الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[214] باب فتوى الشيخ في النُصُب المزعوم للخضر
الذي كان موجوداً في جزيرة فيلكا وعلى دعوى المبتدعة
وعَبدَةِ القبور في حياة الخضر
[قال الإمام]:
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات العمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد فقد رغب مني بعض الأساتذة الفضلاء، أن أكتب كلمة موجزة حول الخضر عليه الصلاة والسلام، والأثر المنسوب إليه في جزيرة (فيلكا) في (الكويت)، بمناسبة طبع الكتاب الذي ألفه في ذلك الأخ الفاضل أحمد بن عبد العزيز الحصين، وفتاوى السادة العلماء التي ألحقها به، نفع الله بها المسلمين آمين. وبناء عليه فقد رأيت أن أدير الكلام في ذلك حول مسألتين اثنتين:
الأولى: التبرك بأثره المزعوم في الكويت وغيرها من البلاد الإسلامية، وقصد التقرب إلى الله تعالى بزيارته والتعبد بالصلاة والدعاء لديه.
والأخرى: النظر في قول من رجح أن الخضر عليه الصلاة والسلام ليس نبياً.
والله تعالى أسأل أن يلهمني التوفيق في القول والعمل فأقول:
1 -
اعلم أيها القارئ الكريم أنه إذا كان الراجح بل الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه الصلاة والسلام قد مات في جملة من خلا من الرسل والأنبياء {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} فليس من الممكن عادة، أو فمن البعيد جداً، أن يظل مقام من مقاماته عليه السلام معروفًا حتى اليوم، وقد
مضى عليه آلاف السنين، ولذلك صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء على التعيين واليقين، إلا قبر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، هذا مع حرص أتباعهم من اليهود والنصارى على اتخاذ قبورهم مساجد كما أشارت الآية الكريمة إلى شيء من ذلك:{قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} ، وكما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة وأنهم لعنوا بسبب ذلك (1)، فإذا كان الأمر كذلك في قبورهم التي كانت ظاهرة على الأرض بل مرفوعة البنيان، ومع ذلك لم يبق لها أثر تعرف به، فأولى ثم أولى أن يضيع مقام من مقاماته التي قام فيه الخضر وصلى، والذي ليس عليه دليل مادي متوارث خلفاً عن سلف مثلا، ولئن فرض أنه ظل مقامه معروفاً، فذلك مما يمكن التسليم به إلى ما قبل الإسلام وظهوره، وأما بعد ذلك، وتمكين الله تبارك وتعالى له في الأرض، وقضاؤه على كل آثار الشرك والوثنية، مما هو في قدرته، وتحت سلطانه، فلو كان مقام الخضر المزعوم في الجزيرة (فيلكا) أو غيره موجوداً أو مقصوداً للتبرك به كما هو الواقع اليوم لقضى عليه المسلمون الأولون وقطعوا دابره، منعاً لافتتان الناس به والتعبد لديه.
ألا ترى أن شجرة الرضوان التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، من أصحابه الكرام، قد عميت على الصحابة أنفسهم ثم على الذين جاؤوا من بعدهم، حتى صار مكانها نسيا منسياً، كما جاء في صحيح البخاري، وغيره مما هو مفصل في موضع آخر (2)، وما ذلك إلا سداً للذريعة، وقطعاً لدابر الفتنة، ولا سيما بالنسبة للذين يأتون من بعدهم، ممن لا معرفة لديهم بالكتاب والسنة، وأصول الشريعة
(1) راجع كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» . [منه]
(2)
انظر كتابي: «تحذير الساجد» (ص137 - 139)[منه].
وقواعدها المحكمة، وقد قيل إن عمر رضي الله عنه هو الذي قطعها، وفي ذلك نظر ذكرته في غير هذا الزمان (1).
