‌[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]: - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٢

‌

‌[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]:

(فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى: إما أن يكون لها محل من الإعراب، أو لا، وعلى الأول) أى: على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب (إن قصد

…

===

والوصل، ثم إنه قد تقدم أن الترك مشعر بالقصد لكونه فعلا لا نفى فعل، وهو المناسب للأمور البلاغية؛ لأنها لا تحصل إلا بالقصد، وحينئذ فيشكل على ما مر من أن تقابل الفصل والوصل بمنزلة تقابل العدم والملكة فلعله مبنى على أن الترك ليس فعلا، فتأمل.

[أحوال الوصل والفصل للاشتراك فى الحكم]:

(قوله: فإذا أتت إلخ) رتب على التعريف بيان الأحكام إشارة إلى أن معرفة الحكم بعد معرفة الشىء

(قوله: فالأولى) مراده السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الجمل فإن كلا منها سابقة عما بعدها، ولو لم تكن أولى حقيقة بأن لم تسبق غيرها.

(قوله: إما أن يكون لها محل من الإعراب) أى محل ذى الإعراب وهو المفرد أى إما أن تكون واقعة فى محل اسم مفرد بحيث لو صرح به لكان معربا؛ وذلك بأن تكون واقعة فى محل ذى رفع كالخبرية، أو ذى نصب كالمفعولية، أو ذى جر كالمضاف إليها.

وقوله إما أن يكون لها محل أى على تقدير اعتبار العطف عليها، سواء كان المحل ثابتا لها قبل اعتبار العطف كما فى زيد يعطى ويمنع، أو لا كما فى قوله تعالى:

وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (1) فإنه لو لم يعتبر العطف كان المحل للمجموع لا للأولى؛ لكونها جزء المقول.

(قوله: أو لا) أى كالاستئنافية

(قوله: وعلى الأول إلخ) حاصله أن الأولى إذا كان لها محل من الإعراب، فإن قصد تشريك الثانية للأولى فى حكم الإعراب فإن وجدت جهة جامعة جاز العطف بالواو وبغيرها، وإن لم توجد جهة جامعة فى حكم الإعراب تعين الفصل، فصوره خمسة كلها مأخوذة من كلام المصنف.

تشريك الثانية لها) أى: للأولى (فى حكمه) أى: حكم الإعراب الذى لها؛ مثل كونها خبر مبتدأ، أو حالا، أو صفة؛ أو نحو ذلك (عطفت) الثانية (عليها) أى: على الأولى؛ ليدل العطف على التشريك المذكور (كالمفرد) فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله فى حكم إعرابه من كونه فاعلا، أو مفعولا؛ أو نحو ذلك وجب عطفه عليه.

===

(قوله: تشريك الثانية لها) أى جعل الثانية مشاركة للأولى

(قوله: أى حكم الإعراب) اعلم أن الإعراب عبارة عن الحركات وما ناب عنها على القول بأنه لفظى، والمراد بالحكم هنا الحال الموجب للإعراب مثل كونها خبر المبتدأ فإنه يوجب الرفع، وكونها حالا أو مفعولا فإنه يوجب النصب، وكونها صفة فإنه يوجب الإعراب الذى فى المتبوع، وكونها مضافا إليها فإنه يوجب الخفض فقول الشارح" مثل كونها إلخ" بيان لحكم الإعراب وذكر بعض الأفاضل: أن إضافة حكم للإعراب من إضافة المدلول للدال، أى: الحكم المدلول للإعراب، دلالة المقتضى بالفتح على المقتضى بالكسر، أو من إضافة السبب للمسبب أى الحكم الذى هو سبب إعرابه، وهو ظاهر

(قوله: مثل كونها خبر مبتدأ) نحو: زيد يعطى ويمنع.

(قوله: أو حالا) نحو جاء زيد يعطى ويمنع.

(قوله: أو صفة) نحو مررت برجل يعطى ويمنع.

(قوله: أو نحو ذلك) أى: كالمفعولية، نحو ألم تعلم أنّى أحبّك، وأكرمك.

