‌ ‌باب العلم هو الاسم الذي علق في أول أحواله على شيء - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٢

‌

‌باب العلم

هو الاسم الذي علق في أول أحواله على شيء بعينه في جميع أحواله من غيبة وخطاب وتكلم، قاله ابن عصفور، وقال ابن مالك: هو المخصوص مطلقًا غلبة أو تعليقًا بمسمى غير مقدر الشياع، أو الشائع الجاري مجراه، و «المخصوص» جنس يشمل المعارف، و «مطلقًا» ، فصل يخرج المضمر نحو: أنا، واسم الإشارة نحو: هذا، فإنه مخصوص باعتبار من تكلم أو أشار، وغير المخصوص باعتبار صلاحيته لكل متكلم أو مشار إليه، و «غلبة أو تعليقًا» تقسيم لصنفي العلم، ولو حذف ما احتيج إليه، «والتعليق» تخصيص الشيء باسم قصدًا للتسمية كزيد وسعاد، و «الغلبة» تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع اتفاقًا، كتخصيص عبد الله بابن عمر، والكعبة بالبيت، ومصنف سيبويه بالكتاب، ويأتي الخلاف في ذي الغلبة أهو من الأعلام أم لا إن شاء الله، وقوله: أو «الشائع» هذا قسيم المخصوص، والمراد به العلم الجنسي «كأسامة» للأسد، و «ذؤالة» للذئب «وشبوة» للعقرب، و «ثعالة» للثعلب، «وكيسان» للغدر، وهي أعلام في اللفظ، نكرات في المعنى.

وقسم الأكثرون العلم إلى منقول، ومرتجل، وزعم بعض النحاة أن الأعلام

كلها منقولة، وهو ظاهر قول سيبويه، وزعم الزجاج: أنها كلها مرتجلة وعلى تقسيم الأكثرين: فالمنقول ما حفظ له أصل في النكرات، وقيل: ما سبق له وضع في النكرات، والنقل من مصدر كـ (فضل وسعد)، وعن عين كـ (أسد)، ومن اسم فاعل كـ (حارث)، ومن اسم مفعول كـ (منصور)، ومن صفة مشبهة كـ (حسن)، ومن فعل ماض كـ (شمر)، ومن مضارع كـ (تغلب)، ومن فعل وفاعل مستكين كتأبط شرًا، وبني يزيد، ومن فعل وفاعل ظاهر كبرق نحره، ومن فعل وفاعل بارز نحو: أطرقا، وزعم بعض النحاة أنه قد يكون منقولاً من فعل أمر دون إسناد، وجعل من ذلك (إصمت) اسمًا للفلاة

الخالية، ورده ابن مالك في الشرح وزعم أن (إصمت) مرتجل، وردنا عليه الرد، وزعم بعض النحاة أنه قد ينقل من صوت نحو:(بية) لقب لبعض بني هاشم، وزعم ابن خالويه، أن (بية) هو الغلام السمين، فيكون منقولاً من الصفة.

وتقسيم الأكثرين العلم إلى منقول، ومرتجل هو بالنسبة إلى الأكثر الأغلب، وإلا فالذي علميته بالغلبة لا منقول، ولا مرتجل كالثريا، والدبران، وابن عمر، ويأتي الكلام فيه وهو إما مقيس يسلك به سبيل نظيره من النكرات وإما شاذ، وهو ما يقابله وذلك بفك ما يدغم نحو: محبب، ونظيره مرد، أو فتح ما يكسر نحو: موهب والقياس موهب كموعد، أو كسر ما يفتح نحو: معدى من قولهم معدى كرب والقياس معدى كمغزى، وحكى قطرب: صيقل بكسر القاف اسم امرأة والقياس الفتح: كضيغم، أو تصحيح ما يعل كمدين والقياس مدان كمنال، هذا على مذهب من جعل الصحة شذوذًا، أو إعلال ما يصح نحو: داران وماهان وقياسهما التصحيح، ونظيره الطوفان والدوران.

