‌ ‌[[الباب السادس: ] القول فى‌ ‌ الإنشاء]: [الإنشاء]: اعلم أن الإنشاء قد يطلق - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ٢

‌

‌[[الباب السادس: ] القول فى‌

‌ الإنشاء]:

[الإنشاء]:

اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه، أو لا تطابقه. وقد يقال على ما هو فعل المتكلم؛ أعنى: إلقاء مثل هذا الكلام؛

…

===

[الإنشاء]

هذه ترجمة وهو الباب السادس من الأبواب الثمانية المذكورة أول الكتاب، فهو اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة.

(قوله: اعلم أن الإنشاء إلخ) أعاد المظهر إشارة إلى أنه ليس المراد الإنشاء بالمعنى المتقدم، بل بمعنى اللفظ أى: اعلم أن لفظ إنشاء، وقوله يطلق أى: اصطلاحا، وأما لغة: فهو الابتداع والاختراع.

(قوله: الذى ليس لنسبته) أى: ليس للنسبة المفهومة منه وهى النسبة الكلامية، وقوله خارج أى: نسبة خارجية

(قوله: تطابقه) هو محط النفى وإلا فالإنشاء لا بد له من نسبة خارجية تارة لا تكون مطابقة لنسبته الكلامية، وتارة تكون مطابقة لها إلا أنه لا يقصد مطابقتها لها، فاضرب مثلا نسبته الكلامية طلب الضرب ولا بد له من نسبة خارجية، فإن كان المتكلم طالبا للضرب فى نفسه كانت الخارجية طلب الضرب أيضا وكانت مطابقة الكلامية إلا أنه لم يقصد مطابقتها لها وإن كان المتكلم غير طالب له فى نفسه كانت الخارجية عدم الطلب فلم يكونا متطابقين، فإن قصد المتكلم المطابقة فى القسم الأول كان من باب استعمال الإنشاء فى الخبر لقصد حكاية تحقق النسبة الحاصلة فى الخارج كما مر أول الكتاب فى التنبيه. إذا علمت هذا فقوله تطابقه أعنى أى: تقصد مطابقته أو لا تقصد مطابقته فلا بد من هذا

(قوله: وقد يقال) أى: وقد يطلق الإنشاء على ما أى: على شىء هو فعل المتكلم أعنى: الإتيان بالكلام الذى ليس لنسبته خارج إلخ، وليس المراد فعل المتكلم المطلق، وقول الشارح أعنى إلقاء مثل هذا الكلام لفظ مثل- فيه مقحمة؛ لأن الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أمر كلى لا

كما أن الإخبار كذلك. والأظهر أن المراد هاهنا هو الثانى؛ بقرينة تقسيمه إلى الطلب، وغير الطلب، وتقسيم الطلب إلى التمنى، والاستفهام، وغيرهما؛ والمراد بها معانيها المصدرية

…

===

مثل له، ولذا أسقطها فى المطول

(قوله: كما أن الإخبار كذلك) أى: يطلق على الكلام الخبرى الذى لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أمر كلى لا مثل له، ولذا أسقطها فى المطول

(قوله: كما أن الإخبار كذلك) أى: يطلق على الكلام الخبرى الذى لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه وعلى إلقاء نفس هذا الكلام المذكور، وانظر ما وجه الجمع بين كما وكذلك، مع أن اللفظ الأول يقتضى تشبيه الإنشاء بالإخبار ولفظ كذلك يقتضى العكس؛ لأن مقتضى كما أن الإنشاء مشبه والخبر مشبه به ومفاد قوله كذلك العكس

(قوله: والأظهر أن المراد) أى: بالإنشاء هاهنا أى: فى قول المصنف الآتى إن كان طلبا، وليست الإشارة للترجمة كما يوهمه كلام الشارح؛ لأن الإنشاء الواقع ترجمة لا يصح أن يراد به واحد من هذين الأمرين، وقوله هو الثانى أى: فعل المتكلم لا الكلام الذى ليس لنسبته خارج، فمحصله أن فى كلام المصنف استخداما حيث ذكر الإنشاء أولا، على أنه ترجمة بمعنى الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة، ثم أعاد عليه الضمير بمعنى: آخر وهو فعل المتكلم أعنى: إلقاء الكلام الإنشائى والتلفظ به

(قوله: بقرينة تقسيمه) أى: تقسيم المصنف الإنشاء

(قوله: وغير الطلب) إظهار فى محل الإضمار، فالأولى: وغيره، والمراد بذلك الغير ما ذكره الشارح من أفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود إلخ

(قوله: وتقسيم الطلب) من إضافة المصدر لمفعوله أى:

