‌ ‌باب التسمية إذا سميت بما يتضمن إسنادًا نحو: تأبط شرًا، وبرق - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٢

‌

‌باب التسمية

إذا سميت بما يتضمن إسنادًا نحو: تأبط شرًا، وبرق نحره، وذرى حبًا، وقام، ناويًا فيه الضمير، حكيته وأجاز بعضهم فيما اتصل به ضمير الفاعل نحو: قمت الإعراب فتقول: قام قمت، ورأيت قمتًا، ومررت بقمت وأجاز رد حركة الفاء فتقول: هذا قمت، وقمت، وبعت وبعت، ولو سميت: زيد قائم حكيت، ولم توجد التسمية بمثل هذا في كلامهم، وإنما جوزوا التسمية بالجملة الاسمية بالقياس على الجملة الفعلية، أو بما يتضمن عملاً رفعًا أو نصبًا، فله الحكم الذي كان قبل التسمية مثال ذك أن تسمى بقائم أبوه، أو بضارب زيدًا، ويتأثر للعوامل فتقول: قام قائم أبوه، ورأيت قائمًا أبوه، ومررت بقائم أبوه، وقام ضارب زيدًا، ورأيت ضاربًا زيدًا، ومررت بضارب زيدًا.

فإن كان الناصب حرفًا، حكيت نحو: إن زيدًا، تقول: قام إن زيدًا، ورأيت إن زيدًا، ومررت بإن زيدًا؛ فإن تضمن عملا جرا بإضافة تأثر الأول للعوامل، والثاني مخفوض فتقول: في التسمية بغلام زيد: جاء غلام زيد، ورأيت غلام زيد، ومررت بغلام زيد، أو بحرف جر وهو على حرف واحد، حكيته فتقول في المسمى بزيد: جاء بزيد، ورأيت بزيد، ومررت بزيد، وأجاز

المبرد، والزجاج فيه الإعراب، بزيادة حرف عليه من جنس حركته، ثم يزاد عليه حرف آخر يماثله، ويدغم الأول في الثاني، ويعرب فتقول: جاء بي زيد، ورأيت بي زيد، ومررت ببي زيد، أو على حرفين والثاني صحيح نحو: من زيد، فيجوز فيه الحكاية والإعراب في النون فتقول: جاء من زيد، ورأيت من زيد، ومررت بمن زيد، أو الثاني عليل نحو: في زيد، فالجمهور على الحكاية، وأجاز المبرد، والزجاج فيه الإعراب بزيادة حرف فتقول: جاء في زيد، ورأيت في زيد، ومررت بفي زيد، أو أكثر فالحكاية، والإعراب إعراب المضاف، والمضاف إليه، ومنهم من أوجب الإعراب، إذا كان ثلاثيًا أو ثنائيًا صحيح الآخر، ولم يذكر سيبويه في (من زيد) وشبهه إلا الإعراب، كغلام زيد.

وإن تضمن اتباعًا كأن تسمى بمعطوف ومعطوف عليه، أو بصفة وموصوف فله الإعراب الذي له قبل التسمية تقول: قام زيد وعمرو، ورأيت زيدًا وعمرًا، ومررت بزيد وعمرو، وكذلك الصفة والموصوف، أو تركيبًا من حرفين،

كالتسمية: «بإنما وكأنما وإما، وإلا» في الجزاء، ولعل لأن اللام عندهم زائدة، وكأن فهذا كله يحكي فتقول: قام إنما، ورأيت إنما، ومررت بإنما وكذا باقيها بخلاف أما في قولك: أما والله وأما في قولك: أما بعد، وإلا في الاستثناء، فإن هذه بسائط، وظاهر قول سيبويه: أنه يشترط في هذا الزائد أن يكون لمعنى يفيد مع الأول معنى لم يكن له، فإن كن زائدًا نحو:(ما) في قولك:

. ليتما هذا الحمام لنا

…

... ...............