ومن العلم ذو الإضافة: وهو كنية كأبي بكر وأم بكر، وغير كنية نحو: عبد الله، وذو المزج إن ختم (بويه) بني على الكسر، ولم يذكر فيه سيبويه

إلا البناء نحو: عمرويه وسيبويه، وأجاز الجرمي فيه إعرابه إعراب ما لا ينصرف تقول: قام سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، وإن ختم بغير (ويه) كـ (شاهبور ومعدى كرب)، فإعراب ما لا ينصرف في آخره، والإضافة بالإعراب في الأول، وخفض الثاني على ما يقتضيه الحكم من صرف وغيره والبقاء على الفتح، وقد تقدم ذلك في باب ما لا ينصرف، وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى عجزه إن كان ظاهرًا، قال ابن مالك: من العرب من يقول: برق نحره فيضيف، وأقول: لا يقاس عليه، ونص النحاة على أن كل ما سمي به مما يتضمن إسنادًا فليس فيه إلا الحكاية، فلو سميت:«بزيد قائم» لم يجز أن تضيف فتقول: زيد قائم، وكذا لو سميت «بقام زيد» حكيت، ولا يجوز:«قام زيد» بالإضافة، وتقييد ابن مالك بقوله: إن كان ظاهرًا يدل على أنه ينقاس عنده، وقد ذكرنا أنه لا ينقاس وذلك إن صح نقل: برق نحره بالإضافة، واحترز بقوله: إن كان ظاهرًا من نحو: خرجت.

ومن العلم: اللقب وينطق به مفردًا، أو مع الاسم فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر وقل تقدمه كقوله:

بأن ذا الكلب عمرًأ خيرهم حسبا

…

............

وقوله:

أنا ابن مزيقيا عمرو وجدى

…

أبوه منذر ماء السماء

و «ذو الكلب» لقب لعمرو، و «مزيقيا» لقب لعمرو، ثم هما إن كانا مفردين، والاسم ليس فيه (أل) فمذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز فيهما إلا إضافة الاسم إلى اللقب فتقول: جاءني سعيد كرز بالإضافة، وذهب الكوفيون، وبعض البصريين إلى جواز الإضافة وإلى جواز اتباع اللقب للاسم في الإعراب، ومثال الاتباع: جاء سعيد كرز، ورأيت سعيدًا كرزًا، ومررت بسعيد كرز، وذكر ابن مالك فيه جواز القطع إلى النصب على إضمار أعني، وإلى الرفع على إضمار هو، فإن كان في الاسم (أل) أو كان مضافًا امتنعت الإضافة، وجاز الاتباع، والقطع.

وأما ذو الغلبة: وهو الاسم الذي اشتهر به بعض ماله معناه اشتهارًا تامًا، يمنع

من الشركة في ذلك المعنى إذا ذكر – فاختلف فيه، فقيل: هو علم، وهو اختيار أبي موسى، وابن مالك، وقيل: ليس بعلم، بل أجرى مجرى العلم، وهو اختيار ابن عصفور، ثم هو على ضربين مضاف: كابن عمر، وابن رألان، وذو أداة: كالأعشى والنابغة، وقال أبو موسى: وقد يكون العلم بالغلبة، فيلزمه أحد أمرين: إما الألف واللام: كـ (الثريا، والدبران)، وإما الإضافة: كـ (ابن عمر)، وما ذهب إليه من لزوم (أل) هو الغالب فيه، ويجوز حذفها قالوا:(هذا العيوق طالعًا) وهذا عيوق طالعًا، وقالوا: الدبران ودبران وقالوا: (إن لنا الغزى ولا غزى لكم)، وإذا قدر زوال الاختصاص بالإضافة و (بأل) جاز أن