وتقسيم المصنف الطلب إلخ

(قوله: وغيرهما) أى: كالأمر والنهى والنداء

(قوله: والمراد بها) أى: بالتمنى والاستفهام وغيرهما وهذا فى معنى العلة أى لأن المراد بها إلخ أى إنما كان ذلك التقسيم قرينة دالة على ما ذكر؛ لأن المراد إلخ أى: وإذا كانت هذه الأقسام بمعانيها المصدرية كان المقسم كذلك لئلا يكون بين المقسم والأقسام تباين

(قوله: معانيها المصدرية) أعنى: الإلقاآت، فسياقه يقتضى أن التمنى بالمعنى المصدرى إلقاء عبارة التمنى، والاستفهام كذلك: إلقاء عبارة الاستفهام، وهكذا فيكون التمنى والاستفهام

لا الكلام المشتمل عليها؛ بقرينة قوله: واللفظ الموضوع له كذا وكذا؛ لظهور أن لفظ ليت مثلا مستعمل لمعنى التمنى، لا لقولنا: ليت زيدا قائم؛ فافهم. فالإنشاء

===

وغيرهما تطلق على إلقاآت التراكيب المخصوصة، كما تطلق على الأحوال القلبية كطلب الأمر المحبوب بالنسبة للتمنى، وطلب التفهيم بالنسبة للاستفهام، وهكذا، ولا مانع من ذلك

(قوله: لا الكلام المشتمل عليها) أى: على أدواتها

(قوله: بقرينة قوله واللفظ الموضوع له كذا) فيه أن هذا لا يصح أن يكون قرينة لما ادعاه؛ لأن المتبادر أن اللام فى قوله الموضوع له للتعدية، ومن المعلوم أن الذى وضع له ليت مثلا الطلب القلبى لا إلقاء الكلام المخصوص وهو الذى فيه ليت اللهم إلا أن يتكلف بجعل اللام للعلة الغائبة لا للتعدية، والمعنى: أن اللفظ الموضوع لأجل القاء وإيجاد كلام التمنى ليت، والمراد بكلام التمنى الكلام الذى فيه أداته، وكذا يقال فى قوله: واللفظ الموضوع للاستفهام هل وهذا

(قوله: لظهور إلخ) أى: وإنما كان قوله واللفظ الموضوع له كذا قرينة على أن المراد بالتمنى والاستفهام وغيرهما معانيها المصدرية وهو إلقاء كلامها، لا الكلام المشتمل على أدواتها لظهور أن لفظ ليت إلخ.

(قوله: مستعمل لمعنى التمنى) أى: فى معنى التمنى وإضافة معنى للتمنى بيانية أى:

مستعمل فى معنى هو التمنى الذى هو بالمعنى المصدرى أعنى: إلقاء نحو: ليت زيدا قائم هذا ما يقتضيه سياقه وهو غير مسلم، فإن ليت لم تستعمل فى فعل المتكلم الذى هو إلقاء هذا الكلام، وإنما تستعمل فى نفس التمنى الذى هو الحالة القلبية، ولذلك يقال: إن ليت تتضمن معنى أتمنى، إن قلت نجعل اللام فى قوله لمعنى التمنى للعلة لا للظرفية والمعنى لظهور أن ليت تستعمل لأجل إلقاء التمنى قلت: هذا التأويل وإن صح به كلام الشارح هنا، لكنه لا يناسب قوله: بعد لا لقولنا إلخ- تأمل.

(قوله: لا لقولنا ليت إلخ) أى: لا فى قولنا أى: مقولنا إلخ

(قوله: فالإنشاء) أى:

إلقاء الكلام الإنشائى وتقسيمه للطلب وغيره ظاهر؛ لأن الإلقاء عين الطلب فى الخارج وإن اختلفا مفهوما، فإن قلت: إن تقسيم المصنف فى أول الفن الكلام التام إلى الخبر والإنشاء يقتضى أن المراد بالإنشاء المقسم لما ذكره الكلام الإنشائى كالخبر لا إلقاء

إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة، وأفعال المدح والذم، وصيغ العقود، والقسم، ورب؛ ونحو ذلك فلا يبحث عنها هنا لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها، ولأن أكثرها فى الأصل أخبار

…

===

الكلام المذكور، وإلا لزم أن هذا الفن باحث عن غير أحوال اللفظ العربى؛ لأن الإلقاء من أحوال الشخص. قلت: المقصود هنا البحث عن أحوال إلقاء الكلام الإنشائى وهو يجر للبحث عن أحوال اللفظ العربى؛ لأن علل الإلقاء المذكور تجر إلى علل الملقى

(قوله: إن لم يكن طلبا إلخ) أشار بهذا إلى أن قسيم قول المصنف إن كان طلبا محذوف لعدم البحث عنه هاهنا

(قوله: كأفعال المقاربة) أى: كإلقاء أفعال المقاربة، وكذا يقال فيما بعده، وإنما احتيج لذلك؛ لأن الإلقاء المذكور هو الذى يصبح جعله قسما من الإنشاء بمعنى إلقاء الكلام الإنشائى، وقوله كأفعال المقاربة أى: كبعض أفعال المقاربة أى:

