‌ ‌باب النسب يحدث بيائه ثلاث تغييرات لفظي وهو: كسر ما قبل - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٢

‌

‌باب النسب

يحدث بيائه ثلاث تغييرات لفظي وهو: كسر ما قبل الياء، وانتقال الإعراب إليها، ومعنوي وهو: صيرورته اسمًا لما لم يكن له، وحكمى: وهو رفعه لما بعده على الفاعلية كالصفة المشبهة، إما ظاهرًا نحو: مررت برجل قرشي أبوه، أو مضمرًا نحو: مررت برجل قرشي.

والمنسوب إليه مركب تركيب إسناد، وشبيه به [وتركيب مزج، وتركيب

إضافة ومفرد، فمركب الإسناد والشبيه به] يحذف له الجزء الثاني، فتقول في تأبط شرًا: تأبطي، وفي كنت: كوي وقالوا شذوذًا: كنتي فنسبوا إلى الجملة، وكنتني فزادوا نونًا، وأجاز الجرمي: النسب إلى الثاني فتقول شرى، وحبى في تأبط شرًا وذرًا حبًا، وتقول في شبيه الإسناد إذا نسبت إلى لولا وحيثما: لوى بتخفيف الواو، وحيثى.

وتركيب المزج يحذف الجزء الثاني منه، فتقول في بعلبك: بعلي. وأجاز الجرمي: النسب إلى الجزء الثاني مقتصرًا عليه فتقول: بكى. وغير الجرمي كأبي حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبًا إليها قياسًا على رامية هرمزية فتقول: بعلى بكى أو تقصير على الأول. وقال أبو الحسن في الأوسط: في بلال أباذ: بلالي أباذي، فظاهره التخيير كما يقول الجرمي. وقال في الأوسط وإن خفت الالتباس قلت: رامي هرمزي.

وشبيه تركيب المزج النسب إلى أحد عشر فقال أبو حاتم: أحدى عشري وإحدوي عشري في إحدي عشرة، وجعل هذا قياسًا في المركب، كما أجاز بعلي بكى، والصحيح النسب إلى الجزء الأول، فتقول: أحدى وإحدوي.

وتركيب الإضافة إن كان تعرف الأول بالثاني تحقيقًا كابن كراع، أو تقديرًا: كأبي بكر، ولم يلبس، نسبت إلى الثاني فقلت: كراعي، وبكرى، أو ألبس، فإلى الثاني أيضًا، فمنافي ومطلبي في النسب إلى عبد مناف، وعبد المطلب.

ونسبوا إلى أبي عبد الله بن دارم: دارمي، وإلى أبي عبد الله ابن الدئل: دئلي خوف اللبس. وإن لم يتعرف به لا تحقيقًا، ولا تقديرًا ولم يلبس نسبت إلى الأول فتقول: امرئي أو مرئي في النسب إلى «امرئ القيس» ، وعبدي في النسب إلى عبد القيس، فإذا سميت باثنى عشر، ونسبت قلت: ثنوى واثنى بحذف الألف وعشر نص عليه سيبويه، وشذ النسب إلى مجموع المركب

قالوا: بعلبكي كما شذ بناء فعلل من المركب، والمضاف ونسب إليه، والمحفوظ حضرمي، وتيملي، وعبدري، ومرقسي، وعبقسي، وعبشمي، في النسب إلى حضرموت، وتيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس الشاعر ابن حجر، وعبد القيس، وعبد شمس.

والمفرد إن كان في آخره تاء التأنيث كـ (فاطمة)، أو علامة تثنية، أو جمع سلامة كـ «زيدين» وزيدين ومسلمات أو شبيهيها كـ (اثنين، وعشرين، وأولات) فالحذف تقول: فاطمي، وقولهم: درهم خليفتي لحن، وزيدي، ومسلمي، واثنوي، أو اثنى، وعشري، وأولى.

وإذا نسبت إلى أرضين وسنين غير مسمى بهما نسبت إلى مفردهما فتقول: أرضي [وسنوي أو سنهي أو مسمى بهما فتقول: أرضي] بفتح الراء، وسني بكسر السين.