وأيضا فلو ادعى مدع مكابر، أن مقام (فيلكا) أو غيره من المقامات المنسوبة للخضر في غيرها من البلاد الإسلامية كمسجد دمشق، وحلب وغيرها أنه هو مقام الخضر عليه السلام حقيقة وأنه بقي معروفاً حتى اليوم، فليس ذلك بالذي يبرر قصده للصلاة فيه، والتعبد لله عنده، بله طلبه لشيء من البدع والشركيات التي وصف المؤلف حفظه الله بعضها مما يقع لديه، لأن ذلك القصد ليس من سنة المسلمين الأولين، بل هو من سنن اليهود المغضوب عليهم، والنصارى الضالين، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أن ذلك كان من أسباب هلاكهم، فقد رأى في حجة له في خلافته الراشدة أناساً يبتدرون مكاناً يقصدونه للصلاة والعبادة فقال: ما هذا؟ فقالوا:
مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يقصدون الصلاة فيه، فقال رضي الله عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيها الصلاة فلا يصل (2).
وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وحكمته، وقد يخفى ذلك على كثير من الخاصة فضلا عن غيرهم، وبيانه: أنه إذا كان من المعلوم عند الفقهاء أنه يجب التزام السنة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبادته الظاهرة، وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه قصد مخالفته في هذه السنة ن فأولى ثم أولى أن لا يجوز قصد مخالفته في نيته
(1) انظر كتابي: «تحذير الساجد» (ص137 - 139)[منه].
(2)
انظر: المصدر السابق (136)[منه].
التي نواها فيها، لأنه مخالف للأدلة الكثيرة الموجبة للاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم (1).
فإذا كان من المعلوم مثلا أنه كان يصلي صلاة الضحى بنية التطوع، فلا يجوز لأحد أن يخالفه فيها فيصليها بنية الفرض، والعكس بالعكس تماماً، فكذلك ما نحن فيه: إذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكانٍ ما، ولم يظهر لنا أنه كان قاصداً له متقرباً إلى الله بقصده إياه وإنما وقع له ذلك اتفاقًا، فلا شك حينئذ أن الذي يقصد ذلك المكان بالصلاة فيه متقرباً إلى الله بقصده إياه- أنه يكون مخالفاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أنه قصد مالم يقصد، ونوى مالم ينو عليه الصلاة والسلام، ومن كان كذلك، فهو مبتدع مردودة عليه بدعته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (2)، ولا ريب أن قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت في أفعاله أو نواياه من أعظم أسباب الفتنة والهلاك، كما هو صريح قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
فاحفظ هذا البيان لفقه عمر المذكور يساعدك في كثير من المسائل التي هي من مواطن النزاع، تكن مهتدياً بإذن الله تعالى، فإنه على ذلك جرى السلف الصالح رضي الله عنهم، ولذلك لم يكن لهذه المقامات المزورة عندهم ذكر، بل ولا كانوا يقصدون المقامات التي صلى فيها الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، بله مقام غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على ندرة المقامات الثابتة نسبتها إليهم.
فهذا جبل الطور مثلا، وهو الجبل الذي قام عليه نبي الله موسى لمنا جاة ربه عليه [وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا] ومع ذلك فلا يجوز قصده للصلاة فيه والدعاء عنده، وغير ذلك من العبادات، ولذلك لم يكن السلف يقصدونه، وتوارث الخلف
(1) انظر مقدمة رسالتي «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» . [منه].
(2)
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في كتابي «تخريج الحلال والحرام» رقم 5. [منه].
ذلك عن السلف فهو لا يقصد-فيما أعلم-حتى اليوم، بل ثبت النهي عنه من بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما توهم أحدهم جواز قصده، فقد قال قزعة بن يحيى البصري:
وهذا الحديث الذي استدل ابن عمر رضي الله عنه، هو حديث مرفوع، قد صح عن جمع من الصحابة مرفوعاً (2) ومنهم أبو بصرة الفباري (3)، وفي بعض الطرق الصحيحة عنه أنه أنكر أيضاً إتيان الطور (4).