(قوله: عطفت الثانية عليها) أى بالواو وغيرها، لكن إن كان العطف بالواو فشرط قبوله أن توجد جهة جامعة فقول المصنف بعد فشرط إلخ كالاستدراك على ما قبله.

(قوله: كالمفرد) إنما شبه المصنف عطف الجملة التى لها محل من الإعراب بالمفرد؛ لأن الأصل والغالب فى الجملة التى لها محل من الإعراب أن تكون واقعة فى موضع المفرد، وإنما قلنا الأصل ذلك؛ لأن الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن لها محل من الإعراب، وليست فى محل مفرد.

(قوله: من كونه فاعلا) أى كالذى قبله.

(قوله: أو نحو ذلك) كأن يكون مجرورا بحرف كالذى قبله.

(قوله: وجب عطفه عليه) أى فى الاستعمال الأغلب، وإنما قلنا ذلك؛ لأنهم جوزوا ترك العطف فى الأخبار، وكذا فى الصفات المتعددة مطلقا قصد التشريك، أو لم يقصد وإن وجدت الشركة فى نفس الأمر

(فشرط كونه) أى: كون عطف الثانية على الأولى (مقبولا بالواو ونحوه أن يكون بينهما) أى: بين الجملتين (جهة جامعة؛ نحو: زيد يكتب ويشعر) لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر (أو يعطى ويمنع) لما بين الإعطاء والمنع

…

===

بل هو الأحسن فيها ما لم يكن فيها إيهام التضاد، وإلا كان العطف أحسن، فالقسم الأول كقوله تعالى الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ والثانى كقوله تعالى هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وإنما استحسن العطف عند إيهام التضاد كما فى المثال الثانى؛ ليفهم العطف الجمع، ونفى التناقض وهذا فى المفردات، وأما الجمل فمتى قصد التشريك وجب العطف، والفرق بينهما كون الصفات المفردة كالشىء الواحد من الموصوف؛ لعدم استقلالها، بخلاف الجمل فإنها لاستقلالها لا يدل على تعلقها بما قبلها إلا العطف، وما قيل إن الفرق وجود الإعراب فى المفردات فيدل على التشريك الذى يفيده العطف، فلا يتحتم العطف عند قصد التشريك بخلاف الجمل فإنه ليس فيه إعراب حتى يدل على تشريك فلا بد من العطف ليدل عليه ففيه نظر؛ فإن المفردات قد لا يظهر إعرابها وقد تكون مبنية.

(قوله: فشرط كونه مقبولا إلخ) شرط مبتدأ، وقوله أن يكون خبر، والفاء واقعة فى جواب شرط مقدر أى وإذا أردت بيان شرط قبول العطف فنقول لك شرط كونه إلخ

(قوله: عطفت الثانية على الأولى) أى وكذا عطف مفرد على آخر؛ لأن الحكم فيهما واحد

(قوله: مقبولا) أى فى باب البلاغة

(قوله: بالواو) أى حال كون العطف كائنا بالواو ونحوه.

(قوله: أى بين الجملتين) أى أو المفردين فالجامع لا بد منه فى قبول العطف، حتى فى المفردات نحو الشمس والقمر والسماء والأرض محدثة بخلاف قولك: الشمس، ومرارة الأرنب، ودين المجوس، وألف باذنجانة محدثة.

(قوله: جهة جامعة) أى وصف له خصوص يجمعهما فى العقل، أو الوهم، أو الخيال، ويقرب أحدهما من الآخر، ولا يكفى مطلق ما يجتمعان فيه؛ لأن كل شيئين لا بد من اجتماعهما فى شىء حتى الضب والنون فإنهما يجتمعان فى الحيوانية، وعدم الطائرية مثلا، ولا يكفى فى قبول عطفهما حتى يراعى ما هو أخص كالضدية بينهما، وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله

(قوله: لما بين الكتابة إلخ) أى: وإنما كان فى هذا المثال

من التضاد، بخلاف نحو: زيد يكتب ويمنع، أو يعطى ويشعر، وذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون.

