‌باب العلامات التي تلحق الفعل - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٢

‌

‌باب العلامات التي تلحق الفعل

دلالة على تأنيث المرفوع به، وعلى تثنيته وجمعه؛ فمن ذلك التاء الساكنة تلحق وجوبًا الماضي المسند إلى المرفوع الذي تأنيثه حقيقي إذا لم يفصل بينهما، ومثناه وجمعه بالألف والتاء نحو: قامت هند، وقامت الهندان، وقامت الهندات، وقولهم: قال فلانة قيل: لغية، وقيل شاذ لا يقاس عليه، وأجازه الأخفش، والرماني، ورده المبرد، وخالف الكوفيون في جمع المؤنث بالألف والتاء، فأجازوا فيه قام الهندات، واختاره أبو علي، فإن فصل بينهما بإلا، لم تلحق التاء فتقول ما قام إلا هند، وما قام إلا الهندات قال الأخفش يقولون ما جاءني إلا امرأة، فيذكرون حملاً على المعنى في أحد، ولا يؤنثون إلا في الشعر، وقال ابن مالك: الأحسن أن لا تلحق التاء، ويجوز أن تلحق.

وإن فصل بغير إلا كالفصل بالظرف والجار والمجرور، والمفعول، وما يجوز أن يفصل به، جاز لحاق التاء وهو أحسن وأن لا تلحق: فإن كان المرفوع بالفعل مذكرًا غير مضاف إلى مؤنث، ولا هو مؤنث بالتاء، لم يجز إلحاق التاء نحو: قام زيد، وقام الزيدان، وقام الزيدون.

فأما بنون؛ فيجوز في فعله التاء فتقول: قامت البنون، وإن كان مؤنثًا بالتاء نحو: طلحة وعنترة، فالمشهور أن لا تلحق التاء، ويجوز على قلة: قامت عنترة.

وإن كان مضافًا إلى مؤنث فهو أقسام أحدها: أن يكون بعض المؤنث، وهو مؤنث في المعنى كقوله تعالى:[تلتقطه بعض السيارة] في قراءة من قرأ بالتاء، وقطعت بعض أصابعه.

الثاني: أن يكون بعض المؤنث، ولا يكون مؤنثًا في المعنى نحو:

............

…

شرقت صدر القناة ....

و:

............. تواضعت

…

سور المدينة .........

الثالث: أن يكون ليس مؤنثًا في المعنى، ولا بعض مؤنث، لكنه يشارك القسمين قبله، في أنه يجوز أن يحذف، ويلفظ بالمؤنث، وهو مراد مفهوم نحو: اجتمعت أهل اليمامة، و:

........... تسفهت «أعاليها مر الرياح

الرابع: أن يكون مذكرًا وهو كل المؤنث نحو: [ووفيت كل نفس] وقد أطلق النحاة في المؤنث، فالظاهر أنه يجوز سواء كان المؤنث ظاهرًا أو مضمرًا،

وزعم الفراء أنه لا يجوز ذلك مع المضر فلا يجوز: الأصابع قطعت بعضها، ولا القناة شرقت صدرها، وأن العرب منعت من استجازته.

الخامس: أن لا يكون واحدًا من هذه الأربعة، فلا يسرى إلى فعله التأنيث كقولك: قام غلام هند؛ فإن كان المذكر أول بمؤنث كتأنيث الكتاب، ويراد به الصحيفة، فهذا لا يجوز إلا في قليل من الكلام وتذكيره هو المعروف، وقد نص النحويون على أن قوله:

..........

…

........ ما هذه الصوت

من أقبح الضرورات، لأن فيه تحريف اللفظ، ورد الأصل إلى الفرع.

وإن كان المذكر قد أخبر عنه بمؤنث فلا يجوز تأنيث فعله عند البصريين إلا ضرورة، وأجازه الكوفيون في سعة الكلام، بشرط أن يكون المذكر مصدرًا، ويكون الخبر مؤنثًا مقدمًا نحو قوله:

...............

…

وقد خاب من كانت سريرته الغدر

وإن كان المسند إليه الماضي جمع تكسير لمذكر أو مؤنث نحو: الزيود، والهنود عاقلاً أو غير عاقل، أو جمعًا لمذكر بالألف والتاء نحو: الطلحات، والدريهمات، والحسامات أو اسم جنس لمؤنث نحو: المرأة في باب نعم، والشجر والمدر، أو اسم جمع لمؤنث نحو: فوج جاز إلحاق التاء، وأن لا تلحق و (قوم) اسم جمع لمذكر يجوز فيه إلحاق التاء كقوله تعالى:[كذبت قبلهم قوم نوح] وجاز أن لا تلحق كقوله تعالى: [وكذب به قومك]، ولا تطرد التاء في اسم الجمع لمذكر.

وإن كان التأنيث مجازيًا، والاسم ظاهرًا جاز إلحاق التاء، وجاز أن لا تلحق تقول: طلعت الشمس، وطلع الشمس، فصلت أو لم تفصل، إلا إن كان الفصل بإلا فعلى ما سبق، فإن رفع الماضي ضمير مؤنث حقيقي أو مجازي متصلاً، وجبت التاء نحو: فلانة قالت، والشمس طلعت، ولا يجوز حذفها إلا في الشعر، والتاء في المضارع كالتاء في الماضي عدمًا ولزومًا؛ تقول: قامت هند، وتقوم الهندان، وتحضر القاضي امرأة، وتضطرم النار، ويجوز: ويحضر ويضطرم بالياء، وما يقوم إلا هند أو الهندان أو الهندات.

وقراءة [لا ترى إلا مساكنهم](بضم التاء) بالرفع شاذة.

واللغة المشهورة أن لا تلحق الفعل إذا أسند إلى مثنى أو مجموع علامة، تدل على تثنيته وجمعه، كما دلت التاء على تأنيثه، ومن العرب من يلحق ألف التثنية وواو الجمع ونون الإناث، والمختار أنها حروف علامات تدل على التثنية والجمع، وحكى اللغويون أن أصحاب هذه اللغة هم طيئ يلتزمون العلامة أبدًا، ولا يفارقونها، وذكر بعض الرواة أنها من لغة أزد شنوءة، وأبهم سيبويه، فقال: واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، ويسميهاب عضهم لغة «أكلوني البراغيث» ، وابن مالك يقول: لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد استعمل أبو تمام لغة قومه طيئ فقال:

بكل فتى ما شاب من روع وقعه «ولكنه قد شبن منه الوقائع

كما استعمل لغتهم في ذو الطائية فقال:

أنا ذو عرفت فإن عرتك جهالة «فأنا المقيم جهالة الجهال

وذهب بعض النحاة إلى أنها ضمائر، واختلفوا فقال قوم ما بعدها بدل منها، وقال قوم مبتدأ والجملة السابقة خبر، وهذه اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة، وكثرة ورود ذلك يدل على أنها ليست ضعيفة.

وتلحق مع الفصل بإلا مع الظاهر، ومع المضمر تقول: ما قاما إلا أخواك، وأخواك ما قاما إلا هما بخلاف تاء التأنيث، ولو فكت التثنية والجمع لبعض مجوزات الفك، أو تغايرت الألفاظ في العطف، جاز إلحاق هذه العلامات، خلافًا لمن منع ذلك فيقول: قاما زيد وزيد، إذا كانا علمين وقاما زيد وعمرو، وقاموا زيد وعمرو وجعفر، إلا أن الأكثر وجود صيغة التثنية والجمع.