المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من مظان الجملة بخلاف الخبر، ولو قال: إذ الظرف مقدر - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٢

[محمد بن أحمد الدسوقي]

فهرس الكتاب

- ‌[أغراض الحذف]:

- ‌ ذكر المسند

- ‌[أغراض الإفراد]:

- ‌[أغراض كون المسند فعلا أو اسما]:

- ‌أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل:

- ‌[ترك تقييد الفعل]:

- ‌[أغراض‌‌ تقييد الفعل بالشرط:إن وإذا ولو]:

- ‌ تقييد الفعل بالشرط:

- ‌[استطراد إلى التغليب]:

- ‌[أغراض التنكير]:

- ‌ تنكير المسند

- ‌[أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه]:

- ‌[تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف]:

- ‌[غرض التعريف]:

- ‌(وأما تعريفه

- ‌[ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك]:

- ‌[أغراض كون المسند جملة]:

- ‌[كون المسند جملة للتقوّى]:

- ‌‌‌[أغراض التأخيروالتقديم]:

- ‌[أغراض التأخير

- ‌[تأخير المسند]:

- ‌[أغراض التقديم]:

- ‌[تقديم المسند]:

- ‌[[الباب الرابع: ] أحوال متعلقات الفعل]

- ‌[حال الفعل مع المفعول والفاعل]:

- ‌[أغراض تقديم المتعلقات على الفعل]:

- ‌[[الباب الخامس: ] القصر]:

- ‌[طرق القصر]:

- ‌[طريقة العطف]:

- ‌(ومنها النفى والاستثناء

- ‌[التقديم]:

- ‌[[الباب السادس: ] القول فى‌‌ الإنشاء]:

- ‌ الإنشاء]:

- ‌[أنواع الإنشاء]:

- ‌[الطلب]:

- ‌[ومن أنواع الطلب: التمني]:

- ‌[ومن أنواع الطلب: الاستفهام]:

- ‌[ومن أنواع الطلب: الأمر]:

- ‌[ومن أنواع الطلب: النهي]:

- ‌ومن أنواع الطلب: النداء

- ‌[[الباب السابع: ] الفصل والوصل]

- ‌[تعريف الفصل والوصل]:

- ‌[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]:

- ‌[الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم]:

- ‌[الوصل بغير الواو من حروف العطف]:

- ‌[الفصل لعدم الاشتراك فى القيد]:

- ‌[الفصل لكمال الانقطاع]:

- ‌[الفصل لكمال الانقطاع]:

- ‌[الفصل لشبه كمال الانقطاع]:

- ‌[الفصل لشبه كمال الاتصال]:

- ‌[الفصل لشبه كمال الانقطاع]:

- ‌[أنواع الاستئناف]:

- ‌[حذف صدر الاستئناف]:

- ‌[الوصل لدفع الايهام]:

- ‌[محسنات الوصل]:

- ‌[تذنيب]:

- ‌[الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة]:

- ‌[إيجاز القصر]:

- ‌[إيجاز الحذف]:

- ‌[الإطناب]:

- ‌[ذكر الخاص بعد العام]:

- ‌[الإيجاز والإطناب النسبيان]:

الفصل: من مظان الجملة بخلاف الخبر، ولو قال: إذ الظرف مقدر

من مظان الجملة بخلاف الخبر، ولو قال: إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح لكان أصوب؛ لأن ظاهر عبارته يقتضى أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول الغير الأصح؛ ولا يخفى فساده.

‌‌

‌[أغراض التأخير

والتقديم]:

[أغراض التأخير]:

(وأما تأخيره: ) أى: المسند (فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر) فى تقديم المسند إليه.

===

(قوله: من مظان الجملة) أى: من المحال التى يظن فيها وقوع الجملة لا غير، وإنما عبر بالمظان؛ لأن صلة أل تكون غير جملة ظاهرا وإن كانت جملة فى المعنى

(قوله: بخلاف الخبر) أى: فليس من مظان الجملة، إذ الأصل فيه الإفراد، وحينئذ فكيف يقاس الخبر على الصلة مع وجود الفارق

(قوله: لكان أصوب) إنما لم يقل كان صوابا لإمكان تأويل عبارة المصنف على معنى، إذ هى أى: كلمة الظرف أو الجملة من حيث اشتمالها على الظرف، أو يراد بالظرفية الراجع لها ضمير هى الجملة الظرفية، والمراد بالمقدرة المتحققة والباء فى قوله بالفعل للسببية، وقوله على الأصح راجع لقوله مقدرة أى:

لأن الجملة الظرفية متحققة على الأصح بسبب تقدير الفعل عاملا فى الظرف، ومقابل الأصح أنها غير متحققة أصلا- فتأمل.

(قوله: أن الجملة الظرفية) أى: التى هى معنى قوله إذ هى

(قوله: ولا يخفى فساده) أى: لأن الظرف على ذلك المذهب مفرد لا جملة؛ لأن الظرف لا يقال له جملة أو مفرد إلا باعتبار متعلقه فحيث كان متعلقه اسم فاعل كان مفردا وقد جزم بجمليته أو لا، والحاصل أنه جزم بجملية الظرف حيث قال إذ هى أى: الجملة الظرفية، ثم ذكر خلافا هل المقدر فعل أو اسم وهو فاسد، إذ عند تقدير المتعلق اسما يكون الظرف مفردا قطعا.

[تأخير المسند]:

(قوله: أهم كما مر) يعنى أن الأهمية المقتضية لتقديم المسند إليه على المسند كما عرفتها قبل مقتضية لتأخير المسند عن المسند إليه؛ لأن أسباب الأهمية المتقدمة التى

ص: 140