وفي قوله تعالى: [فبما نقضهم ميثاقهم]، [قال عما قليل]

ونحوه وسمى بشيء منها فقيل: لا يحكى بل يعرب، ويقدر تقدير اسمين، فيتم منهما ما يحتاج إلى التمام فتقول في (عن ما) عن ماء، وفي بما: بي ماء. وقيل: يحكى، وإن كان لمحض الزيادة، وهو مفهوم ابن طاهر من كلام سيبويه، والظاهر الأول.

أو تركيبًا من حرف واسم، كأن تسمى بيا زيد، أو ثور ما، أو مثلما أو أنت، عند من يقول بتركيبها، وحيثما و (أما) التي للاستفهام، أو كذا، أو كأين، أو هذا، أو هؤلاء فجميع هذا يحكى، أو تركيب حرف وفعل نحو: هلم إذا لم يضمر فيه فيحكى، فإن أضمرت كان من تركيب الإسناد نحو: يضربون وضربوا في لغة (أكلوني البراغيث) فسيبويه يقول: يعرب بالحروف ويزاد نون في ضربوا فيقول: ضربون، أو تقلب الواو ياء فيصير ضربين، وقال الزجاج: لا تقلب، بل تجرى مجرى زيتون، ويعتد بالواو فتقول: قام ضربون، ورأيت ضربونًا، ومررت بضربون، ونحو: اسما ويسلمان في تلك اللغة، فحكمه حكم المثنى إذا سمي به، وتلحق النون لا سلما، ونحو: ضربن في تلك اللغة يعرب، ويمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، وإن كان موصولاً وصلته نحو: أن تسمى (بالذي

رأيت)، فلا يغير عن حاله، بل يحكى، فإن كان التركيب مرتجلاً لم تركبه العرب نحو: عن لو، ولو ذا ونحو: قام قام فلا يكون على الحكاية، فيرجع إلى أصل الإضافة والتركيب، ويجرى على قياس من التتميم في الجزءين إن احتاج إلى ذلك وقال المبرد: كل شيئين سميت بهما حرفين كانا أو اسمين إن شئت جعلتهما بمنزلة حضرموت إضافة ومنع الصرف وإن شئت حكيت، وإن سميت بأن ما تقول: أن ماء، وإن شئت حكيت، فيصير في النصب هذا الذي يقال له في رؤيته: رأيت أن ماء تحكى حاله قبل أن يكون اسمًا، انتهى.

أو حرف عطف، ومعطوفًا دون متبوع، فكالجملة تحكى على حاله من الموضع الذي نقل منه، فإن كان مرفوعًا نحو: وزيد قلت: قام وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بوزيد وكذا من نصب يقول: قام وزيدًا، ورأيت وزيدًا ومررت بوزيدًا، وكذا من جر يقول: قام وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بوزيد، وجميع ما تقدم لا يضاف ولا يصغر ولا يثنى، ولا يجمع ولا يرخم، ولا ينادى إن كان موصولاً فيه «أل» نحو:«الذي رأيت» مسمى به، ولو سميت بالرجل منطلق، جاز نداؤه مع (أل) أو مثنى أو مجموعًا على حده، أو جاريًا مجرى أحدهما مطلقًا نحو: زيدان وزيدون، واثنان واثنتان، وعشرون وبابه أعرب

بما كان له قبل التسمية، وتزاد النون في (ذوى) وأولى مسمى بهما، أو تقر الألف في المثنى وما وافقه، ويجعل الإعراب في النون، ويمنعه الصرف فتقول: جاء زيدان، ورأيت زيدان، ومررت بزيدان؛ إذ فيه العلمية، والزيادتان إلا في نحو ذان وتان مسمى بهما فيصرفان فتقول: جاء ذان، ورأيت ذانًا، ومررت بذان، وكذا تان.