وقوله: [ونحوه] أراد به ما يدل على التشريك؛ كالفاء، وثم، وحتى؛ وذكره حشو مفسد؛

…

===

جهة جامعة لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر؛ وذلك لأن كلا منهما إنشاء كلام لأن المراد بالكتابة فى هذا المقام إنشاء النثر، كما أن الشعر إنشاء النظم، والتناسب المذكور أمر يوجب اجتماعهما فى المفكرة عند أربابهما، وحينئذ فيكون الجامع بين المسندين فى المثال المذكور خياليا، وأما الجامع بين المسند إليهما فعقلى كما يعلم مما يأتى

(قوله: من التضاد) أى الموجب للتلازم خطورا بالبال إذ ضد الشىء أقرب خطورا بالبال عند خطوره فهما متناسبان، والتناسب أمر يوجب جمعهما فى المفكرة فيكون الجامع خياليا، وذكر المصنف مثال العطف فى الجمل عند وجود الجامع، وترك مثال عطف المفرد على مثله عند وجود الجهة الجامعة بينهما، ومثاله: جاء زيد وابنه وتكلم عمرو وأبوه، فالجهة الجامعة بين زيد وابنه وعمرو وأبيه التضايف وهو أمر يوجب اجتماعهما فى المفكرة، وحينئذ فيكون الجامع بينهما خياليا

(قوله: بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع إلخ) هذا بالنسبة للجمل؛ وبخلاف ما لو قيل فى المفردين: جاءنى زيد وحمار أو زيد وعمرو، حيث لا صداقة بينهما ولا عداوة فإنه لا يقبل

(قوله: وذلك) أى ووجه ذلك أى اشتراط الجهة الجامعة

(قوله: لئلا يكون الجمع بينهما) أى عند انتفاء الجهة الجامعة

(قوله: كالجمع بين الضب والنون) فى عدم التناسب؛ لأن النون وهو الحوت حيوان بحرى لا يعيش إلا فى الماء والضب حيوان برى لا يشرب الماء، وإذا عطش روى بالريح، فلا مناسبة بينهما

(قوله: ما يدل على التشريك) أى: فى الحكم

(قوله: وحتى) أى بناء على أنه يعطف بها الجمل كما فى قولك فعلت معه كل ما أقدر عليه حتى خدمته بنفسى أو مطلقا؛ لأن الشرط يعبر فى المفردات أيضا.

(قوله: وذكره حشو إلخ) هذا الاعتراض إنما جاء من جعل قوله" ونحوه" عطفا على قوله" بالواو" وهو غير متعين لجواز أن يكون عطفا على مقبولا فيكون التقدير،

لأن هذا الحكم مختص بالواو؛ لأن لكل من الفاء، وثم، وحتى معنى محصلا غير التشريك والجمعية، فإن تحقق هذا المعنى حسن العطف، وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو.

===

وشرط كونه مقبولا، وكونه نحو المقبول، والمراد بنحو المقبول على هذا ألّا يبلغ النهاية فى القبول بأن يكون مستحسنا فقط، كذا قيل وفيه نظر؛ لأن المقبول يشمل المستحسن والكامل، والأحسن أن يجعل قوله" ونحوه" عطفا على الضمير فى" كونه" والتقدير:

وشرط كون نحوه مقبولا ويكون الضمير فى نحوه عائدا على العطف بين الجملتين، ونحو ذلك العطف هو العطف بين المفردين فيكون إشارة لما قلناه من العطف فى المفردات، أو يجعل عطفا على قوله" بالواو" ويراد بنحو الواو ما يستعمل مرادفا لها مجازا، كأو والفاء فى بعض الصور، لا ما يدل على التشريك وحينئذ فلا يكون قوله ونحوه حشوا مفسدا

(قوله: لأن هذا الحكم) أى الشرط ولو عبر به كان أولى

(قوله: محصلا) بفتح الصاد أى حصله الواضع ووضع له هذه الحروف، وذلك كالترتيب مع التعقيب بالنسبة للفاء، والترتيب مع التراخى بالنسبة لثم، وترتيب الأجزاء فى الذهن بالنسبة لحتى

(قوله: غير التشريك) أى زائدا عليه.

