‌[تعريف الفصل والوصل]: - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٢

‌

‌[[الباب السابع: ] الفصل والوصل]

‌

‌[تعريف الفصل والوصل]:

بدأ بذكر الفصل؛ لأنه الأصل، والوصل طار عليه عارض، حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة، والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام

…

===

[الفصل والوصل]

(قوله: لأنه الأصل) أى لأنه عدم العطف، وقوله والوصل طار لأن مرجعه إلى العطف ومعلوم أن عدم العطف أصل لا يفتقر فيه إلى زيادة شىء على المنفصلين، والعطف الذى هو الوصل يفتقر فيه إلى وجود حرف مزيد ليحصل، وما يفتقر فيه إلى زيادة حرف فرع عما لا يفتقر فيه إلى شىء، وأيضا العدم فى الحادث سابق على وجوده.

(قوله: حاصل إلخ) تعليل فى المعنى لما قبله، وقوله بزيادة حرف إلخ أى على الجملتين

(قوله: لكن لما كان إلخ) أى: وحينئذ فلا يقال: كان الأولى أن يقدم تعريف الفصل على تعريف الوصل، وهذا الاستدراك لدفع ما يتوهم من الكلام السابق، وهو أنه حيث كان الفصل الأصل فلم لم يقدمه فى التعريف كما قدمه فى الترجمة؟

(قوله: بمنزلة الملكة إلخ) اعلم أن للملكة فردين الأول: ما من شأنه أن يقوم بالشىء باعتبار جنسه، بأن يكون جنسه شأنه أن يقوم به ذلك الأمر، كالبصر لأفراد الحيوان والثانى:

ما من شأنه أن يقوم بالشىء باعتبار شخصه، كالعلم لأفراد الإنسان، ولا شك أن الجملتين شأنهما الوصل جنسا، وقد لا يكون شأنهما الوصل شخصا بأن كان بينهما كمال الانقطاع، فقول الشارح: بمنزلة الملكة إنما زاد لفظة منزلة نظرا للفرد الثانى، وقوله فى المطول: فبينهما تقابل العدم والملكة بإسقاط منزلة ناظر للفرد الأول، كذا قال بعضهم، وفيه أن هذا لا يتم إلا إذا كان المراد بما من شأنه أن اللائق به ذلك، لكن المتبادر من كلامهم أن المراد به إمكان ذلك، وأنت خبير بأن الجملتين إذا كان بينهما كمال الانقطاع يمكن فيهما الوصل، وإن لم يجز بلاغة فما شأنهما الوصل بهذا المعنى ففيهما

إنما تعرف بملكاتها- بدأ فى التعريف بذكر الوصل فقال: (الوصل عطف

…

===

ملكة الوصل لا ما هو بمنزلتها، فالحاصل: أنه لا وجه لزيادة منزلة فى كلام الشارح، سواء قلنا إن الملكة عبارة عن الأمر الذى شأنه أن يقوم بالشىء باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه، وقد يقال أنه قد لا يمكن فى الجملتين الوصل؛ لفساد المعنى به كما فى آية إِنَّا مَعَكُمْ (1) إلخ فلا يكون الوصل ملكة لهما باعتبار شخصهما، فتكون زيادة الشارح هنا لفظ" منزلة" نظرا إلى شخص الجملتين فى بعض الصور، ووجه بعضهم زيادة" منزلة" فى كلام الشارح بأن تقابل العدم والملكة إنما يكون فى الأمور الوجودية الخارجية؛ لأن الملكة معنى موجود تتصف به الذات الموجودة، والعدم نفيه عن تلك الذات القابلة، بخلاف الأمور الاعتبارية، وذلك كالفصل والوصل فإنهما أمران عارضان اعتباريان لنوع من الكلام، وإن كان متعلقهما وجوديا، وعلى هذا فيحتاج إلى تأويل فى عبارة المطول؛ بأن تجعل على حذف مضاف، أى شبه تقابل العدم والملكة.

ورد شيخنا الشهاب الملوى فى شرح ألفيته هذا التوجيه بما حاصله: لا نسلم أن الملكة لا تكون إلا أمرا وجوديا، والوصل أمر اعتبارى؛ لأن العدم والملكة من اصطلاحات الحكماء، وهم يقولون بوجود الإضافات، والوصل إضافة بين الجملتين فتأمل

(قوله: إنما تعرف بملكاتها) أى بعد معرفة ملكاتها

(قوله: عطف إلخ) ظاهر تعريفه للفصل والوصل أنهما لا يجريان فى المفردات، وليس كذلك؛ بل الفصل والوصل كما يجريان فى الجمل يجريان فى المفردات، ولا يختصان بالجمل كما يوهمه كلام المصنف، فإن كان بين المفردين جامع وصلتهما، كما إذا كان بينهما تقابل نحو قوله تعالى: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ (2) فالوصل لدفع توهم عدم اجتماعهما أو شبه تماثل كما فى قوله:

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها

…

شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمر

بعض الجمل على بعض، والفصل تركه) أى: ترك عطفه عليه.

===

وإن لم يكن بينهما جامع فصلتهما كما فى قوله تعالى: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (1) وقد يجاب عن المصنف بأن ما ذكره تعريف لنوع من الفصل والوصل، وهو الواقع فى الجمل لا أنه تعريف لحقيقتهما مطلقا.

(قوله: بعض الجمل) أى جنس الجمل، فيشمل العطف الواقع بين جملتين فقط، والواقع بين الجمل المتعددة، كعطف جملتين على جملتين فإنه ربما لا تتناسب جمل أربع مترتبة بحيث تعطف كل واحدة على ما قبلها؛ بل تتناسب الأوليان والأخريان فيعطف فى كل اثنتين أولا، ويعطف الأخريان على الأوليين؛ لأن مجموع الأخريين يناسب مجموع الأوليين، ولو قال المصنف عطف جملة على جملة لم يشمل هذه الصورة، واختار المصنف التعبير ببعض الجمل على الكلام؛ لتدخل الصفة والصلة ونحوهما مما لا يشمله الكلام، بناء على أنه لا بد أن يكون مقصودا لذاته.

(قوله: أى ترك عطفه عليه) أى ترك عطف بعض الجمل على بعض، لا ترك العطف مطلقا، وهذا يفهم منه عرفا وجود ما يمكن أن يعطف، ويعطف عليه، فترك فيه العطف، فلا يرد أن يقال: إن التعريف يشمل ترك العطف فى الجملة الواحدة المبتدأ بها، مع أنه لا يسمى فصلا. قال بعضهم: والمراد بقول المصنف" ترك عطف بعض الجمل على بعض" أى مما شأنها العطف، إذ لا يقال لترك عطف الجملة الحالية على جملة قبلها أنه فصل؛ لأنه ليس من شأن الجملة الحالية العطف على ما قبلها ورد بأنه إن أراد بقوله مما شأنها العطف، أى فى ذلك المحل لزم أن لا يطلق الفصل فى صور كمال الاتصال والانقطاع؛ لعدم الصلاحية فى ذلك المحل، وإن أراد مما شأنها العطف فى نفسها، ولو فى محل آخر ورد أن الجملة الحالية أيضا قابلة للعطف فى نفسها. فلعل الأولى عدم التقييد بهذا القيد، والجملة الحالية لكونها قيدا لما قبلها لم يتقدمها جملة حتى يتحقق بينهما الفصل