وفي حواشي المبرمان يقول: هذان كما تقول: رجلان، ومن قال: هذان رجلان قال: هذا هذان لا يصرفه؛ لأن في آخره زيادتين فلا يصرفه، انتهى، وهو مخالف لما ذكرناه، أو تقلب الواو ياء في الجمع، وما وافقه، وتجعل الإعراب في النون وتصرفه فتقول جاء زيدين، ورأيت زيدينا، ومررت بزيدين، ولم يذكر سيبويه في هذا الجمع إلا هذين الوجهين وأجاز غيره أن تلزم الواو، ويمنع الصرف للعلمية وشبه العجمة فتقول: جاء زيدون، ورأيت زيدون، ومررت بزيدون، وحكى: هذا ياسمون البر، ورأيت ياسمون البر، ومررت بياسمون البر، قال بعض أصحابنا وهذا شاذ لا يقاس عليه، وذكر السيرافي وجهًا رابعًا في الجمع وهو: أن تلزم الواو مطلقًا، والنون مفتوحة، وزعم أن ذلك صحيح من لسان العرب تقول: قام زيدون، ورأيت زيدون، ومررت بزيدون، فإن جاوز المثنى والمجموع سبعة أحرف فلا يجعل المثنى كـ (عمران) ولا المجموع كـ (غسلين) ولا كـ (هارون)، بل يحكى فيهما إعرابهما قبل التسمية، أو مجموعًا بألف وتاء نحو: هندات، فيحكى إعرابه، فينون مطلقًا أو يترك تنوينه مطلقًا هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون أن يعرب إعراب ما لا ينصرف كطلحة، أو بحاميم، وطاسين، وياسين، فكهابيل، يمنع الصرف للعلمية وشبه العجمة، أو بحيهل قلت:

هذا حيهل، ورأيت حيهل ولا تصرفه، أو بحرفي هجاء كلمة ثانيهما حرف لين نحو: لو، وكى، ولا ضعف ثانيهما تقول: جاء لو وكى، ورأيت لوًا وكيًا، ومررت بلو وكى، وتضعيف (لا) بأن تزيد بعد الألف ألفًا فتقلب همزة فتقول: لاء ولاء، ولاء، أو صحيح نحو: من وعن لم تضعف تقول: جاء من وعن، ورأيت منا وعنا، ومررت بمن وعن وقالوا: إذا سميت (بعم) وهي (عن) الداخلة على (ما) الاستفهامية، فتجوز الحكاية وتجوز الإضافة فتقول: عنماء، وعن ماء، وعن ماء بحسب الإعراب، أو مقتطعين من كلمة كالتسمية برب من ضرب، وبلى من ليت تقول: رب وربا، ورب، ولى وليًا ولى، أو حرفًا واحدًا فإما أن يكون متحركًا أو ساكنًا، إن كان متحركًا، فإما أن يكون كلمة أو بعض كلمة، إن كان كلمة كتاء ضربت وضربت، وكاف أكرمك تقول: تؤو وتى وكاء، وتيا وتوا وكاء وتو وتى وكاء، على حسب المعرب.

وإن كان بعض كلمة عينًا، فيكمل بفائها في التسمية بالراء من ضرب جاء ضر، أو فاء فتكمل بعينها تقول جاء ضر، أو لامًا فيكمل بالفاء، أو بالعين تقول: جاء ضب، أو رب [ومن النحاة من يكمل بالتضعيف، ولا يرد شيئًا من حروف الأصل فتقول في التسمية بالضاد المفتوحة من ضرب، والمضمومة من ضرب، والمكسورة من ضرب: قام ضاء، وضو، وضئ، ورأيت وضوا وضيا، ومررت بضاء، وضو، وضى.

وإن كان ساكنًا فالفراء يمنع التسمية به، وغيره يجيزه، وهو إما كلمة أو بعض كلمة، إن كان كلمة فإما أن يقبل الحركة أو لا، إن كان لا يقبل الحركة كالألف من قاما فقيل: لا تصح التسمية به، وقيل لا يمتنع فتقلب همزة، وتضعف فتلتقي همزتان، والأولى فلا يمنع من قلب الثانية ألفًا فتقول: أاأ وقد قالت العرب: أااألشجر، وإن كان يقبل الحركة وكان حرف لين، زيد عليه من جنسه فيحتمل الحركة، ويبدأ بهمزة الوصل وذلك كالتسمية: بالواو من ضربوا، والياء من اضربى تقول: جاءوا، وجاءاى، وإن كان بعض كلمة فسيبويه: يجتلب له همزة الوصل إن كان صحيحًا، فتقول في التسمية بالباء من اضرب: قام اب، ورأيت ابا، ومررت باب.