فإذا كان هذا شأن هذا المقام الحق ومقامات الرسول التي كان صلى فيها كما سبق، وهي لا يفعل فيها إلا الصلاة ونحوها من العبادات فماذا يقال عن مقام جزيرة «فيلكا» وغيره من المقامات المزورة المضللة، وهي بؤرة للفساد، والشركيات والوثنيات؟ لا شك أنها بالنهي عنها أولى، وباستئصال شأفتها أحرى ولكن يجب أن يتولى ذلك في هذا الزمان ولاة الأمور والحكام الذين يحكمون بما أنزل الله من كانوا وأينما كانوا، فهم المسؤولون عن استمرار هذه البدع والشركيات وبقائها بين ظهراني المسلمين أكثر من العلماء، فإذا لم يُدعم هؤلاء من أولئك ذهبت أصواتهم وجهودهم أدراج الرياح كما هو المشاهد اليوم، وقديماً
(1) أنظر «تحذير الساجد» (ص 338 - 339)، و «أحكام الجنائز» (ص 226). [منه]
(2)
قد خرجت أحاديثهم في «أحكام الجنائز» (224 - 226)، و «إرواء الغليل» (452)، «والروض النضير» (713). [منه]
(3)
كذا وهو خطأ مطبعي صوابه: الغفاري. [أبوحفص]
(4)
وهو مخرج في «تحذير الساجد» (ص 139 - 140) وغيره. [منه]
قيل: «إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» ، وأسوتهم في ذلك-إن فعلوا-رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هدم مسجد الضرار وحرقه على أهله كما جاء في تفاسير القرآن الكريم ن عند قوله تعالى:{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} الآية، فقد استدل بها العلماء على النهي عن الصلاة فيمن بني المساجد مباهاة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذه المقامات أولى بالهدم والحرق لأنها لا تقصد إلا لوجه الشيطان نسأل الله السلامة من أوليائه!
2 -
لقد أشار المؤلف الفاضل في أول كتابه إلى اختلاف العلماء في نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام فقال «والراجح من أقوالهم أنه ليس نبياً» .
ولما كان هذا القول مرجوحاً عند العلماء المحققين، فقد رأيت أن أذكر شيئاً من أقوالهم وأدلتهم، تنبيهاً وتذكيراً، فأقول:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول رسالته «الزهر النضر» :
«باب ما ورد في كونه نبياً، قال الله تعالى في خبره عن موسى حكاية
عنه: {وما فعلته عن أمري} ، وهذه ظاهرة أنه فعله بأمر من الله، والأصل
عدم الوساطة، ويحتمل أن يكون بوساطة نبي آخر لم يذكره، وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام، لأن ذلك لا يكون من غير نبي وحياً حتى يعمل به ما
عمل؛ من قتل النفس، وتعريض الأنفس للغرق. فإن قلنا: إنه نبي، فلا إنكار
في ذلك.
وأيضاً، كيف يكون غير النبي أعلم من النبي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
الحديث الصحيح (1): «أن الله تعالى قال لموسى: بلى عبدنا خضر» ؟!.
وأيضا فكيف يكون النبي تابعاً لغير نبي؟! وقال الثعلبي: هو نبي في جميع الأقوال.
وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبياً، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي! كما قال قائلهم (2):
مقام النبوة في برزخ
…
فويق الرسول ودون الولي
قلت: وهناك آية أخرى تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى في:{آتيناه رحمة من عندنا} ، فقد ذكر العلامة الآلوسي في تفسيرها ثلاثة أقوال، أشار إلى تضعيفها كلها، ثم قال:
«والجمهور على أنها الوحي والنبوة، وقد أطلقت على ذلك في مواضع من القرآن، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس،
…
والمنصور ما عليه الجمهور، وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة، وبمجموعها يكاد يحصل اليقين» (3).
