‌[الفصل لشبه كمال الانقطاع]: - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٢

كيف تراها فى هذا الظن؟ فقال: أراها تتحير فى أودية الضلال.

‌

‌[الفصل لشبه كمال الاتصال]:

(وأما كونها) أى: الثانية (كالمتصلة بها) أى: بالأولى (فلكونها) أى: الثانية (جوابا لسؤال

…

===

ويحتمل أن تكون مستأنفة بأن يقدر سؤال تكون هى جوابا عنه فيكون المانع من العطف كون الجملة كالمتصلة بما قبلها لاقتضاء ما قبلها السؤال، أو تنزيله منزلة السؤال والجواب ينفصل عن السؤال لما بينهما من الاتصال، وعلى هذا الاحتمال تكون هذه الجملة من القسم الذى ذكره المصنف بعد بقوله: وأما كونها كالمتصلة إلخ

(قوله: كيف تراها فى هذا الظن) أى: أهو صحيح أو لا

(قوله: فقال أراها تتحير) أى: فقال أراها مخطئة تتحير فى أودية الضلال أى: فى الضلال الشبيه بالأودية فهو من إضافة المشبه به للمشبه والظن منصب على التحير.

‌

‌[الفصل لشبه كمال الانقطاع]:

(قوله: وأما كونها كالمتصلة بها) أى: كمال اتصال، والمناسب لما مر أن يقول:

وأما شبه كمال الاتصال فلكونها جوابا إلخ.

(قوله: فلكونها أى الثانية جوابا إلخ) كلامه يقتضى أن وقوع الجملة جوابا لسؤال اقتضته الأولى موجب للفصل وهو كذلك؛ لأن السؤال والجواب إن نظر إلى معنييهما فبينهما شبه كمال الاتصال كما يأتى بيانه، وإن نظر إلى لفظيهما فبينهما كمال الانقطاع لكون السؤال إنشاء والجواب خبرا، وإن نظر إلى قائلهما فكل منهما كلام متكلم ولا يعطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر فعلى جميع التقدير الفصل متعين لكن هذا مخالف لما ذكره فى المطول فى آخر بحث الالتفات فى قول الشاعر:(فلا صرمة يبدو وفى اليأس راحة) حيث جعل وفى اليأس راحة جوابا لسؤال اقتضته الأولى حيث قال: فكأنه لما قال: فلا صرمة يبدو قيل له ما تصنع به، فأجاب بقوله: وفى اليأس راحة، وقد اشتملت الجملة على الواو والصرمة بفتح الصاد الهجر ومخالف لما ذكره فى قوله تعالى: وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ (1) إلخ من أنه جواب لسؤال اقتضاه قوله

اقتضته الأولى

…

===

قبل: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (1) تقديره لم استغفر إبراهيم لأبيه؟ وقد اشتملت تلك الجملة الواقعة جوابا على الواو، وأجيب بأن الواو فى البيت والآية للاستئناف لا للعطف، وما قيل إنه لم يعهد دخول الواو على الجملة المستأنفة النحوية أعنى الجملة الابتدائية ففيه نظر، بل قد عهد ذلك كالواو فى قوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (2) برفع يذرهم كما صرح به فى المغنى، وأجيب أيضا بأن السؤال المعتبر فيه الفصل ما كان منشوء التردد فى حال المسئول عنه بأن حاله كذا أم لا بأن كان واردا على سبيل النقض كما فى الآية ونظائرها؛ وذلك لأن المطلوب فى الأول بيان ما أجمل فيعتبر الاتصال الموجب للفصل، وفى الثانى دفع ما أورد فكان كل من الغرضين اللذين أديا بالسؤال والجواب من طرف فكان المقام مقام وصل يقتضى المناسبة من وجه والمغايرة من وجه آخر.