وذو الألف والتاء إن لحقه تغيير وجوبًا كـ (جفنات) أو جوازًا كـ (غرفات) و (سدرات) إن لم يكن علمًا رد إلى مفرده أو علمًا أبقيت الحركة التابعة إلا في سدرات، فتفتح الدال فتقول: سدرى.

ومما أقرت فيه الحركة: العبلى نسبة إلى العبلات حي من قيس، وهم أمية الأصغر، وعبد أمية ونوفل أمهم عبلة بنت عبيد بن تميم. وقال أبو عبيدة: قد قالوا في الإضافة إلى العبلات وهي حي من قيس: عبلى أوقع الإضافة على الواحد انتهى.

وإذا أوقعوها على الواحد كانت الباء ساكنة، وإذا نسبت إلى ظريفات علمًا قلت: ظريفي ولا يتوهم رده إلى ظريفة، فيجرى فيه ما يجرى في حنيفة من حذف الياء.

وإن كان منقوصًا ثنائيًا رد المحذوف، وانقلبت الياء إن كانت فيه واوًا، فقيل: شجوى، وعموى، وإن كان رباعيًا جاز حذف الياء وقلبها واوًا، فقيل: قاضي وقاضوي، ويغزى ويغزوي، والقياس فيه عند

سيبويه الحذف، وأما القلب فمن شواذ تغيير النسب، وكذا قال أبو عمرو حانوي عنده شاذ.

لم يسمع هذا إلا في بيت واحد وهو قول أبي الحسن ذكره في الأوسط، وشذ علوي في العالية وبدوي في البادية.

وإن كان أزيد حذفت الياء، فقلت: معتلى ومستدعي، فأما محيي فقال أبو بكر مبرمان سألت أبا العباس هل يجوز أن يحذف من محيي ياء لاجتماع الياءات قال: لا، لأن محيي جاء على فعله، واللام تعتل كما تعتل في الفعل قال

الاختيار عندي محيي لأني لا أجمع حذفًا بعد حذف. ومن قال محوي يجب عليه مهيمي وهذا هو الذي ذكره سيبويه، انتهى.

وإن كان مقصورًا ثلاثيًا قلبت ألفه واوًا فقيل: عصوى، ورحوى أو رباعيًا متحرك العين نحو: جمزى أو زائدًا على أربعة للتأنيث نحو: فوضوضى أو لامًا نحو: مشترى، أو زائدًا للتكثير نحو: قبعثرى حذفت الألف، أو رباعيًا ساكن الثاني، وألفه للتأنيث، فتحذف تقول في حبلى: حبلى أو تقلب واوًا حبلوى، أو تفصل حبلاوى، وحكى دنياوى، والأفصح الحذف

وشذوذًا في بني الحبلى من الأنصار فقالوا: الحبلى بفتح الباء، أو للإلحاق فالحذف والقلب ذكرهما سيبويه، وزاد أبو زيد: الفصل فتقول: علقى وعلقوى وعلقاوى وحكى أرطاوى.

أو منقلبة عن أصل نحو: ملهى فالحذف والقلب، وأجاز السيرافي الفصل فتقول: ملهى، وملهوى، وملهاوى.

فإن كانت خامسة وقبلها مشدد نحو: معلى؛ فسيبويه والجمهور يحذفون ويقولون: معلى، ويونس يقلب فيقول: معلوى، فقيل وجوبًا وقيل جوازًا، والوجه الآخر الحذف كقول سيبويه.

وإذا نسبت إلى كلتا قلت في مذهب سيبويه: كلوى، وفي مذهب يونس: كلتى ويجوز في مذهبه كلتوى.

وإن كان مهموزًا والهمزة بعد ألف غير زائدة، والهمزة أصل نسبت إليه على لفظه، فتقول في آاء: آئى، أو بدل من أصل: كماء، وشاء فالسموع ماوى وشاوى بإبدال الهمزة واوًا، فلو سميت بهما نسبت إليهما مهموزًا فقلت: مائي وشائي.

أو بعد ألف زائدة، والهمزة أصل أو مبدلة من أصل، أو ملحقة بأصل، فالإقرار والقلب كالتثنية.

أو للتأنيث فتقلب واوًا، تقول: الحمراوى. وذكر أبو حاتم: أن قوما من

العرب يقرونها همزة يقولون: الحمرائى، وذكر ابن سيده أنهم نسبوا إلى أريحاء: أريحى، قال: وهو من شاذ معدول النسب.