يتنكر نحو قولك: ما من ابن عمر أفضل من ابن الفاروق، وهذا نابغة بني ذبيان، وأعشى قيس، وحكى سيبويه: هذا يوم اثنين مباركًا فيه، و (أل) في أسماء الأيام ليست للتعريف، بل أسماء الأيام في مذهب الجمهور أعلام، توهمت فيها الصفة، فدخلت عليها (أل) وذهب أبو العباس إلى أن (أل) هي المعرفة فإذا زالت صارت نكرات، وقد تقارن (أل) النقل، كهي في النضر، والنعمان، أو الارتجال كهي في اليسع، والسموءل وهي في الحكم كالأعشى، يجوز نزع (أل) منها بتقدير زوال الاختصاص فتقول: يا نضر ويا يسع، ونضر بني فلان ويسع بني فلان كما تقول: يا أعشى، وأعشى قيس.

والمنقول من فعل: كيزيد ويشكر لا تدخله (أل) إلا في ضرورة، والمنقول من صفة: كحسن وعباس أو مصدر كفضل أو اسم عين كليث، وخرنق إن لمحت فيه الأصل دخلت عليه (أل)، أو لم تلمح استدمت تجريده منها، وفي النهاية: ومنها ما هو علم بالغلبة ما أوله ابن كابن عمر، وابن الصعق، وابن كراع، ومنه ما فيه (أل) وهي على قسمين: لازمة كالنجم والدبران والعيوق والسماك، وكل ما لزمته (أل) أو الإضافة فلا يجوز طرح واحد منهما فيه؛ لأنه صار كالجزء منه، وغير لازمة وتكون في الصفات، والمصادر: كالحارث، والحسن، والعباس، والأغر،

والمظفر، والفضل، والعلا، فهذه استعمالها (بأل) وبغير (أل)، والفرق بينهما أن الحارث فيه معنى الصفة باق، وفيه ضمير يعود على (أل) ولو كسرته لكان القياس فيه الحرث كما تقول: في الصائم والصوم والصوام، كذلك ذكر أبو الفتح في قول الشاعر:

كأنى والعداء لم نسر ليلة

…

ولم نزج أنضاء لهن ذميل

وإذا نزعت (أل) فقيل: حارث فهو حال من الضمير، وقياس تكيره حوارث، ولم يذكر سيبويه المصادر نحو الفضل، والعلا، وحكمهما حكم الصفات. انتهى.

وقد ينكر العلم تحقيقًا نحو: رأيت زيدًا من الزيدين، أو تقديرًا نحو: لا قريش بعد اليوم، فيجرى مجرى النكرات، ويسلب التعيين بالتثنية والجمع، فيجبر إذا أريد التعريف بأل نحو: قام الزيدان أو الزيدون لمن سمي بزيد قال الشاعر:

فقبلى مات الخالدان كلاهما

…

..........

وقال زيد بن ثابت لعمر – رضي الله عنهما – وقد جاءت عمر حلل من اليمن: (هؤلاء المحمدون بالباب يستكسونك)، وكان بالباب محمد بن أبي بكر، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن مسلمة.

ولا يبطل التصغير العلمية نحو: زييد، وعمير، وذكر أبو الفتح أن من الناس من ذهب إلى أن تصغير الترخيم يبطل العلمية، وأبطله بقول الأعشى:

أتيت حريثًا زائرًا عن جنابة

…

فكان حريث في عطائي جامدًا

وإنما يريد الحارث بن وعلة الذهلي، ولو كان منكرًا لأدخل عليه أل، وقد جمعوا الأعلام الجنسية، كما جمعوا الأعلام الشخصية فقالوا: الأسامتان، والأسامات، وينبغي أن يكون ذلك بالنظر إلى الشخص الخارجي، لا إلى الكلى الذهني لاستحالة ذلك فيه، ولا يسلب العلمية التثنية في نحو جمادين اسمى الشهرين، وعمايتين، ورامتين، وأبانين اسمى جبلين، ولا الجمع في مثل عرفات، وأذرعات، وقد أفرد بعضها قالوا: أبان، وعماية، وعرفة. ومسميات الأعلام ذوو العلم من ملك وإنسان وجن وقبيلة نحو: جبريل، وزيد، وإبليس،