هذا محصل ما ذكره أرباب الحواشى، إلا أن النقض على كلام المصنف بما تقدم للشارح فى المطول فى بحث الالتفات، والجواب عنه بما ذكر ظاهر، وأما النقض بالآية ففيه شىء منشؤه الغفلة عن سبب النزول كما قاله العلامة عبد الحكيم، فإن الآية الأولى أعنى قوله تعالى: ما كانَ لِلنَّبِيِّ إلخ نزلت فى منع الرسول عليه السلام من الاستغفار لعمه ومنع المؤمنين من الاستغفار لآبائهم محتجين فى ذلك بأن إبراهيم استغفر لأبيه على ما فى الكشاف، فالآية الأولى منع لهم عن الاستغفار للآباء والأقربين والثانية جواب لتمسكهم باستغفار إبراهيم، فعطف الثانية على الأولى للتناسب وليست جوابا عن سؤال نشأ من الآية الأولى- تأمل ذلك.

(قوله: اقتضته الأولى) أى: اشتملت عليه ودلت عليه بالفحوى، وذلك لكونها مجملة فى نفسها باعتبار الصحة وعدمها كما فى المثال السابق أعنى قوله: وتظن سلمى إلخ،

فتنزل) الأولى (منزلته) أى: السؤال؛ لكونها مشتملة عليه ومقتضية له (فتفصل) الثانية (عنها) أى: عن الأولى (كما يفصل الجواب عن السؤال) لما بينهما من الاتصال. قال (السكاكى: فينزل ذلك) السؤال الذى تقتضيه الأولى

===

فإن الظن يحتمل الصحة وعدمها أو لكونها مجملة السبب أو غير ذلك مما يقتضى السؤال كما يأتى

(قوله: فتنزل الأولى منزلته) أى: فبسبب اقتضاء الأولى للسؤال واشتمالها عليه تنزل تلك الجملة الأولى منزلة ذلك السؤال المقدر؛ لأن السبب ينزل منزلة المسبب لكونه ملزوما له ومقتضيا له

(قوله: ومقتضية له) عطف تفسير

(قوله: فتفصل الثانية عنها) أى: عن تلك الأولى المقتضية للسؤال المقتضى للجواب الذى هو الجملة الثانية

(قوله: كما يفصل الجواب عن السؤال) أى: المحقق.

(قوله: لما بينهما) أى: السؤال المحقق والجواب من الاتصال الشبيه أى: من شبه كمال الاتصال فكما أن الجملة الأولى فى الأقسام الثلاثة من كمال الاتصال مستتبعة للثانية ولا توجد الثانية بدون الأولى- كذلك السؤال مستتبع للجواب والجواب لا يوجد بدون السؤال، وحينئذ فكل من صورة السؤال والجواب والاستئناف من شبه كمال الاتصال كما هو الظاهر من التشبيه، وقيل: المراد من الاتصال فى صورة السؤال والجواب كمال الاتصال، وفيه أن كمال الاتصال منحصر فى الأقسام الثلاثة المذكورة وليست صورة السؤال والجواب داخلة فى شىء منها، وما قيل إنهم لم يعدوها فى أقسام الاتصال؛ لأن السؤال والجواب لا يحتاج فى الفصل بينهما إلى اعتباره؛ لأنهما يكونان كلامى متكلمين ولا يعطف كلام متكلم على كلام متكلم آخر ففيه نظر؛ وذلك لأنه مع كونه غير صحيح فى نفسه؛ لأنه يقال وعليكم السّلام معطوفا على السّلام عليكم لا ينفع فى شرح كلام المصنف؛ لأنه غير صريح فى أن الفصل بينهما لكمال الاتصال، وقيل: إن صورة الجواب والسؤال داخلة فى صورة البيان؛ لأن الجواب مبين لمبهم السؤال وليس بشىء؛ لأن الجواب لا يدفع الإبهام الذى فى السؤال، إذ لا إبهام فيه إنما يدفع الإبهام الذى فى مورد السؤال- أفاد ذلك العلامة عبد الحكيم.

