‌كتب ودراسات عربية عن البخارى: - تاريخ التراث العربي لسزكين - العلوم الشرعية - جـ ١

أن العلماء المسلمين زعموا أن الحديث كان يؤخذ كلية من المواد الشفوية). والمهم هنا أنه على الرغم من قبوله بالرأى بوجود وثائق مدونة سابقة فى علم الحديث، فإنه مع هذا خرج بنتيجة أن المادة الموجودة فى كتب الحديث المصنفة المؤلفة فى القرون التالية قد جمعت من أفواه الرواة.

عنوان هذا الكتاب «دراسات فى مصادر البخارى» ، وقد بدأ إعداده تحت تأثير هذه المفاهيم السائدة فى عصرنا. وكان الأمل مع هذا أن البخارى، بالإضافة إلى المادة الشفوية قد أفاد أيضا من بعض المصادر اللغوية التى يغلب على الظن أنه أفاد منها. وقد اتجه بحثنا تحت هذا المؤثر فترة من الزمن اتجاهات خاطئة. ولم يصبح مسار بحثنا محققا لنتائج إلا بعد أن انتبهنا بشكل نهائى إلى أن رواية الحديث لا تشبه الروايات الأخرى، وطابعها الخاص يكمن فى حقيقة أن سلسلة الرواة (المصادر) تتضمن مصادر مدونة. وفى ضوء هذا الاعتبار الجديد تغيرت الخطة والهدف من هذه الدراسة التى كانت تهدف- أول الأمر- إلى تحديد المصادر اللغوية للبخارى. وقد أصبح من الضرورى- تطبيقا لهذا- أن نتناول مصادر البخارى وكتب الحديث الجامعة الأخرى، وأن نبحث- إلى حد ما- المصادر العامة للتاريخ الإسلامى وبالمثل فإن الكشف الصحيح لهذا الموضوع يتطلب المعرفة الكافية، من حيثالتدوين المبكر للحديث وتصنيفه.

وقد تناولت هذه القضايا فى القسم الأول من كتابنا، حيث حاولنا أن نفسر السمة الخاصة برواية الحديث التى غابت عن الانتباه، وما حدث من نتائج خاطئة فى البحث. إن الملحقين الأول والثانى فى نهاية هذا الكتاب مخصصان لإثبات هذا الرأى. يضم الملحق الأول نتائج محاولتنا التعرف على المصادر المدونة لكتاب فى الحديث باستخدام سلسلة الرواية. وهناك كشاف عام لرواة البخارى ثم إعداده ليكون مكملا لهذا الملحق، ومع هذا فلن يظهر هذا الكشاف فى هذه الطبعة بسبب صعوبات فنية. ونحس أن كشافات الرواة المذكورين فى كتب القرنين الثانى والثالث للهجرة لها أهمية كبيرة لتحديد مصادر المؤلفات الإسلامية وبدلا من اعتبار سلاسل

الرواية مصنوعة لإثبات الأسماء فإنا نعد الأسماء المذكورة فى سلاسل الرواة أسماء مؤلفى هذه المصادر من جانب، أو أسماء رواتهم المجازين الثقات من الجانب الآخر.

أما الملحق الثانى فقد خصص لتقرير العلاقة بين صحيح البخارى وموطأ مالك الذى يمكن اعتباره المصدر الأساسى للبخارى، وحتى لا يصبح هذا المجلد متضخما- دون فائدة فقد استغنينا عن تكرار المقتبسات الحرفية، واكتفينا بالإحالة إلى صفحاتها فى صحيح البخارى وموطأ مالك. والواقع أن هذه المقارنة وحدها كافية للرد على الزعم بأن البخارى لم يكن من الممكن أن يستخدم كتبا مدونة.

فإذا نظرنا فى مصادر البخارى من حيث مطابقتها للمفهوم السائد فى كتب الحديث فإن اختلافا عن كتب الحديث الأخرى يلاحظ من ناحيتين مهمتين:

أ- القسم الخاص بالحديث والخبر ويسمى الأخير تعليقا، يكون نحو ثمن الكتاب كله.

ب- هناك مادة لغوية كثيرة توجد فى إطار «الحديث» و «الباب» وهاتان السمتان لصحيح البخارى لم تفسرا- إلى اليوم- تفسيرا مرضيا، فإن الشروح المعتمدة فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين غامضة فى موضوع تحديد علاقة البخارى بالمصادر اللغوية، ولم تكن أية قضية من هذه القضايا موضوع بحث حديث بأية حال.

وفى إيضاح مصادر الخبر الذى اتخذ شكل التعليق، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع فى الجامع الصحيح فإن النتيجة التى توصلنا إليها تختلف عن التفسير المعتاد فى كتب الحديث. ولإيضاح هذه السمة فقد أخذنا من حقيقة أن ترتيب أبواب الجامع الصحيح للبخارى قد أخذ عن أبواب الكتب الجامعة السابقة. وعلى الرغم من أن قضية متابعة البخارى لأبواب الكتاب السابقة عليه موضع خلاف بين الشرّاح، فلا بد- فى رأينا- من قبول ذلك إذا أردنا أن نفسر صعوبات أخرى مهمة فى الكتاب على الرغم من كونها ثانوية.

لقد أدخل البخارى عبارات مثل «قال» . و «ذكر» ، على نطاق واسع فى كتابه. والواقع أنه يمكن أن يعدّ أول شخص أخذ موقفا خاصا تاريخيا فى مسألة مكانة الإسناد، كان يحاول تأليف نوع من الموجز لمجموعات الحديث الجامعة التى كانت قد كثرت فى هذه الفترة وأن يتخفف من التزام سياقة الإسناد، وكان الإسناد قد أصبح مكونا ملزما فى القرون الأولى للهجرة. ومع هذا فلا بد من تقدير دوره فى أنه أدخل منهجا جديدا فى كتب الحديث. وفى مناقشتنا لهذا الموضوع نقول: إن الرأى السائد فى عصرنا القائل بأن البخارى أول من جعل الإسناد علما يحتاج إلى إعادة النظر بعد قراءة متأنّية للجامع الصحيح.