وفزارة، ومن غير أولي العلم من: سورة، وكتاب، وكوكب، ومكان نحو: البقرة، والكامل، وزحل، ومكة، ومن حيوان لا يعقل متشخص لازم فيه العلمية من فرس، وبغل، وحمار، وجمل، وبقرة، وشاة وكلب نحو: سكاب، ودلدل، ويعفور، وشذقم، وهيلة، وواشق وغير متشخص كأبي الحارث، وأسامة للأسد، وأبي جعدة للذيب ولمن له وصف كأبي الدغفاء للأ؛ مق، وهيان بن بيان للمجهول الشخص، والنسب، وابن يهلك، وتهلك، ومهلك للضال، وقنور بن قنور لنوع العبيد، واقعدي وقومي لنوع الأمة، وأبي المضاء لنوع الفرس، ومعان كبرة للمبرة، وفجار للفجرة، وخياب بن هياب للخسران، ووادي يحبب للباطل.

ومنها ما جاء معرفة ونكرة، وذلك: فينة وغدوة وبكرة وعشية تقول: أتانا فينة بلا تنوين، إذا أردت الحين بعد الحين، وفينة بالتنوين (أي حينًا بعد حين)، وكذلك بكرة إذا أردت الوقت المعبر عنه بهذا الاسم، وبكرة تريد بكرة من البكر، ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها، فما كان منها بتاء التأنيث كفعلة أو على وزن الفعل به أولى كأفعل أو مزيدًا في آخره ألف ونون كفعلان، أو ألف للإلحاق مقصورة كفعنلى وزن حبنطى مسمى به لم تنصرف ما دامت معارف، وتنصرف إن وقعت موقع ما يوجب تنكيرها مثال ذلك: كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسمًا، وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف، وما كان على زنة منتهى التكسير، أو ذا ألف تأنيث لم ينصرف مطلقًا كمفاعل ومفاعيل، وفعلاء، وفعلى نكر أو عرف، فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق كفعلى وزن أرطى إن حكم بأن الألف للتأنيث امتنع الصرف مطلقًا، أو حكم بأنها للإلحاق امتنع معرفة، وانصرف نكرة، وما كان وزن منصرف معرفة ونكرة كفاعل وزن ضارب انصرف معرفة ونكرة، وإذا أردت حكاية موزون مذكور

مع الوزن، ففيه خلاف نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة [فمنهم من لم يصرف فاعلة هذا، ومنهم من قال: يحكى به حالة موزونة وهم الأكثر، فيصرف هنا فاعلة]، وإذا قلنا: عائشة وزنها فاعلة منع الصرف، واتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان التي للأفعال على أنها تحكى نحو: ضرب وزنه فعل وانطلق وزن انفعل، وإذا قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه، مثاله: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود، جعلته صفة كأسود، فتمنعه الصرف هذا مذهب سيبويه، وخالف المازني، وقال: يجب صرفه، وتبعه السيرافي، وفي النهاية: المثال والممثل على أربعة أقسام: منصرفان نحو: ضارب مثاله فاعل، وغير منصرفين مقابله حبلى مثالها فعلى، وممثل غير منصرف ومثاله منصرف نحو: زينب مثالها: فيعل، ومقابله يرمع مثاله يفعل، وعلة هذا أن كلا من الممثل والمثال اسم مخالف للآخر، فيعطى كل واحد منهما حقه، وما أدخلت عليه كلا من الممثل بها التي لو عرى منها (كل) لكان ممنوع الصرف تقول:«أفعل» إذا كان اسمًا يجمع على «أفاعل» فلا يصرف أفعل، ولو قلت: كل أفعل صرفته؛ لأن إضافة كل دعت إلى تنكيره. انتهى.

