيد. مثال ذلك «حدّثت عن عمّار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس» (258) وهو يوضح أن المقصود بذلك كتاب ربيع فى تفسير القرآن، أما إذا استخدم كتاب مؤلف متأخر مثل هشام بن الكلبى بطريق «الوجادة» ، فيظهر الاقتباس مسبوقا بعبارة «حدثت عن هشام بن محمد» (259).

وفى تاريخ الرواية الإسلامية يعتبر البخارى أول من ذكر أكثر المرويات دون إسناد، فقد أورد بجانب 1341 حديثا عددا كبيرا من المقتبسات عن الكتب اللغوية والتاريخية وغيرها مصدرة بتعبيرات مثل:«قال، ذكر، روى» . ويختلف ما أخذه البخارى اختلافا تاما عما أخذه الطبرى وسائر المحدثين والمؤرخين. فقد حذف فى مثل هذه

الحالات كل أسماء الرواة، وكان يقول على سبيل المثال:«قال ابن عباس» ثم يأتى بالنص. ويطلق على هذا العمل فى مصطلح الحديث اسم «التعليق» . ولا نستطيع هنا أن نفصل القول فى الجامع الصحيح للبخارى (260). ولكنه ربما يبدو من هذه الاشارات نفسها فى وضوح بما فيه الكفاية، أن الاسناد لم يبلغ أكمل تطور له عند البخارى.

لقد حاولنا حتى الآن أن نثبت عن طريق معلومات وعبارات وصفية مختلفة فى كتب علم مصطلح الحديث أن الأسانيد لا تشير بحال من الأحوال إلى مرويات شفوية، بل تذكر مؤلفى الكتب ورواتها الثقات بأسمائهم. ولدينا اليوم إمكانيات كثيرة لإثبات صحة هذا الرأى فى ضوء المصادر المبكرة التى وصلت إلينا فيمكن أن نثبت مثلا أن الطبرى عند ما يذكر فى تاريخه الإسناد التالى: «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلامة، قال:

حدثنا ابن إسحاق» كان يقتبس دائما اقتباسا حرفيا من كتاب المغازى لمحمد بن إسحاق. وعند ما يذكر الطبرى فى تفسيره للقرآن: «حدثنا محمد بن عمرو الباهلى، قال:

حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عيسى بن ميمون عن ابن أبى نجيح عن مجاهد كان يقتبس من تفسير القرآن الذى وصل إلينا/ من تأليف مجاهد. ونستطيع أن نثبت اعتمادا على الأسانيد ما نقلته الكتب الفقهية المتأخرة عن موطأ مالك على وجه التقريب ويمكن أن نثبت فى المجال الأدبى أن كتاب الأغانى يقتبس مثلا عن طريق الإسناد: «أخبرنى أبو خليفة الفضل بن الحباب فيما كتب إليه عن محمد بن سلام» ، أو:«أخبرنى أبو خليفة اجازة عن محمد بن سلام» ، من طبقات الشعراء للجمحى عن طريق الإسناد:«على بن سليمان ومحمد بن العباس اليزيدى عن السكرى عن ابن حبيب (261)» من النقائض لأبى عبيدة، وعن طريق الإسناد: حدثنا إبراهيم بن أيوب عن عبد الله بن مسلم»، من كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة. ونستطيع بدراسة مقارنة لأقدم كتب الحديث التى وصلت إلينا بمجموعات الحديث المتأخرة أن نتأكد من كون الأسانيد تشير إلى اقتباسات من مؤلفات مدونة، ويمكن أن نثبت- فوق هذا وذاك- أن ترتيب المواد والتبويب فى الكتب المتأخرة يرجع فى معظمه إلى الكتب المبكرة التىاقتبس منها.

وبقدر ما نستطيع اليوم أن نتعرف فى الأسانيد الواردة فى الكتب الجامعة على المؤلفين الذين وصلت إلينا كتبهم إلى اليوم، أو بقدر ما تعيننا معلومات أخرى فى هذا الصدد، كذلك نستطيع أن نتعرف على مؤلفى المصادر المستخدمة عن طريق الإسناد.

