‌باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٥

‌

‌بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

[1834]

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ، أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[خ: 4584]

[1835]

حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)).

[خ: 7137]

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ:((وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)).

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)).

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ- مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ أَبَا

عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ- مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ- حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، وَقَالَ:((مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ))، وَلَمْ يَقُلْ:((أَمِيرِي))، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

في هذه الأحاديث: الأمر ببذل السمع والطاعة للأمراء وولاة الأمور، وهي دالة في مجموعها على مادل عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} والمراد بأولي الأمر: العلماء والأمراء، وقيل: هم الأمراء، وقيل: هم العلماء، والصواب: أنها تشمل الفريقين.

وهذه الأحاديث مقيِّدة للأحاديث التي فيها إطلاق الأمر بالطاعة، فقد قيدتها هنا بأن تكون الطاعة في المعروف، ولا تكون في المعصية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:((الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))

(1)

، ولقوله عليه الصلاة والسلام:((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ))

(2)

.

ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أعاد الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده في طاعة أولي الأمر في قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر} فلم يقل: ((وأطيعوا أولي الأمر)) لبيان: أن أولياء الأمور إنما يطاعون في طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل في طاعة الرسول؛ لأن الرسول معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله، بخلاف ولي الأمر فإنه قد يأمر بطاعة الله، وقد يأمر بمعصيته، فلا يطاع إلا في الطاعة.

[1836]

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ)).

قوله: ((عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ))، يعني: لولاة الأمور.

وقوله: ((فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ))، يعني: في الشيء الذي تكرهه، والشيء الذي تحبه.

وقوله: ((وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ))، يعني: وفي حالة تفضيل غيرك عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنه سيؤثر عليهم غيرهم، فَقَالَ:((اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ)).

فالواجب: السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة في العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد؛ لا الأمير ولا من دونه، فالأمير لا يطاع في المعصية، وكذلك الوالد إذا أمر بمعصية لا يطيعه ولده في ذلك، ولكن يتلطف معه، والزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه، والعبد إذا أمره سيده بمعصية لا يطيعه.

لكن ليس معنى أنهم يعصون ولاة الأمور في الأمر بمعصية الله أنهم يتمردون، ويثورون، ويخرجون عليهم، ويؤلبون الناس ضدهم.

[1837]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: فِي الْحَدِيثِ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

هذا الحديث فيه: أن الولاية تثبت لمن غلب الناس بالقوة والسيف، وتجب له السمع والطاعة، ولو كان عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف، ومعلوم أن العبد لا يولى على الناس لو كان الاختيار لهم؛ وذلك لأن السمع والطاعة لولاة الأمور فيه استتباب الأمن وحقن الدماء، وفيه: جمعٌ للكلمة، وفيه: القوة أمام الأعداء، بخلاف الخروج على ولاة الأمور فإنه يترتب عليه مفاسد من اختلاف الكلمة، واختلال الأمن، وتربص الأعداء بالوطن الدوائر، وتدخلهم في شؤون البلاد، مما يترتب عليه إراقة الدماء، واختلال مصالح المسلمين، وأحوالهم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج على ولاة الأمور، والواقع في بعض البلدان العربية الآن أوضح برهان على ما نقول، والعاقل مَن وُعظ بغيره!

[1838]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَقُولُ:((وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)).

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ.

قوله: ((وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ))، يعني: يجب أن يكون مسلمًا يحكم في الناس بكتاب الله تعالى، أما غير المسلم فهذا- كما سيأتي- يجب الخروج عليه عند القدرة، ووجود البديل المسلم، وأمنِ الفتنة، أما إذا لم يوجد البديل المسلم، لكن وجدت القدرة فلا يجوز الخروج عليه، بل يبقى الناس على ما هم عليه، ويطيعونه في طاعة الله تعالى.

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:((إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ)) - حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ- ((يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)).

[1839]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:((عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)).

[خ: 7144]

وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحيَى- وَهُوَ الْقَطَّانُ-.ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[1840]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:((لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).