وفي حواشي مبرمان قال: في كتاب الجرمي في قول سيبويه: إذا سميت بالباء من اضرب: إب خطأ؛ لأنه جاء بألف الوصل، فأدخلها على حرف متحرك، وألف الوصل لا تدخل على المتحرك انتهى. وفيها قال بعضهم: لا يجوز أن تسمى بالباء من اضرب إذا قلت: إب؛ لأنك إذا وصلتها بقيت على حرف واحد، وهذا هو مذهب قوي وهو خلاف مذهب سيبويه انتهى، وقال فيها أيضًا: قال أبو إسحاق: أجيز أن أقطع الألف يعني من أب إذا سمي بالباء انتهى، وإن كان عليلاً فحاله كحال لو وكى وما، ومذهب المازني: أنه يزيد على الساكن الحرف الذي قبله تقول: قام رب، ورأيت ربا، ومررت برب، ومذهب الأخفش: أنه يرد من ذلك الفاء ويأتي بهمزة الوصل فتقول اضبب، ومن النحاة من يرد الجميع، ويقطع همزة الوصل فيقول إضرب، وفي البسيط: كل واحد من الساكن والمتحرك إن سمي به مختزلاً من كلمة معينة، كأن تسمى بالراء أو الباء من اضرب أو غير متحرك كأن تسمى بباء متحركة بالفتح، أو ساكنة فرأى الخليل، وسيبويه في الصور أن يزاد حرف من جنس حركته ثم يضعف، فإن كان ألفًا فتنقلب همزة

فتقول: باء وبو وبي، وفرق الأخفش والمازني بين المقتطع، فزاد حرفًا من حروف الكلمة المعينة، وبين غير المقتطع، فزاد حرفًا من جنس الحركة كمذهب الخليل، ثم اختلفا، فقال المازني: إن كان الحرف اللام أو الفاء ردت العين أو العين ردت الفاء، وفرق الأخفش بين ما يكون من اسم، فـ (كالمازني) أو من فعل، فالمردود غير الفاء إن كانت التسمية باللام، واللام إن كانت بالفاء، وإن سمي بالعين فيرد الفاء، وغيرهم يرد الكلمة بأسرهما، فإذا سميت بالباء من ضرب، فعلى رأي الخليل وسيبويه تقول: باء، وعلى رأي الأخفش ضب، وعلى رأي المازني: رب، وعلى رأي غيرهم ضرب.

وإذا سميت بفو قلت فم، أو بذو بمعنى صاحب قلت: ذوى على رأي سيبويه، وذو على رأي الخليل، وبفعل فيه همزة الوصل قطعتها لا باسم هي فيه، أو بفعل محذوف الآخر فقط نحو: يغز، ويرم، ولم يغز قلت: قام يغز ويرم، ومررت بيرم ويغز، ورأيت يرمى ويغزى، وتقدمت هذه المسألة، وخلاف الكوفيين فيها. أو محذوف ما قبل الآخر نحو: بيع، ويقم، ويخف من لم يبع ولم يقم، ولم يخف قلت: قام يبيع، ويقوم، ويخاف ورأيت يبيع، ويخاف، ويقوم، ومررت بيبيع، ويخاف ويقوم، وكذا قياس ما كان على حرفين نحو: قل وبع وخف تقول: وبيع وخاف، وعلى قول سيبويه قيل، وخير بعضهم بين