(قوله: قال السكاكى إلخ) اعلم أن مذهب المصنف أن الموجب للفصل بين الجملتين تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال فتعطى بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال

وتدل عليه بالفحوى (منزلة السؤال الواقع) ويطلب بالكلام الثانى وقوعه جوابا له فيقطع عن الكلام الأول لذلك. وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون (لنكتة؛

…

===

بالنسبة إلى الجواب الذى هو تلك الثانية فى منع العطف، وعلى هذا لا مدخل للسؤال فى منع العطف فى الحالة الراهنة وإن كان هو الأصل فى المنع، وحاصل مذهب السكاكى أن السؤال الذى اقتضته الجملة الأولى ويفهم منها بالفحوى أى: بقوة الكلام باعتبار قرائن الأحوال ينزل منزلة السؤال الواقع بالفعل المحقق المصرح به وتجعل الجملة الثانية جوابا عن ذلك السؤال، وحينئذ فتقطع تلك الجملة الثانية عن الجملة الأولى، إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر، وعلى هذا فالمقتضى لمنع العطف كون الكلام جوابا لسؤال لا تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال كما هو مذهب المصنف، والحاصل أنه على مذهب المصنف الجملة الأولى منزّلة منزلة السؤال المقدر، وأما على مذهب السكاكى الذى تعلق به التنزيل إنما هو السؤال المقدر الذى اقتضته الجملة الأولى فينزل منزلة السؤال الواقع، فالجملة الثانية جواب للجملة الأولى على مذهب المصنف وللسؤال المقدر على كلام السكاكى

(قوله: وتدل عليه) بيان لما قبله، (وقوله: بالفحوى) أى: بقوة الكلام باعتبار قرائن الأحوال

(قوله: الواقع) أى: المحقق المصرح به

(قوله: ويطلب) أى: ويقصد بالكلام الثانى وهو الجملة الثانية، (وقوله: وقوعه) نائب فاعل يطلب والضمير عائد على الكلام الثانى، (وقوله: جوابا) أى: للسؤال المقدر الذى تقتضيه الأولى، وجوابا: حال من الكلام الثانى، ولو قال الشارح ويجعل الكلام الثانى جوابا له كان أخصر وأوضح

(قوله: فيقطع) أى: الكلام الثانى

(قوله: لذلك) أى: لأجل كون الكلام الثانى جوابا للسؤال المقدر، إذ لا يعطف جواب سؤال على كلام آخر

(قوله: وتنزيله منزلة الواقع) أى: وتنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع لأجل أن يكون الكلام الثانى جوابا له إنما يكون إلخ، وقضية كلام الشارح أن النكتة خاصة بالتنزيل على كلام السكاكى مع أن التنزيل أيضا على مذهب المصنف إنما يكون لنكتة.

كإغناء السامع عن أن يسأل، أو) مثل:(ألّا يسمع منه) أى: من السامع (شىء) تحقيرا له وكراهة لكلامه، أو مثل ألّا ينقطع كلامك بكلامه، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ؛ وهو تقدير السؤال وترك العاطف، أو غير ذلك. وليس فى كلام السكاكى دلالة على أن الأولى

…

===

فكان الأولى للشارح أن يعمم كلامه بأن يقول: والتنزيل إنما يكون لنكتة ليشمل التنزيلين أعنى تنزيل الجملة الأولى منزلة السؤال وتنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع- فتأمل قرره شيخنا العدوى.

(قوله: كإغناء السامع عن أن يسأل) أى: تعظيما له أو شفقة عليه فالبليغ شأنه إذا تكلم بكلام متضمن لسؤال يأتى بجواب ذلك السؤال ولا يحوج السامع لكونه يسأل ذلك السؤال تعظيما له أو شفقة عليه

(قوله: أو مثل ألّا يسمع إلخ) قدر مثل إشارة إلى أن قوله: أو ألّا يسمع إلخ عطف على قوله: أغناه أى: ومثل إرادة ألّا يسمع إلخ لا على أن يسأل، وإنما قدر" مثل" لا" الكاف"؛ لأنها حرف واحد يستكره مزجها من الشارح بالمتن قال يس: لكن مثل فى كلام الشارح عطف على كإغناء