وإن كان آخره ياء مشددة بعد حرف نحو: حي وحية، قلت: حيوى، وشذ حيى، وهو عند أبي عمرو جائز مختار، أو بعد حرفين كعلي، وأمية، وتحية وثنية، ورمية حذفت أولى اليائين، وقلبت الثانية واوًا فقلت: علوي وأموي، وتحوي، ورموي، وشذ فتح الهمزة في أموي، وإقرار الياءين نحو: أميي، وشذوا في طهية فقالوا: طهوى بإسكان الهاء مع ضم الطاء، وفتحها، فأما كسي تصغير كساء، فينسب إليه كسيي بيائين مشددتين ولا يجوز غيره، وأجاز

بعض النحويين كسوى، والمحذوف هي الياء المنقلبة عن ألف كساء، وفي كتاب سيبويه: المحذوف هي الياء الأخيرة وهي لام الكلمة.

أو بعد أكثر من حرفين نحو: كرسي، وشافعي، ومرمى حذفت الياء المشددة، وجيء بياء النسب، وشذ في مرمى: مرموى.

وإن كان في آخره واو مضموم ما قبلها قبل حرف نحو: (فوزيد) مسمى به أو حرفين كرموة مبنيًا على الهاء قيل: فوى ورموى.

أو ثلاثة فصاعدًا نحو: عرقوة وقمحدوة حذفت الواو، فقيل: عرقي وقمحدي. وقال أبو إسحاق: من قال مرموي قال في عرقوة: عرقوي، لأنه يقلب الواو ياء لأنها طرف، ويكسر ما قبلها ثم تبدل من الكسرة فتحة للتخفيف، فتقلب الياء ألفًا ثم تقلب واوًا.

وإن كان قبل آخره ياء مفردة متحركة بالكسر نحو: مغيل، أو ساكنة للتعويض نحو: مهيم تصغير مهوم، أو مهيم، أو مهيام، أو مدغمة مفتوحة نحو: هبيخ فلا تغيير تقول: مغيلى، ومهييمى، وهيبخى.

أو مكسورة نحو: سيد وأسيد تحذف الياء الثانية فتقول: سيدي، وأسيدي، وشذ طائي في طيئ، وقال أبو سعيد في كتابه المستوفي: كتيب، وغليم، وأسيد، وأبيض: كتيبي، وغليمي، وأسيدي، وأبيضي، بحذف

الياء المتحركة لئلا تلتقي الياءان والكسرة، وتقول في أيم: أيمي، لأنك لو حذفت الياء المتحركة، لم يبق ما يدل عليها انتهى، وليس بتعليل واضح، ولو علل بالإلباس بالنسب إلى أيم، لكان تعليلاً حسنًا، وإطلاق النحاة وسيبويه يدل على أنه لا فرق بين سيد، وأيم.

وإن كان على وزن فعيلة، أو فعولة، أو فعيلة؛ فإن كان مضاعفًا أو معتل العين صحيح اللام نحو: شديدة، وضرورة، وقديدة، وطويلة، وقوولة، ونويرة نسبت إليه على لفظه، وقال ابن مالك: إن عدمت الشهرة نسبت إليه على لفظه، وهذا الشرط لا نعلم أحدًا ذكره غيره، وإن كان معتلها حذفت، فقلت في طوية وحيية: طووى، وحيوى، وإن كان غير مضعف ولا معتل نحو: حنيفة وجهينة فلا خلاف في حذف الياء فتقول: حنفي، وجهني، إلا ما شذ، فأقروه

على لفظه قالوا: عميري في عميرة كلب، وسليقي في السليقة، وسليمي في سليمة، ورديني في ردينة، وخريبي في خريبة اسم من أسماء البصرة. أو غيروه تغييرًا غير قياس قالوا: في بني زبينة: زباني وفي بني عبيدة حي من تميم: عبدي، وفي بني جذيمة: جذمي بضم العين والجيم، ولو سميت باسم شذت العرب في النسب إليه، نسبت إليه على ما يقتضيه القياء، فتقول في زبينة اسم رجل إذا نسبت إليه: زبني على القياس.