والمراد بالتشريك: التشريك فى حكم الإعراب، وبالجمعية الاجتماع فى المقتضى للإعراب وحينئذ فالعطف مرادف، والحاصل أن التشريك فى حكم الإعراب موجود فى جميع حروف العطف، لكن ثم والفاء وحتى لها معان أخر غير التشريك

(قوله: فإن تحقق هذا المعنى) أى: وقصد التشريك

(قوله: وإن لم توجد جهة جامعة) أى: أمر يجمعهما فى العقل أو فى الوهم أو فى الخيال، ويقرب أحدهما من الآخر أى غير التشريك، إذ هو لازم لكل عطف بأى حرف كان

(قوله: بخلاف الواو) أى: فإنه لا يحسن العطف بها إلا إذا وجدت الجهة الجامعة بين المسند إليهما والمسندين فى الجملتين، ولا يكفى لصحة العطف مجرد تحقق الجامع بين المسندين فقط أو المسند إليهما فقط كما صرح به الشارح آخر بحث الجامع، لكن المستفاد من كلام العلامة السيد أن مجرد الاتحاد أو التناسب فى الغرض المصوغ له الجملة يكفى لصحة العطف سواء اتحد المسند

(ولهذا) أى: ولأنه لا بد فى الواو من جهة جامعة (عيب على أبى تمام قوله:

لا والّذى هو عالم، أن النّوى

…

صبر وأنّ أبا الحسين كريم) (1)

إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين، ومرارة النوى، فهذا العطف غير مقبول؛ سواء جعل عطف مفرد على مفرد؛ كما هو الظاهر، أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولى عالم؛

…

===

إليه فيهما أم لا وسواء اتحد المسند فيهما أم لا فتأمل.

(قوله: أى ولأنه لا بد فى الواو) أى فى قبول العطف بالواو كان العطف بها فى الجملة التى لها محل من الإعراب أو فى المفرد

(قوله: عيب على أبى تمام) أى نسب إليه العيب

(قوله: قوله) أى من القصيدة التى مدح بها أبا الحسين محمد بن الهيثم ومطلعها:

أسقى طلولهم أجشّ هزيم

…

وغدت عليهم نضرة ونعيم

جادت معاهدهم بعهد سحابة

…

ما عهدها عند الدّيار ذميم

سفه الفراق عليك يوم تحملوا

…

وبما أراه وهو عنك حليم

ظلمتك ظالمة البرىء ظلوم

…

والظلم من ذى قدرة مذموم

زعمت هواك عفا الغداة كما عفا

…

عنها طلال باللوى ورسوم

لا والذى هو عالم أنّ النوى

…

صبر وأن أبا الحسين كريم

ما حلت عن سنن الوداد ولا غدت

…

نفسى على إلف سواك تحوم

(قوله: أن النوى صبر) النوى بالقصر الفراق، ثم يحتمل أن الشاعر أراد نواه أو أراد نوى غيره أو ما هو أعم، والصبر بكسر الباء الدواء المر، وهو المراد هنا وحينئذ فالكلام من باب التشبيه البليغ بحذف الكاف، أى أن فراق الأحبة كالصبر فى المرارة، وأما الصبر بسكون الباء فهو تحمل المكاره والمشاق

(قوله: إذ لا مناسبة إلخ) علة للمعلل مع علته

(قوله: فهذا العطف) أى: فى قوله وأن أبا الحسين كريم

(قوله: كما هو الظاهر) أى: لأن أن تؤول مع خبرها بمفرد مضاف لاسمها

(قوله: باعتبار وقوعه موقع مفعولى عالم) أى وسده مسدهما، والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، وعلى هذا يكون فى