هذا وبين التضعيف فيقول: قم، وبع، وخف. وفي البسيط: إن كان على أكثر من حرفين، وكان فيه ما حذف لغير الجزم لم يرجع كاستعد، أو بمحذوف الفاء، واللام نحو: عه، تقول: قام وع، ورأيت وعيًا، ومررت بوع، أو فيه حرف المضارعة قلت: قام يق، ورأيت يقيًا، ومررت بيق، ولا ترد فاء الكلمة، أو بمحذوف العين واللام نحو: ره فقيل: تقول ارأى ترد المحذوف، وتجتلب همزة الوصل، وتصرفه، وقيل: تقول: راء. في البسيط: رءًا كعصا، أو به وفيه حرف المضارعة نحو: ير من قولك: لم ير تقول: قام يرى، ورأيت يرى، ومررت بيرى ترد لام الكلمة، وتمنعه من الصرف أو بأرم، وفيه هاء السكت، حذفتها وقطعت همزة الوصل فقلت: قام إرم، ورأيت إرمي، ومررت بإرم أو بمفكوك للجزم أو الوقف نحو يردد، واردد، يدغم فتقول: جاء يرد، ورأيت يرد، ومررت بيرد، ويمنع الصرف وتقول: جاءني رد، ورأيت ردا، ومرت برد بحذف همزة الوصل، وتصرف، أو بما لزم طريقة في الإعلال وحذف منه، ولا يكون في الأسماء رجع إلى قياس اعتلال الأسماء، فلو سميت بقول قلت: قيل على مذهب سيبويه، وبصيد وعور قلت: صاد، وعار، وبعاور قلت: عاير،

وباعضض قلت: إعض قاله سيبويه، أو بمفكوك شذوذًا لغير جازم كأن تسمى بألبب من قوله:

.. بنات ألبيه

لم يغير، أو بحرف معنى على حرف واحد نحو: الباء من: بزيد واللام من: لزيد، فكالمسمى به من الحروف التي لغير معنى تقول: قام بي ولي، وما كان ساكنًا كلام التعريف تجلب لها ألفًا، وقيل: يبقى لها ألفها المفتوحة، أو تجتلب لها مكسورة، أو تجريها مجرى ما هو على حرفين كقد فيه نظر قاله في البسيط: وعلى رأي الخليل هي بمنزلة قد، أو على حرفين نحو: مذ فيمن جر بها، فلا يرد ما حذف منه وكذا أن الخفيفة، وعن، وهل، وأم تقول: هذا أم، وأجاز الفراء الحكاية تقول: قام مذ وهل، ورأيت مذ وهل، ومررت بمذ وهل، وأطلق بعضهم الوجهين في كل مبني مسمى به وفي كتاب الخليل: تضعف فتقول: قام من، ورأيت منا، ومررت بمن، وأنكره الزبيدي، ونسبه لليث، وقيل الوجه في هذا كله التضعيف، وإن كان ثانيه معتلاً زيد ثالث من جنس الثاني، إلا إن كان الثالث محذوفًا، فالقياس رده نحو التسمية: بسو؛ فإنه قيل: محذوف من سوف وفي التسمية،

بلا تضعيف، وبهمز وبلو تضعف، وقال سيبويه: بعض العرب يهمز إذا كان المتحرك قبله مفتوحًا فتقول: لوء وفي (في) وكى: في وكى، أو على أكثر من حرفين صحيحًا أعرب كالأسماء نحو: ليت، وإن وثم، فإن كان ألفًا جرى مجرى المقصور نحو: إلى وعلى، وما كان على وزنه ما هو مؤنث كفعلى نحو: إلا وإما، فالحكم على أن ألفه للتأنيث، وما قد يكون لغير تاء التأنيث نحو: هلا تجعلها للتأنيث أو لغير التأنيث؛ لأن الحروف مؤنثة ألا ترى أنك تلحقها في ربت، وثمت إلا إن منع من كونها للتأنيث مانع كلولا، وحاشى، وما كان منها ليس على مثال الأسماء نحو:(كأن) ويكن، أجريت مجرى الأسماء الأعجمية، وهذه الحروف فيها التذكير والتأنيث على معنى الحرف، والكلمة، وإذا سميت بها أنفسها لم تدخلها (أل) قال سيبويه: وهي كالأعلام في الجنس؛ فإن أخبرت عنها؛ فالحكاية نحو: إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وأن تنصب الأفعال، وإذا سميت بينت أو أخت مذكرًا، فهو مصروف عند سيبويه، ممنوع الصرف عند قوم منهم الفراء، أو بهنت فقيل: ترد إلى هنه، وتمنع الصرف وقيل: إذا سمي به في حالة الوصل فهي كبنت، أو في حالة الوقف فهي كثبة، وعلى قول الفراء تمنعه الصرف في الحالين، ولا يغير كل واحد عن حاله إذا سمي به، والتسمية بذيت كهي ببنت على الخلاف، وبذية كهي بقفة، وكذا كية، لكنهم لم يتكلموا بها مشددة الياء على الأصل، وإذا سمي بالألى أو الذي، أو التي