وأما فعولة كـ (ركوبة، وحمولة)، فمذهب سيبويه حذف الواو فتقول: ركبي إذ قد سمع من كلامهم شنئى في شنوءة، ومذهب الأخفش، والجرمي والمبرد النسب إليه على لفظه فتقول: ركوبي، ومذهب ابن الطراوة: أنك تحذف الواو، وتقر ما قبلها على ضمه فتقول: ركبى بضم الكاف، ووقع في الغرة: نسبة هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش وهو وهم.

والمعتل اللام من فعولة كالصحيح تقول في النسب إلى عدوة: عدوى، والمبرد لا يحذف الواو كمذهبه في شنوءة، وإن كان على وزن فعيل أو فعيل معتلي اللام، كعدي وقصي، فلم يذكر سيبويه في عدي إلا الحذف فتقول:

عدوي، وذكر الفارسي فيه وجهي قصي، ونقل يونس الإثبات في مثل عدي فتقول: عديي، وهو قول إبراهيم بن سيار النظام، ورد عليه الجرمي في حكاية جرت بينهما.

وإن كانا صحيحي اللام، فمذهب سيبويه إثبات الياء، فتقول: قريشي، وثقيفي، وشذ حذفها ومذهب المبرد جواز حذفها قياسًا على ما سمع من ذلك وهو: قرشي، وهذلي، وصبري، وفقمي في: قريش وهذيل وبني صبير، وفقيم كنانة، وملحي في مليح خزاعة، وقرمي في قريم، وسلمي في سليم، وقالوا: في ثقيف: ثقفي بحذف الياء ووافق السيرافي المبرد وقال: الحذف في

هذا خارج عن الشذوذ وهو كثير جدًا في لغة أهل الحجاز، وقال المهابذاي: إن كانت الياء ثالثة ولم يكن في الاسم علامة تأنيث حذفت الياء، فقلت في قريش: قرشي، وفي هذيل: هذلي. وظاهر كلامه مخالف لمذهب سيبويه، ولمذهب المبرد، وتسوية المبرد بين فعيل وفعيل، ليست جيدة إذ سمع الحذف من فعيل كثيرًا، ولم يسمع من فعيل إلا في بني ثقيف فلو فرق بينهما لكان أسعد في النظر.

وشذوا في الخريف والربيع فقالوا: خرفي، وربعي، وإن كان على فعل أو فعل، أو فل نحو نمر، وشقرة، وإبل، وحبرة، ودئل، فتحت عينه وجوبًا فتقول: نمري، وكذا باقيها، وفي مقدمة طاهر القزويني: جوازًا، قال: كتغلب، ولو سميت بيعد فالقياس: يعدي بفتح العين، أو يبرز الذي أصله يزئر ونقلت الحركة وحذفت الهمزة فوجهان، أو ببلز المخفف من بلز المشدد الزاي، فالأخفش يلحقه بنمر وغيره يجيز فيه الوجهين.

ولو اتبعت حركة الفاء لحركة العين كالصعق فاستصحاب الكسرتين في النسب شذوذ وقيل لا بد من فتح العين، وإن شئت أقررت حركة الفاء على ما هي عليه من حركة الاتباع فقلت: صعقي كإبلي، وإن شئت رددتها إلى حركتها الأصلية فقتل: صعقي.

فإن كان ما قبل الآخر مكسورًا في أزيد على أربعة أحرف كـ (جحمرش)، فلا تغيير وقالوا في أرميينية: أرمني، قال ابن مالك في معاملة دهليز ونحوه في معاملته نظر.

والذي يقتضيه النظر أن ينسب إلى دهليز على لفظه من غير تغيير.

أو على أربع متحركات نحو: جندل، وعجلط، وضلضلة فعلى لفظه أو ساكنًا ثانيًا كتغلب، ومغرب، ويثرب، فالكسر. وسمع الفتح مع الكسر في تغلبي، ويحصبي، ويثربي، والفتح عند الخليل، وسيبويه شاذ وعند

المبرد، وابن السراج، والفارسي، والرماني، والصيمري جائز مطرد، وقال الجزولي: المختار أن لا يفتح.

وفي الشرح المنسوب للصفار: أن الجمهور قالوا بجواز الوجهين وأن أبا عمرو قال: الفتح شاذ.