ولكن الأسانيد المفردة لا تتضمن إشارات خاصة بهذا إلا نادرا، وذلك كما فى الإسناد «حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك» حيث تفيد هنا الملاحظة الآتية: «هذا الحديث ليس بخراسان فى كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة» (262) أن البخارى قد استخدم كتابا لشيخه مسلم بن إبراهيم يعتمد على كتاب لعبد الله بن المبارك. وعن طريق سؤال إبراهيم بن أبى طالب إلى مسلم: «كيف استجزت الرواية عن سويد بن سعيد (المتوفى 240 هـ/ 854 م) فى الصحيح؟ » وإجابته: «ومن أين كنت آتى بنسخة حفص بن ميسرة (263)» ندرك أن الإسناد: سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة إلخ

…

يشير فى صحيح مسلم إلى كتاب حفص بن ميسرة (المتوفى 180 هـ/ 796 م). وعلى نحو مشابه:

توضح لنا الملاحظة الآتية عن أسانيد ترجع: إلى يحيى بن كثير (المتوفى 129 هـ/ 746 م) وكتبه. قال أبو داود السجستانى (المتوفى 275 هـ/ 888 م): على بن المبارك (المتوفى حوالى 200 هـ). كان عنده كتابان ليحيى بن كثير: أحدهما كتاب سماع والآخر كتاب إرسال/ «قلت لعباس العنبرى (المتوفى 246 هـ/ 860 م): كيف كان كتاب الإرسال؟ قال: الذى كان عند وكيع، وسنده عن على عن يحيى عن عكرمة، وكان الناس يكتبون كتاب السماع مكاتبة» (أى يشيرون إلى ذلك بعبارة «كتب إلىّ»)(264) وعلى العكس من هذا، فإن الاسناد الآتى:«حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة» لا يتضمن أية إشارة نستطيع أن نثبت منها اسم مؤلف الكتاب الذى استخدمه البخارى. وفى الإسناد: «حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن ربيع بن أبى عبد الرحمن عن يزيد بن خالد» ، نستطيع أن نفترض أن البخارى أفاد هذا الإسناد من كتاب الموطأ لمالك، ونتحقق من وجود النص فعلا فى الموطأ. وهذا

الدليل لا يؤكد بالضرورة صحة هذا الفرض، فمن الممكن أن يكون البخارى قد اقتبس كتاب إسماعيل بن أبى أويس الذى استخدم بدوره موطأ مالك، أو أن البخارى أفاد من كتاب ربيع بن أبى عبد الرحمن برواية إسماعيل- مالك.

ويعيننا المثال التالى على تكوين تصور أدق عن علاقات المصادر بعضها ببعض «حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همّام عن أبى هريرة» (265) وكل الأسماء فى هذا الإسناد معروفة لنا، وكلهم باستثناء أبى هريرة مؤلفون، ولكنه أيضا كان يملك نصوصا مدونة، ولم يصل إلينا أى كتاب لعبد الله بن محمد المسندى (266)(المتوفى 229 هـ/ 843 م). وعلى عكس هذا فإن لدينا كتبا لعبد الرزاق (المتوفى 211 هـ/ 826 م)، ولمعمر بن راشد (المتوفى 155 هـ/ 771 م) ولهمام بن منبه (المتوفى 130 هـ/ 747 م). وترجع كل الأحاديث التى وردت بهذا الإسناد إلى مصنف عبد الرزاق وصحيفة همام ويوجد بعضها فى الجامع لمعمر (267). ومن الجائز أن يكون البخارى قد أفاد من صحيفة همام مباشرة وأن الآخرين رووا هذه الصحيفة، أو أن البخارى أفاد من كتاب أستاذه عبد الله بن محمد، الذى اقتبس الصحيفة مباشرة، أو من كتاب عبد الرزاق، الذى اعتمد على صحيفة همّام اعتمادا مباشرا أو غير مباشر (268)./ وهذه الظاهرة: وهى أن الأحاديث وسائر المرويات المأخوذة عن مصادر أقدم تظهر بأسماء الرواة الثقات فى الكتب المتأخرة- فرادى ومجموعات بأسانيد تطول دائما- قد لا حظها بلا ريب العلماء المسلمون الأقدمون (269). ونظر إلى أن عهدهم بذلك الزمان، لم يكن بعيدا

فقد عرفوا المصادر واستطاعوا أن يتعرفوا على أكثر الكتب اعتمادا على الأسماء الواردة فى الأسانيد. ولم يعطونا لذلك إلا إشارات عارضة تأتى فى حالات نادرة للغاية.