(قوله: أو مثل ألا ينقطع إلخ) أى: أو مثل عدم انقطاع كلامك أيها المتكلم بكلامه أى: السامع وأنت تحب ذلك أى: مثل إرادة عدم تخلل كلامك بسؤاله لئلا يفوت انسياق الكلام الذى قصد أن لا ينسى منه شىء

(قوله: بتقليل اللفظ) الباء بمعنى مع

(قوله: وهو) أى:

تكثير المعنى المصاحب لتقليل اللفظ تقدير السؤال إلخ، وفيه أن التقدير المذكور سبب فى التكسير لا نفسه، فكان الأولى أن يقول: وذلك بسبب تقدير السؤال إلخ، والكلام من باب اللف والنشر المرتب؛ وذلك لأن تقدير السؤال سبب لتكثير المعنى وترك العاطف سبب فى تقليل اللفظ

(قوله: أو غير ذلك) عطف على إغناء أو على القصد، وذلك مثل التنبيه على فطانة السامع وأن المقدر عنده كالمذكور أو التنبيه على بلادته وعدم تنبهه لذلك إلا بعد إيراد الجواب عنه حيث لم يرد السؤال بعد إلقاء المتكلم الجملة التى هى منشأ السؤال

(قوله: وليس فى كلام السكاكى إلخ) هذا شروع فى اعتراض وارد على قول المصنف فتنزل الجملة الأولى منزلة السؤال المقدر، وحاصله أن المصنف مختصر

تنزل منزلة السؤال فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل:

قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيها به، والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف فى ذلك؛ أشير إليه فى الكشاف

…

===

لكلام السكاكى وتابع له وهو لم يقل بما قاله المصنف، وحينئذ فالمصنف مخطئ فى كلامه، وحاصل ما أجاب به الشارح أنا نسلم أن المصنف مختصر لكلام السكاكى، لكن لا نسلم خطأه إذ هو مجتهد فى هذا الفن، فتارة يخالف اجتهاده اجتهاد السكاكى وتارة يوافقه

(قوله: تنزل منزلة السؤال) أى: المقدر أى: وحيث لم يكن فيه دلالة على ذلك فيعترض على المصنف حيث خالفه مع أنه مختصر لكلامه.

(قوله: فكأن المصنف نظر إلخ) هذا اعتذار عن المصنف فى مخالفته للسكاكى، وحاصله أن قطع الثانية عن الأولى لما كان كقطع الجواب عن السؤال لكونها كالمتصلة بها لزم كون الأولى منزلة منزلة السؤال؛ لأن إلحاق القطع بالقطع يقتضى إلحاق المقطوع عنه الذى هو الأولى بالمقطوع عنه الذى هو السؤال، وإلا كان القطع لا من جهة الاتصال المنسوب للجواب والسؤال بل من جهة أخرى

(قوله: إنما يكون إلخ) خبر أن أى: إنه نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون فى تلك الحالة لا فى حالة تنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع كما قال السكاكى، وأما قوله: مثل قطع إلخ: فهو مفعول مطلق أى: قطعا مماثلا لقطع إلخ

(قوله: والأظهر أنه لا حاجة إلى ذلك) أى: إلى ذلك التنزيل المرتب عليه قطع الثانية عن الأولى

(قوله: كاف فى ذلك) أى: فى قطع الثانية عن الأولى وعدم عطفها عليها، وأما تنزيل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع فللنكتة المتقدمة، وتوضيح ذلك البحث على ما فى ابن يعقوب أن تشبيه القطع بالقطع أى: قطع الثانية عن الأولى بقطع الجواب عن السؤال لا يقتضى تشبيه المقطوع عنه بالمقطوع عنه؛ لصحة كون القطع من حيث وجود ربط يشبه ذلك الربط مع كون المقطوع عنه فى أحد الربطين سببا والآخر سبب السبب مثلا، ولا ينزل أحدهما منزلة الآخر إلا فى مجرد الربط وهو مستشعر من