‌المبحث الثالث:الآثار الواردة في ذم السلف للرأي وأهله - الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد - جـ ٢

(1)

عثمان بن مسلم البَتّي، أبو عمرو البصري، ويقال اسم أبيه سليمان، صدوق، عابوا عليه الإفتاء بالرأي، مات سنة (143). التقريب (ص 327).

(2)

ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقة، فقيه، مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، مات سنة (136) على الصحيح. التقريب (ص 147).

(3)

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني (ص 367 - رقم 1776).

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 239 - 240)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (13/ 414).

(4)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 447).

إسناده ضعيف.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 190)، وأبو حفص عمر بن شاهين =

=

في ناسخ الحديث ومنسوخه (21)، وابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء (6/ 325) وقال: معروف بن حسان السمرقندي: منكر الحديث. وانظر لسان الميزان (6/ 61).

(1)

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، الحافظ الكبير، ثقة مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، مات سنة (211) وله خمس وثمانون سنة. تذكرة الحفاظ (1/ 364)، والتقريب (ص 296).

(2)

يوسف بن يعقوب بن إبراهيم القاضي، وكان قد سمع الحديث، وروى الرأي عن أبيه أبي يوسف، وولي قضاء بغداد في الجانب الغربي في حياة أبيه، وصلى بالناس الجمعة في مدينة أبي جعفر بأمر هارون أمير المؤمنين، ولم يزل قاضيا له بها إلى أن توفي في رجب سنة (192). طبقات ابن سعد (7/ 337).

(3)

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (2/ 166 - رقم 1921).

وأخرج نحوه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب العلل ومعرفة الرجال (3/ 87).

(1)

الخُرْءُ: بالضَّمِّ ويُفتح: العَذِرَةُ. تاج العروس (1/ 209).

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 447).

الإسناد فيه أشعث صاحب عبد الله بن داود: لم أجد له ترجمة.

ولم أجد من أخرجه.

(3)

في المطبوع: حدثنا عبد العزيز بن أبي سهل قال: حدثنا سهل قال: حدثنا منصور ابن أبي مزاحم، وزيادة "حدثنا سهل قال" خطأ، وما أثبته من المخطوط ل (233/ أ).

(4)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 447).

الإسناد فيه: عبد العزيز بن أبي سهل: لم أجد له ترجمة.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 203) عن منصور بن أبي مزاحم عن شريك به مثله.

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 448).

إسناده حسن.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 212).

(2)

لعلها "لم".

(3)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 448).

لم أجد من أخرجه. قلت: عكرمة الذي في هذا الأثر هو عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس وقد تقدمت ترجمته في الأثر (10) وقد جاء في بعض تراجمه أنه كان يرى رأي الخوارج، قال يحيى بن معين: إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية. انظر التعديل والتجريح للباجي (3/ 1023)، وانظر أيضا الكامل في الضعفاء (5/ 266)، والكاشف للذهبي (2/ 33)، وتذكرة الحفاظ (1/ 96).

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 365).

التعليق: قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 240): "أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله، وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر، وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم من ذلك خلاف كثير للسلف، وشِنَع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية، أو مذهب في سنة، رَد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل". ثم ذكر بعد ذلك بعض أقوال السلف في مدح أبي حنيفة فلتراجع. =

=

وأما الخوض في الرأي المذموم فقد حذر السلف من ذلك أشد التحذير، لأن فيه إعراض عن الكتاب والسنة وتعلق بآراء الرجال، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا". أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (201)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (رقم 267).

وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه". رواه أبو داود في السنن (1/ 226 رقم 163).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "آفة الرأي الهوى". أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (375).

وعن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول في ما أحدث الناس من الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة عليك بالأثر، وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة، فإنها بدعة". أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (رقم 1015)، والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (1/ 105)، وابن قدامة في ذم التأويل (ص 30 - 31).

وجاء عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: قال أبو حنيفة: "لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام، وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه، وينهانا عن الكلام". أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (1029).