[خ: 7145]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ- وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ- قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا من الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا،

فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله: ((لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))، يعني: أنه يستمر عذابهم ويدوم، ولكن إلى أمد، وهو من باب الوعيد، يعني: أنهم يرتكبون كبيرة من الكبائر إذا امتثلوا أمره بدخول النار التي أوقدوها.

وهذا الرجل الذي أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس هو عبد الله بن حذافة السهمي، وقد جاءت تسميته في حديث آخر.

هذا الحديث فيه: أنه لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف.

[1709]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ- يَعْنِي: ابْنَ إِدْرِيسَ- حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ يَزِيدَ- وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

قوله: ((وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ))، يعني: لا نخرج على ولاة أمورنا، ولا نقاتلهم، حتى ولو فضَّلوا علينا غيرنا، ولو منعونا حقَّنا.

وفي اللفظ الآخر: ((أَدُّوا الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَسَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ))

(1)

، يعني: ولو منعكم ولاة الأمور من حقكم فاسألوا الله الذي لكم، ويجب عليكم أن تطيعوهم وتؤدوا الحق الذي لهم عليكم.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- وَهُوَ مَرِيضٌ- فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا- أَصْلَحَكَ اللهُ- بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ:((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)).

وهذا الحديث صريح في أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، أو الظلم، أو الفسق، أو الجور.

وقوله: ((وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ))، يعني: وبايعناه على أن لا نخرج على ولاة أمورنا.

وقوله: ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)) هذا استثناء، أي: فإنه يجوز لكم منازعتهم، والخروج عليهم في حالة الكفر الصريح الذي لا لبس فيه.

وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، والقاعدة هي: أنه إذا وُجدت مفسدتان ولا بد من ارتكاب واحدة منهما فَتُرتكب المفسدة الصغرى؛ لدفع المفسدة الكبرى، فعندنا مفسدتان الآن: مفسدة المعصية، ومفسدة الخروج على ولاة الأمور، والخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة، وتوجد مفسدة أخرى وهي المعصية التي يفعلها ولي الأمر من الظلم والجور والفسق وهي مفاسد صغرى، ففسوقه على نفسه، وفجوره على نفسه، وظلمه على نفسه، وحتى ولو ظلم بعض

الناس، وقتل بعضهم، وسجن بعضهم الآخر، وأخذ مال بعضهم، فهذه كلها مفسدة صغرى لا توجِب الخروج على ولاة الأمور.

لكن إذا وُجد الكفر الصريح الواضح فمفسدة الكفر أعظم، فيجوز الخروج، بل يجب مع القدرة عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)).

فإذا وُجد الكفر الصريح جاز الخروج على ولاة الأمور بشروط، هي:

- وجود البديل المسلم: بأن يزال الكافر، ويؤتى بدله بالحاكم المسلم، أما إذا أزيل الكافر وجيء بعده بكافر مثله، فما حصل المقصود، وذلك مثل الحكومات الكافرة، تُزال حكومة كافرة، وتأتي حكومة أخرى كافرة، وهذا لا يحصل به المقصود.

- وجود القدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، أما إذا لم يكن عند الخارجين استطاعة وخرجوا فقد سعوا إلى إهلاك أنفسهم، ولم يحصل المراد.

فإذا لم توجد القدرة ولم يوجد البديل المسلم، فعلى الناس أن يصبروا على ظلم ولاتهم وحكامهم؛ لقول الله تعالى:{لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} ، ولقوله تعالى:{لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها} ، ولقوله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج} .

هذا الحديث فيه: رد على الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين يرون الخروج على ولاة الأمور بالفسق، والمعاصي.

وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي- الذي سيأتي- قال عليه الصلاة والسلام: ((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ))، يعني: خيار ولاة أموركم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم ((وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُم الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ)) قلنا:((يا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ ))، يعني: ما داموا هكذا أشرارًا، قال:((لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ)).