ومن العلم أسماء العدد التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف، فإذا انضاف إلى العلمية ما يتم به منع الصرف امتنع الصرف، ومثال ذلك أن يقول: ستة ضعف ثلاثة، والأربعة نصف ثمانية امتنع الصرف للعلمية والتأنيث، وقال بعض الشيوخ هي مصروفة، وفي النهاية: «ومن الأعداد مأخذه من حيث هو مقدار متعين نفسه، لا يختلط بغيره فتقول: ستة ضعف ثلاثة لا تصرفها للعلمية والتأنيث، وكذا ما أشبهه مما فيه العلتان نحو: مائة ضعف خمسين، وتقول: ألف ضعف خمسمائة فتصرف وتقول: ستة ضعف ثلاثة لا تصرف ثلاثة؛ لأنه مؤنث على

أكثر من ثلاثة أحرف كـ (سعاد)، وأنت مخير في صرف ستة، لأنه كـ (هند) وكذلك خمس وسبع وتسع وعشر، وتقول: أربع نصف ثمان لا تصرف أربع للعلمية، ووزن الفعل كأحمد، وثمان علم مؤنث، حكمه عند سيبويه كجوار مسمى به، وعند يونس تقول: بجواري، وفلان كناية عن كل علم مذكر من أولى العقل، وفلانة كناية عن كل علم مؤنث من ذوات العقل، وكذا أبو فلان، وأم فلانة كناية عن أبي بكر وأم بكر، ونحوهما والغلان والغلانة كناية عن أعلام البهائم نحو: لاحق وسكاب، وفلان وفلانة علمان لا يثنيان، ولا يجمعان وأمرهما غريب في لحاق التاء للمؤنث وهو علم إذ ذاك، وإنما تلحق للفرق بين الصفات كضارب وضاربة لجريانهما على الفعل، ولحاقها في امرئ وامرأة وغيرهما بعيد، ويجيزهما كونهما نكرتين، والدليل على أن فلانًا علم منع مؤنثه من الصرف قال:

ألا لعن الله الوشاة وقولهم

…

فلانة أضحت خلة لفلان

وهن كناية عن مذكر اسم جنس غير علم، وهنه وهنت كناية عن مؤنث اسم جنس غير علم. وقال ابن خروف: وهن بن هن بمنزلة فلان بن فلان، ونص سيبويه على الهن والهنه للمعرفة، وليس كذلك بغير لام. وقال الأستاذ أبو علي: الهن والهنه كنايتان عن النكرات. وقال ابن بقي: ويقال في الآدميين أيضًا: هنت وصلا وهنه وقفًا، وفي غيرهم: هنة وصلاً ووقفًا [وفي النهاية: هن وهنة كناية عن نكرة عاقل وغير عاقل] ويصغران ويثنيان، ويجمعان: تقول: عندي هنية (أي جويرية)، واشتريت هنيًا (أي غليمًا)، انتهى. وقال أبو العباس: أما طامر

ابن طامر وهن بن هن، فإنه معرفة، كما كان ابن عرس معرفة، وهنت بنت هنت كفلان بن فلان، وهو معرفة؛ لأنه أريد به زيد بن زيد، قال الأستاذ أبو بكر بن طاهر: هذا نص بأن هنتًا كناية عن علم، وقال ابن هشام: هن كناية عن النكرة يقال فيه: هن لا يصلح، وعنده هنوات وهنات، والأنثى هنه، فإذا وقفت قلت: هنت بسكون النون وفتحها وقيل يحكى به العلم. قال الشاعر:

الله أعطاك فضلاً من عطيته

…

على هن وهن فيما مضى وهن

يخاطب حسن بن زيد، وكني عن أولاده عبد الله وحسن وإبراهيم انتهى.

وقال الأستاذ أبو علي: طامر اسم علم كـ (أسامة).