كبعض أفعال المقاربة، إذ الإنشاء إنما يظهر فى أفعال الرجاء وهى: عسى، وحرى، واخلولق- ولا يظهر فى غيرها من أفعال الشروع والمقاربة

(قوله: وأفعال المدح والذم) أى: كإلقاء نعم وبئس لإفادة المدح والذم

(قوله: وصيغ العقود) أى: كبعت لإنشاء البيع ونكحت لإنشاء التزوج، ولم يقل وأفعال: ليتناول المشتقات كأنا بائع وكالعقود الفسوخ

(قوله: والقسم) أى: وكإلقاء جملة القسم كأقسم بالله لإفادة إنشاء القسم

(قوله: ورب) أى وكإلقاء رب لإفادة إنشاء التكثير بناء على أنها للإنشاء باعتبار أنك إذا قلت مثلا: رب جاهل فى الدنيا فالمراد أنك تظهر كثرة الجاهلين ولا يعترضك تكذيب ولا تصديق فى ذلك الاستكثار، وإن كان يعترض باعتبار وجودهم فى الدنيا نظرا لمدلول قولك فى الدنيا، والحاصل أنه باعتبار نسبة الظرف إلى الجهال كلام خبرى يحتمل الصدق والكذب، وأما باعتبار استكثار المتكلم إياهم فلا يحتملهما؛ لأنه إنما استكثرهم ولم يخبر عن كثرتهم، لكن المتبادر أنها للإخبار وأن الغرض الإخبار بالكثرة لا مجرد إظهار الاستكثار، وحينئذ فيعترضه التصديق والتكذيب

(قوله: ونحو ذلك) مثل فعلى التعجب وكم الخبرية المفيدة لإنشاء التكثير

(قوله: لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها) وذلك لقلة دورها على الألسنة، وقد أطلق البيان على ما يعم المعانى

(قوله: ولأن أكثرها)

نقلت إلى معنى الإنشاء و (إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب) لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية،

…

===

أى: أكثر هذه الأشياء الإنشائية الغير الطلبية، والمراد بذلك الأكثر ما عدا أفعال الترجى والقسم

(قوله: نقلت إلى معنى الإنشاء) أى نقلت عن الخبرية إلى الإنشائية، وحينئذ فيستغنى بأداتها الخبرية عن الإنشائية؛ لأنها تنقل مستصحبة لما يرتكب فيها فى الخبرية.

(قوله: وإن كان طلبا استدعى إلخ) المناسب للمقابلة أن يقول: وإن كان طلبا فيبحث عنه هنا، ولذا قال: إن كان إلخ، والمراد بالطلب معناه الاصطلاحى أعنى: إلقاء الكلام المخصوص لا اللغوى الذى هو من فعل القلب- قاله الفنرى.

(قوله: استدعى مطلوبا) أى: استلزم مطلوبا أى: لأن الطلب نسبة بين الطالب والمطلوب، فطلبك بدون أن يكون لك مطلوب مما هو محال عند العقل، وأما كون غير المطلوب غير حاصل وقت الطلب فلما قال الشارح

(قوله: غير حاصل) أى: فى اعتقاد المتكلم فيدخل فيه ما إذا طلب شيئا حاصلا وقت الطلب لعدم علم المتكلم بحصوله

(قوله: وقت الطلب) لم يقل وقته لئلا يتوهم كونه فاعل حاصلا والضمير راجع للمطلوب، وقوله غير حاصل إلخ صفة لمطلوب أى اقتضى مطلوبا من وصفه أنه غير حاصل وقت الطلب سواء طلب حصوله فيما مضى كما فى تمنى حصول ما لم يحصل كقولك ليتنى جئتك بالأمس أو فى المستقبل وهو ظاهر

(قوله: لامتناع طلب الحاصل) فيه أن الممنوع تحصيل الحاصل لا طلب ذلك إلا أن يقال: المراد بالامتناع عدم اللياقة لا الامتناع العقلى- كذا قرر شيخنا، وهو مبنى على أن المراد بالطلب الطلب اللفظى الذى كلامنا فيه، ولك أن تحمله على الامتناع العقلى، ويراد بالطلب الطلب القلبى ولا شك أن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبى محال؛ لأن الطلب القلبى: إما الإرادة أو المحبة والشهوة، والإرادة لا تتعلق بالواقع والشهوة فى حصول المشتهى لا تبقى بعد حصوله، وإنما تبقى شهوة دوامه، وإن أريد بالطلب القلبى الكلام النفسانى فهو تابع لأحد هذين وينتفى بانتفائهما

(قوله: لمطلوب) أى: لطلب مطلوب حاصل

(قوله: امتنع إجراؤها)