أو اللائي أو اللاتي، فعلى مذهب من يقول تعرفت (بأل) نزعت منه، ونزعت الصلة إذا صار علمًا، فأغنى عن تعريف (أل) وعلى مذهب من يقول تعرفت بالصلة، و (أل) فقيل: تحذف (أل)، وقيل لا تحذف بل تزال الصلة فقط لإغناء تعريف العلمية عنها قيل هذا إن لم يلحقظ فيه معنى الوصف، فإن لحظ لم يكن بد من (أل) والصلة وينون ألى؛ فإن جعل حرف الإعراب ياء كالذي، والتي، وثبتت قبل التسمية، وقد نزعت (أل) جرى مجرى عم، إلا أن يسمى به مؤنث، فتكون في النصب مما دون تنوين أو مشددة كفولى، ويظهر الإعراب فيها، أو حذفت انتقل الإعراب إلى ما قبل الياء فتقول: قام لذ ولت، ورأيت لذا ولتا، ومررت بلذ ولت، فإن سمي به مؤنث كان فيه الخلاف في يد مسمى به، وإن ثبتت الياء في اللائي واللاتي قبل التسمية كانا من باب قاض، أو حذفت قبل التسمية كانا من باب نار.

وحروف الهجاء موقوفة كما جاء في القرآن الم، ألف، لام، ميم، وما آخره ألف قصر نحو: با، تا، ثا، فإن دخل عليها عامل أعربت، ومد المقصور تقول: كتبت ألفا وباء. وحكى الفراء فيها الحكاية كحالها قبل أن يدخل عليها عامل فتقول: كتبت باتا، والذي عليه كلام العرب الإعراب؛ فلو سميت به متمكنًا فالإعراب ليس إلا، ويقال زاي وزى، فإذا كتبت: كتبت زاء وزى، تبدل الياء في زاي همزة، وتثقل ياء زي، وكذا إذا سميت وقد يقال هذا يا، وكتبت باء وهذا شاذ، فإذا عطفت بعضها على بعض ظهر فيها شبه الإعراب تقول: جيم وكاف،

وياء كما ظهر في الأعداد إذا عدوا، وعطفوا، ولم يدخل عامل تقول: واحد واثنان وثلاثة، وأربعة، وقد يحكى المفرد المبني نحو صاد، وقاف ونون فسيبويه يحركه، ولا ينون يجعله اسمًا للسورة مرفوعًا على تقدير: هذه قاف، أو منصوبًا على تقدير اقرأ، ويجوز صرفها، ومن نون جعله اسمًا للقول والكلام، ومن سكنه جعله صوتًا إما في موضع شيء، على قول بعضهم أي هذه سورة ما يذكر فيه هذا الحرف، وإما على اقرأ هذا المعنى، وإما لا في موضع شيء بل مجرد صوت على أنها حروف من كلم على التقطيع أو على أنها تنبيه على تأليف السورة منه فأما قوله:

أنا ابن جلا ........

…

.............

فقيل: لما جعله اسمًا لأبيه حكاه، وهو فعل غير مسند، وقيل هو مسند لضمير، فحكى وقيل في موضع الصفة لمحذوف أي ابن رجل جلا، وقال عيسى ابن عمر: سمي بالفعل، وهو وزن مشترك ومنعه الصرف، وما جمع فيه حروف المعجم، وهو أبو جاد وأخواته، فقد فصل فيه سيبويه، فجعل أبا جاد وهوزًا وحطيًا عربية وباقيها أعجميًا، وأجاز المبرد أن يكن كلهن أعجميات، وعلى قوليهما، تنخرج التسمية بشيء منها في الصرف ومنعه.