ولذا فعلينا أن نجد طريقنا بأنفسنا، كى نتعرف عن طريق الإسناد الوارد فى الكتب على اعتماد المصادر بعضها على بعض، وأن نثبت بعد ذلك بقايا جديدة من كتب صدر الإسلام التى فقد أكثرها، بل لعلنا نستطيع إعادة تكوين بعض هذه المؤلفات على نحو كامل.

وهناك منهج يبدو مناسبا، طبّق فى دراسة لكتاب البخارى (270) وفى دراسة أخرى لقسم من تاريخ الطبرى (271)، وذلك ببحث الكتب على النحو التالى: تجمع كل أسانيد الكتاب الذى نبحث مصادره المباشرة فى جزازات، وترتب هذه الجزازات وفق أسماء أحدث الرواة. ونبحث هذه الاسم الأول المشترك متابعين الأفراد الآخرين المشتركين أيضا فى الإسناد، وآخر هذه الأسماء هو اسم مؤلف المصادر التى اعتمد عليها الكتاب الذى نبحثه.

فإذا كانت أسماء الرواة- على سبيل المثال- لا تتفق إلا فى الاسم الأول ثم تختلف بعد هذا، فهذا الاسم الأول هو اسم مؤلف المصدر المستخدم، ومادته ترجع إلى مصادر مختلفة.

وإذا كانت الأسماء مشتركة حتى الحلقة الثانية أو الثالثة مثلا/ فهذا يعنى أن الأسماء الأولى المشتركة هى أسماء الرواة، وأن الاسم المشترك الأخير السابق للتفرعات هو اسم مؤلف المصدر. فإذا حددنا مصادر كتاب ما نستطيع أيضا أن نبحث مصادر كل مصدر منها بنفس الجزازات بالطريقة نفسها. وقد ثبت فى بحث البخارى أن تسعين فى المائة من مصادره يرجع إلى شيوخه، وأنه نادرا ما استخدم كتبا لمؤلفين سبقوه بجيلين أو ثلاثة. أما

الطبرى، فكانت مصادره- على العكس من ذلك- أكثر إيغالا فى القدم. وفوق هذا كله، فإن مثل هذا البحث يمكننا من إثبات جانب من جوانب كيفية عمل المؤلف، وإلى أى حد كان المؤلف يلتزم فى ترتيب مادته وتهذيبها بالمصادر التى اعتمد عليها، ومثال ذلك أن البخارى ليس له إلا جهدالتلخيص فقد أخذ مادته فى الواقع من حوالى مائتى كتاب للجيل السابق عليه، وكلها تعكس تطورا بعيد المدى فى تصنيف المادة، بينما أخذ مسلم- فيما يبدو تقسيم موضوعاته من الجيل السابق عليه، وكان يستقى مادته- ما أمكن ذلك- من أقدم المصادر.

وكى نستطيع أن نحدد المصادر الأولى فى المؤلفات الإسلامية علينا أن نتخلص- أولا وقبل كل شئ- من التحيز القديم القائل بأن الإسناد لم يظهر إلا فى القرنين الثانى والثالث للهجرة، وأن أسماء الرواة قد اخترعت اختراعا، وإلى جانب هذا كله علينا أن نعد فهارس دقيقة لأسماء الرواة التى نصادفها فى الكتب التى وصلت إلينا من القرون الأولى. وتمكننا مقارنة هذه الفهارس من بحث الأسانيد المشتركة على أساس عريض.

لقد سادت فكرة خاطئة تماما عن هذه الأسانيد التى تحمل أسماء مشتركة، كما يتضح من مصطلح «الإسناد الجماعى» (272) فى الدراسات الحديثة. إن الأسماء المشتركة تعنى- وفق هذا الرأى- أن النص المصاحب قد اخترعته مدرسة معينة من مدارس الحديث (273).

وهناك كثير من القضايا الجزئية الخاصة بتاريخ المؤلفات فى علم الحديث لا تزال فى حاجة إلى بحث، ولقد بدا لمؤلف هذا البحث أول الأمر أن محاولة عرض تطور حركة التأليف فى المرويات الإسلامية أمر غير ضرورى إذ إن هذه الحقيقة تتضح من تلقاء نفسها إن قليلا أو كثيرا من قراءة كتب الحديث/، إلّا أنه لم يكن يجوز له أن يتغاضى عما وضعه التصور الخاطئ المذكور من عقبات فى سبيل دراسة تاريخ المؤلفات الإسلامية حتى يومنا هذا