قلت: ولقد صدق رحمه الله تعالى، فإن المتأمل في قصته مع موسى عليهما الصلاة والسلام يجد أن الخضر كان مظهراً على الغيب وليس ذلك لأحد من الأولياء، بدليل قوله تعالى: {عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً إلا من ارتضى من
(1)(*) أخرجه الشيخان، وهو في كتابي «مختصر صحيح البخاري» برقم (57)، وفي لفظ لهما «هو أعلم منك» ، وهو في «المختصر» برقم (112) يسر الله إتمام طبعه، بمنه وكرمه وقد تم طبع المجلد الأول منه يسر الله تعالى طبع الأجزاء التالية. [منه]
(2)
قلت: هو ابن عربي صاحب «الفصوص» و «الفتوحات المكية» [منه]
(3)
روح المعاني (5/ 92 - 93). [منه]
رسول}، وذلك ظاهر في مواطن عدة من القصة، أذكر ما تيسر منها:
1 -
قوله لموسى عندما طلب منه الصحبة {إنك لن تستطيع معي صبرا} فهذا الجزم منه عليه السلام لدليل واضح على أنه كان على علم بذلك، ولم يكن من باب الظن والتخرص منه، حاشاه، ويؤيده زيادة جاءت في بعض طرق الحديث عقب هذه الآية بلفظ:
«وكان رجلاً يعلم علم الغيب، قد علم ذلك» (1).
2 -
ومثله قوله في تأويله قتل الغلام:
زاد في رواية: «ووقع أبوه على أمه فعلقت فولدت منه خيراً منه زكاة وأقرب رحماً» (2).
وإخباره عليه السلام أن الغلام طبع كافراً، وأن أباه وقع على أمه فحملت وولدت خيراً منه، لهو من الأمور الغيبية المحضة التي لا مجال للاطلاع عليها
إلا من طريق النبوة والوحي، فذلك من أقوى الأدلة على أنه كان نبياً، إن لم
يكن رسولا.
3 -
ومن ذلك قول صلى الله عليه وآله وسلم: «لما لقي موسى الخضر عليهما السلام، جاء طير، فألقى منقاره في الماء فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطير؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول:
(1) الدر المنثور (4/ 231). [منه].
(2)
أخرجه مسلم، والزيادة لعبد الله بن أحمد (5/ 118 - 119). [منه].
ما علمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذا منقاري من الماء» (1).
فهذا صريح في أن الخضر، قد علم منطق الطير، وهو من الغيب الذي لا يعلمه البشر، فهو في هذا على نحو النبي سليمان عليه الصلاة والسلام الذي حكى الله عنه في القرآن:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ} (النمل: 16).
وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأدلة المتقدمة إذا تأملها المسلم ووعاها بقلبه، تيقن أن الصواب القول بنبوة الخضر كما ذهب إليه جمهور العلماء ولذلك فعل ما فعل من العجائب التي لم يصبر لها موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الله تعالى، وبه نستطيع أن نحل تلك العقدة من الزندقة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر فيما سبق، ونحوها مما يعتقده كثير من الصوفية من الاعتقاد بالظاهر والباطن، والحقيقة والشريعة التي أفسد عقيدة كثير من الخاصة فضلاً عن العامة، فاعتقدوا الصلاح بل الولاية في كثير من الفساق الذين لا يصلون ولا يشهدون جماعات المسلمين ولا أعيادهم بدعوى الظاهر، وأنهم في الباطن من كبار أولياء الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وما قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع البطائحية الذين كانوا يتظاهرون في دمشق بالولاية والكرامة في زمانه حتى نصره الله عليهم، وقضى على باطنهم وباطلهم عن القارئ يعيد.
{إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (ق: 37).
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
دمشق 9 ربيع الأول سنة 1394
محمد ناصر الدين الألباني
"حياة الألباني"(1/ 420 - 429).
(1) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي وهو مخرج في «الصحيحة» (2467)[منه].